خبرهای اُمیدبخش در خصوص درمان بیماری کرونا و تولید واکسن و برخی نشانه‌های امیدوار کننده‌ در عرصه اقتصاد، زمینه ساز انتظار گشایش های اقتصادی با تکیه بر توان داخلی و بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های داخلی و خارجی در کشورمان ایجاد نموده است. در این نوشتار دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به احتمالات و مفروضات مطرح پیرامون شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۰پیشنهاداتی مبتنی بر واقعیات را ارائه نموده است.

امروز درست اندیشیدن برای حل مشکلات اقتصاد کشور و دادن امید و اطمینان به جامعه نسبت به آینده اقتصاد در قالب ارائه برنامه های راهبردی رسالت مهم تصمیم سازان و سیاستگذاران عرصه اقتصاد کشور است. این مساله که اولویت های اقتصادی کشور در فضای ابهام و نااطمینانی چیست؟ اعتماد، اطمینان و امیدواری مردم نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور چه نقشی در رشد و توسعه در کشور دارد؟ مسئولین و تصمیم سازان عرصه اقتصاد کشور در این وضعیت چه وظایفی بر عهده دارند؟ سوالاتی است که این گزارش در پی پاسخ به آن ها است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بررسی اهمیت نقش رشد اقتصادی در ‌پیشرفت کشور و بیان عوامل موثر در افزایش رشد اقتصادی، راهکارهایی را مبتنی بر واقعیات معطوف به بهبود و افزایش رشد اقتصادی و سطح رفاه جامعه، ارائه خواهد نمود.

اقتصاد پنهان به عنوان یک پدیده نامطلوب اقتصادی به صورت رسمی و غیر رسمی می تواند ضرر و زیان های زیادی به اقتصاد یک کشور وارد کند. اینگونه اقتصاد دارای آثار و پیامدهای همچون افزايش پول در گردش، کاهش اخذ مالیات و مخدوش شدن دقت در آمار تولید ناخالص ملی و مسائل دیگری از جمله کسری بودجه دولت، گسترش دامنه قاچاق ... است. پیشنهادات و راهکارهایی که بتواند با این نابهنجاری مقابله کند کدام است؟ دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت یادداشت خود پاسخ می دهد.

اقتصاد پنهان از پديده‌هاي نامطلوب ‌اقتصادي است که روند رو به رشدی در همه اقتصادهاي در حـال توسـعه و توسعه يافته دارد. از ویژگی‌های اقتصاد کشورمان نیز حجم گسترده اقتصاد زیرزمینی آن است. با توجه به سیاست‌های کلی کشور در مورد فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی سالم و شفاف، شناخت صحیح از اندازه و علل و آثار اقتصاد پنهان و مقابله با آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به بخش های مختلف اقتصاد پنهان و بیان علل و آثار شکل گیری و گسترش آن، پیشنهادات و راهکارهایی در جهت کاهش حجم اقتصاد پنهان در ایران ارائه می دهد.

در شرایط کنونی توسعه روابط اقتصادی با کشور های منطقه بویژه همسایگان، بخشی از دیپلماسی اقتصادی کشور و گامی در جهت خنثی سازی تحریم ها بوده و به عنوان راهبردی مهم از هم اکنون در عرصه اقتصاد و تجارت کشور باید مورد توجه قرار گیرد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی، ضمن بیان ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های تجاری و اقتصادی همسایگان با هدف خنثی سازی تحریم ها، برخی از چالش های موجود در زمینه بهره برداری بهینه از این فرصت ها، را بررسی و سپس پیشنهادات و راهکارهایی در جهت استفاده بهینه از این فرصت ها ارائه خواهد گردید.

