راهبرد ملی -|- nationalstrategyاقتصاد دریا محور این گزارش اقتصاد «دریا محور را جایگزین اقتصاد نفتی پیشنهاد می نماید.

اقتصاد دریا محور

مقدمه :

دریا به عنوان دارایی راهبردی، استراتژیک و سرمایه بسیار مهمی برای هرکشوری  می باشد و لذا در کشور ايران  که با قرار گرفتن در کنار خلیج فارس، دريای عمان و دريای خزر يک کشور دريايي محسوب  گردیده و موقعیت ژئوپلیتیک، منابع غني انرژی، نقش آفريني به عنوان کريدور شمال  جنوب در منطقه جنوب غرب آسیا، دسترسي به آبهای آزاد و اشتغال زايي بالا، تنها بخشي از ظرفیت هاي در اختیار ايران می باشد.

توجه به اقتصاد دریا محور امری ضروری به نظر می رسد. لذا توسعه دريايي با توجه به سابقه حضور تاريخي ایران در عرصه دريا، توانمندی‌های فني و سرمايه غني انساني، مي تواند زمینه  تقویت اقتدار اقتصادی، سیاسي و نظامي کشور را فراهم آورد.

بدیهی است که  دستیابي به هريک از اهداف اقتصادی، سیاسي و نظامي راهبرد دريايي، بستگی  به میزان به کارگیری صحیح و مؤثر نیروی انساني، ابزار و تجهیزات و زيرساخت های قانوني داشته و مستلزم برنامه ريزی دقیق، عزم ملي و همه جانبه دستگاه ها و نهادهای مرتبط با آن خواهد بود.

در این نوشتار ضمن ارائه تعاریف و مفاهیم اقتصاد دریا محور و اشاره  به عوامل موثر بر توسعه اقتصاد دریا، به بررسی  وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره وری از دریا پرداخته و در پایان،  پیشنهاداتی در خصوص استفاده بهینه از این‌موقعیت استراتژیک در عرصه اقتصاد کشور ارائه خواهد گردید.

الف – اقتصاد دریا محور

  تعاریف و مفاهیم:

استفاده پایدار از منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها، سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت، معیشت و ایجاد مشاغل در اصطلاح جهانی  به اقتصاد آبی (  blue  economy ) یا همان اقتصاد دریا محور مطرح می باشد.

واژه « اقتصاد آبی» در برگیرنده  کلیه فعالیت های اقتصادی مربوط به عرصه های آبی و سواحل و فراتر از فعالیت های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.

در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه ها مورد استفاده قرار دارد، بگونه ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع ترین و حیاتی ترین بخش بهره برداری از این عرصه ها است.

ب: وضعیت فعلی و جایگاه ایران در بهره وری از دریا:

جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم دسترسی از دو سوی شمال و جنوب به دریا از نظر بهره برداری از این نعمت خدادادی در رتبه  مناسبی در جهان قرار ندارد. طبق آمارهای منتشر شده بین‌المللی هم‌اکنون در اکثر کشورها، سهم حوزه دریا در تولید ناخالص ملی کمتر از ۱۰ درصد نیست که این رقم در کشورهای ساحلی پیشرفته مانند بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا و حتی آسیا به ۵۰ درصد هم می‌رسد و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.

این آمار نشان دهنده آن است که گستره های دریایی و به تبع آن  اقتصاد دریامحور ( blue ecnomic ) در رشد و رونق کشورها و شهرهای مختلف جهان نقشی مهم و  محوری ایفا می کند. زمینه های اشتغال زایی در بستر اقتصاد آبی شامل بخش های مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی می باشد.

علاوه بر این  استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهم ترین منابع اشتغال زایی محسوب می شوند، به طوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود. این درحالیست که سواحل آبی کشورمان با برخورداری از اهمیت ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای، به‌ عنوان یکی از مهم ترین نواحی ارزشمند، بدون استفاده باقی مانده است.(1)

استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیت‌های گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب‌ درمانی از مهم ترین منابع اشتغال زایی محسوب می شوند

ج : فرصت‌ها و مزیت‌های کشور در حوزه دریا

برخی ازفرصت‌ها و مزیت‌های کشور در حوزه دریا عبارتند از:

۱-  دریای خزر و خلیج‌فارس دارای ذخایر عظیم نفت و گاز بوده و عمده کشورهای تولیدکننده نفت جهان در اطراف خلیج‌فارس قرار دارند، به‌ نحوی‌ که این منطقه به‌ عنوان گلوگاه انرژی جهان شناخته می‏‌شود.

۲–   دیگر مزیت برجسته ایران،  قرار گرفتن در مسیر کریدور ترانزیتی شمال- جنوب است که باعث برقراری ارتباط ترانزیتی کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای میانه و قفقاز، با جنوب و جنوب شرقی آسیا و نیز کشورهای خاور دور و اقیانوسیه می‌شود. همچنین ارتباط کشور افغانستان به آب‌های آزاد از طریق محور ترانزیتی شرق کشور برقرار می‏‌شود. 80 درصد از صادرات و واردات ایران از طریق حمل‌ونقل دریایی انجام می شود و کل صادرات نفتی نیز از طریق خلیج‌فارس و تنگه هرمز صورت می‌‏پذیرد.

