راهبرد ملی -|- nationalstrategyنگاهی به ابعاد راهبردی صنعت بیمه کشور، چالش ها، راه کارها - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه و طرح مسئله

پیشرفت صنعت بیمه در هر جامعه ای با توسعه اقتصادی آن کشور همواره ملازم بوده است . افزایش مبادلات ، توسعه سرمایه گذاری، بهبود وضع معیشت و ارتقاء سطح زندگی افراد جامعه، موجب پیشرفت و نیز افزایش ثروت ملی شده و به تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند. شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض و آسیب قرار می گیرد. نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف نموده اند . علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست. لذا با توجه به اهمیت جایگاه صنعت بیمه در عرصه اقتصاد کشور و ارتباط تنگاتنگ و انکار ناپذیر رونق این صنعت و اقتصاد توجه به صنعت بیمه به عنوان یک اولویت اصلی در اقتصاد کشور مورد تأکید می باشد. و در این راستا تدوین برنامه استراتژیک و دوری از روزمره گی در عرصه صنعت بیمه همچون سایر عرصه های اقتصادی کشور از ضروریات می باشد. از آنجا که همواره بسیاری از مسائل مبتلابه و چالش های روزمره ریشه در فقدان یک برنامه استراتژیک و نقشه راه دارد.

اقدامات خلق الساعه، مقطعی، جزیره ای و در مواردی متناقض با ماموریت ذاتی شرکت های بیمه زاییده عدم وجود برنامه استراتژیک چه در سطح صنعت و چه شرکت های بیمه، بوده و می باشد. بر این اساس باید گفت که نگاه راهبردی در حوزه های مختلف صنعت بیمه همچون ساختار بازار (رقبا، ورود شرکت های جدید، نمایندگان فروش)، فن آوری و فرآیند های بیمه گری، نوآوری و نحوه تعامل با محیط عمومی و کلان صنعت بیمه و منابع انسانی و سرمایه های اجتماعی از ضروریات بوده و فقدان برنامه ای استراتژیک میتوانداین صنعت را دچار بحران ناکارآمدی و گرفتار شدن در مسائل جزئی و روزمره گی کرده و به جای ایجاد تحول که مستلزم خودآگاهی و اندیشه راهبردی است، امواج تغییر را بسوی ناصواب هدایت کند. مسایل متعدد حل نشده در صنعت بیمه در دهه اخیر در حوزه های مختلف خرد و کلان بیان گر این موضوع می باشد. عدم وجود راهبرد و استراتژی مناسب در زمینه های مختلفی از جمله مباحث قانون گذاری و تدوین مقررات، مساله نرخ گذاری، رقابت ناسالم، ارزان فروشی و دامپینگ و مباحث حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک، ساختار صنعت و توسعه کیفی از این دست مسائل ، بدون اینکه راه به جایی ببرد و منتهی به راه حلی شود، فرسودگی و تحلیل انرژی فعالان صنعت را بدنبال داشته و خواهد داشت. این گزارش ابعاد راهبردی و چالش های صنعت بیمه را مورد واکاوی قرار داده و راه کارهای اجرایی ارائه نموده است.

قوانین و مقررات در صنعت بیمه

با توجه به توسعه مستمر و پیوسته صنعت بیمه، قوانین، مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل های موجود همگام با تحولات گسترده در این عرصه مورد بازنگری قرار نگرفته است. بهبود و اصلاح برخی مواد قانون، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی می تواند منجر به بهبود وضعیت جاری صنعت بیمه شود، وضعیتی که هم به نفع بیمه گر است و هم بیمه گذار. نا گفته نماند که اصلاح قوانین و مقررات بیمه‌ای باید توسط افراد متخصص و صاحب نظر دارای اطلاعات کارشناسی و بر مبنای اصول کارشناسی در نهاد قانون‌گذار صورت پذیرد و شرایطی را ایجاد کرد که افراد غیر متخصص قادر به مداخله در فعالیت های شرکت های بیمه ای به ویژه امور مدیریتی آن نباشند.

