نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت دوم)
در قسمت اول این یادداشت خلاصه ایی از روند نقش نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب اشاره گردید و نتیجه گیری شد حضور یا عدم حضور نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم ها ، پروژه های نیمه تمام و مافیایی ثروت و قدرت ، اگر یک باره و به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی بخش خصوصی برای جذب کامل پروژه های عمرانی و اقتصادی ، می تواند مشکلات قابل ملاحظه ای برای مردم و کشور ایجاد کند.
در ادامه با نگاهی کوتاه به نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاداتی برای گذر از این چالش ارایه می گردد.
نهادهای نظامی به لحاظ قانونی دارای وظایف و تکالیفی هستند که اولویت ماموریت اینان در زمان جنگ و صلح را تعیین می کند . اما در زمان صلح و در مقاطع ضروری دولت ها به صورت حساب شده و قانونی می توانند با مد نظر قرار دادن توان بخش خصوصی و در کنار آن از توان و امکانات و مقدورات نهادهای نظامی در جهت پیشرفت های اقتصادی و توسعه کشور بهره ببرند. این قسمت به ارایه پیشنهاداتی در این رابطه می پردازد.