چالش های پیش روی سیستم بانکی برای کاهش نرخ سود
در خصوص چالش های نظام بانکی کشور باید گفته شود که عدم تعادل در دارایی ها و بدهی های بانک ها ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه ها، پایین بودن جزء نقدی سرمایه پایه بانک ها در مقایسه با نسبت متعارف صنعت بانکداری، عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها از نرخ و سررسید، بالا بودن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همچنین ناکافی بودن درآمد بانک ها برای پوشش این هزینه ها از جمله این چالش ها است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود. عدم تناسب بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم ، در کنار وجود دارایی های بدون بازده و کم بازده در ترازنامه بانک ها ( ناشی از مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و املاک مازاد) ، رقابت غیر سازنده در جذب سپرده ها با پرداخت سود بالاتر و به طبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، همچنین ناکافی بودن درآمدهای کارمزدی بانک ها از جمله دیگر چالش هایی است که نظام بانکی را در راه کاهش نرخ سود با مشکل مواجه می نماید. علاوه بر این وجود شعب ناکارآمد، پرهزینه و زیان ده بودن بانک های دولتی نیز از مشکلات نظام بانکی می باشد. سواستفاده برخی بدهکاران نظام بانکی از قوانین، از طریق غیرفعال نمودن واحد تولیدی، اخراج یا تعدیل کارکنان و توسل به حربه ورشکستگی برای گریز از بازپرداخت بدهی به بانک ها نیز از دیگر چالش های نظام بانکی است.
چالش های ناشی از کاهش سود سپرده ها
الف- افزايش سياليت نقدينگي
اعمال سقف بر نرخ‌هاي سود سپرده‌ها باعث شده فاصله بين نرخ‌هاي سود سپرده‌ها کوتاهمدت و بلندمدت تفاوت معنيدار خود را از دست بدهد. و به دنبال آن در نتيجه برهم خوردن ساختار زماني نرخ‌هاي سود سپرده بروز کرده است که سبب شده سهم سپرده‌هاي کوتاه مدت در منابع بانک‌ها افزايش يابد که این خود موجب چالشي تحت عنوان افزايش سياليت نقدينگي برای نظام بانکي و سياستگذاران پولي بوده و خواهد بود. در واقع افزايش سياليت نقدينگي به معني افزايش سهم سپرده‌هاي با سررسيد کوتاه در نقدينگي است. در شرايطي که مواجهه با بحران‌هاي مالي محتمل باشد، اين عامل مي‌تواند نگرانکننده باشد.
ب- گرایش سپرده ها
گرایش سپرده ها به سمت بازار سهام کشورهای پیشرفته بهره بانکی را پایین نگه می دارند که سپرده ها بطرف بازار سهام برود. اما از آنجا که بازار سهام جا افتاده و کم خطری نیز در ایران وجود ندارد. بنابر این اگر بانک های ایران بهره بالا ندهند لذا مردم احتمال خروج بخشی از پس اندازها از ایران و یا ورود در در بازار سفته بازی و خرید و انبار کردن کالاها و مایحتاج مردم وجود دارد.
ج- آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود
1- بانك ها با استفاده از فرصت طلائي تا قبل از ١١شهريور مردم را به تبديل سپرده روزشمار خود به سپرده يكساله با سود امروز كه بسيار بالاتر از ١٥ درصد است تشویق کردند. اين روش طبعا يك ترمز جدي بر تلاش سياستگذار در كاهش نرخ بهره بوده است.
2- کاهش سود بانکی یک مساله اولیه برای ایجاد تعادل در بازار است.
3- در صورت اجرای این سیاست ضمن بهبود شرایط بازار بانکی کشور، در آینده‌ای نه چندان دور شاهد کاهش هزینه بانک‌ها، کاهش نرخ‌های تنزیلات و سایر موضوعات مربوطه خواهیم بود.
4- از آنجا که بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری بانک‌ها موظف هستند برای استفاده از هرگونه روشی که منجر به افزایش نرخ سود سپرده‌ها شود، خودداری کنند. لذا دیگر زمینه‌‌ای برای سوددهی وجود نداشته و این مساله ریزش سپرده‌ها را در پی خواهد داشت.
5- با توجه به همسان‌سازی نرخ سود بانکی در بانک‌ها و موسسات مجاز، مردم ترجیح می‌دهند سپرده‌های خود را از موسسات اعتباری خارج کرده و به بانک‌ها بسپارند تا امنیت بالاتری برای سپرده‌هایشان ایجاد کنند.
الف- در عرصه تولید
بالاتر بودن نرخ سود بانکی از نرخ تورم برای نظام اقتصادی کشور آسیب‌زا است و باید متناسب با تورم باشد چرا که در غیر این‌صورت نقدینگی به سمت تولید نخواهد رفت . زیرا تولید کنندگان با نرخ سود بالای بانکی، قدرت رقابت و حضور در بازارهای جهانی را نخواهند داشت و قدرت چانه‌زنی در مقابل رقبای خارجی که از منابع مالی ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند و قیمت تمام شده تولیداتشان پایین‌تر است را از دست خواهند داد. لذا همزمان با کاهش نرخ تورم می بایست نرخ سود تسهیلات بانکی نیز کاهش یابد. در شرایط کنونی به دلیل تورم بالا طی سال‌های گذشته، نیاز بخش تولید به منابع بانکی هر سال افزایش یافته و در عین حال، محدودیت منابع بانکی باعث شده تا میزان متقاضیان رو به افزایش باشد.
