راهبرد ملی -|- nationalstrategyبایگانی‌های بانک مرکزی - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

هماهنگی سیاست پولی و مالی موضوع مهمی است که می بایست به آن توجه شود. مهم ترین نکته در هماهنگ سازی این سیاست ها، استقلال بانک مرکزی از دولت است. منظور از استقلال، امکان اتخاذ تصمیم بدون دخالت و تاثیرگذاری دولت و به منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی است. نظام بانکی به منزله شریان های حیاتی اقتصاد است، و سلامت آن از شروط لازم سلامت اقتصاد است. دخالت در فعالیت های بانک ها، چه از طریق تغییرات دستوری نرخ های سود، چه از طریق تسهیلات تکلیفی و هر ابزار یا روش دیگری، باعث آشفتگی در فعالیت و عملکرد آنها می شود و در نتیجه کل اقتصاد را متاثر خواهد ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت پرداخته است.

سیاست های پولی و مالی ابزارهایی را برای دستیابی سیاستگذاران به اهدافشان فراهم می کند. شناخت وضعیت، تحلیل متغیرها، انتخاب نوع سیاستی که بتواند به بهترین نحو به حل مشکل منجر شود و توجه به آثار جانبی سیاست های انتخابی، از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که سیاستگذار باید به آنها توجه کند. این سیاست ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و در حوزه های متفاوتی کاربرد دارند. همچنین مدت زمان تاثیرگذاری سیاست مالی و پولی در متغیرهای هدف متفاوت است. لذا این موضوع مهمی است که سیاستگذار بداند که چگونه، در چه زمانی، و به چه میزانی از این ابزارهای استفاده کند. در این نوشتار، دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضرورت هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اهمیت این موضوع را در جهت تقویت ثبات مالی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله در دو قسمت ارائه می گردد در قسمت اول انواع سیاست های پولی و همچنین ابزارهای سیاست مالی در ایران مورد واکاوی قرار می گیرد.

در ادامه مطالب دو قسمت گذشته این مبحث در خصوص تفاوت کاهش ارزش مدیریت شده پول با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها باید گفته شود در جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در شرایط شوک ارزی مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج شده و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. بانک های مرکزی از این منظر دو دسته هستند. یکی آن دسته از بانک‌ های مرکزی که دخالت آنها پذیرفته شده و شکایتی نسبت به آن وجود ندارد(ژاپن ، سویس) خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.گروه دوم بانک های مرکزی هستند که رفتار آنها در بازار پذیرفته شده نیست( امریکا ، چین ، انگلیس)، بطوریکه آنها در حالی سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند که به عقیده بسیاری نباید به این شکل این سیاست‌ها تداوم داشته باشد و دلیل تداوم چیزی جز جنگ ارزی و کاهش دستکاری شده پول‌هایشان نیست. در خصوص نتیجه جنگ های ارزی نیز قابل ذکر است که کشورهایی که اقتصادهای عمده و توسعه‌یافته هستند و به نوعی رقیب و دوست یکدیگرند، در نتیجه جنگ ارزی به نابودی اقتصادی و مالی نخواهد رسید. ولی این قاعده عمومیت ندارد و اینطور نیست که اقتصادهای نوظهور عملا ابزاری برای پیروزی در این جنگ نداشته باشند دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در بخش پایانی یادداشت های جنگ ارزی با توجه به جایگاه مهم بانک های مرکزی کشورها در عرصه جنگ های ارزی، به ارائه راهکارهایی با محوریت نقش بانک مرکزی ایران در عرصه جنگ ارزی می پردازد.

با توجه به ضرورت فراهم نمون بسترها و اصلاحات لازم در راستای اجرای بهینه سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بدیهی است که عدم تحقق این مهم میتو اند این سیاست را در مسیر اجرا با مشکلات و چالش هایی مواجه نماید .برخی از مشکلات و چالش های مذکور در قسمت اول و دوم این یادداشت مورد اشاره قرار گرفت . در قسمت سوم این یادداشت ها دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی راه کارهای لازم و پیشنهاداتی برای مقابله و رفع چالش ها و معضلات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی ارائه داده اند.

کاهش سود بانکی یا عدم کاهش نرخ سود (بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای لازم برای هر یک) می تواند نظام بانکی کشور را با چالش های متعددی روبرو سازد . چالش هایی از جمله افزايش سياليت نقدينگي، گرایش سپرده ها به خارج کشور، ایجاد آثار و پیامدهای ساختار شکنانه در اقتصاد کشور ، بروز عدم تعادل در منابع بانکي و کشاندن بانک ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزي در کنار کسري منابع بانک ها نسبت به مصارف آنها و همچنین بوجود آوردن سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي در کشور است. موضوعات فوق در بخش دوم از یادداشت دکتر امیر حسین طاهری عضوی هیات علمی دانشگاه خوارزمی مورد بحث قرار گرفته است .

هفت تن از صاحب نظران اقتصادی با شرکت در دومین نشست اقتصادی و تخصصی سایت راهبرد ملی با موضوع چالش ها و راهکارهای سیستم پولی و مالی کشور با طرح نظرات خود از جمله چالش هایی که در ارتباط با استقلال بانک مرکزی از دولت ، جایگاه شورای پول و اعتبار ، ساختار مدیریت مالی کشور و قوانین مربوطه و.... وجود دارد پیشنهاداتی برای رفع این معضلات ارائه دادند.

نرخ سود بانکی به‌عنوان هزینه سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی نقش مهمی دارد و بالا بودن این نرخ، بر تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار زیادی وارد کرده و موجب بالارفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی می شود در نتیجه شاهد زیان ده شدن و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شده است. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش هزینه سرمایه و همچنین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی موجب کاهش انگیزه سپرده گذاری و هدایت احتمالی آن به سمت بنگاه های اقتصادی است که در نتیجه تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی سه یادداشت به بیان شرایط موجود اقتصادی کشور و مشکلات و چالش های پیش روی نظام بانکی در پایین اوردن نرخ سود بانکی و ارائه راه کارها و پیشنهاداتی برای عبور از این چالش ها ارائه می دهد وی در بخش اول به توضیح شرایط اقتصادی موجود و دلایل و چرایی بانک مرکزی به ابلاغ پایین اوردن سود بانکی می پردازد.