امنیت اقتصادی، شاخص ها، چالش ها
مقدمه: امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یکی از مهم ترین شاخص ها و مولفه های توسعه یافتگی کشورهاست بطوریکه اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی اعتماد نمی کند که در تولید سرمایه گذاری کند. بنابراین فعالیت های سوداگرانه رونق خواهد یافت. لذا اقتضای سلامت اقتصادی این است که ویروس […]
30 ژانویه 2017 11:16
مقدمه:
امنیت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی یکی از مهم ترین شاخص ها و مولفه های توسعه یافتگی کشورهاست بطوریکه اگر امنیت اقتصادی نباشد، سرمایه گذار چه داخلی و چه خارجی اعتماد نمی کند که در تولید سرمایه گذاری کند. بنابراین فعالیت های سوداگرانه رونق خواهد یافت. لذا اقتضای سلامت اقتصادی این است که ویروس هایی که موجبات فساد و موانع پیش روی سرمایه گذاری هستند شناسایی و به سرعت حذف شوند. در واقع می توان گفت امنیت یکی از مهم ترین کالاهای عمومی است که از سوی دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینه ای عرضه شود. بدیهی است که این کالای عمومی زمینه ساز رونق اقتصادی بوده و سرمایه گذاری نیز خود نوعی امنیت سفید ایجاد می کند. رابطه بین سرمایه گذاری (یا رشد اقتصادی) و امنیت اقتصادی علت و معلولی است. لذا باید به این نکته توجه کنیم که امنیت اقتصادی و سلامت اقتصادی دو بال رشد و شکوفایی اقتصاد است. بطوریکه ضریب امنیتی بالا در همه سطوح، با تاثیر گذاشتن بر سرمایه گذاری، موجبات افزایش رشد اقتصادی را فراهم و از طرف دیگر رشد اقتصادی از طریق کاهش فقر و فاصله طبقاتی،امنیت اجتماعی و اقتصادی رارقم زده و شکوفایی را به دنبال خواهد داشت. بطوریکه.هر چه امنیت پایدارتر باشد پویایی اقتصاد و رونق کسب و کار رشد روزافزون و بالاتری را به همراه خواهد داشت.
امنیت فردی و اجتماعی ابتدایی ترین لایه امنیت، به شمار می رود. در واقع صحبت کردن از دیگر لایه های امنیت تا زمانی که امنیت جانی و مالی افراد در درون کشورها تامین نشود معنایی نخواهد داشت. به بیان دیگر، امنیت افراد و سرمایه گذاران در کنار ثبات سیاسی حکومت تامین می شود.
ارکان امنیت اقتصادی
امنیت اقتصادی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه‌یافتگی سه رکن اصلی دارد:
1- امنیت سرمایه‌گذاری
2- امنیت اشتغال و درآمد
3- امنیت سرمایه وتضمین حقوق مالکیت
البته امنیت اقتصادی دولت نیز بعنوان بعد دیگری از امنیت اقتصادی در دستور كار امنیت ملی هر كشور قرار دارد.كه با دو شاخص (دسترسی سریع كشور به كالاهای ضروری و راهبردی) و «رشد نسبی اقتصادی كشور» قابل ارزیابی می‌باشد.لازم به ذكر است كه امنیت سرمایه‌گذاری در سطح بنگاه‌های اقتصادی حقیقی و حقوقی مطرح است ولی امنیت اشتغال و درآمد برای آحاد ملت است. معیار اصلی و مشترك برای همه ابعاد امنیت اقتصادی آن است كه نظام اقتصادی توانایی حفاظت از مردم را در برابر انواع فشارهایی كه خارج از كنترل آن‌هاست، داشته باشد.امنیت سرمایه‌گذاری در واقع چهارچوب نهادینه‌ای از شرایط سیاسی، حقوقی و اجتماعی است كه اعتماد پس‌اندازكنندگان و سرمایه‌گذاران را جلب كرده وامنیت سرمایه افراد و امنیت حقوقی معاملات را تضمین می‌كند.
