ساختار، رویکردها و حوزه های کارآمدی نظام
در رویکرد ساختار- عملکرد، که در یک ترکیب خطی ما شاهد شکل گیری شناخت و معرفت سیاسی در مکتب و انعکاس آن در نتایج و محصولات نظام سیاسی مورد توجه قرار می گیرد. در صورتی که ساختارها بتوانند عملکرد و کارکردهای مورد نظر مکتب سیاسی را تبدیل به برنامه کنند بر اساس آن کارگزار انتخاب کنند، بر اساس آن مشارکت و رضایت و اعتماد جلب کنند عملکردها مبنای کسب کارآمدی محسوب می شوند. این عملکردها سپس تبدیل به نهادهایی می شوند که آن نهادها مجددا در عملکردهای نوین خودشان کارآمدی را به همراه می آورند. حال اگر ما بتوانیم بر اساس آن شاخص هایی که در هر کدام از این رویکردها گفتیم حرکت کنیم آن موقع نظام می تواند از میان هرکدام از این رویکردها یا ترکیبی از اینها کارآمدی مدنظر خودش را دنبال کند. مهم این است که در انتخاب هر رویکرد و ترکیب آن بدانیم که چه سطحی از عقلانیت، جذبیت و یا مدیریت ایدئولوژیک باید حاکم باشد.
معمولا نظام هایی که در نگاه به هر یک یا ترکیبی از آنها نگاهی آسیب شناسانه به این پدیده ها دارند در یک فضای کارآمدی سیال و مطلوب بیشتر میل به تغییر، تحول، انعطاف و نگاه های روبه رشد دارند. سازمان های راهبردی، تصمیم های راهبردی، کارکردهای راهبردی، مدیران راهبردی در صورتی که به درستی تعریف و در ساختار حاکمیت و حکومت جا بگیرند یقینا نظام سیاسی در نگاه ساختاری می تواند به تربیت و جایگزینی کارگزار مناسب، تدوین برنامه های موفق و آینده ساز در پیش روی و نیل به عملکردهای قابل اتکا و مورد حمایت و مشارکت مردم قرار می گیرند. لذا در حرکت به سمت این کارآمدی باید توجه داشته باشیم که در کارآمدی چهار حوزه می بایست مبنای توسعه توانمندی و حرکت خلاق و مبتکرانه قرار بگیرد.
ساختار، رویکردها و حوزه های کارآمدی نظام
- اول؛ حوزه اجراست. هر رویکردی که انتخاب بشود بایستی در مرحله اجرایی با قدرت و تفوق پیش برود. در این بخش تلاش می شود که دولت بتواند اجرایی موفق، عملیاتی همه جانبه بر اساس موانع پیش روی در نگاه به پیشرفت داشته باشد. هویتی یکپارچه و قابل انتخاب، مشروعیتی جامع، مبتنی بر قانون و دارای مقبولیت در نزد عامه مشارکتی فعال، خودجوش و همه جانبه مبتنی بر انسجام و همبستگی در سطح جامعه، برخورداری از نفوذ در تمامی لایه های اجتماعی برای جلب حمایت و پیاده سازی اهداف با حمایت آحاد جامعه و تمکین و تبعیت از آن. نکته مهم استمرار پشتیبانی های دولت از کارکردهای ملی در راستای توزیع خدمات، کالا، امکانات، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در لایه های مختلف جامعه.
- دوم؛ دولت باید توانمندی خود را در این راستا افزایش بدهد اختصاص به نظارت در اجرای موفق، پیاده سازی رو به جلو، طی مسیرهای مطمئن، افزایش سطح مشارکت و حمایت مردم و پرهیز، دوری و قطع هرگونه ابزارهای فسادانگیزی، رانت خواری، ویژه خواری در جامعه که می تواند از نکات پرضربه یک جامعه در حرکت به سمت کارآمدی باشد.
- سوم؛ عدم توقف در اجرای برنامه ها و نگاه رو به رشد، تعالی و ارتقای عملکرد در جامعه بر اساس رهیافت های مدرن و اصول نو و تغییریافته و پذیرش الگوهایی که می تواند زمینه های رشد و پیشرفت را در قالب فناوری های گوناگون از فناوری های شناختی تا فناوری های فوق مدرن را باید در خود جای بدهد. لذا سکون، ایستایی در شرایط عصر امروز خود از عوامل بروز ناکارآمدی ساختاری در دولت هاست. در توانمندی کلیدی که در جوامع امروز باید به آن توجه کنیم پرتکاپوسازی در آحاد جامعه و لایه ها و طبقات گوناگون برای افزایش سطح تحرک اجتماعی و حرکت به سمت عوامل پیشرفت و توسعه است. این پرتکاپو سازی را می توان بخشی از تلاش انقلابی و جهادی در کشور که به عنوان یک دکترین از عوامل موفق در حرکت به سمت عوامل پیشرفت دانست.