هم زمان با پیروزی بایدن، موضوع آثار آن بر متغیرهای اقتصادی و تاثیر پذیری در بازارهایی، چون سکه و ارز و طلا مورد توجه قرار گرفت. اما تاثیر پذیری این بازارها در کوتاه‌ مدت با تاثیر آن بر کلیت اقتصاد ایران دو موضوع مختلف بوده، مضافا اینکه نگاه به بیرون برای حل مشکلات اقتصاد کشور امر مطلوبی نیست. تحریم‌ ها بخشی از مشکلات عرصه اقتصاد ایران است و بهبود شرایط اقتصادی کشور در گرو اصلاح و حل مشکلات ساختاری و داخلی اقتصاد کشورمان خواهد بود. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن اشاره به برنامه های اقتصادی دولت آینده آمریکا، آثار پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر اقتصاد ایران و تاثیرپذیری آن بر اقتصاد جهانی و آمریکا را مورد بررسی قرار می دهد.

اقتصاد دانش‌بنیان و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در جهت تولید از طریق دانش فنی یکی از راه‌های تحقق جهش تولید است. بدون شک با اقدام بهینه در این راستا میتوان گامی موثر در جهت تحقق جهش تولید به صورت عملی برداشت. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی چالش های موجود در مسیر تحقق نقش اقتصاد دانش‌بنیان و شرکت های دانش بنیان‌در جهت جهش تولید رهکارهایی را پیشنهاد می کند.

یکی عناصر مهم قدرت و قوی شدن ایران اسلامی " جهش تولید" است. نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال «جهش تولید»، نقشه راه اقتصاد کشور را به مسئولان نشان داده و به معنای ادامه سیاست‌های حمایت از تولید کشور در راستای شکست رکود، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بالا بردن توان خوداتکایی و خودکفایی در شرایط تحریم است. محقق شدن «جهش تولید» پروسه ای است که الزامات بسیاری از جمله اصلاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی، ‌بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را می طلبد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی آثار جهش تولید در اقتصاد کشور، و چالش های متصور در مسیر اجرایی آن، پیشنهاداتی در خصوص تحقق جهش تولید در کشورمان ارائه داده است.

در قسمت اول به تاثیرات کرونا بر تجارت و سپس تولید جهانی اشاره شد . در ادامه دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی آثار و چالش های اقتصادی کرونا در عرصه جهانی و داخلی، نگاهی به چشم انداز اقتصاد های اصلی جهان پس از کرونا و تاثیرگذاری کرونا بر اقتصاد نموده و در انتها پیشنهاداتی در جهت مدیریت و کاهش آثار منفی این بحران در عرصه اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله ارائه نموده است.

ویروس کرونا درکشورهای پیشرفته ای مثل چین، کره جنوبی، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان شیوع یافته، لذا این مساله باعث تاثیرگذاری جدی بر اقتصاد این کشورها خواهد شد، قطعا جهان پس از کرونا سرنوشت متفاوتی برای همه کشورها در سطح جهان رقم خواهد زد. بحران کرونا یک بحران فراگیر است که همه دنیا و همه اقشار را درگیر خود کرده، این بحران مساله «همه» است نه فقط مساله مبتلایان یا مساله مردمی درمنطقه‌ای خاص در واقع اولین بحران در قالب یک اپیدمی است که اینچنین اقتصادهای توسعه‌ یافته را درگیر می‌کند. رکود حاصل از این بحران عمیق است، چرا که این بحران هر دو سمت عرضه و تقاضا را در اقتصاد تحت تأثیر قرار داده است. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در یادداشت دو قسمتی ضمن بررسی آثار و چالش های اقتصادی کرونا در عرصه جهانی و داخلی پیشنهاداتی در جهت مدیریت و کاهش آثار منفی این بحران در عرصه اقتصاد کشورمان ارائه کرده است. قسمت اول به تاثیر کرونا بر تجارت و سپس تولید جهانی اختصاص دارد. در قسمت دوم به چشم انداز اقتصاد های اصلی جهان پس از کرونا و تاثیر گذاری کرونا بر اقتصاد ایران و راهکارهای مقابله اشاره شده است.