امنیت سرمایه‌گذاری
توجه به «میزان ریسك ملی» و زیرمجموعه‌هایش نباید به عنوان تنها شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ما را دچار غفلت از مجموعه شرایط و عواملی كه پایه‌ها و مبانی امنیت سرمایه‌گذاری هستند، بنماید..بدین جهت، لازم است در کنار ((میزان ریسك ملی)) به دو شاخص كلی دیگر یعنی وجود ((فرهنگ سرمایه‌گذاری))و «احترام به قراردادها» كه از ویژگی‌های بنیادی جوامع توسعه‌یافته می‌باشند، برای ارزیابی كشورها از لحاظ میزان دستیابی به امنیت سرمایه‌گذاری توجه نمود.
الف) وجود فرهنگ سرمایه‌گذاری
تشكیل سرمایه فقط در یك جامعه سرمایه‌شناس ممكن است موفقیت پایداری كسب كند. در واقع میتوان میتوان گفت مؤ‌ثرترین عامل ایجاد این فرهنگ نهادینه كردن آن در بخش خصوصی (مردم) است . و مشارکت پذیری مردم در جذب و ساماندهی سرمایه گذاری های پراکنده به مولد با هدف رونق اقتصادی منطقه و کشور، نیازمند فرهنگ سازی و افزایش قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاری است و در واقع فرهنگ سازی میتواند نقش بسیار مهمی در ارتقا مشارکت سرمایه گذاران خرد و کلان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی گردد.البته قابل ذکر است که در کنار فرهنگ سازی ساختار قوانین نیز بایستی مشارکت مردم در اقتصاد ملیرا تسهیل گرداند باشد.
باید با همان فرآیندی که مردم را در امور سیاسی و اجتماعی به مشارکت می طلبیم در امور اقتصادی نیز به مشارکت طلب کرد.
لذا باید فرهنگ سازی و آگاه سازی شود تا مردم بدانند که برای امنیت، حفظ هویت و انسجام کشور نیاز است که در امور اقتصادی مشارکت و سرمایه گذاری داشته باشند.
ب) احترام به قراردادها
پای‌بندی به عهد و پیمان سنگ بنای همهی امور در هر نظام اجتماعی – فرهنگی، است، با سست‌شدن آن، همهٔ امور و مناسبات اجتماعی رو به سستی می‌گذارد . «نهاد قرارداد» در حوزهی اقتصاد، بنیادی‌ترین نهاد اقتصادی است كه بدون وجود آن نظام اقتصادی و سازمان اقتصادی امكان‌پذیر نخواهد بود. مبنای آن چه به عنوان بازار شناخته می‌شود – چه بازار به معنای نهادی كه در آن مبادله كالا انجام می‌شود و چه بازار كار – نهاد قرارداد است. بدون وجود نهاد قرارداد توسعه ممكن نیست. دو نهاد اقتصادی دیگر یعنی «نهاد مالكیت» و «نهاد اشتغال» از «نهاد قرارداد» ناشی شده و در واقع حالت‌های خاصی از قرارداد هستند و محتوای آن را مشخص می‌كنند. ضعف نهادهای اقتصادی (قرارداد، مالكیت و اشتغال) ، ورود عاملان اقتصادی به مبادلات پیچیده بلندمدت و رسمی چندطرفه با تنفیذ شخص ثالث را كه از خصوصیات اقتصادهای صنعتی است اگر نه غیرممكن ولی با مشكل مواجه مینماید. در شرایطی كه حقوق مالكیت به شكل ناقص تعریف شود، فعالیت اقتصادی اغلب به مبادله تولیدات به صورت شخصی و در مقیاسی كوچك و محلی محدود میگردد
ج) میزان ریسك ملی
میزان ریسك را به متوسط هزینه اتفاق هر واقعه پیش‌بینی نشده در طول دوران سرمایه‌گذاری برای هر واحد سرمایه تعریف كرده‌اند.. عوامل مؤ‌ثر در ریسك ملی به ترتیب عبارت‌اند از:
1- ریسك سیاسی: (Politic Risk) این نوع ریسك یا خطر، نشان دهندهی میزان قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و بین‌المللی، در زمینهی پدیده‌هایی مانند جنگ، ناآرامی‌های اجتماعی، فساد، جرم و جنایت است. ریسك سیاسی از نظر وزنی 22% ریسك ملی را تعیین می‌كند و به دو عنوان كلی «ثبات سیاسی» که نشان‌دهندهی وضعیت سیاسی از نظر تهدیدهای امنیتی داخلی و خارجی مانند جنگ و ناآرامی‌های اجتماعی و «كارایی سیاسی» که ادارهی مطلوب كشور را نشان می‌دهد و به عواملی مانند میزان جرم و جنایت، فساد اداری، دیوان سالاری، نهادهای مدنی و تغییرات در دولت در جهت تأمین اهداف اقتصادی بستگی دارد تقسیم می‌شود.
