راهبرد ملی -|- nationalstrategyنظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت اول) - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه :

یکی از دغدغه های اصلی و مهم مسئولین و اقتصاد دانان ایران برای سر و سامان گرفتن نظام اقتصادی کشور، نحوه مشارکت بخش خصوصی، تعاونی ها و دستگاه های دولتی و حاکمیتی در فعالیت های اقتصادی با یکدیگر و نحوه تعامل و هم افزایی آنان بدون ایراد لطمه به سایر بخش ها است.

هرچند اصل 44 قانون اساسی مبنای اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی آنهم با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار می داند اما در مقام عمل به خاطر شرایط ویژه اقتصادی در کشور که به دلیل اوضاع متغییر در اقتصاد دنیا، قیمت های جهانی و شرایط های پیش بینی نشده یا تحمیل شده به جمهوری اسلامی از قبیل جنگ، بازسازی، و تحریم ها پس از انقلاب اسلامی، دولت های پسا انقلاب در ایران قادر به تثبیت روش واحدی در خصوص نظام اقتصادی کشور نشده اند.

طی این مدت در برخی از ادوار یکی از موضوعات بحث انگیز در اقتصاد ایران در خصوص ، نحوه، نقش و چگونگی حضور نهادهای نظامی در اقتصاد ایران بوده است. از این رو بر رغم گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز شاهد هستیم در سطح مقامات عالیرتبه نظام در خصوص نقش حضور نظامیان در نظام اقتصادی، نظرات سلبی یا ایجابی صورت می گیرد که بیانگر آن است که بحث کافی و مستدل در این رابطه صورت نگرفته است، لذا جا دارد که این مسئله هر از مدتی از ابعاد مختلف مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته و به عنوان یکی از اولویت‏ های نظام اقتصادی کشور مورد توجه جدی واقع شود و راه‏ حل‏ های کارشناسی برای آن تعیین گردد.

نظام اقتصادی در ایران

در این جا با توجه به حوصله مقاله، نگاهی کوتاه و کلی به سیر تاریخی نظام اقتصادی ایران و نقش نظامیان در آن ‏طی ‏تقریبا ‏دویست سال گذشته خواهیم داشت و سپس پیش‏نهاداتی برای بهینه شدن حضور نهادهای نظامی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان و کم‏تر شدن میزان تأثیر پذیری این اقتصاد از ورود نظامیان ارایه می‏ نمائیم.

اقتصاد فئودالی ایران در دوره قاجار باسلطه تملک بی حد و حصر خوانین و ملاکین و زمین داران همراه بود و تداوم این رویه در دوره پهلوی اول با یک پدیده جدید توام گشت و آن هم حضور نظامیان رضاخانی در تصرف املاک و اراضی مردم بود. تصرفاتی که رضاخان ابتدا به عنوان یک نظامی دون پایه که به همت استعمار با عنوان سردار سپه‏ ای بر سر سفره دارایی و اموال مردم نشسته بود، انجام می‏ داد و سپس به عنوان یک پادشاه غاصب، حریصانه خود، خانواده و دوستان نظامیش تمام همت خود را در غصب زمین‏ های مرغوب و سرسبز ایران کوتاهی ننمودند. تا آن‏جا که ارتش قبل از انقلاب به عنوان بزرگ‏ترین ملّاک و زمین‏دار کشور شناخته می‏ شد.

با پایان جنگ جهانی دوم و اخراج رضاخان که مصادف با تحولات نوین در پهنه جهان بود نظام مسلط اقتصادی در دنیا به دو اردوگاه سرمایه‏ داری و کمونیستی تقسیم شد و نظام اقتصادی ایران که وام‏دار غرب بود به سمت نظام سرمایه‏ داری گرایش پیدا نمود و یکی از اصلی‏ ترین کارهای پهلوی دوم تقسیم اراضی بود، اقدامی که هیچ گاه شامل زمین‏ های ارتش نشد تا جایی که شاه همیشه با جانبداری خود بر مالکیت ارتش، بر متصرفاتش صحه می‏ گذاشت. با این وضع ارتش به عنوان یک ملّاک بزرگ تا پیروزی انقلاب، نقش اقتصادی خود را در نظام اقتصادی ایران ایفا می‏ نمود.

