راهبرد ملی -|- nationalstrategyبایگانی‌های تورم - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

یکی عناصر مهم قدرت و قوی شدن ایران اسلامی " جهش تولید" است. نام گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال «جهش تولید»، نقشه راه اقتصاد کشور را به مسئولان نشان داده و به معنای ادامه سیاست‌های حمایت از تولید کشور در راستای شکست رکود، کاهش بیکاری، افزایش نرخ رشد اقتصادی و بالا بردن توان خوداتکایی و خودکفایی در شرایط تحریم است. محقق شدن «جهش تولید» پروسه ای است که الزامات بسیاری از جمله اصلاحات بانکی، گمرکی، مالیاتی، ‌بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید را می طلبد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی آثار جهش تولید در اقتصاد کشور، و چالش های متصور در مسیر اجرایی آن، پیشنهاداتی در خصوص تحقق جهش تولید در کشورمان ارائه داده است.

رابطه اقتصاد و انتخابات، رابطه دوطرفه است، اقتصاد ابزاری برای تحلیل پدیده‌های انتخاباتی بوده، و فرآیند انتخابات نیز بر اقتصاد تاثیر گذار هستند. با اقتصاد می توان به تحلیل فضای انتخاباتی پرداخت، به طور مثال تاثیر ساختار بازار به لحاظ انحصار و رقابت در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. از طرف دیگر حمایت‌های مالی از کاندیدا، چگونگی روند انتخابات، در کنار شرایط اقتصادی کشور، همچون بازار و بورس، و تاثیرات تورم و بیکاری در آرای مردم و فرآیندهایی از این قبیل در هر انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به نقش اقتصاد در انتخابات اسفند 98 می پردازد. در قسمت اول نگاهی به نظریه های کلان اقتصاد و انتخابات و تحلیل انتخابات از بُعد اقتصاد پرداخته بود و در قسمت دوم به موضوع انگیزه، مشارکت، تبلیغات، شعارها و آسیب ها و آفت های اقتصادی انتخابات و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش اینان می پردازد.

رابطه اقتصاد و انتخابات، رابطه دوطرفه است، اقتصاد ابزاری برای تحلیل پدیده‌های انتخاباتی بوده، و فرآیند انتخابات نیز بر اقتصاد تاثیر گذار هستند. با اقتصاد می توان به تحلیل فضای انتخاباتی پرداخت، به طور مثال تاثیر ساختار بازار به لحاظ انحصار و رقابت در انتخابات را مورد بررسی قرار داد. از طرف دیگر حمایت‌های مالی از کاندیدا، چگونگی روند انتخابات، در کنار شرایط اقتصادی کشور، همچون بازار و بورس، و تاثیرات تورم و بیکاری در آرای مردم و فرآیندهایی از این قبیل در هر انتخاباتی قابل بررسی است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به نقش اقتصاد در انتخابات اسفند 98 می پردازد. قسمت اول نگاهی به نظریه های کلان اقتصاد و انتخابات و تحلیل انتخابات از بُعد اقتصاد است. قسمت دوم به موضوع انگیزه، مشارکت، تبلیغات، شعارها و آسیب ها و آفت های اقتصادی انتخابات و ارائه پیشنهاداتی برای کاهش اینان خواهد بود.

طرح اصلاح نظام پولی کشور با هدف حذف چهار صفر و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بدون داشتن برنامه برای رشد و توسعه اقتصادی مستمر و انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامع کارساز نبوده و راهکاری مناسب برای بهبود وضع اقتصادی قلمداد نمی گردد. قرار گرفتن روند حرکتی اقتصاد کشور در مسیر تورم کاهنده لازمه هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی است. چرا که عدم مهار تورم کاهش سریع ارزش پول را به دنبال داشته و نتیجتاًً اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناس ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی شرایط لازم برای انجام این عمل، مزایا و معایب و نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی به منظور اجرای بهینه این طرح ارائه داده است.

مطالعه تاریخی نشان می دهد، تورم بالا و قرار گرفتن ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط از مهمترین عوامل حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌های برخی کشورها بوده است با این وجود اکثر اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس به تنهایی هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این یادداشت کوتاه برای جلوگیری از سقوط ارزش پول و جلو گیری از تورم بالا راه کارهای دیگری بجز حذف صفر از پول را پیشنهاد می کند.