- چهارم؛ حوزه های توانمند سازی، باید توجه داشته باشیم اگر دولت در هریک از این حوزه ها موفق شود چه دستاوردی را در توسعه کارآمدی برای خود ایجاد کند؟ این اگر، اگر تبدیل به یک مدل بشود، نتایج موفقی را در جامعه شاهد خواهیم بود. اگر بتوانیم توانمندی در حوزه اجرا را با هدف نیل به شاخص های بهره وری در سطح ملی و عملیاتی طراحی کنیم این توانمندی نقطه عطف خودش را در توسعه بهره وری به منصه ظهور می رساند. در حوزه نظارت باید بتوانیم شاخص هایی را تبیین کنیم که این توانمندی موجب توسعه شفافیت و نیل به عدالت و شاخص های فسادگریزی شود. در موضوع ارتقاء و تعالی می بایستی نقطه عطف را در نیل به مدل های نوآوری و توسعه خلاقیت های گوناگون در حوزه علمی، فناوری، روشی و شناختی تعمیم بدهیم. ما در هرسال ضریب توانمندی خود را در موضوع ارتقاء و تعالی با شاخص های نوآوری سنجیده و پیش برویم در موضوع پرتکاپویی نیز همواره در نظام های سیاسی به سه رویکرد انگیزشی، رویکرد ایدئولوژیک و رویکردهای فرهنگی توجه می شود. مدل های ایدئولوژیک در کشور ما رویکرد رفتار جهادی و انقلابی را در همه سطوح کارگزاری توصیه می کند. اما نباید از رویکردهای انگیزشی و نهادهای فرهنگی در کارکردهای پرتکاپویی تحت عنوان فرهنگ سازمانی، انگیزش های سازمانی و رفتار جهادی چشم پوشید. در این صورت به یقین ساختارهای کارآمدساز در کشور در صورت بی توجهی دچار یک ایستایی، رکود و فسادپذیری خواهند شد که این فسادپذیری زمینه رفتارهای ویژه خواری و رانتی و لابی گری را افزایش می دهد.
ساختار، رویکردها و حوزه های کارآمدی نظام
با توجه به نکاتی که گفته شد ما در چشم انداز جمهوری اسلامی ایران سطح کارآمدی ساختاری را فراتر از سطح ملی و در سطح الهام بخشی دیده ایم. یعنی یکی از رویکردهایی که ما می بایست در کارآمدی ساختار سطح توان، سطح هدف گذاری و تبیین روندها را در طراحی دقت کنیم، این است که ما نیازمند انتخاب رویکردی از مکتب سیاسی خود در راستای نیل به اهداف ملی و منافع کشور هستیم که پیشرفتی ماندگار، حکمرانی خوب و الهام بخش را برای جهانیان به ارمغان بیاورد. اگر این موضوعات را در مباحث سلبی و ایجابی یا به تعبیری در مباحثی کاملا آسیب شناسانه در کارآمدی دولت قرار بدهیم به واقع می توانیم سطح کارآمدی دولت را در نیل به اهداف ملی و کسب منافع ملی، منطقه ای و جهانی مورد تحلیل قرار بدهیم و در سطح ایجابی با نگاه به پیشرفت ملی می توانیم تجربیات، چشم اندازها و آینده های خوبی را مدنظر قرار بدهیم.
ما تجربیات بسیار موفقی در دفاع مقدس، در توسعه سطح مقاومت و صدور انقلاب اسلامی و نیز در کنار آن توسعه توانمندی های دفاعی امنیتی که ارزش های ملی و منطقه ای و حتی جهانی ما را توانست مورد تبلیغ قرار بدهد، داشته ایم. ولی در کنار آن ضعف های ساختاری و کارکردی و حتی ضعف های شناختی در برخی از کارکردهای دولت ها داشته ایم که موضوع کارآمدی را به شدت مورد ضربه قرار داد. با کالبدشکافی طرح و لوایحی که در مجلس مطرح می گردد می توان ناکارآمدی، ضعف و بی توجهی به دانش تولید برنامه را شناخت و در کنار آن هم شاهد موفقیت های فراوانی که در مهندسی قدرت، مهندسی امنیت و دفاع از منافع کشور در بسیاری از حوزه ها داشته ایم، تکیه کرد. پس نیازمند یک نگاه آسیب شناسانه و یک نگاه کاملا رو به جلو، مرزشکن نسبت به موضوع کارآمدی ساختاری دولت در کشور داریم.