اقتصاد نظامی در ایران بعد از انقلاب

با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، نظام اقتصادی ایران طی سی و هفت سال گذشته هیچ گاه نظام اقتصادی مشخص و معین و ثابتی را تجربه ننمود و تاکنون بنابه به شرایط و اوضاع احوال بدون این که داعیه مشخصی از نظام‏ های ‏اقتصادی غالب در دنیا را داشته باشد، هم‏چون پاندول ساعت بین دو نظام اقتصاد آزاد و اقتصاد دولتی با چاشنی حضور فعال نهادهای نظامی و شبه دولتی در رفت و برگشت بوده است.

دو دولت اول و دوم به لحاظ شرایط خاص کشور و عمر بسیار کوتاه آنان حرفی در خصوص تبیین نظام اقتصاد در ایران نداشتند.

دولت سوم و چهارم با عنایت به شرایط جنگی در کشور با در پیش گرفتن سیستم متمرکز دولتی یا همان سیستم کوپنی شرایط اقتصادی ایران را بدون هیچ‏گونه تحول خاصی اداره نمود. در این دو دولت نهادهای نظامی بیش‏تر از این‏که درگیر امور اقتصادی باشند متمرکز بر اداره جنگ بودند و متکی به بودجه دولت بودند و نقشی مهم در اقتصاد ایران نداشتند بلکه بیش‏تر مصرف کننده بودند.

دولت‏ های پنجم و ششم که به دولت ‏های سازندگی اشتهار دارند؛ تلاش داشتند با رویکردی آزاد به مقوله اقتصاد به اوضاع معیشتی مردم که به لحاظ دوران پسا جنگ انتظار رفاه و آسایش را داشتند؛ سروسامان دهد.

پس از اتمام جنگ، بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی (ره) در پیامی که به منشور سازندگی معروف گردید؛ در بند دوم آن وظیفه نیروهای مسلح را توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعى کشور دانستند و در بند هفتم از همان منشور، سازندگی را به «استفاده از نیروهای عظیم مردمی» «خصوصاً جبهه رفته‏ ها» سپردند، عباراتی که به نوعی ترجمان خصوصی سازی بود. در این دو دولت، نیروهای مسلح با بهره برداری از تجربه و توان نیروهای متخصص خود که آزمون جنگ تحمیلی را با موفقیت طی کرده بودند و با بهره برداری از امکانات و لجستیک انباشت شده در این نهادها، پس از گذشت یکسال (۱۳۶۸) و با رحلت جانگداز امام خمینی (ره) و بنابه درخواست دولت و تایید مقام معظم رهبری (دام ظله العالی) که ضرورت حضور آنان در صحنه اقتصادی کشور را احساس نموده بودند، تلاش کردند ضمن ترمیم خسارات دفاعی که از جنگ به ارث برده بودند، توانی دوباره به خود ببخشند و در کنار آن بسترهای لازم برای حضوری فعال در فعالیت‏ های اقتصادی و سازندگی را ایجاد نمایند. قرارگاه‏ های ‏مستقل و شرکت‏ ها و سازمان‏ های ‏اقتصادی اقماری در این دوران نهادهای نظامی شکل گرفت. تا جایی ‏که ‏تا انتهای ‏دولت ‏دهم ‏بیش ‏از صد شرکت، سازمان و بنگاه ‏‏اقتصادی ‏به صورت ‏رسمی از ‏دستگاه‏ های ‏‏نظامی به ثبت رسیده است.

دولت‏ های هفتم و هشتم که با شعار اولویت توسعه سیاسی بر سر کار آمد شاید محصول اعتراضی بود که رویکرد بوجود آمده در دولت‏ های پنج و ششم در کشور بوجود آورده بود.