2- ریسك سیاست‌گذاری اقتصادی:(Economic Policy Risk) این ریسك نشان دهندهی كیفیت و ثبات سیاست‌های اقتصادی وشامل پنج زیرگروه سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و مقرراتی میگردد واز نظر وزنی ۲۸% ریسك ملی را دربر می‌گیرد كه بیش‌ترین سهم در تعریف ریسك ملی به‌شمار می‌رود.در مجموع ثبات سیاسی، كارایی سیاسی و سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، دولت‌ها نیمی از مخاطرات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را كاهش می‌دهند.
3- ریسك ساختار اقتصادی:(Economic Structure Risk) ریسك ساختار اقتصادی، قدرت پرداخت بدهی ملی به خارجی‌ها را می‌سنجد. این نوع ریسك از نظر وزنی ۲۷% ریسك ملی را به خود اختصاص داده است.
4- ریسك نقدینكی(Liquidity Risk) این ریسك، عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی را كه میتواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته سازد، ارزیابی می‌كند. ریسك نقدینگی، علاوه بر این ثبات پشتوانه سرمایه كشور را اندازه می‌گیرد. این نوع ریسك ۲۳% از ریسك ملی را به خود اختصاص می‌دهد.
امنیت اشتغال و درآمد
امنیت اشتغال و درآمد به معنای طرد هرگونه فشار خارج از كنترل افراد یك جامعه در مسیر اشتغال و كسب درآمد برای دستیابی به سطح متوسط رفاه اقتصادی آن جامعه می‌باشد. و از طرق ذیل حاصل میگردد:
برابری حقوق و رفع تبعیض؛ گسترش اشتغال مولد؛ اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی؛ بسط فرصت‌های تحصیلی و آموزشی یكسان برای عموم مردم؛ انطباق نظام آموزشی با نیازمندی‌های بازار كار؛ برقراری تناسب بین افزایش قیمت‌ها و افزایش درآمد كارگران و كارمندان و صاحبان درآمد ثابت؛ نظام جامع تأمین اجتماعی؛ حمایت از آسیب‌دیدگان حوادث غیر ارادی، طبیعی، بلایا و … و اجرای طرح‌های ساماندهی وضعیت حاشیه‌نشینی شهرها و جلوگیری از گسترش آنها از طریق فراهم نمودن امكانات در مناطق روستایی محروم.
به عبارت دیگر نابرابری، تبعیض، فقدان نظام حقوق شهروندی و مالكیت كارآمد و فساد مالی – كه با یكدیگر رابطه‌ای تعاملی و ارگانیك دارند و بیش‌ترین آسیب‌هارا به رشد و توسعه ملی تحمیل می‌نمایند- ازجمله مهم‌ترین عرصه‌های ناامن‌ساز زیرسیستم اقتصادی به حساب می آیند.