رقابت سالم

در عرصه فعالیت شرکت های بیمه رقابت سالم می تواند رونق بخش بازار بیمه و رشد و شکوفایی این صنعت گردد. این رقابت را باید در دو سطح بررسی کرد:

یک سطح رقابت در عرصه فعالیت بیمه ای در بخش دولتی و خصوصی و یا به عبارتی بین شرکت های بیمه دولتی و خصوصی است که کاهش سهم دولت با توجه به اینکه شرکت های خصوصی زیادی در عرصه صنعت بیمه کشور فعال هستند زمینه ساز رقابت و پیشرفت این شرکت ها خواهد گردید.

سطح دیگر رقابت بین همه شرکت های بیمه اعم از دولتی و خصوصی است که بعنوان یک صنف واحد وجود دارد که محور اصلی این رقابت ها در چارچوب رعایت یا عدم رعایت اصول حرفه ای و اخلاقی فی مابین همه شرکت های بیمه ای اعم از دولتی و غیر دولتی برای جذب مشتریان قابل ارزیابی است. لذا با توجه به اهمیت مقوله رقابت در عرصه فعالیت های بیمه ای ، برنامه ریزی و تدوین راهبردهای رقابت سالم در زمینه فعالیت های شرکت های بیمه نیز امری ضروری به نظر می رسد.

اندیشیدن مستمر به این سوال اساسی توسط فعالان صنعت بیمه که کدام کنش و واکنش ها به لحاظ رسالت و قواعد حرفه ای، بیمه گری شایسته فعالیت های بیمه ای نیست، امری راهگشا خواهد بود چرا که از رهگذر این نباید های ملموس و روزمره، می توان به بایدهای صنعت بیمه رسید. مواردی از قبیل نرخ شکنی های انتحاری، تخریب قیمت مرجع در ذهن بیمه گذار به ویژه بیمه گذاران حقوقی، استفاده از اهرم های غیر مرتبط با مدیریت بازاریابی و توانگری مالی و بهره وری عملیاتی در ایجاد ارتباطات غیر رسمی و لابی گری های مخرب برای خارج کردن کار از دست شرکت بیمه ای دیگر، نمونه ای از فعالیت های قابل تاملی است که آینده فعالان بیمه ای و کل صنعت را با مخاطره روبرو ساخته و خواهد ساخت . و این نوع رقابت ناسالم که از آن بعنوان رقابت مکارانه نیز تعبیر می گردد به هیچ عنوان در شان فعالان صنعت بیمه نیست. سبک بازاریابی برخی از شرکت های بیمه با استفاده از ابزار های مختلف قدرت و با تخریب رقبا از رویه های است که با روحیه رقابت های سالم بیمه ای در تناقض بوده و موجب تخریب سیمای بیمه ها نزد مشتریان خواهد گردید.