هماهنگی سیاست پولی و مالی موضوع مهمی است که می بایست به آن توجه شود. مهم ترین نکته در هماهنگ سازی این سیاست ها، استقلال بانک مرکزی از دولت است. منظور از استقلال، امکان اتخاذ تصمیم بدون دخالت و تاثیرگذاری دولت و به منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی است. نظام بانکی به منزله شریان های حیاتی اقتصاد است، و سلامت آن از شروط لازم سلامت اقتصاد است. دخالت در فعالیت های بانک ها، چه از طریق تغییرات دستوری نرخ های سود، چه از طریق تسهیلات تکلیفی و هر ابزار یا روش دیگری، باعث آشفتگی در فعالیت و عملکرد آنها می شود و در نتیجه کل اقتصاد را متاثر خواهد ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت پرداخته است.

سیاست های پولی و مالی ابزارهایی را برای دستیابی سیاستگذاران به اهدافشان فراهم می کند. شناخت وضعیت، تحلیل متغیرها، انتخاب نوع سیاستی که بتواند به بهترین نحو به حل مشکل منجر شود و توجه به آثار جانبی سیاست های انتخابی، از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که سیاستگذار باید به آنها توجه کند. این سیاست ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و در حوزه های متفاوتی کاربرد دارند. همچنین مدت زمان تاثیرگذاری سیاست مالی و پولی در متغیرهای هدف متفاوت است. لذا این موضوع مهمی است که سیاستگذار بداند که چگونه، در چه زمانی، و به چه میزانی از این ابزارهای استفاده کند. در این نوشتار، دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضرورت هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اهمیت این موضوع را در جهت تقویت ثبات مالی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله در دو قسمت ارائه می گردد در قسمت اول انواع سیاست های پولی و همچنین ابزارهای سیاست مالی در ایران مورد واکاوی قرار می گیرد.

اغتشاشات اخیر در کشور بر سرمایه اجتماعی کشور اثر گذار بوده و نوعی عدم تعادل را به همراه داشته و موجب متلاطم شدن وضع امنیتی به صورت نقطه ای در برخی از نقاط کشور گردیده است. برای شکافتن و تجزیه و تحلیل پدیده اغتشاشات اخیر بایستی با واقع بینی و بدون اغماض، اجزا و ابعاد آن به طور دقیق تعریف و ترسیم گردد و با نگاه درون هویتی و برون ساختاری این وقایع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا نحوه عبور و برون سپاری از آن شناسایی گردد. علی اکبر فامیل کریمی در این یادداشت، به چگونگی بستر سازی این اغتشاشات در حوزه های اجتماعی و اقتصادی ، پرداخته است. در انتها نویسنده اذعان می نماید ضرورت بررسی نقش بیگانگان در ایجاد و دامن زدن به اغتشاشات اخیر وجود دارد که در اینجا مجال بررسی آن نبوده است.

با توجه به ضرورت فراهم نمون بسترها و اصلاحات لازم در راستای اجرای بهینه سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بدیهی است که عدم تحقق این مهم میتو اند این سیاست را در مسیر اجرا با مشکلات و چالش هایی مواجه نماید .برخی از مشکلات و چالش های مذکور در قسمت اول و دوم این یادداشت مورد اشاره قرار گرفت . در قسمت سوم این یادداشت ها دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی راه کارهای لازم و پیشنهاداتی برای مقابله و رفع چالش ها و معضلات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی ارائه داده اند.

کاهش سود بانکی یا عدم کاهش نرخ سود (بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای لازم برای هر یک) می تواند نظام بانکی کشور را با چالش های متعددی روبرو سازد . چالش هایی از جمله افزايش سياليت نقدينگي، گرایش سپرده ها به خارج کشور، ایجاد آثار و پیامدهای ساختار شکنانه در اقتصاد کشور ، بروز عدم تعادل در منابع بانکي و کشاندن بانک ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزي در کنار کسري منابع بانک ها نسبت به مصارف آنها و همچنین بوجود آوردن سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي در کشور است. موضوعات فوق در بخش دوم از یادداشت دکتر امیر حسین طاهری عضوی هیات علمی دانشگاه خوارزمی مورد بحث قرار گرفته است .

هفت تن از صاحب نظران اقتصادی با شرکت در دومین نشست اقتصادی و تخصصی سایت راهبرد ملی با موضوع چالش ها و راهکارهای سیستم پولی و مالی کشور با طرح نظرات خود از جمله چالش هایی که در ارتباط با استقلال بانک مرکزی از دولت ، جایگاه شورای پول و اعتبار ، ساختار مدیریت مالی کشور و قوانین مربوطه و.... وجود دارد پیشنهاداتی برای رفع این معضلات ارائه دادند.