">

اقتصادی

فساد اقتصادی، آثار و راه کار مبارزه با آن

پدیده فساد اقتصادی (جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و تخلفات مالی و..) عارضه ای است که قدمتی به تاریخ دولت ها داشته و کم و بیش در کلیه جوامع و با درجه های گوناگونی وجود دارد و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد اقتصادی تأکید ورزند.. این پدیده، پیامدها و ابعاد مختلفی دارد که در عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام اداری و... بروز و ظهور خواهد داشت و به نوعی هر یک از حوزه‌های مذکور را دچار اختلال و بی‌نظمی می‌کند. باید گفته شود که این پدیده پیچیده و چند بُعدی دارای علل و آثار چند گانه است و در اوضاع مختلف، گاهی به صورت معضل ساختاری درسیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاق فردی نمود می یابد و در هر صورت می تواند کشور را با خطر هایی مواجه سازد... در این یادداشت، زمینه های بروز فساد اقتصادی و راه های مقابله با آن مورد بررسی قرار می گیرد...

17 ژانویه 2017 07:18

                               

طرح مسئله:

  پدیده فساد اقتصادی (جرایمی نظیر اختلاس، ارتشا، جعل، تقلّب و تخلفات مالی و..) عارضه ای است  که قدمتی به تاریخ دولت ها داشته و کم و بیش در کلیه جوامع و با درجه های گوناگونی وجود دارد و هزینه های تحمیلی چنین جرایمی بر جامعه و دولت، باعث شده تا همگان بر مقابله با پدیده فساد اقتصادی تأکید ورزند.. این پدیده، پیامدها و ابعاد مختلفی دارد که در عرصه‌های سیاست، فرهنگ، اقتصاد و نظام اداری و… بروز و ظهور خواهد داشت و به نوعی هر یک از حوزه‌های مذکور را دچار اختلال و بی‌نظمی می‌کند. باید گفته شود که این پدیده پیچیده و چند بُعدی دارای علل و آثار چند گانه است و در اوضاع مختلف، گاهی به صورت معضل ساختاری درسیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاق فردی نمود می یابد و در هر صورت می تواند کشور را با خطر هایی مواجه سازد.

 بطور کلی ثبات و امنیت جوامع در قبال فساد از هر نوع آن بسیار شکننده بوده و این شکنندگی خود زمینه ساز  تهدید جدی علیه امنیت ملی خواهد بود. فساد اقتصادی و مالی، مساله ای است که همه کشورهای دنیا درگیر آن هستند. بدون شک فساد مالی حاکمان و نهادینه شدن آن درحاکمیت، رواج فساد درجامعه و نا هنجاری های اجتماعی را بدنبال خواهد داشت. لذا با توجه به اینکه اقتصاد در جوامع کنونی و آینده بشر نقش مهمی را در ابعاد مختلف بر عهده دارد، تنیدگی  اقتصاد و سیاست و تأثیر این دو رکن مهم بر یکدیگر به گونه ای است که میتوان گفت بحران مشروعیت و مقبولیت دولت ها همواره  ازفساد سیاسی، اداری و اقتصادی آن ها نشأت می گیرد.

فساد در حاکمیت و بین دولتمردان هر کشوری موجب عادی شدن ارتکاب فساد از سوی دیگران می گردد و قانون گریزی تبدیل به یک باور و فرهنگ گردیده و عدم اعمال یا اجرای ضعیف و یا گزینشی  مجازات‌ های قانونی در مورد صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی کاهش تحمل اقشار مختلف مردم را در پی خواهد داشت. مضافا اینکه سهولت کسب  درآمدهای حاصل از فساد با کمترین هزینه و زحمت کاهش اشتغال مولد و تضعیف فرهنگ کار را موجب می شود.

دسته بندی فساد:

عدم پاسخگویی و عدم شفافیت عملکرد، انحصارطلبی و سوء استفاده از قدرت، در کنار ناکارآمدی و  آلودگی برخی مدیران و کارگزاران و  فقدان نظارت قوی و مستمر، معادله فساد را تبیین کرده و زمینه ساز بروز انواع فساد در هر نظام سیاسی خواهد گردید. بطور کلی فساد در سازمان و فرآیندهای سازمانی را می توان در سه شکل  سیاسی، قانونی و اداری دسته بندی کرد.