نظریه‌پردازان توسعه سیاسی (مثل هانتینگتون) و نظریه‌پردازان توسعه اقتصادی(مثل گونار میردال،) در آثار كلاسیك خود رابطه‌ای معنی‌داری را میان فساد مالی و حاكمیت كودتای نظامیان بیان می کنند. نكته دیگر این‌كه در اغلب محاسبات مهم مربوط به رابطه فساد مالی و رشد اقتصادی، روی این نكته اتفاق نظر وجود دارد كه یك نظام فاسد اداری منشأ كاهش بهره‌وری متوسط سرمایه‌گذاری‌های عمومی، اتلاف‌های وسیع در منابع، امتناع رقابت شرافتمندانه و افزایش نابرابری‌ها به واسطه امكان‌پذیری به كارگیری شیوه‌های نامشروع كسب درآمد، تضعیف انگیزه‌ها و بروز پدیده یأس عمومی نسبت به آینده و نیز بحران مشروعیت، بی‌اثر شدن سیاست‌های بازتوزیعی درست، كاهش درآمدهای مالیاتی دولت، ضایع شدن حقوق سیاسی – اجتماعی و اقتصادی شهروندان، افزایش هزینه‌های معاملاتی و … می‌شود. هریك از این عناصر، به نوبه خود فضای عملكرد اقتصادی را ناامن می‌سازند و متقابلاً ناامنی نیز به گسترش و تعمیق ناهنجاری‌های مزبور منتهی می‌شود.همانطور که توضیح داده شد.
امنیت سرمایه و تضمین حقوق مالکیت
بطور کلی باید گفت که برای رشد اقتصادی و افزایش سطح تولیدات، سرمایه گذاری شرط لازم و اولیه است اما گاه دیده شده است با وجود اینکه در اقتصادی سرمایه قابل توجهی وجود دارد اما مشکلات دیگری مانع از افزایش سرمایه گذاری می شوند که تحت عنوان امنیت سرمایه مطرح می شوند. و می توان در شاخصی به نام حفظ و صیانت از حقوق مالکیت جمع بندی کرد.
صیانت از حقوق مالکیت چهار وجه دارد:
وجه اول این است که اگر سرمایه گذاران به این مساله ایمان نداشته باشند که دسترنج و تلاش آنها مورد دستبرد و تعرض قرار نمی گیرد قاعدتاً یا سرمایه گذاری نمی کنند با به سمت فعالیت های مولد روی نمی آورند.
وجه دوم حق بهره برداری از منافع مالکیت افراد است. به جهت تبیین موضوع، سرمایه گذاری را در نظر بگیرید که مالکیت بنگاه، ماشین آلات و… او به رسمیت شناخته شده است اما نمی تواند از محل سرمایه گذاری های خود منتفع شود یا به طور کامل از منافع و بازدهی سرمایه اش استفاده ببرد. در اینجا مشخص است که اگر مالکیت به رسمیت شناخته شود اما از بهره برداری از منافع آن ممانعت به عمل آید بی شک حقوق مالکیت نقض شده است.2
وجه سوم در واقع به رفتار حکومت ها از طریق تضمین اجرای قانون و پشتیبانی از قراردادهای اجتماعی برمی گردد. توضیح آنکه فعالان اقتصادی در فعالیت های روزمره خود، قراردادهای مختلفی را تنظیم و برقرار می کنند. روان بودن جریان اقتصادی منوط به محترم شمردن چنین قراردادهایی از سوی هرکدام از طرفین قرارداد است که با پشتوانه و حمایت قانون منعقد می شود. در واقع اگر حاکمیت کشور نتواند چنین قراردادهایی را حمایت و پشتیبانی کند در واقع حقوق مالکیت افراد نقض و امنیت سرمایه زیر سوال خواهد رفت و سرمایه گذاری به نفع مطلوب ایجاد نخواهد شد. خلأ پشتیبانی قانونی می تواند به لغو یک طرفه قراردادها دامن زده که در نتیجه آن تولید متضرر خواهد شد بنابراین یکی از الزامات حفظ و صیانت از حقوق مالکیت به توسعه قانونی و قضایی برمی گردد.