اهميت صنعت دريانوردي و اقتصاد ناشي از اين صنعت را می توان در وابستگي جداناپذير اقتصاد جهاني از اقتصاد دريا و عجين شدن اقتصاد دريا با زندگي امروز بشر مشاهده نمود. کشورهایی که دسترسی به دریا و توان استفاده از آن را دارند، توانسته‌‏اند قدرت و نفوذ خود را در جهان توسعه دهند. دراین نوشتار اهميت اقتصاد زاييده از دریا و وابستگي اقتصاد جهاني به دريا را مورد بررسی و ضمن صحه گذاشتن بر اهميت اقتصاد دريا در عرصه اقتصاد کشورمان پیشنهاداتی در این خصوص ارائه خواهد گردید.

نرخ ارز، فاکتور مهمی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. مسکن از نظر اقتصادي و اجتماعی یکـی از مشکلات جامعه چه در زمان حال و چه در آینده خواهد بود. به طور کلی درك ارتباط نرخ ارز و شاخص قیمت مسکن در اقتصاد اهمیت دارد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، ضمن مرور دلایل تئوریک، رابطه بین نرخ ارز و شـاخص قیمـت مسکن در کشورمان مورد بررسی قرار خواهد داد.

رابطه اقتصاد و انتخابات، رابطه دوطرفه است، اقتصاد ابزاری برای تحلیل پدیده‌های انتخاباتی بوده، و فرآیند انتخابات نیز بر اقتصاد تاثیر گذار هستند. با اقتصاد می توان به تحلیل فضای انتخاباتی پرداخت، به طور مثال تاثیر ساختار بازار به لحاظ انحصار و رقابت در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. از طرف دیگر حمایت‌های مالی از کاندیدا، چگونگی روند انتخابات، در کنار شرایط اقتصادی کشور، همچون بازار و بورس، و تاثیرات تورم و بیکاری در آرای مردم و فرآیندهایی از این قبیل در هر انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به نقش اقتصاد در انتخابات اسفند 98 می پردازد. در قسمت اول نگاهی به نظریه های کلان اقتصاد و انتخابات و تحلیل انتخابات از بُعد اقتصاد پرداخته بود و در قسمت دوم به موضوع انگیزه، مشارکت، تبلیغات، شعارها و آسیب ها و آفت های اقتصادی انتخابات و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش اینان می پردازد.

رابطه اقتصاد و انتخابات، رابطه دوطرفه است، اقتصاد ابزاری برای تحلیل پدیده‌های انتخاباتی بوده، و فرآیند انتخابات نیز بر اقتصاد تاثیر گذار هستند. با اقتصاد می توان به تحلیل فضای انتخاباتی پرداخت، به طور مثال تاثیر ساختار بازار به لحاظ انحصار و رقابت در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. از طرف دیگر حمایت‌های مالی از کاندیدا، چگونگی روند انتخابات، در کنار شرایط اقتصادی کشور، همچون بازار و بورس، و تاثیرات تورم و بیکاری در آرای مردم و فرآیندهایی از این قبیل در هر انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به نقش اقتصاد در انتخابات اسفند 98 می پردازد. قسمت اول نگاهی به نظریه های کلان اقتصاد و انتخابات و تحلیل انتخابات از بُعد اقتصاد است. قسمت دوم به موضوع انگیزه، مشارکت، تبلیغات، شعارها و آسیب ها و آفت های اقتصادی انتخابات و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش اینان خواهد بود.

نامگذاری سال 98 از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامي تحت عنوان «رونق توليد» نشان از اهميت موضوع و حياتي بودن امر توليد و اقتصاد داشته و آنچه که در تحقق شعار رونق تولید اهمیت مضاعف خود را نشان خواهد داد، ورود به مرحله اجرایی این شعار است تا تحولات مورد انتظاری که زمینه ساز اشتغال و رونق اقتصادی خواهد شد، در بازه زمانی کوتاهی خود را نشان داده و در مرحله عمل به بسیاری از مشکلات اقتصادی کنونی غلبه کرد. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، ضمن بررسی آثار، موانع و چالش‌های اصلی رونق تولید، راهکارهایی در جهت تحقق رونق اقتصادی کشور ارائه خواهد داد.