  • فساد قانونی

وضع قوانین مبهم (زمینه  ساز اختلاس، ارتشاء، رانت خواری و…) و تبعیض آمیز (قوانینی که بدون هیچ گونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی زمینه ساز  انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول  برای یک فرد یا گروه خاص می گردد) به نفع صاحبان قدرت، نمونه های بارز فساد قانونی است.

  •  فساد سیاسی

محور قرار گرفتن اهداف و منافع شخصی و گروهی در روند ِاعمال قدرت سیاسی، زمینه ساز فساد سیاسی است که با توجه به ماهیت چند وجهی قدرت (تقنین، اجراء، داوری و قضاوت) این نوع فساد در حوزه های مختلف (تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی) اشخاص،گروه ها و احزاب سیاسی و … تجلی پیدا می کند. بطور مثال  هر شخص یا “جریان” ی که مخل روند سالم  نظام اداری بوده و با سوء استفاده از مقام و موقعیت برای کسب ثروت اندوزی خود و اطرافیان اقدام کند نیز بنوبه خود در عرضه فساد نقش آفرین خواهد بود… فساد احزاب و گرو های سیاسی  نیز (با توجه به نقش مهم آنها در عرصه اجتماع) برای حفظ یا دستیابی به قدرت در گسترش فساد موثر بوده و فقدان نظارت، عدالت و قاطعیت در اعمال دستگاه قضایی نیز  فساد سیاسی را تشدید می کند.

  • فساد اداری

   تشکیلات و ساختار اداری غیر پویا و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات ، تعدد بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری، مدیران نالایق، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیض دراستخدام، انتصاب و ارتقای افراد، نارسایی در نظام حقوق و دستمزد، ناکارآمدی نظام ارزشیابی، فقدان یاضعف نظارت وکنترل، ترجیح اهداف و منافع شخصی و گروهی بر اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود رامی توان به عنوان عوامل مؤثر در فساد اداری معرفی کرد.

عوامل و پیامدهای فساد اقتصادی:  

قدرت و اختیارات فراوان مدیران در عین نیاز مالی،  وصل بودن  به شاخه های مختلف قدرت در کنار عدم  شفافیت لازم و همچنین خلاء نظارت از بیرون بر قدرت، بستر فساد را مهیا میکند .مضافاً اینکه خاصیت مسری بودن فساد (اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می کنند) نیز در  گسترش فساد  نقش بسزایی دارد.

همانطور که گفته شد رانت (امکان کسب سود انحصاری ناشی از داشتن یک موقعیت خاص) و انحصار و فقدان نظارت قوی و کارآمد، بی ثباتی اقتصادی، تورم لجام گسیخته، رکود، کاهش درآمد و قدرت خرید مردم، نبود عدالت اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و تسهیلات در جامعه. نفوذ پذیری قوه قضائیه، ناکارآمدی دستگاه های نظارت و بازرسی، فشار گروه های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل کننده جریان فساد تلقی می شوند.

بررسی ها نشان داده سیستم” اقتصاد بسته ” قابلیت بیشتری برای بروز انواع و اشکال فساد دارند. بازشناسی روندهای اجرای کار و دقت در فرایندها نقش مهمی در راستای تقلیل بحران های فسادانگیز مالی و اداری خواهد داشت.. تحقیقات نشان می دهد که فسادهای مالی تأثیر مستقیم بر رشد و تولید اقتصادی کشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهای بهینه و مطلوب خارج خواهد ساخت چرا که فساد مالی باعث  کاهش سرمایه گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شده و سرمایه گذاری  و تلاشهای اقتصادی را به سوی فعالیت های غیرمولد سوق می دهد.

 از آنجا که تصدی گری دولت در اقتصاد از مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی بوده  و شامل محدودیت  های تجاری، یارانه های صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است..فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می شود، درآمد های مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می کند.

