نماد سایت راهبرد ملی -|- nationalstrategy

نگاهی به روند برنامه ریزی و سیاست گذاری کلان در کشور-1

برنامه توسعه

این گزارش در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول نگاهی گذار به روند برنامه‌های توسعه‌ای در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، گردیده و در قسمت دوم ضمن طرح اهم مشکلات برنامه‌ریزی و اجرای آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

پیشینه روند برنامه‌ توسعه کشور

مقدمه

فرایند سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان در کشور، با رویکرد بهره‌مندی از تجارب گذشته و علمی‌تر شدن، روند رو به پیشرفت داشته است و نخستین سند راهبردی و بالادستی در این مسیر قانون اساسی  جهت‌ دهنده اهداف و راهبردهای کلان است.

بر این اساس و بر مبنای دانش و تجربه، برنامه‌های پنج‌ساله اول تا سوم طراحی و ابلاغ گردید که در طی پانزده سال(1368-1383) تحولاتی را نیز شاهد بوده‌ایم. پس از آن با تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام(1382)، حرکت جدیدی در عرصه برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در کشور آغاز شد که برنامه‌های پنج‌ساله پنجم و ششم بر اساس سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین و اجرایی گردید.

در این گزارش در دو قسمت تهیه شده است. در قسمت اول  نگاهی گذار به روند برنامه‌های توسعه‌ای در قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، گردیده  و در قسمت دوم ضمن طرح اهم مشکلات برنامه‌ریزی و اجرای آن، راهکارهایی پیشنهاد شده است.

البته ارزیابی تطبیقی و نقد علمی عملکرد  برنامه‌های توسعه قبل و بعد از انقلاب اسلامی، می‌تواند تصویری شفاف از کاستی‌های توسعه را نشان دهد که هدف این گزارش نیست.

پیشینه روند برنامه‌ توسعه کشور

پیشینه برنامه‌ریزی در کشور

ایران تا پیش از دهه ۱۳۳۰ شمسی فاقد هرگونه نظام سازمان یافته برنامه ‌ریزی برای توسعه کشور بود و طرح‌های کم ‌شمار عمرانی هم عمدتاً با سلیقه‌های فردی صاحب ‌منصبان از سوی شرکت ‌های خارجی به اجرا در می‌ آمدند.

تاسیس سازمان برنامه و بودجه را می‌توان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی و توسعه ایران در سال‌های پس از ۱۳۳۷ دانست که خاستگاه برنامه ‌های توسعه‌ ای در کشور تا سال 1357 بوده است.

حجم برنامه ۷ساله اول که ابتدا در حدود ۶۲ میلیارد ریال پیش‌ بینی شده بود، با توجه به نبود توانایی مالی و نیروی انسانی به ۲۱ میلیارد ریال تقلیل یافت.

پیشینه روند برنامه‌ توسعه کشور

همچنین سازمان برنامه در فرایند اجرای برنامه ۷ ساله دوم توانست به صورت یک سازمان اداری در نظام اداری ایران جای خود را باز کند.

در پایان برنامه ساختارهای اقتصادی توسعه یافت و عملکرد برخی از بخش‌ها از اهداف مصوب هم بالاتر رفت.

ترقی سطح قیمت‌ها، بجز در سال ۱۳۴۸ که به حدود ۵/۳درصد رسید، از حدود ۲ درصد تجاوز نکرد.

توجه برنامه چهارم، بیشتر معطوف به سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه بر مانند ذوب‌آهن، ذوب آلومینیوم و ماشین‌سازی بود. مجتمع ذوب‌آهن و صنایع پتروشیمی، که مقدمات آن در دوره برنامه سوم فراهم شده بود، در برنامه چهارم به مرحله بهره‌برداری رسیدند و موجبات تأسیس ۲۵۰ هزار واحد صنعتی که ۲۴ درصد آن را تأسیسات بزرگ صنعتی تشکیل می‌داد، فراهم کرد.