فرهنگ سازی و آموزش

از دیگر اولویت های راهبردی صنعت بیمه فرهنگ سازی (فرهنگ سازی بنیادین ) و آموزش است. که دغدغه فعالان این صنعت است. بیشتر این افراد در خصوص فرهنگ بیمه و توسعه آن در کشور بحث کرده‌اند و آنرا به چالش کشیده‌اند و کمتر به ماهیت فرهنگ و چگونگی شکل‌گیری، حفظ و پایداری فرهنگ بیمه‌ای پرداخته‌اند. با توجه به اینکه بیمه ارتباط مستقیمی با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی جامعه دارد، بهتر است سیاست‌های فرهنگی در حوزه بیمه در راستای فرهنگ عمومی جامعه هدف گذاری شود و از ابزارهای فرهنگی‌ مورد استفاده جامعه در این خصوص استفاده شود. اولین اقدام فعالان صنعت بیمه در توسعه فرهنگ بیمه شاید تغییر و تقویت نگرش‌های مثبت مردم نسبت به آن باشد. افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد باور و نگرش مثبت در مورد بیمه به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. و این امر مهم محقق نمی گردد مگر اینکه محورها و سیاست ها و قالب های تبلیغاتی بر مبنای اهداف استراتژیک صنعت بیمه( و به منظور جلوگیری از پراکنده کاری) بصورت متمرکز توسط بیمه مرکزی تبیین و جهت اجرا به شرکت های بیمه ابلاغ گردد. نا گفته نماند که در کنار این برنامه های تبلیغاتی آنچه که در رشد و توسعه بیمه و فرهنگ آن نقش بنیادی خواهد داشت ، ارائه خدمات بیمه ای مطلوب از نظر کیفیت، قیمت خدمت و تناسب خدمات با نیازهای اقشار مختلف جامعه است. چرا که چنانچه مؤسسات و شرکت های بیمه بتوانند با مدیریت مطلوب و نیروی انسانی مجرب، متخصص و با اخلاق ضمن بهره‌گیری از تکنولوژی، محصولات متناسب با نیازهای جامعه و قیمت مناسب عرضه کنند و در عین ارائه خدمات پاسخگو باشند، خود بستر مناسبی را برای تبلیغ و گسترش فرهنگ بیمه در جامعه بنا خواهند نمود. بدیهی است چنانچه فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و بازاریابی پیرامون محصولات و خدماتی با کیفیت پائین یا با قیمت بالا صورت گیرد نتیجه این فعالیت ضد بازاریابی و ضد فرهنگ بیمه خواهد بود.

بدون شک مواردی که به آن اشاره شد اقدامات روبنایی در جهت توسعه فرهنگ و بازار بیمه تلقی می گردد. ولی قسمت عمده‌ی شکل‌گیری فرهنگ در بطن بازار بیمه اتفاق می‌افتد جایی که بیمه‌گران با هم به رقابت می‌پردازند و در مقابل آنها مشتریانی قرار دارند که به دنبال محصولی ارزان و با خدمت عالی هستند. برغم اینکه شرکت‌های بیمه طی سال‌های اخیر دغدغه توسعه فرهنگ بیمه را داشته و دارند در برخی مواقع با برخی اقدامات غیرحرفه‌ای که خود آن را قبول ندارند تصویر جالبی از صنعت بیمه را در پرده اول نمایش (ارائه قیمت‌های مناسب و کارشناسی به بیمه‌گذاران) در منظر عمومی به نمایش نمی‌گذارند.

گفته شد فرهنگ در وهله اول از باورها و اعتقادات عامیانه در برخورد اول با عناصر هر خدمت یا جامعه شکل می‌گیرد و این رفتارهای اولیه هستند که پایه‌گذار نگرش‌های مردم نسبت به آن خدمت هستند. در بسیاری از همایش‌ها و کنفرانس‌های بیمه‌ای که طی چند سال اخیر برگزار شده فرهنگ بیمه به عنوان یکی از محورهای اصلی، هدف قرار گرفته و در این زمینه راهکارهای گوناگونی توسط سخنرانان که بیشتر دست‌اندرکاران صنعت بیمه هستند طرح و به بحث گذاشته شده است و بعضا مشتری‌مداری را محور اصلی توسعه فرهنگ بیمه قلمداد کرده‌اند، با این حال با درک این واقعیت که فرهنگ از برخورد اشخاص با هم و اشخاص با سازمان‌ها شکل می‌گیرد لذا در زمان ارائه خدمات نباید این رویکرد رنگ باخته‌ و (صرفا بدنبال کسب پرتفوی بیشتر) بدون توجه به تحلیل‌های کارشناسی و حقوق حقه‌بیمه‌گذاران که در آینده باید پاسخگوی آنها باشند عمل ‌کنند. پر واضح است، فرهنگ‌ و ایجاد ساز و کارهایی برای ایجاد باور عمومی نسبت به بیمه جزء لاینفک و اجتناب‌ناپذیر رشد و توسعه بیمه در کشور است.

