نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت دوم)
در قسمت اول این یادداشت خلاصه ایی از روند نقش نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور در قبل و بعد از انقلاب اشاره گردید و نتیجه گیری شد حضور یا عدم حضور نهادهای نظامی در نظام اقتصادی کشور با توجه به وجود تحریم ها ، پروژه های نیمه تمام و مافیایی ثروت و قدرت ، اگر یک باره و به صورت منطقی و حساب شده صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی بخش خصوصی برای جذب کامل پروژه های عمرانی و اقتصادی ، می تواند مشکلات قابل ملاحظه ای برای مردم و کشور ایجاد کند.
در ادامه با نگاهی کوتاه به نظرات موافق و مخالف ، پیشنهاداتی برای گذر از این چالش ارایه می گردد.
نظام اقتصادی کشور و نقش نهادهای نظامی – چالش ها و راه حل ها (قسمت اول)
نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی علی رغم تاکید اصل 44 قانون اساسی که مبنای اقتصاد کشور را بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی، خصوصی استوار کرده است در طی سی هفت سال گذشته به دلایل مختلفی نتوانسته است روال و خط مشی ثابت و معینی داشته باشد. نظام جمهوری اسلامی ایران بناچار برای رفع مشکلات معضلات خود طی این مدت و در دولت های مختلف با رجوع و بکارگیری توانمندی های نهادهای نظامی سعی نموده برخی از مشکلات و پروژه های اقتصادی و عمرانی را به سرانجام برساند. این اقدام دولت دارای چالش هایی بوده است. این یادداشت طی دو قسمت به روند حضور نظامیان در اقتصاد کشور بعد از انقلاب پرداخته و پیشنهاداتی برای رفع چالش ها ارایه می کند.
نهادهای نظامی به لحاظ قانونی دارای وظایف و تکالیفی هستند که اولویت ماموریت اینان در زمان جنگ و صلح را تعیین می کند . اما در زمان صلح و در مقاطع ضروری دولت ها به صورت حساب شده و قانونی می توانند با مد نظر قرار دادن توان بخش خصوصی و در کنار آن از توان و امکانات و مقدورات نهادهای نظامی در جهت پیشرفت های اقتصادی و توسعه کشور بهره ببرند. این قسمت به ارایه پیشنهاداتی در این رابطه می پردازد.