ب- در عرصه مسکن
بازار مسکن به اقتصاد کلان کشور و حوزه های مختلف صنایع، کارخانجات ، واردات و صادرات گره خورده است. نرخ بهره بانکی از مواردی است که بر میزان اجاره بها تأثیر گذار هست. با کاهش نرخ سود بانکی، در بازار اجاره مسکن نیز تغییراتی به وجود می آید و لذا باید برای کنترل تأثیر آن بر نرخ اجاره بها تدابیری اندیشیده شود. اعطای تسهیلات کم بهره با اقساط طولانی مدت برای متقاضیان فاقد مسکن ، رونق را به بازار مسکن برمی‌گرداند.
چالش های ناشی از عدم کاهش سود سپرده
- یکی از چالش هایی که همواره به آن اشاره می شد ، معضل کاهش نرخ سود تسهيلات بود که در مقابل افزايش نرخ سود سپرده‌ها به شدت به عدم تعادل منابع بانکي منجر شده است. بطوریکه بانک مرکزي اعلام کرد کاهش نرخ سود تسهيلات موجب افزايش تقاضا براي تسهيلات شده است. لذا اصرار بر نرخ‌هاي کاهش يافته در شرايط تورم فزاينده، فشار بر منابع بانک‌ها را مضاعف کرده است. به علاوه اين امر به دليل ايجاد نظاممند رانت در سيستم بانکي موجب بروز فساد مالي و اداري در شبکه بانکي ميشود.
- فشارهاي سياسي – اجتماعي بسيار زياد بر بانک‌ها تعلق دارد، تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌اي دولت از يک سو و ضعف مديريت نقدينگي بانک‌ها از سوي ديگر موجب شده بانک‌ها براي پر کردن شکاف بين منابع و مصارف خود، به اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزي روي بياورند.
- چالش اميد به بخشودگي جرايم اضافه برداشت است، حساسيت کمتر بانک‌هاي دولتي به هزينه اضافه برداشت و مطلوبيت سياسي – اجتماعي مشارکت در طرح‌هاي توسعه‌اي موجب کمرنگ شدن نقش بازدارندگي نرخ‌هاي جريمه بانک مرکزي شده است.
اين در حالي است که اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزي به شکل عدم توديع سپرده قانوني، علاوه برانبساط پولي، يک شاخص بيانضباطي پولي تلقي ميشود.
- استمرار اضافه برداشت بانک‌ها که نشان مي‌دهد مشکل بانک‌هاي بدهکار، کسري منابع آنها نسبت به مصارف مي‌باشد. بر اين اساس تجديد نظر در نرخ‌هاي سود با هدف افزايش سرعت جذب منابع و کند کردن سرعت رشد مصارف در اين شرايط ضروري اعلام شده است. به علاوه بانک مرکزي تصريح کرده علاوه برجرايم مالي، ابزارهاي تنبيهي غيرمالي را نيز براي ممانعت بانک‌ها به کار خواهد گرفت.
– چالش دیگر به دليل عدم گسترش ابزارهاي نوين پرداخت در شبکه بانکي و سهم اندک بانکداري الکترونيک، همچنان استفاده از اسکناس و چک پولها بروز کرده که اين امر علاوه بر تحميل هزينههاي هنگفت به بانک مرکزي، کارايي سياستگذاري پولي را پايين آورده است. - چالش دیگر که بارها بر آن تاکيد شده و نسبت به آن هشدار داده شده است، سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي است؛ همان عاملي که سعي بر مهار آن، نارضايتي توليدگران را درپي داشت؛ چراکه بانک‌ها در مواجهه با معضل عدم بازگشت منابع، از اضافه برداشت منع شدند. افزايش سهم پايه پولي در رشد نقدينگي به دليل ايجاد پتانسيل رشد‌هاي آتي نقدينگي و کاهش کارايي سازوکار خلق پول از اهميت ويژهاي براي بانک مرکزي و البته نظام اقتصادي ايران برخوردار است.
- چالش تاثيرپذيري شديد پايه پولي از عملکرد بودجه دولت و کافي نبودن اختيارات بانک مرکزي در کنترل تغييرات پايه پولي عنوان شده است .
- تخصيص غير منطقي منابع بانکي و تلقي بانک‌هاي تجاري به عنوان نهادهاي توسعه‌اي که فارغ از ريسکهاي مالي بايد منابع سپردهاي خود را در اختيار اهداف اجتماعي دولت قرار دهند، فشار زيادي بر منابع بانک‌ها وارد ميآورد.
در بخش بعدی پس از نتیجه گیری و ارائه راه کار، این بحث جمع بندی خواهد شد.