درآمدهای مالیاتی در بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع درآمدی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در کنترل آثار نامطلوب اقتصادی کاربرد فراوانی دارد. نظام مالياتي كارآمد مي تواند از بروز مفاسد اقتصادي جلوگيري نمايد و از طرف ديگر وجود امنيت اقتصادي در جامعه اي با حداقل ريسک و مفاسد اقتصادي بستر فعاليتهاي اقتصادي بخش خصوصي را فراهم نموده که از اين طريق موجبات افزايش درآمدهاي مالياتي دولت مي شود و دولت را در انجام وظايف خود تواناتر مي سازد. مطالعات مختلف نشان می دهد درآمدهای مالیاتی در ایران به اندازه ظرفیت مالیاتی اقتصاد نیست و ضرورت تلاش دولت برای اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از رشد و گسترش اقتصاد بخش غیر رسمی و افزایش امنیت اقتصادی بیش ازپیش احساس می شود، همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که میزان مالیات وصولی نیز متأثر از امنیت اقتصادی در جامعه بوده و فقدان امنیت اقتصادی به خودی خود موجب افزایش حجم اقتصاد زیر زمینی و کاهش نسبت مالیاتی خواهد شد، از این رو در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی رابطه متقابل و علی بین متغیرهای درآمدهای مالیاتی وامنیت اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد داد.

مطالعات، بیانگر افرایش نااطمینانی در دوره های رکودی است. بطوریکه بسیاری از معیارهایی که برای اندازه گیری نااطمینانی بکار رفته اند، از جمله عدم توافق در بین پیش بینی کنندگان تا نوسان بازارهای سهام، بازارهای اوراق قرضه، نرخ های ارز، و فراوانی کلمه نااطمینانی در گزارشها و مقالات رسانه ها، در دوره رکودها افزایش قابل توجه داشته اند بررسی این موضوع در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه و صادرکننده نفت خام از جهات مختلف دارای اهمیت است. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این مقاله ضمن بررسی چگونگی رفتار عاملان اقتصادی در ایران با نااطمینانی ها، ریشه ها و آثار اطمینانی اقتصادی بر متغیرهای اقتصاد کلان، پیشنهادهای سیاستی برای حداقل کردن هزینه های ناشی از نااطمینانی اقتصادی بر اقتصاد ایران را ارائه خواهد داد.

مشکلات نظام بانکی شامل مطالبات معوق، بدهی‌های بالا و رو به رشد بخش دولتی به نظام بانکی، فشار تسهیلات تکلیفی دولت، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت منابع و مصارف و مدیریت ریسک و همچنین مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و ناترازی ترازنامه بانک ها از جمله چالش هایی است که در حال حاضر بانک‌های کشور، با آن مواجه هستند که در صورت گسترش تدریجی این مشکلات و همزمانی و درهم‌تنیدگی آنها، مسیر اصلاحات نظام بانکی کشور را بسیار صعب و ناهموار خواهد کرد. دکتر امیر حسین طاهری دبیر بخش اقتصادی سایت راهبرد ملی و عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی مهمترین مشکلات یعنی ناترازی ترازنامه نظام بانکی کشور و علل و پیامدهای آن، پیشنهاداتی جهت اصلاح این روند ارایه می دهند.

بازار متشکل ارزی با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی و صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند ... ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا از جمله اهداف تشکیل این بازار است. با ایجاد این بازار، قیمتی در معاملات توافقی کشف می‌شود که عمیق‌تر و با اعتبارتر از نرخ‌های صرافی، سنا، بانکی، غیررسمی و … است و احتمالا جایگزین همه آنها خواهد شد. دکتر امیر حسین طاهری دبیر گروه اقتصاد سایت راهبرد ملی و عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این نوشتار ضمن بررسی بازار متشکل ارزی و آثار تشکیل این بازار الزامات اجرایی لازم جهت تحقق آن را مورد بحث قرار خواهد داد.

