نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت اول)
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تاکید اصل 44 قانون اساسی که مبنای اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی استوار کرده است در طی سی هفت سال گذشته به دلایل مختلفی نتوانسته است روال و خط مشی ثابت و معینی داشته باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران بناچار برای رفع مشکلات معضلات خود طی این مدت و در دولت های مختلف با رجوع و بکارگیری توانمندی های نهادهای نظامی سعی نموده برخی از مشکلات و پروژه های اقتصادی و عمرانی را به سرانجام برساند. این اقدام دولت دارای چالش هایی بوده است. این یادداشت طی دو قسمت به روند حضور نظامیان در اقتصاد کشور بعد از انقلاب پرداخته و پیشنهاداتی برای رفع چالش ها ارایه می کند.
حضور نهادهای نظامی در پروژه های اقتصادی دارای محاسن و معایبی بوده و هست که هم می توان از آن به عنوان بهره برداری از یک فرصت در زمان صلح نام برد و هم آن را به عنوان یک نوع آسیب در فضای رقابتی اقتصاد به خصوص در بخش خصوصی شناخت که چالش هایی را بهمراه خواهد داشت. این گزارش به صورت خلاصه در دو قسمت به این موضوع می پردازد و پیشنهادات راهبردی ارایه می کند.