نرخ گذاری محصولات بیمه ای

بیمه‌گران باید گام‌های لازم را جهت ایجاد یک فضای سالم رقابتی به دور از هرگونه نرخ شکنی غیر اصولی و دیگر روش‌های نامتعارف بیمه‌گری بردارند. اتخاذ روش‌های نامتعارف بیمه‌ای پس از آزاد سازی در حقیقت تهدیدی برای بیمه‌گران خواهد بود. در واقع نرخ‌گذاری محصولات همواره باید بر پایه اطلاعات و داده‌های کافی و توجیهات فنی مناسب باشد. بیمه‌گران باید اطلاعات آماری کافی بر پایه سوابق خسارتی تجربی در جداول رایج نرخ خود داشته باشند، در مواردی که نرخ متاثر از بازار بیمه اتکایی است بیمه گر باید بتواند اثبات کند که نرخ بازار بیمه اتکایی مناسب تعیین شده است، عبارات و اصطلاحات شرایط عمومی باید به صورت مناسب حقوق و تکالیف بیمه‌گر و بیمه‌گذار را تعیین کند. حاشیه‌های اطمینان سربار باید به واسطه تجربیات بیمه‌گر، کارمزدهای مربوط، هزینه‌های مدیریتی وقوع حوادث احتمالی و سود بیمه‌گری باشد.. ناگفته نماند که در حال حاضر بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت بیمه با وجود چالش‌های فراروی این صنعت در معرفی بیمه به مردم و توسعه فرهنگ بیمه با انجام دامپینگ(نرخ‌شکنی) در فروش محصولات بیمه‌ای ناخودآگاه ضد فرهنگ بیمه اقدام می‌کنند. متأسفانه با اعمال نرخ‌شکنی و ارائه نرخ‌های غیرواقعی به بیمه‌گذاران با هدف پرتفو سازی در بلند مدت ضربه مهلکی بر پیکره‌ی صنعت بیمه وارد خواهد کرد. کما اینکه طی سال‌های اخیر اقدامات غیرواقعی و غیر کارشناسی دامن برخی شرکت‌های بیمه را گرفت. ارائه نرخ‌های غیرکارشناسی به مشتری و صدور بیمه‌نامه بر این مبنا، عدم اعتماد و اطمینان جامعه به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت. اگرچه در حال حاضر برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بازار بیمه‌ای در صدور بیمه‌نامه‌هانرخ‌شکنی می‌کنند و این وضعیت قبل از اینکه شرایط را برای سایر شرکت‌ها سخت نماید خود شرکت‌های نرخ شکن را در پاسخگویی به بیمه‌گذاران در جایگاه ضعف قرار می‌دهد. بدیهی است که پروسه نرخ گذاری بیمه نامه ها بر ساختار مالی بیمه‌ها تاثیر جدی خواهد داشت. و در واقع اگر نرخ ها واقعی و دقیق نباشند طبیعتا بیمه نخواهد توانست به تعهدات خود عمل کند، و نتیجتا آن بیمه‌نامه که به دست مردم می‌رسد، نیز اعتباری نخواهد داشت. لذا رقابت در نرخ شکنی پدیده ای است که اگر کنترل و نظارت لازم روی آن صورت نگیرد بحران ساز خواهد شد.

از آنجا که بیمه نوعی تعهد است نباید اجازه داد که تعیین نرخ از سوی بیمه ها (به دلیل پایین بودن نرخ در برابر تعهداتی که دارند) باعث ورشکستی آنها گردد. فروختن بیمه‌نامه ها نباید پایین‌تر از نرخ فنی صورت پذیرد (ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری منجر به تعیین نرخی می‌شود که در بیمه به آن نرخ فنی گفته می‌شود). فروختن بیمه‌نامه پایین‌تر از نرخ فنی به هیچ وجه نباید صورت پذیرد. در توضیح این مطلب باید گفته شود روش‌های مختلفی برای نرخ فنی هست که از جمله آنها نگاه به گذشته و تعیین ضریب خسارت به علاوه هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های پرسنل و اداری و همچنین استفاده از تکنیک‌های اکچوئری بر اساس آینده می باشد که در صورت تحقق رقابت بدون توجه به نرخ فنی از سوی هر شرکت بیمه ای و فروش بیمه نامه زیر قیمت نرخ فنی بدون شک آن شرکت را در انجام تعهداتش ناتوان خواهد ساخت. لذا عقلانیت حکم می کند که بیمه ها مجاز نباشند با هر نرخی که بخواهند بیمه نامه بفروشند. با توجه به این توضیحات تقویت بیش از پیش تیم های متخصص بیمه ای برای استخراج نرخ فنی امری ضروری می باشد.

حوزه فناوری اطلاعات

ضرورت ارتقاء سطح بهره گیری از فناوری اطلاعات در عرصه فعالیت های شرکت های بیمه امری اجتناب ناپذیر است . و در واقع ایجاد یک دیتابیس مرکزی که همه شرکت‌های بیمه به آن متصل شوند به عبارتی یکپارچه‌سازی اطلاعات ضروری است. چرا که بیمه گران از عدم تحقق یکپارچه‌سازی اطلاعات(به دلیل تقلب و تخلف ) همواره متضرر می شوند. البته در حال حاضر بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر سیستم سنهاپ را پایه‌گذاری کرده است و این امر در حدی که مورد نیاز خود نهاد ناظر است انجام می‌گیرد اما شرکت‌های بیمه بین خودشان تاکنون چنین دیتابیسی را نداشته‌اند. بنابراین با توجه به آنچه در این زمینه گفته شد ایجاد تیم های قدرتمند داخلی در حوزه فناوری اطلاعات در همه شرکت های بیمه امری ضروری است

مدیریت ریسک

تقویت توانمندی صنعت بیمه در استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدیریت ریسک و تامین منابع یکی دیگر از راهبرد های اساسی در صنعت بیمه به شمار می رود.

در واقع باید گفته شود که پنج ریسک اصلی در کسب‌وکار بیمه وجود دارد که عبارت‌اند از:

۱- ریسک بیمه گری فروش محصولات بیمه ای

۲. ریسک نحوه سرمایه گذاری حق بیمه ها ایجاد شده

۳. ریسک جریان مالی حق بیمه تولید و خسارت های پرداختی

۴. ریسک تیم مدیریتی حاکم بر شرکت

۵. ریسک شبکه فروش صدور و سیستم فرآیند خدمات پس از فروش

بدیهی است که مدیریت صحیح هر یک از این ریسک ها نقش بسیار مهمی در وضعیت شرکت بیمه خواهد داشت .لذا کاهش ریسک را می توان به عنوان اولویت مهم دیگری در عرصه صنعت بیمه کشور ارزیابی کرد. و این هدف را میتوان به طرق ذیل حاصل نمود:

• نظارت و کنترل ویژه بر روی کیفیت ایمنی و کاهش ریسک (در پروژه های سرمایه ای کشور، حمل و نقل و جاده ای ) **
• نظارت دقیق بر صورت های مالی شرکت ها و حمایت در جهت کاهش تخلفات بیمه ای ازسوی نهاد ناظر (به ویژه بیمه مرکزی) ،که باید از اولویت های مهم و قابل توجه در صنعت بیمه باشد. امری که تخلف از آن می تواند سقوط آزاد سهام بیمه های خصوصی در بورس و در نتیجه ورشکستگی صنعت بیمه داخلی را به دنبال داشته باشد. در واقع می توان گفت یکی از چالش های موجود در صنعت بیمه شفافیت مالی و در نظر گرفتن قریب به واقع صورت‌های مالی و عدم دستکاری صورت‌های مالی( بیشترین نقطه قابل دستکاری توسط شرکت‌های بیمه، ذخایر خسارات معوق است که حالت تخمینی دارد زیرا سایر ذخایر فرمول دارد و قابل دستکاری نیست. اگر هم آیین‌نامه‌هایی برای محاسبه این خسارات باشد از آنجا که شرکت بیمه خودش این خسارات معوق را باید اعلام کند و خودش می‌داند که چه میزان پرونده خسارات وجود دارد که هنوز پرداخت نکرده است در نتیجه با وجود آیین‌نامه هم اگر بخواهد دستکاری کند، می‌تواند مگر اینکه حسابرس متوجه شود که بخواهد افشا کند) است. لذا ذخایر معوق در محاسبه ذخایر فنی به عنوان یک چالش محسوب می‌شود. بدیهی است که راهکار مناسب جهت جلوگیری از این دستکاری حاکم نمودن مجموعه‌ای از اصول حاکمیت شرکتی بر شرکت های بیمه است که اصولا اجازه دستکاری را نمی‌دهد. مسیر تاریخی نشان می‌دهد در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی جهان، دستکاری اتفاق افتاده است. بنابراین پیاده سازی فرایند حاکمیت شرکتی در راستای شفافیت اطلاعات و رعایت حقوق ذینفعان می تواند در این زمینه نیز مثمر ثمر واقع شود البته اصول حاکمیت شرکتی فقط خاص بیمه نیست اصول حاکمیت شرکتی باید در تک‌تک سلول‌های نهادهای اقتصادی نهادینه شود بورس، قانون تجارت، بانک‌ها، و بیمه هم باید این اصول را پذیرا باشد به عبارتی تنها یک نهاد نمی‌تواند به تنهایی پیاده کننده این اصول باشد و نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه بین نهادهای مختلف برای پیاده‌سازی است . در این زمینه مکلف شدن شرکت های بیمه از سوی بیمه مرکزی *در خصوص اصلاح صورت های مالی و اجرایiFRS گام بسیار موثری در جهت بهبود کیفیت بیمه ای و سود آوری و بهبود توانگری شرکت های بیمه ارزیابی می گردد. ( در كشور 32شركت بيمه اي فعاليت دارند كه بيش از 16 شركت‌ بيمه بورسي هستند که از سوی بيمه مركزي مکلف گردیده اند تا با انتشار صورت‌هاي مالي بر اساس استانداردهاي بين‌المللي، و افزايش سرمايه تا سقف 150ميليارد تومان، قوانين حاكميت شركتي و … را در سال 1396 اجرايي كنند)

نظارت جدی بر کفایت ذخائر تعهدات بلندمدت

همواره بی‌توجهی به کفایت ذخائر صندوق ها یکی از دلایل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بوده است لذا نظارت جدی بر کفایت ذخائر تعهدات بلندمدت بیمه‌‌نامه ها به خصوص بیمه‌های عمر و مستمری از مواردی است که باید مورد توجه جدی قرارگرفته و افزایش یابد. چرا که بی توجهی به این موضوع ، موجب سرایت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی به بیمه های تجاری عمر و مستمری نیز خواهد گردید. لذا ضمن تاکید بر لزوم نظارت پیشگیرانه در صنعت بیمه و علاوه بر نحوه نظارت نهاد ناظر ، خود شرکت های بیمه نیز باید بر فرایند مالی و عملکردی خود نظارت کنند و این نظارت علاوه بر ستاد و شعبات بیمه ها، نمایندگی ها را نیز باید شامل گردد . اگر نظارت های داخلی در شرکت های بیمه افزایش یابد به نوعی سبب ایجاد تعامل گسترده با نهاد نظارتی خواهد شد؛ چرا که به دلیل گستره جغرافیایی شرکت های بیمه ، نظارت بیمه مرکزی به تنهایی کافی نیست اما اگر شرکت های بیمه در این زمینه با نهاد ناظر وارد تعامل و همکاری شوند به نوعی که واحد های نظارتی خود شرکت های بیمه تقویت شود نتیجه بهینه ای خواهد داشت و این امر سبب تعامل و همکاری سازنده شرکت های بیمه و نهاد ناظر می شود.

توجه ویژه به حرفه‌ آکچوئری

از دیگر موارد قابل اهمیت حرفه‌ آکچوئری می باشد که باید مورد توجه ویژه قرار گرفته و رشد و ارتقای این دانش در حوزه‌ بیمه‌های بازرگانی و تجاری با جدیت تمام دنبال گردد .