وجه چهارم صیانت از حقوق مالکیت، برقراری نظام مالکیت معنوی است. مالکیت معنوی به نوآوری ها و خلاقیت های یک بنگاه مربوط می شود که دستیابی به آن مستلزم صرف وقت زیاد، انرژی و هزینه های هنگفت در تحقیق و توسعه است. حال اگر در جامعه نظام حمایت قانونی از نوآوری و خلاقیت که محصول شرکت ها و بنگاه هایی پیشرو و کارآفرین است ، وجود نداشته باشد دیگران به سادگی با کپی برداری از آن، تلاش ها و زحمات بنگاه را به باد داده و انگیزه نوآوری مجدد را از آن خواهند گرفت. بنابراین باید حقوق مالکیت توسط دولت و آحاد جامعه به رسمیت شناخته شده و پشتیبانی قضایی و قانونی لازم از آن صورت گیرد که در این صورت این الزامات در نهایت به توسعه اقتصادی کمک شایانی خواهد کرد.بدیهی است که وجود امنیت جانی و اجتماعی و ثبات سیاسی حکومت ها در درون کشور نیز به نوبه خود، یکی از مواهبی است که اگر در سطح قابل قبولی قرار داشته باشد، می تواند به توسعه و بالندگی اقتصاد کشور کمک کند.از آنجا که اقتصاد و امنیت هر کشور از هر دو محیط داخل و خارج تاثیر میپذیرد لذا امنیت منطقه ای و جغرافیایی نیز حایز اهمیت است بطوریکه بی شک قرارگیری در مناطق حساس و پرتنش بین المللی می تواند تاثیر بسزایی بر فضای کسب و کار و میل و رغبت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری داشته باشد.3
جمع بندی:
امنیت یکی از مهم ترین کالاهای عمومی است که توسط دولت و حاکمیت باید تولید و در سطح بهینه ای عرضه شود. در نبود این کالای مهم به طور قطع، تولید، کسب و کار و اقتصاد معنای خود را از دست خواهد داد و جای آن را فقر و گرسنگی، ناامنی و… خواهد گرفت.لذا تلاش بیشتر برای عدم تاثیرپذیری فضای کشور ازچالشهای امنییتی منطقه ای و ناامنی جغرافیای پیرامونی بسیار مهم است چرا که در صورتی که تنش در منطقه فروکش نکند واستمرار یابد، این ناامنی به امن ترین کشور منطقه خاورمیانه هم کشیده شود و اقتصاد کشور را بطور جدی تهدید خواهد کرد.اقدام وعمل به اقتصاد مقاومتی پاسخی برای این تهدیدات است.
قابل ذکر است که در کنار امنیت فردی ، اجتماعی و امنیت منطقه ای امنیت سرمایه نیز برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از اهمیت خاص برخوردار است. در واقع مهم ترین نقش دولت در “حوزه اقتصادی”استقرار نظام رقابت مبتنی بر تضمین صیانت و حفظ حقوق مالکیت و در “حوزه حقوقی” استقرار یک نظام حقوقی برخوردار از قدرت است که هزینه های سرمایه گذاری و ورود و خروج بنگاه ها را به حداقل تقلیل می دهد. لذا باید گفته شود که افزایش ضریب امنیت اجتماعی، امنیت منطقه ای و امنیت سرمایه به معنای تضمین حقوق مالکیت و… زمینه ساز فضای تحرک و پویایی اقتصاد و به افزایش رشد اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.
