راهبرد ملی -|- nationalstrategyحمایت از کالای ایرانی : بایسته ها ، بازدارنده ها و راهکارها – قسمت اول - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

روندهای اقتصادی و ضرورت های حمایت از کالای ایرانی 

عوامل متعددی ضرورت حمایت از کالاهای داخلی را ایجاب می کنند که مهم ترین آنها وضعیت تولید، وضعیت اشتغال و شرایط سیاسی و بین المللی هستند. مرور روندهای گذشته و کنونی بخش های تولیدی، وضعیت نابسامان تولید کالاهای داخلی را انعکاس می دهند. بر پایه آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، کارگاه های دارای ۱۰۰ نفر کار کن و بیشتر، ۷۱ / ۸ درصد کارگاه های صنعتی در ایران را تشکیل می دهند. با وجود این شاخص تولید کالاهای این صنایع از سال ۱۳۹۰ تاکنون از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده است به گونه ای که این شاخص طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ همواره پایین تر از شاخص سال پایه (۱۳۹۰) بوده و تنها در شش ماهه نخست سال ۱۳۹۶ توانسته است وضعیت بهتری از سال پایه را تجربه کند (نمودار شماره یک).

این در حالی است که وضعیت این شاخص بین سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ همواره روندی صعودی را تجربه کرده است.(نمودارهای شماره دو و سه).

اگرچه این امر باز گو کننده وضعیت مطلوب صنعت بین سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ نیست (بررسی ها نشان می دهد که نرخ رشد بالقوه بخش صنعت در ایران از سال های میانه دهه ۱۳۸۰ کاهش یافته که در نهایت کاهش رشد محقق شده بخش صنعت را در بلندمدت به دنبال داشته است اما به خوبی و ضعیت نامناسب تولید کالاهای داخلی در دهه جاری را نشان می دهد.

نرخ رشد کنونی بخش صنعت و رونده کاهنده تعداد کار گاه های صنعتی نیز دو مؤلفه دیگر هستند که لزوم حمایت از تولید داخلی را ایجاب می کنند. ارزش افزوده بخش صنعت در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ از رشد منفی برخوردار بوده و اگرچه از سال ۱۳۹۵ به بعد رشد مثبتی را تجربه کرده (جدول شماره یک)

اما فاصله فراوانی با افق برنامه ششم توسعه (۹ / ۳درصد) دارد (جدول شماره دو).

آخرین آمار در دسترس در خصوص تعداد کارگاه های بزرگ صنعتی در کشور نیز نشان از تداوم روند کاهنده تعداد این کارگاه ها دارد (نمودار شماره چهار).

ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز چشم انداز مطلوبی ندارد. نرخ رشد ارزش افزوده این بخش از سال ۱۳۹۱ به بعد مثبت بوده است ولی شاهد روند کاهنده این رشد از سال ۱۳۹۴ به بعد هستیم (جدول شماره یک).

ضمن آنکه ارزش افزوده این بخش نیز فاصله بسیاری با هدف گذاری برنامه ششم توسعه (رشد سالانه هشت درصد) دارد و این فاصله در سال ۱۳۹۶ به شدت افزایش یافته است.

بخش خدمات نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. رشد ارزش افزوده این بخش در دو سال اخیر روند رو به بهبودی داشته (جدول شماره یک)

ولی شکاف میان نرخ رشد این بخش با هدف گذاری های برنامه ششم، به ویژه بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، بسیار معنادار است.

وضعیت نامناسب تولید داخلی در بخش های اقتصادی یکی از زیان بارترین تأثیرات خود را در تداوم بحران بیکاری در کشور نشان میدهد. آن چنان که اقتصاددانان مطرح می کنند قرار گرفتن نرخ بیکاری در مرز ۱۰ درصد به معنای وضعیت بحرانی اقتصاد است. بنابراین اقتصاد ایران با توجه به نرخ های بیکاری بیش از ۱۰ درصد (نمودار شماره پنج و جدول شماره سه)،

دست کم در یک دهه و نیم اخیر در شرایط فرابحرانی قرار دارد. این وضعیت فرابحرانی که رکود و بیکاری گسترده در جلوه اساسی آن است، سرشت راهبردی حمایت از کالاهای ایرانی و ضرورت آن را آشکار می کند زیرا یکی از وجوه بنیادی چیرگی بر فرو چاله های بیکاری، ورشکستگی بنگاه ها و واپسماندگی اقتصادی، جایگزینی تقاضای کالاهای صنعتی، کشاورزی و فرهنگی با کالاهای مشابه وارداتی است.

(توجه به طرف تقاضا تنها یکی ازب وجوه حمایت از تولیدات داخلی است و این امر از وجوه دیگری برخوردار است که در دنباله این مبحث به آنها پرداخته خواهد شد. )

شرایط سیاسی بین المللی نیز بر ضرورت حمایت از کالای ایرانی را ایجاب می کند …. توفیق در این امر بیش از هر چیز به سیاست های صحیح حمایتی برای افزایش رقابت پذیری کالاهای ایرانی و همچنین حمایت های دولتی و دیپلماتیک برای زمینه سازی صدور این کالاها بستگی دارد. حتی اگر بر این نظر باشیم که رو یکرد رئیس جمهور کنونی ایالات متحده نسبت به برجام و همچنین افزایش فشارها در خصوص توان دفاعی و سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی ایران می تواند در قالب سیاست های تحریمی، وضعیت دشوار تری را برای اقتصاد ایران رقم بزند، جهت گیری سیاست های حکومتی و گرایش عمومی به سمت حمایت از کالای ایرانی (البته نه آن گونه حمایت هایی که خارج از منطق اقتصادی صورت گرفته و در روندی معکوس دلزدگی عمومی نسبت به کالاهای داخلی و گرایش به جایگزین های خارجی را سبب ساز شود) و افزایش توانمندی های صنعتی و کشاورزی در هر دو جنبه کمی و کیفی آن به معنای فراهم سازی توان اقتصادی کشور برای مواجهه با شرایط احتمالی است.

ادامه دارد….