تشکیل دفاتر مستقل برنامه‌ریزی سازمان برنامه در مراکز استان‌ها و ترویج شیوه غیر متمرکز برنامه‌ریزی، تدوین شناسه جغرافیایی – منابع طبیعی– جمعیت – استعدادها و نیازهای استان‌ها از تحولات برنامه پنجم بوده است.

در این سال‌ها افزایش ناگهانی قیمت نفت، تضاد بین اندیشه‌های کارشناسی و طرح‌های فرمایشی و سیاسی، افزایش حجم مالی برنامه به چند برابر مجموع حجم مالی چهار برنامه پیشین، سبب خفگی اقتصاد نوپا و نتایج ناخواسته آن شد.

برغم محدودیت‌های اساسی کشور(نبود زیرساخت‌ها، کمبود مصالح ساختمانی و ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، کمبود بسیار شدید سرمایه انسانی) و دشواری‌های عنوان شده در ۳ سال اول برنامه رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت‌های ثابت به ترتیب به ۶/۱۶‌، ۷/۱۶ و ۶/۱۸درصد رسید؛ که هر چند با رشد پیش‌بینی شده در برنامه یعنی ۹/۲۵ فاصله داشت، اما رشد کمی هم نبود.

پیشینه روند برنامه‌ توسعه کشور

برنامه‌های توسعه‌ای کشور بعد از انقلاب اسلامی

با پیروزی انقلاب، شور انقلابی و گرمای توسعه سبب شد پیشنهاد، و طرح‌های توسعه ‌ای از سراسر کشور و از سوی ایرانیان خارج از کشور به سازمان برنامه سرازیر شود.

سازمان برنامه و بودجه، که در اوج توان کارشناسی و تجارب برنامه‌ریزی جامع ملی و منطقه‌ای بود، برنامه‌های متناسب با تحولات و نیازهای روز کشور را تهیه و در اردیبهشت ۱۳۵۸، با نام مبرم‌ترین مسائل کشور تسلیم مقامات کردند.

فضای کشور، سبب شد تا کوشش‌های کارشناسان و دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی در سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ نتیجه ندهد و برنامه ۵ساله پیشنهاد شده شورای اقتصاد برای دوره ۱۳۶۶ـ۱۳۶۲ برغم تصویب دولت، به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید.

در اقدام بعدی، سازمان برنامه و بودجه، هدف‌های کمی و سیاست‌های کلی توسعه اقتصادی ـ‌ اجتماعی ـ فرهنگی بیست ساله جمهوری اسلامی ایران (۱۳۸۱ـ۱۳۶۱) را بر اساس رهنمودهای شورای اقتصاد تدارک کرد.

در واقع اهداف کلی چشم‌انداز دراز مدت جمهوری اسلامی در یک «مثلث بالندگی اقتصادی، استقلال اقتصادی و عدالت اجتماعی دیده شد» این برنامه هم بعد از بازنگری سرانجامی نیافت.

در سازمان برنامه و بودجه در جهت اصلاح برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ستاد برنامه‌ریزی تشکیل و مبانی اصلاح برنامه پنج سال اول مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

پس از بحث و تبادل ‌نظر پیرامون الگوی استراتژی توسعه، طرح قانونی اهداف و استراتژی‌های توسعه در جمهوری اسلامی ایران تنظیم و در ۹ دی‌ماه ۱۳۶۳ به مجلس شورای اسلامی تسلیم شد. اما شرایط لازم برای توجه به برنامه‌ریزی و ادامه فعالیت‌های توسعه اجتماعی‌ـ اقتصادی فراهم نشود. در نتیجه برنامه‌ریزی توسعه تا پایان جنگ تحمیلی به تعویق افتاد.

سرانجام اولین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۷۲ـ ۱۳۶۸)، در آبان ۱۳۶۷از سوی وزارت برنامه و بودجه در پنج فصل به شورای اقتصاد پیشنهاد شد و در اواخر سال ۱۳۶۸ به تصویب مجلس رسید.