طرح اصلاح نظام پولی کشور با هدف حذف چهار صفر و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بدون داشتن برنامه برای رشد و توسعه اقتصادی مستمر و انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامع کارساز نبوده و راهکاری مناسب برای بهبود وضع اقتصادی قلمداد نمی گردد. قرار گرفتن روند حرکتی اقتصاد کشور در مسیر تورم کاهنده لازمه هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی است. چرا که عدم مهار تورم کاهش سریع ارزش پول را به دنبال داشته و نتیجتاًً اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناس ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی شرایط لازم برای انجام این عمل، مزایا و معایب و نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی به منظور اجرای بهینه این طرح ارائه داده است.

مقایسه وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نظام گذشته بدون لحاظ کردن هزینه ها و درآمدهای اقتصادی ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب، نمی تواند منطقی و واقع بینانه باشد. از آنجا که بعد از انقلاب شاهد تغییر در شاخص های توسعه یافتگی در بسیاری از زمینه ها و ابعاد هستیم دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این یادداشت ضمن مقایسه ایران قبل و بعد از انقلاب، به دلایل بروز برخی نارضایتی های مردمی پرداخته و به راه کاهای برون رفت از مشکلات اقتصادی اشاره می کنند.

دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در پاسخ به این سؤال که «مفهوم نظری و عملی کارآمدی و کارایی به چه معنا و دارای چه شاخصه هایی است و از سویی چه راهکارهایی برای افزایش کارآمدی نظام فعلی جمهوری اسلامی قابل پیش بینی و پیشنهاد است؟» طی سخنانی به بیان پنج نظریه های کارآمدی توفیق، رضایت، تکلیف مداری: خواص گرایی یا عوام گرایی، عدالت پرداخته و هفت مورد از خطاها و مغالطه هایی که در سنجش میزان نظام وجود دارد اشاره کردند.

دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی پس از بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن در قسمت اول دراینجا با بیان آثار مثبت پیمان سپاری ارزی از جمله تقویت بازگشت ارز صادراتی ، تقویت تولیدات داخلی و جلوگیری از بحران های کاذب ارزی و ... برای تحقق هر چه بهتر اهداف سیاست ارزی پیشنهاداتی را ارایه داده اند.

در قسمت اول این یادداشت دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن از جمله: کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ، کاهش اشتغال ، ایجاد بازار سیاه ارز ، ایجاد بستر فساد در نتیجه افزایش دخالت دولت در اقتصاد، بلوکه شدن سرمایه در گردش تولید، رونق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را مورد واکاوی قرار داده است و در قسمت بعد برای تحقق هر چه بهتر اهداف این سیاست ارزی ضمن بیان آثار مثبت پیمان سپاری ارزی، پیشنهاداتی را ارایه خواهند داد.

دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول این مقاله با ذکر موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور، به ضرورت اهمیت استراتژیک بازنگری در نگرش ها و روشها و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی کشور پرداخته بود اکنون در قسمت دوم به پنج مورد از چالش های حوزه ساختاری از جمله تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف، عدم انسجام نظام تصمیم گیری اقتصادی، شکاف میان سیاستگذار و مجری، عدم اشراف به فرآیندهای اجرایی و عملکردها، غفلت از سرمایه انسانی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کارشناسی کشور پرداخته و جهت برون رفت از این وضعیت در دوازده بند؛ راه کارها و پیشنهاداتی خود را در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور مطرح و جمع بندی می نماید.

بازنگری در نگرش ها و روشها و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی کشور دارای ضرورت و اهمیتی استراتژیک است دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این مقاله با ذکر موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور در زمینه نگرش ها، روشها، ساختارها و رفتارها ، راه حل های پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی را ارائه می دهد. نویسنده در قسمت اول این مقاله در 11 بند چالش های حوزه فکری و فرهنگی را مورد واکاوی قرار داده و در قسمت دوم به چالش های حوزه ساختاری پرداخته و جهت برون رفت از این وضعیت راه کارها و پیشنهاداتی خود را مطرح می نماید.

مطالعه تاریخی نشان می دهد، تورم بالا و قرار گرفتن ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط از مهمترین عوامل حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌های برخی کشورها بوده است با این وجود اکثر اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس به تنهایی هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این یادداشت کوتاه برای جلوگیری از سقوط ارزش پول و جلو گیری از تورم بالا راه کارهای دیگری بجز حذف صفر از پول را پیشنهاد می کند.

هماهنگی سیاست پولی و مالی موضوع مهمی است که می بایست به آن توجه شود. مهم ترین نکته در هماهنگ سازی این سیاست ها، استقلال بانک مرکزی از دولت است. منظور از استقلال، امکان اتخاذ تصمیم بدون دخالت و تاثیرگذاری دولت و به منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی است. نظام بانکی به منزله شریان های حیاتی اقتصاد است، و سلامت آن از شروط لازم سلامت اقتصاد است. دخالت در فعالیت های بانک ها، چه از طریق تغییرات دستوری نرخ های سود، چه از طریق تسهیلات تکلیفی و هر ابزار یا روش دیگری، باعث آشفتگی در فعالیت و عملکرد آنها می شود و در نتیجه کل اقتصاد را متاثر خواهد ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت پرداخته است.

سیاست های پولی و مالی ابزارهایی را برای دستیابی سیاستگذاران به اهدافشان فراهم می کند. شناخت وضعیت، تحلیل متغیرها، انتخاب نوع سیاستی که بتواند به بهترین نحو به حل مشکل منجر شود و توجه به آثار جانبی سیاست های انتخابی، از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که سیاستگذار باید به آنها توجه کند. این سیاست ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و در حوزه های متفاوتی کاربرد دارند. همچنین مدت زمان تاثیرگذاری سیاست مالی و پولی در متغیرهای هدف متفاوت است. لذا این موضوع مهمی است که سیاستگذار بداند که چگونه، در چه زمانی، و به چه میزانی از این ابزارهای استفاده کند. در این نوشتار، دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضرورت هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اهمیت این موضوع را در جهت تقویت ثبات مالی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله در دو قسمت ارائه می گردد در قسمت اول انواع سیاست های پولی و همچنین ابزارهای سیاست مالی در ایران مورد واکاوی قرار می گیرد.

امروزه اقتصاد ایران اگر چه با بحران هایی مثل بیکاری و تورم و... روبه‌رو است، و در جنگ اقتصادی نا برابر با نظام سلطه قرار دارد ولی آنچه دارای اهمیت است تلاش برای از بین بردن دیوار بی‌اعتمادی و شکاف بین تصمیم سازان و ملت است و روند اقتصاد اعتماد را اکنون با پذیرش برخی از سیاست‌های جایگزین و حذف برخی از نگرش‌ها فعال سازیم. چرا که آینده از آن سرمایه‌های اجتماعی است و مهمترین سرمایه اجتماعی، انسان است. لذا در هر سطحی که به مسئله نگاه ‌کنیم، باید اعتماد برانگیز عمل کرده و از اعمال ناهنجار بپرهیزیم. در این شرایط، نباید نسبت به احیاء "اقتصاد اعتماد" کوتاهی کرد بلکه باید در اشکال مختلف مسیر اقتصاد اعتماد را هموار ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم مقاله خود با ارائه راهکارهایی به چگونگی عبور از وضعیت و شرایط اقتصاد کنونی و احیا "اقتصاد اعتماد" می پردازد.