ایران در زمره اولین کشورهایی است که برنامهریزی میانمدت را شروع کرده و درحال حاضر با تعداد 13 برنامه(5 برنامه پیش از انقلاب و 7 برنامه پس از انقلاب اسلامی) همچنان به این نوع برنامهریزی پایبند مانده است. مطابق آمار رسمی میزان تحقق اهداف برنامههای توسعه 30 درصد بوده؛ اما به نظر میرسد رقم واقعی کمتر از این باشد.
اگر چه سیاستگذاری کلان، برنامهریزی هدفمند و تامین بخشی از منابع برای پیشرفت همهجانبهی کشور، وظیفه حکومت و دولت است؛ امّا تحقق عملی توسعه کشور فقط به دست دولت یا نظام ممکن نیست. در همین ارتباط و همچنین با توجه به رویکرد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر واگذار امور به مردم، زمینهسازی برای مشارکت مردم در روند توسعه و پیشرفت، امری الزامی میباشد.
بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه، در یک مجموعهای 6 جلدی با عنوان «هفتاد سال برنامهریزی در ایران» شامل200 مقاله؛ که خلاصه آن با عنوان “توسعه، چگونه؟” توسط پژوهشکده مطالعات راهبردی [1] منتشر گردیده این موضوع را بررسی و آسیبشناسی کرده وتوصیههای راهبردی و راهکارهای مدیریتی ارائه نموده که چکیده آن به شرح زیر است:
آسیب شناسی
برنامههای پیشرفت در ایران، متمرکز و مدعی جامعیت است؛ اما با نگاهی آسیب شناسانه موارد زیر را باید دلایل اصلی بیتوفیقی عدم دستیابی برنامههای مذکور به اهداف پیش بینی شده دانست:
طولانی بودن فرایند نگارش تا تصویب(حدود5/2سال)
حجیم بودن برنامههای پیشرفت؛
پراکندگی عرصههای مورد توجه و عدم انسجام و یک پارچگی برنامه؛
تعدد و کثرت اهداف پیش بینی شده در برنامه که نشانه بیهدفی است؛
عدم ارتباط وثیق و معنادار برنامهها با سایر اسناد بالادستی؛
تکرار وظایف و اختیارات دستگاهها در قالب حکم جدید با هدف تاکید؛
اخذ مجوزهای متعدد در قالب احکام برنامه؛
وجود احکام و یا بندهایی بسیار جزئی؛
غلبهی نگاههای آرمانی و به دور از واقعیتهای منطبق بر منابع و ظرفیتهای اجرایی موجودکشور؛
مداخلات گسترده مجلس و تغییر برنامهها، عمدتا مبتنی بر نگاههای منطقهای و صنفی.
علاوه بر اشکالات فوق که بر نظام برنامه نویسی و برنامهریزی کشور مترتب است؛ باید اذعان کرد که بنا به دلایلی از جمله موارد زیر، تدوین این نوع برنامه در دنیا منسوخ شده است:
سرعت تحولات در همهی ساحتهای زندگی بشری و عدم قطعیتهای مختلف؛
ناممکن شدن یا مشکل پیشبینی شرایط در سالهای پیش روی برنامه؛
تاثیر اقدامات و کنشگریهای سایرکشورها، فعالان اقتصادی و… بر برنامههای مصوب.
پیشنهادها
درشرایط کنونی کشورهای مختلف دنیا نظام برنامهریزی را متحول و برنامهها غیرجامع (به صورت هستههای خط دهنده) و انعطافپذیر و ژلهای نوشته میشوند. پیشنهاد مشخص گزارش، حذف برنامه نویسی ۵ ساله به شکل جامع و متمرکز کنونی است؛ اما اگر اصرار به تداوم این شیوه از برنامه نویسی باشد؛ اصلاحات و اقدامات زیر با قید جدیت و فوریت انجام شود:
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری- استخدامی ادغام و سازمان برنامهریزی کشور پدید آید. این سازمان اگرچه در دولت تعریف میشود ولی نیازمند استقلال حرفهای است تا بتواند برنامهریزی کشور را نمایندگی کند. بر این مبنا لازم است نصب و عزل رئیس آن تابع رویهای خاص باشد. بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نیز چنین استقلالی را نیازمندند. مرکز ملی آمار و مرکز ملی آمایش سرزمین اگرچه در ذیل این سازمان تعریف میشوند؛ اما آنها نیز نیازمند اقتدار و حذف ماموریت دستگاههای موازی هستند.
بودجه به مفهوم روزمره از سازمان برنامه ریزی کشور منتزع و به وزارت اقتصاد واگذاری شود. از آنجا که رصد برنامه صرفاً در انحصار این سازمان است؛ بودجه مواردی که در برنامه تصریح شده؛ توسط سازمان برنامهریزی تخصیص داده شود و پرداخت اعتبار از طریق وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشورانجام گیرد؛
تعدد اسناد بالادستی (سندچشم انداز، سیاستهای کلی، برنامه 5 ساله، بودجه سالانه) و مواردی که این کار ویژه را دارند (بیانیه گام دوم، نامگذاری سال، قوانین بنیادین اقتصادی دولتها) و مراکز رصد متنوع، از ناهمسویی رنج میبرند که امکان تمرکز و اثربخشی را سلب کردهاست. ضرورت دارد اسناد و شبه اسنادِ هادی، در یک بازنگری علاوه بر تقویت همسویی و همگرایی تقلیل یافته و مرکز رصد واحد(سازمان برنامهریزی کشور) داشته باشند.