دکتر امیرحسین طاهری
عضو هیات علمی دانشکاه خوارزمی 9/11/95
———————————————————————————————————————————————
پینوشت ها:
1-امنیت و رشد اقتصادی به روایت آمار و ارقام: جنگ داخلی یا انقلاب 2011 در لیبی به دنبال اعتراضات مخالفان و شورش علیه دولت، موجی از ناآرامی ها و ناامنی در این کشور را به راه انداخت و تنها در همان سال اقتصاد این کشور 62 درصد رشد منفی را تجربه کرد. جنگ های داخلی در لیبی هنوز هم ادامه دارد و بنا بر آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی رشد اقتصادی لیبی در سال های 2013 و 2014 به ترتیب 13 درصد و 24 درصد رشد منفی را تجربه کرده است. این آمار به خوبی به رابطه بین امنیت و رشد اقتصادی صحه می گذارد.در مارس 2003 بود که به بهانه نابود کردن سلاح های کشتارجمعی به عراق حمله می کند که در نتیجه این ناامنی تنها طی همان سال اقتصاد عراق با کاهش 33 درصدی در مقدار تولیدات خود روبه رو می شود.واکاوی تئوری های رشد اقتصادی نشان می دهد کشورهایی که به تازگی از شر جنگ خلاصی یافته اند و با ویرانی های زیادی در زیرساخت ها روبه رو شده اند مستعد رشدهای فزاینده و بالا در دوران پس از جنگ و درگیری هستند.مورد دیگر به جنگ داخلی سوریه برمی گردد که از ژانویه 2011 و در جهت مخالفت با حاکمیت بشار اسد شروع شده و تا به امروز ادامه داشته است.( هرچند که بعد از جنگ آمار دقیقی از سوی نهادهای معتبر آماری دنیا در مورد این کشور ارائه نشده است اما برآوردهای بنیاد خیریه کودکان ورد ویژن1 نشان می دهد در این جنگ تاکنون نیم میلیون نفر کشته و نزدیک به هفت میلیون نفر مجبور به فرار از سوریه شده اند. ناامیدی و ناامنی در این کشور موج می زند و هرروز قربانیان زیادی می گیرد. برآوردهای بنیاد ورد ویژن حکایت از آن دارد که این جنگ تا به حال نزدیک به 275 میلیارد دلار ضرر به اقتصاد سوریه وارد کرده است و تولید ناخالص داخلی این کشور هم 45 درصد کمتر از مقدار آن در زمان قبل از جنگ بوده است که این مساله عمق فاجعه را گوشزد می کند با این شرایط اگر جنگ همین امسال هم به پایان برسد و امنیت برقرار شود سال های طولانی طول خواهد کشید تا اقتصاد این کشور به حالت قبل از جنگ برگردد).اگر مروری هم بر گزارش انجام کسب و کار سال 2016 بانک جهانی داشته باشیم مشاهده می شود که در آن 10 شاخص برای بهبود فضای کسب و کار تعریف شده است. یکی از این شاخص ها، شاخص حمایت از سرمایه گذاران است که به بررسی میزان حمایت قانون از حقوق سهامداران و حمایت از سرمایه گذاران می پردازد.طبق این گزارش کشور لیبی که سالیان متوالی است درگیر جنگ داخلی شده است رتبه 188 را در حالت کلی و همچنین در شاخص حمایت قانونی از سرمایه گذاران در میان 189 کشور مورد بررسی داراست. در این شاخص عراق رتبه 115 و ایران رتبه بسیار ضعیف 150 را دارد. البته بررسی ها در مورد سایر کشورها نشان می دهد این شاخص ضعف هایی هم دارد و قابلیت تعمیم دقیق آن به امنیت سرمایه در کشورها، چندان راحت و قابل پذیرش نخواهد
2-مصداق روشنی از این عمل، مداخلات دولت ها در قیمت گذاری محصولات و پایین نگه داشتن قیمت کالاها به نفع مصرف کنندگان است که در نهایت این مساله در سطح کلان هم به ضرر مصرف کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان و هم به ضرر حاکمیت بوده و بر ضد افزایش سرمایه گذاری عمل می کند.
3-یکی از این مناطق پرتنش در سطح دنیا، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. احتمالاً به دلیل فضای پرتنش و درگیری های داخلی و بعضاً منطقه ای، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به شدت در این مناطق پایین است که در این میان، لیبی با متوسط سالانه 725 میلیون دلار در بین سال های 2012 تا 2015 در جذب سرمایه گذاری خارجی یکی از ضعیف ترین کشورها بوده است.