این دو دولت سعی نمود تا آن‏جا که می توانست از تصدی گری وزارتخانه‏ های امنیتی و انتظامی در امور اقتصادی بکاهد و با راه اندازی سازمان خصوصی سازی (۱۶اردیبهشت ۱۳۸۰) تلاش کرد اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که در آخرین روزهای عمر دولت هشتم سیاست‌های کلی آن توسط مقام معظم رهبری «به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.» ابلاغ گردید، عملیاتی شود. (۱خرداد ۱۳۸۴) و بستر لازم برای گرایش کامل نظام اقتصادی ایران به اقتصاد آزاد فراهم گردد. اما این دولت‏ها نیز در خصوص کاهش حضور سازمان‏های ‏نظامی در اقتصاد گام بلندی برنداشتند.

دولت‏های ‏نهم و دهم که با شعار عدالت و مهرورزی به محرومان، سکان اداره کشور را در اختیار گرفت با حمایت بخش قابل ملاحظه ‏ایی از نیروهای نظامی، سرعت در امر آبادانی و عمران آنهم در دورترین نقاط کشور را وجه همت خود قرار داد. تا جایی که تا سال 92 آمار ‏بهره‏ برداری از ۱۱هزار پروژه عمرانی کوچک و بیش از ۱۸۰۰ پروژه در رشته‏ های تخصصی عمرانی در کارنامه آنان ‏دیده ‏شده است. در این مقطع بر رغم انتظارات موجود هیچ گونه سرعتی به امر خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ داده نشد و از سوی دیگر با عنایت به نقش بی بدیل سازمان‏ های اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی در امور اقتصادی طی ۱۶سال گذشته و تجارب اندوخته شده که با توانایی‏ های مدیریتی و فنی آنان همراه شده بود، این سازمان‏ ها توانستند ضمن رقابت ‏با شرکت‏ های ‏‏خصوصی ‏بالاخص ‏شرکت‏های ‏‏خارجی، اقتصاد تحریم زده ایران در ابعاد سازندگی کلان و زیر بنایی را سرپا نگه دارند.

اما ایجاد شوک‏ های مکرر در نظام اقتصادی ایران بخصوص در اواخر دولت دهم که در شکل گرانی، افزایش تورم ، سرعت غیرقابل تصور قیمت مسکن ، طلا، ارز و… ؛ وقتی با گسترش تحریم‏ های ‏ظالمانه استکبار علیه ملت ایران به صورت مداوم همراه گردیده؛ نگاه و دیدگاه اصلی منتقدان اقتصادی کشور را به سمت ناکارآمدی متولیان و دست اندرکاران وضعیت نظام اقتصادی کشور کشاند.

دولت یازدهم با اجرای سیاست اقتصادی انقباضی در ابتدای دولت موفق به پایین آوردن تورم و تک رقمی کردن آن شد ولی بر رغم آرامشی که به بازار اقتصاد ایران حاکم گردید اما نتوانست راه حلی برای جلوگیری از رکود در تولید و مانعی برای افزایش بیکاری گردد .

یکی از دلایلی که می توان در خصوص رکود و بالا بودن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار داد، تصدی گری نهادهای دولتی و حاکمیتی در فعالیت های اقتصادی کلان از جمله نهادهای نظامی  است که هم اکنون در اجرای پروژه های ملی و گسترده فعالیت دارند ، ارزیابی کرد .

اگر رفع این تصدی گری به معنای خروج یک باره سازمان‏های نظامی از نظام اقتصادی ایران که حضورشان به عنوان یک واقعیت انکار ناپذیر پذیرفته شده است، محاسبه و اجرایی شود و به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، همان طور که که ورودشان در نظام اقتصادی ایجاد شبهه نمود، خروج بی‏ رویه آنان از این اقتصاد با توجه به وجود تحریم‏ ها ، ناتوانی بخش خصوصی برای جذب یک باره پروژه‏ های نیمه تمام یا جدید و وجود باندهای مافیایی ثروت و قدرت، می‏ تواند مشکلات قابل ملاحظه‏ ای برای مردم و کشور ایجاد کند.

ادامه دارد…..