با توجه به وابستگی درآمدهای کشور به صادرات و فروش نفت، به علاوه وجود تحریمها (عوامل برونزا) تامین مالی پروژهها مسئله اصلی است. لازم است با سیاست هدایت اعتبار، بانکها کنترل شوند تا تسهیلات به بخش مولد(بویژه صنایع ارجح) در اولویت قرار گیرد؛ همچنین ایجاد بانکهای توسعهای و قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی دنبال شود.
کوچکسازی دولت با قاطعیت و سرعت انجام شود.(گرجستان و لهستان تجربیات موفقی داشتهاند) این گزاره شامل حذف، ادغام و تغییر رویکرد بسیاری از شوراها و ساختارهای عمومی نیز میشود. همچنین لازم است شرکتهای دولتیِ خصوصینما که نظارتها را دور میزنند و سیاهچالههای بودجه کشور را تشکیل دادهاند در یک حرکت انقلابی سازماندهی، ادغام یا منحل شوند. بدیهی است مسئلهای که منجر به تشکیل آنان شده را میتوان از طریق اصلاح قوانین کهنه حل کرد نه اینکه برای حل آن به مسئله بزرگتر و فسادزا تن داده شود.
گسترش دولت الکترونیک مزایای فراوانی دارد از جمله: رضایت عمومی، کارآمدسازی دولت، کنترل تبعیض و فساد اداری و امکان دسترسی به آمارهای ثبتیمبنا و اداری که خود پیش نیاز شفافیت است و یکی از پایههای اصلی آمار و اطلاعات به عنوان مقدمه توسعه دانسته میشود. شفافیت مانع و بازدارنده فساد است. مضافا نشانهای از اعتماد حاکمیت به مردم است که مستقیما در افزایش سرمایه اجتماعی تاثیر میگذارد.
ایران در حال حاضر پر قانونترین کشور دنیاست. با قریب۱۲۰ سال سابقه قانونگذاری، افزون بر ۱۱۰۰۰ قانون داریم (این رقم برای فرانسه با بیش از ۲۰۰ سال قانونگذاری تنها۲۸۰۰ قانون است) میل مفرط به قانونگذاری و سندنویسی علاوه بر سردرگمی عمومی و حس بیثباتی در مردم و انحراف مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاههای قانونگذار از کار ویژههای دیگر خود، دو آسیب ضد توسعهای دیگر ی نیز ایجاد میکند: پیدایش مقررات معارض و امکان دستیازی و استناد هر مدیر ضد برنامه به ماده و بندی از این انبوه قوانین برای فرار از اجرای برنامه؛
آمایش سرزمین هنوز به عنوان موضوعی لوکس و انتزاعی مطرح است و با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی و وجود سیاستهای کلی در این باره اما نقش بایسته خود را نیافته است. وزندهی و اعتبار بخشی به مرکز ملی آمایش سرزمین(در سازمان برنامهریزی کشور) میتواند نقطه عزیمت باشد. لازم است این مرکز، قدرت لغو هر برنامه و تصمیم مغایر با اصول مسلم و مصوب آمایشی را داشته باشد. صرفاً مشروط به حاکمیت نگاه آمایش سرزمین است که اَبَرمسئلهها و بحرانهایی نظیرآب، محیط زیست، ناترازی انرژی، جمعیت و … به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. آمایش سرزمین، یک ملاحظه یا پیوست نیست که پس از برنامهریزی واقع شود تا نقش روتوش برنامهها را بازی کند؛ بلکه بالاترین سند به شمار میآید که نقطه عزیمت برای سایر اسناد برنامهای است.
چنانچه قانون انتخابات اصلاح شود و بعضی نامزدیها صرفاً از خروجی احزاب فراگیر باشد برنامه و برنامهریزی رواج میگیرد. تحزب علاوه بر این حُسن که مرتبط با موضوع توسعه است مزایای دیگری هم دارد. از جمله مسئولیت پذیری در پهنه سیاسی کشور که مانع از فرار از مسئولیتِ اقدامات میشود. همچنین کادرسازی. هنوز نسلهای اول و دوم انقلاب تمایل به نقشآفرینی دارند(بعضاً چارهای دیگر هم نداریم چرا که فاصله کارکردی آنها با نسلهای بعدی زیاد است) تأکید مقام معظم رهبری برجوانگرایی از طریق کادرسازی واقعی انجام میشود.
توسعه ملی نیازمند مشارکت است؛ چه مشارکت در سطح مناطق و چه مشارکت بخش خصوصی و صنوف؛ اهتمام به پیشرفت درچنین شرایطی به یک عزم ملی تبدیل میشود. برنامههای فعلی به دلیل خصلت جامع و متمرکز خود به جلب مشارکت بنیادی و مردمی سازی امور توجه جدی و عملی نشان نمیدهند. 25 شهریور ماه 1403
1- توسعه، چگونه؟ مسئله شناسی برنامه ریزی توسعه در ایران؛ مؤلف: دکترحسین انتظامی