۳– امکان  استفاده  بهینه از پتانسیل تنوع اکوسیستم‌های آبی و گونه‏‌های متنوع جانوری و گیاهی برای مطالعات زیست فن‏آوری در منطقه می باشد.

بدیهی است که  در شرایط تحریم‌ های اقتصادی کنونی که یکی از مهم‌ترین چالش پیش روی کشوراست، ظرفیت‌های دریایی ایران و اقتصاد دریا محور می‌تواند جایگزین مناسبی برای اقتصاد نفتی باشد.

د: اقتصاد مقاومتي

 نقش اقتصاد دريا محور:

نقش اقتصاد دريا محور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در محورهایی از جمله موارد ذیل  تبیین گردیده است:

۱- تقسیم کار و تعیین نقش ملي در مناطق، استان ها، نواحي و سواحل و جزاير کشور با رعايت الزامات آن در چارچوب سیاست های کلي، به منظور افزايش تولید ثروت ملي و حمايت دولت از سرمايه گذاری در مناطق کمتر توسعه يافته و روستايي.

۲- توسعه اقتصاد دريايي جنوب کشور در محور چابهار- خرمشهر با تأکید بر سواحل مكران.

۳- توسعه بازارهای دريايي و ايجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزيت.

۴- اولويت دادن به حوزه های راهبردی صنعتي  از قبیل صنايع نفت، گاز، پتروشیمي، حمل ونقل، مواد پیشرفته، ساختمان، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، دريا، آب و کشاورزی  و افزايش ضريب نفوذ فناوری های پیشرفته در آنها.

چند پیشنهاد

با توجه به  آنچه گفته شد پیشنهاداتی در جهت توجه بیشتر به  اقتصاد دریا محور در سیاست توسعه و پیشرفت کشور،به شرح ذیل ارائه می گردد:

۱- تقویت مهارت‌ها در بخش‌های انرژی، کشاورزی و دریایی در استان‌های مستعد.

۲- روی‌آوری به مهارت صیادی و کشتیرانی و بخش‌های مرتبط در هفت استان ساحلی کشور.

۳- توسعه گردشگری دریایی؛ با  توجه  به خط ساحلی طولانی و مجاورت با آب‌های گرم، و  جاذبه‏‌های گردشگری کشور مان در سطح جهانی.

۴- سرمایه‌گذاری بر روی فن‏‌آوری‏‌های دریایی؛ به منظورتوسعه بهره‌برداری ازدریا . در واقع توسعه فن‏آوری از یک ‌سو نیازمند توسعه دانش و از سوی دیگر عامل تسریع توسعه علم و دانش در کشور است و در نتیجه سرمایه‌گذاری بر روی فن‏‌آوری‏‌های دریایی باعث جهش علمی قابل‌توجهی در کشور می‏گردد که پیامدهای مثبت اقتصادی و اشتغالی را نیز به همراه دارد.

۵- رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه دریا به عنوان عاملی مؤثر بر توسعه اقتصادی کشور. در واقع فعالیت شرکت‏‌های دانش‌بنیان در حوزه دریا به ‌منزله شالوده توسعه فناوری‏‌های دریایی(2) بوده و می‌‏تواند دانش و اطلاعات موردنیاز در این زمینه را تأمین کند.از سوی دیگر علاوه بر اینکه توسعه این شرکت‏‌ها به درآمدزایی برای دانشگاه‏ها، مؤسسات پژوهشی، اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‏ها و سایر تحصیل‏کردگان دانشگاهی منجر می‏‌شود، محصولات آن‌ها نیز، در صورت سیاست‏‌گذاری‏‌ها و حمایت‌‏های لازم، می‌‏تواند باعث رونق فن‏آوری و اشتغال در سطح کشور گردد و از آنجا که تاکنون در زمینه فن‏‌آوری‏‌های دریایی به‌ اندازه سایر عرصه‏‌ها سرمایه‏‌گذاری فکری و اقتصادی صورت نگرفته است، این حوزه از پتانسیل بالایی برای کار و فعالیت و سرمایه‌‏گذاری برخوردار است.

چند پیشنهاد

۶- تدوین و تحقق سیاست های جذب سرمایه‌گذار خارجی و ورود تکنولوژی، همان طور  که در توسعه بندر چابهار(۳) برنامه هایی برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار خارجی  تدوین شده و افغانستان، هند و چین  به عنوان کشورهایی که دارای منافع مشترک از توسعه بندر چابهار هستند، طرح های سرمایه گذاری خود در این منطقه را دنبال می کنند  و ژاپن هم به خیل سرمایه گذاران این بندر تجاری پیوسته و  از  سرمایه گذاری و مشارکت در طرح‌های توسعه‌ای جنوب و بندر چابهار و سواحل مکران استقبال نموده است.