راهکارهای مبارزه با فساد:

صاحبنظران براین عقیده اند که  اصولا ً حل اساسی وریشه کن کردن فساد درسازمانها غیرممکن یا بسیار سخت است . عده ای نیز بر آنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل  مشکل مقابله با فساد اقتصادی است. بنابراین، مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد مگر آنکه عوامل و ریشه های بروز  این پدیده زشت را کشف و زمینه ریشه کنی این عوامل برای مقابله با فساد مهیا گردد

بازنگری واصلاح روندها و فرایندهای سازمانی در حوزه هایی چون  مالیات، جرح و تعدیل قوانین در جهت  تعادل و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی، تشویق مالی درستکاری و درستکاران (اگرچه  به سختی می توان با انگیزه های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد) فراتر از این، تمرکز بر الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد. به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید این فرضیه را که  میگوید «صرفاً منافع افراد است که آنان را به سمت فساد مالی سوق میدهد» را کنار بگذاریم. چرا که با وجود  نظامهای شفاف قوانین (فسادها از شفافیت برنمی خیزد، بلکه کدر و تاریک بودن جریان امور  است که باعث بروز فساد می شود) و مجازات به همراه اقدامهای جدی میتواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم  می شمارد و در واقع احترام به این گونه ارزش ها حکم حصار در برابر فساد مالی را دارد.

لذا اساسی ترین سیاست ها ی مبارزه با فساد اقتصادی و انجام اصلاحات اقتصادی، ایجاد نهادهایی به منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در  اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می تواند دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نموده و در نهایت باعث رشد  وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. از دیگر راهکارهای مبارزه با مفاسد اقتصادی می توان به موارد زیر اشاره نمود.

1 – خصوصی سازی سالم وکاهش تصدّی های دولتی به شکل درست و انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های خصوصی و دولتی، زیر بنایی ترین راه مبارزه با فساد مالی در کشور است. تقلیل  فرصت های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد بطوریکه دولت، فقط نظارت کننده باشد ( البته در کنار شفّاف سازی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، پاسخگویی، قانونگرایی و اتّخاذ رویکردهای مشارکت جویانه)

2 – اصلاحات سازمانی در قالب حذف وزارتخانه ها و سازمان های زاید و اصلاح خدمات اداری و نظام حقوقی در جهت اصلاحات اقتصادی در واقع همه اقدام های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی  و کاهش فساد اقتصادی نقش بسزایی داشته  و می تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد . .بنابراین، اصلاح فعّالیّت هایی که متضمّن اختیارات، از جمله صدور مجوّزها، محدودیت های مقداری (سهمیه ها)، کنترل قیمت ها، اعطای قراردادهای دولتی، دادن یارانه ها، اعطای تسهیلات و اعتبارات ارزان، معافیت های مالیاتی و … مورد تأکید قرار می گیرد.

3 – انضباط مالی نیز .از دیگر راه های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، است؛ یعنی استفاده بهینه از بودجه، نیروی انسانی و امکانات هر دستگاه، مؤسّسه، نهاد و شرکت دولتی که به ویژه از منابع عمومی منتفع می شود. فقدان انضباط مالی، اتلاف منابع و کاهش کارایی را به دنبال داشته و توانایی دولت  را برای هدایت برنامه های گوناگونی کاهش میدهد علاوه بر این  به اعتماد مردم  نسبت به دولت و مسؤولان خدشه وارد می کند . در کنار این  موارد بایستی به مواردی از قبیل :

4 – ترویج و پا فشاری براصول اخلاق اسلامی و انسانی در جامعه

5 – نظارت بر ثروت، مصرف و سطح زندگی کارمندان دولت در بخشهای اداری و اقتصادی

6 – سیاست زدایی نظام اداری و اقتصادی و جلوگیری از استخدام های غیر قانونی و رانتی

7 – توجه بیشتر و مستمر به شرایط اقتصادی و امرار معاش کارمندان دولت

نتیجه گیری:

فرهنگ حاکم بر محیط و شرایط اجتماعی از عوامل شکل گیری شخصیت،اراده و تصمیمات افراد است و این مهم و سایر عوامل اعم از سیاسی،معیشتی هم میتواند زمینه ساز ارتکاب فساد گردد و هم درکاهش و مقابله با فساد مؤثر واقع شود  . بدون شک ضعف فرهنگی جامعه در زمینه پیشگیری و مقابله جدّی با فساد، در کنار اختیارات گسترده مقام ها و مسئولان و پاسخگو نبودن در برابر اَعمال خود  و تلاش برای ماندن درقدرت سیاسی از عوامل مؤثر در ترویج و گسترش انواع فساد است و پایه های اقتصاد وسلامت جامعه را تهدید می نماید.  .علاوه بر این  وجود ابهام، تناقص  و عدم شفافیت در قوانین تنظیم کننده فعالیتها  ( علی رغم وجود  قوانین پایه در قانون اساسی، و قوانین جزئی و تفصیلی در قانون مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری و نیز قانون تعزیرات اسلامی و قوانین حقوقی و مدنی کشور که به شدّت با پدیده شیوع مفاسد مالی مبارزه می کنند ) و از طرفی  عدم تناسب مجازات های  تعیین شده  با میزان سوء استفاده در برخی قوانین مرتبط با مبارزه با مفاسد مالی در  کنار وجود انحصار درشاخه های مختلف اقتصادی   زمینه ساز  ایجاد رانت و فساد اقتصادی می باشد. لذا باید توجّه داشته باشیم که برای مبارزه با فساد مالی، تعیین مجازات هایی متناسب با میزان سوء استفاده ازآن ضرورت دارد . علاوه بر این  اعطای امتیازات  در راستای اهداف  بلند مدت (در اقتصادهای روبه رشد) به منظور در گیر نمودن  بخش های مختلف در فعالیت های اقتصادی و نتیجتا ایجاد چالشهایی در رفتار قانونمند موسسات اقتصادی(با هدف سود بیشتر )مبارزه با مفاسد اقتصادی را  در زمره یکی  از ویژگیهای  برجسته این اقتصادها مطرح میکند..نکته قابل توجه این است که  عدم مبارزه با مفاسد اقتصادی موجب ریشه دار تر شدن این پدیده و از طرف دیگر اجرای آن به شکل غیرمنطقی موجب  برهم خوردن نظام اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری  خواهد شد. برخوردهای سطحی و  سیاسی و جناحی شدن مبارزه با مفاسد اقتصادی در هرکشور نیز از عوامل مخل در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده. و زمینه ساز  طرح مباحث فرعی  و امکان برخی سوء استفاده کنندگان را از این رهگذر فراهم می آورد.

 لذا با نگرش به اهداف مقدّس نظام جمهوری اسلامی ایران که کارگزاران آن بایدمتعهد به اسلام، صدیق ،امین و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام و جامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیرَی از گسترش فساد و کاهش میزان آن، بر نیروی مردمی بعنوان بهترین و مطمئن ترین پشتوانه در راه مبارزه با فساد مالی تکیه کرده و مدیران و مسؤولان مربوطه نیز متصف به صفات برشمرده وبر اساس مسؤولیت اجتماعی و وجدانی خویش در قبال جامعه عمل کرده تا  زمینه مبارزه ای قاطع  توام با شناختی عالمانه و واقع گرایانه با مظاهر مفاسد اقتصادی و تبدیل این شناخت به اراده ای همگانی برای مبارزه فراهم گردد. چرا که قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد و افزایش روحیّه ضدّ فساد است.

ذکر این نکته ضروری ست که اگر چه  نوک تیز سیاست های مبارزه با مفاسد مالی در سطح جهانی ودر کشورهای جهان سومی ( توسعه نیافته ودرحال توسعه )، متوجّه مقام های دولتی است؛ در حالی که واقعیّت چیز دیگری است. منشأ بخش اعظم فعّالیّت های فسادآلود و انواع فساداقتصادی که در تجارت بین المللی دست به دست می شود، در کشورهای صنعتی قرار دارد که اکنون بیش از دیگر کشورهای جهان ندای مبارزه با مفاسد را سر داده اند لذا افزون بر پیشگیری ها و روش های اجرایی واقدامات کشورها، مبارزه بافساد در سطح بین المللی نیزباید مورد توجّه قرار گیرد. متأسّفانه تلاش کنونی جامعه جهانی در مبارزه با فساد نامتوازن است. که این عدم توازن در امر مبارزه همگانی با فساد اقتصادی در سطح جهانی، به یقین بضررکشورهاخواهد.

یک دیدگاه برای “فساد اقتصادی، آثار و راه کار مبارزه با آن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.