سرانجام پس از ده سال چالش بین موافقان و مخالفان برنامه‌ریزی، دولت با هدف بازسازی اقتصادی پس از جنگ به طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه مبادرت ورزید.

پیشینه روند برنامه‌ توسعه کشور

با این که در برنامه اول تحقق درآمدهای دولت بیش از صددرصد بود، ولی در اجرا، دست‌یابی به اهداف برنامه حاصل نشد. بخش صنعت و معدن به نتایج پیش‌بینی شده نرسید، ولی صادرات بخش کشاورزی از میزان پیش‌بینی شده بیشتر شد. بر پایه برنامه تعدیل اقتصادی که از اهداف برنامه استنباط می‌شد، انتظار می‌رفت که دولت کارآمدتر و کوچک‌تر شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه دولت روز به روز فربه‌تر و ناکارآمدتر و پرهزینه‌تر شد.

در سال ۱۳۸۱، نرخ رشد ۷/۴ و در سال ۱۳۸۲، برابر ۷/۶ درصد بوده که در سال‌های گذشته سابقه نداشته است. متوسط عملکرد نرخ تورم به حدود ۱/۱۴ درصد کمتر از هدف برنامه (۹/۱۵ درصد) رسید. نرخ رشد جمعیت در سطح ۶/۱ درصد تثبیت شد.

بر اساس زمان‌بندی اجرای این برنامه قرار بود تا پایان سال 1394 نهایی شود اما از آنجایی که این برنامه نتوانست مسیر خود را بدرستی طی کند یک سال زمان اجرای آن تمدید و تکمیل اجرای آن به سال 1395 موکول شد و به عقیده بسیاری از کارشناسان مسیر خود را بصورت کامل طی نکرده است.

پیشینه روند برنامه‌ توسعه کشور

براساس نامه مقام معظم رهبری این سیاست‌های کلی بر پایه‌ محورهای سه‌گانه‌ «اقتصاد مقاومتی» ، « پیشتازی در عرصه‌ علم و فناوری » و « تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی» و با در نظر گرفتن واقعیت‌ های موجود در صحنه‌ داخلی و خارجی تنظیم شده است تا با تحقق اهداف برنامه‌ ششم، به ارائه‌ الگوی برآمده از تفکر اسلامی در زمینه‌ پیشرفت که به‌کلّی مستقل از نظام سرمایه‌داری جهانی است، کمک کند.

سرفصل‌های سیاست‌های کلی برنامه‌ ششم توسعه شامل امور «اقتصادی»، «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «اجتماعی»، «دفاعی و امنیتی»، «سیاست خارجی»، «حقوقی و قضایی»، «فرهنگی» و «علم، فناوری و نوآوری» است. براین اساس مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دست به کار شدند و احکام برنامه ششم را تهیه و تدوین کردند.

ایشان پس از ذکر نکات و توصیه‌هایی خصوصاً در محورهای فرهنگی، متن سند را برای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمودند.

با تشکیل کمیته ‌ای کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت، کار تدوین آن آغاز و پس از حدود دو سال کار مستمر و مطالعه تجربه بیش از ۳۰ کشور توسعه یافته، این سند در صحن مجمع تشخیص مصلحت تصویب و به حضور مقام معظم رهبری تقدیم گردید.

این سند با تایید معظم‌له در ۱۴ آبان ۱۳۸۲ جهت عملیاتی شدن برای سران سه قوه ارسال شد و دولت موظف گردید برنامه توسعه کشور را بر اساس مفاد و روح کلی این سند تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

در قسمت بعد به نگاهی به ضعف ها و مشکلات موجود در ارتباط با برنامه نویسی کلان در کشور کرده و برای ایجاد هماهنگی بیشتر بین حوزه های مختلف در  امر برنامه نویسی کلان کشور پیشنهاداتی ارائه می گردد.

 

 

…ادامه دارد…