۷- گنجاندن سرفصل های مربوط به اقتصاد دریا محور در قانون برنامه های  توسعه و الزام‌ دستگاه‌های اجرایی به اقدام‌ جدی  در این زمینه به طوری که  این امر سبب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشور و نیز رشد چشمگیر شهرهای بندری خواهد شد.

۸- توجه  به بحث ترانزیت کالا از طریق کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب  که می‌تواند درآمدی حتی سرشار‌تر از پول نفت را محقق کند .

در واقع  بندر چابهار برای هند، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه هم اهمیت ویژه اقتصادی دارد. زیرا با توسعه بندر چابهار حجم ترانزیت و حمل‌ونقل کالا از کشور‌های شرق آسیا به سمت این کشور‌ها و ازجمله اروپا افزایش می یابد و این موضوع رونق اقتصادی زیادی را در پی دارد.

۹- سوق دادن مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی به سمت اقتصاد دریا محور از طریق مجلس  به عنوان ناظر و قانون گذار.

جمع بندی

عدم اتکا به فروش نفت و  عبور از اقتصاد تک محصولی،  مهمترین موضوعی است  که در این دوران باید به آن توجه داشت.

دریا به عنوان یکی از حوزه‌های مهمی است   که می‌تواند محور اقتصاد ایران و جایگزینی برای صادرات نفت را فراهم‌ آورد.توسعه اقتصاد دریا محور با دارا بودن ظرفیت خلیج فارس، خرز، دریای عمان و اقیانوس هند، یک الزام است و علیرغم زحماتی که در گذشته انجام شده است، باید برای ایجاد زیرساخت های دریایی تلاش بیشتری کرد.با تغییر نگاه به دریا و شیوه بهره‌ برداری از آن است که این مرز طولانی خواهد توانست  فرصتی استثنایی برای تولید، اشتغال مولد و افزایش رفاه عمومی در کل کشور ایجاد کند.

بدون شک  جزایر با پشتوانه قانونی و سپس جذب سرمایه می‌توانند نقش مهمی را در راستای تحقق اقتصاد دریا محور ایفا کنند.مناطق آزاد از جمله کیش با توجه به قابلیت ها و ظرفیت ها و قرار گرفتن درقلب عرصه های آبی می تواند ازیک سو بهترین ارائه دهنده الگوهای توسعه و بهره وری از عرصه های آب های سرزمینی باشد و از دیگر سو به عنوان خط مقدم جنگ اقتصادی و رونق تولید و صادرات، نقشی تعیین کننده و تاریخی ایفا کند. در واقع در یک جمع بندی کلی باید گفته شود برداشتن خیزی بلند در حوزه اقتصاد آبی، لازمه اش این‌است که  این امر مهم به عنوان یک گفتمان غالب ملی و راهبردی مورد توجه قرار گرفته و در نظام برنامه ریزی کشور به شکلی تخصصی تاحصول به نتیجه مطلوب پیگیری شود.انشاالله

پی نوشت ها:

1- فرصت‌های عظیم و بی‌بدیل چهار استان جنوبی با ۴۹۰۰  و سه استان شمالی با ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی، در حوزه‌های گردشگری، تجاری، سکونتی، صنایع و شیلات، به دلیل عدم‌ توسعه محدوده‌های سکونتی و اقتصادی بلااستفاده مانده است.

2- به طور کلي مي توان صنايع دريايي را به حوزه های متنوعي شامل حمل ونقل دريايي، ساخت و تعمیر کشتي، صنايع فراساحل، انرژی های تجديدپذير، صنايع دريايي نظامي، تأمین مواد و تجهیزات، گردشگری دريايي، شیلات و صنايع وابسته تقسیم بندی کرد.

۳- بندر چابهار تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کرانه دریای مکران و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است.

چابهار که بنا به دلایل سیاسی از تحریم‌های اقتصادی آمریکا مصون مانده در سال‌های اخیر از منظر اقتصادی و روابط تجاری با کشورهای همسایه دور و نزدیک برای ایران اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و یکی از حلقه‌های ارتباطی کریدور شمال – جنوب ایران است.

آمریکا هم در زمان اعمال تحریم‌های یکجانبه علیه ایران به ‌دلیل اینکه در تلاش است مسیر ورود کالا و تجارت رابه مسیر افغانستان تسهیل کند،چابهار را از تحریم ها مستثنا کرد.

در واقع بندر چابهار از نظر اقتصادی رقبای سرسختی دارد که از سال های پیش در مسیر توسعه حرکت کرده اند و اکنون چندین برابر بندر چابهار کالا پذیرش می کنند. چابهار،گوادر، دبی و بنادر تنگه باب المندب بنادری هستند که سرنوشت اقتصاد خاورمیانه و بخشی از تجارت جهانی را در آینده تعیین می کنند. در ابتدای دهه80 بندر گوادر در پاکستان که خواهر خوانده بندر چابهار و به فاصله 90 کیلومتری از چابهار قرار دارد با سرمایه گذاری چینی ها و حتی حمایت آمریکا از طریق سرمایه گذاری در شهر چمن پاکستان برای احداث جاده ترانزیتی توسعه پیدا کرد.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی