دسته: نگاه دیگران

حمایت از کالای ایرانی : بایسته ها ، بازدارنده ها و راهکارها – قسمت دوم

نوشتار پیش رو قسمت دوم از مقاله با قلم دکتر علی رضا رحیمی است و به عوامل ایجاد کننده وضعیت نامناسب تولید در کشور ، موانع پیش روی تولید داخلی پرداخته و در انتها راهکارها و روش های حمایت از کالای با کیفیت و قابل رقابت ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد.

08/06/2018 0 دیدگاه

حمایت از کالای ایرانی : بایسته ها ، بازدارنده ها و راهکارها – قسمت اول

نام گذاری سال 1397 شمسی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حمایت از کالای ایرانی » بیانگر ضرورت راهبردی این امر است که برخاسته از وضعیت تولید کالاهای داخلی، وضعیت اقتصادی کشور ، شاخص های کلانی چون بیکاری و شرایط سیاسی و بین المللی است.
نوشتار پیش رو ضمن باز نمایی از این ضرورت ها ، عوامل ایجاد کننده وضعیت نامناسب تولید در کشور ، موانع پیش روی تولید داخلی ، راهکارها و روش های حمایت از کالای با کیفیت و قابل رقابت ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد.

07/18/2018 0 دیدگاه

نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت دوم)

در قسمت اول این یادداشت خلاصه ایی از روند نقش نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب اشاره گردید و نتیجه گیری شد حضور یا عدم حضور نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم ها ، پروژه های نیمه تمام و مافیایی ثروت و قدرت ، اگر یک باره و به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی بخش خصوصی برای جذب کامل پروژه های عمرانی و اقتصادی ، می‏ تواند مشکلات قابل ملاحظه‏ ای برای مردم و کشور ایجاد کند.
در ادامه با نگاهی کوتاه به نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاداتی برای گذر از این چالش ارایه می گردد.

نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت اول)

نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تاکید اصل 44 قانون اساسی که مبنای اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی استوار کرده است در طی سی هفت سال گذشته به دلایل مختلفی نتوانسته است روال و خط مشی ثابت و معینی داشته باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران بناچار برای رفع مشکلات معضلات خود طی این مدت و در دولت های مختلف با رجوع و بکارگیری توانمندی های نهادهای نظامی سعی نموده برخی از مشکلات و پروژه های اقتصادی و عمرانی را به سرانجام برساند. این اقدام دولت دارای چالش هایی بوده است. این یادداشت طی دو قسمت به روند حضور نظامیان در اقتصاد کشور بعد از انقلاب پرداخته و پیشنهاداتی برای رفع چالش ها ارایه می کند.

نگاهی به عملکرد بخش کشاورزی در کشور

در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل دوم یکی از اهداف تأمين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي مانند اينها و در بند 9 اصل 43 بر افزایش‏ تولیدات‏ کشاورزی‏، دامی‏ و صنعتی تأکید کرده است‏. در این فصل عملکرد تولیدات بخش کشاورزی، دامی و شیلات و آبزیان بعد از انقلاب اسلامی طی سال های 1357-1392 به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشور تحلیل و بررسی می‌شود.

صنعت خودروسازی از مونتاژ تا تولید خودرو ملی و صادرات…

صنعت خودرو روابط پسینی و پیشینی گسترده‌ای دارد به طوری که 40 فعالیت بالادستی (تامین نهاده‌های واسطه ای صنعت خودرو) و 66 فعالیت پایین دستی (خرید ستانده های این بخش) مرتبط است. …

تحلیل کلی وضعیت صنعت و معدن در جمهوری اسلامی

در این یادداشت با استفاده از شاخص‌های استخراج شده، عملکرد ایجابی بخش‌های صنعت و معدن، کشاورزی، بهداشت، رفاه و تأمین اجتماعی، ارتباطات، مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و انرژی را مورد ارزیابی قرار داده و در ادامه به همین ترتیب روند تغییرات شاخص‌های مختلف در هر یک از بخش‌های مذکور را بازگو نموده ایم.