منابع انسانی خبره و کارآمد

طراحی یک نقشه راه ( برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت) در جهت پر کردن خلأ دانش و تربیت منابع انسانی خبره و کارآمد و نخبه‌پروری ، پرورش منابع انسانی و تربیت انها نیز از جمله راهبردهای اساسی در صنعت بیمه کشور محسوب می گردد.

طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه

یکی از اقدامات ضروری افزایش طراحی محصولات جدید و نوین در صنعت بیمه (طراحی طرح ها و بیمه نامه های جدید) می باشد و این امر نیازمند حمایت و سرمایه گذاری در این زمینه است.

نتیجه گیری

اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي تاثیر گذار بر اقتصاد جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ از ﻳﻚﺳـﻮ، ﻧﻬﺎدي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و از دﻳﮕﺮ ﺳـﻮ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد. در واقع این صنعت در مقایسه با صنایع بورس و بانک به هیچ وجه نقش کمتری در حوزه پولی و مالی اقتصاد کلان کشور ندارد و حتی بسیار تاثیر گذارتر از این دو نهاد می باشد. مثلث توسعه مالی که متشکل از بورس، بانک و بیمه، است بدون بیمه کمرنگ و ناکارا باقی می ماند زیرا شرکت های بیمه با ﭘـﺬﻳﺮش رﻳﺴﻚ های متنوع و ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ، می توانند نقش موثری را در ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﻗﺘـﺼﺎدی ایفا نمایند. اما متاسفانه این صنعت در کشور ما، ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و به نوعی مهجور مانده است. بنابراین برای توسعه صنعت بیمه متناسب با توسعه‌یافتگی نظام بانکی و بازار سرمایه، لازم است زیرساخت‌های رشد و توسعه این صنعت از قبیل فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین مورد توجه قرارگیرد. علاوه بر این به منظور پررنگ شدن نقش بیمه و مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به نظر می رسد می بایست: حجم دخالت دولت در بازار بیمه از طریق پیگیری و اجرای ﺳﻴﺎست های آزاد ﺳﺎزي، ﻣﻘﺮرات زداﻳﻲ و واﮔﺬاري ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﺑﻴﻤﻪ و اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎي رﻗﺎﺑﺘﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳﺠﺎد اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﻀﻮر ﺷﺮﻛﺖ های بیمه در بازار مالی ،باید ﻣﻴـﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ شرکت های بیمه افزایش و گسترش یابد و ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻤـﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫـﺎي ﺑﺎزارﻳـﺎﺑﻲ، ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤـﻪ اي ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﻗﺼﻲ ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. همچنین ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی بیمه باید ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺧﻮد را در ارزﻳﺎﺑﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﺴﻚ اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﺴﺎرت ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺘﻲ و ﺑﺎ درﻳﺎﻓﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻳﺴﻚ اﻣﻜﺎن ﻛﺴﺐ ﻧﺘﺎﻳﺞ درآﻣﺪي ﻻزم را ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﻣﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. علاوه بر موارد مذکور، ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ بعنوان یکی از تکنیک های مهم مدیریتی و علمی می تواند در حل این موضوع کمک شایانی نماید زیرا این امر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ شده و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران را از زﻳﺎن ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻫﺎ ﻣﺼﻮن ﻣﻲ دارد؛ و باعث ایجاد حاشیه ایمنی می شود.

به هر حال به نظر می رسد باید هرچه سریع تر در جهت توسعه و ﺗـﺮﻣﻴﻢ وضعیت اﻗﺘـﺼﺎدي کشور راهکارهای مناسب را به کار بست و از بیمه آنگونه که شایسته است، بیش از پیش در فعالیت های اقتصادی بهره جست و از وضعیت کنونی به سرعت عبور نموده تا به وضعیت مطلوب برسیم. در پایان باید اذعان نمود که برخی از فعالیت ها و اقدامات بیمه مرکزی در حوزه هایی نظیر فناوری اطلاعات( که موجب ساماندهی ساختار صنعت بیمه و شفاف سازی آن می شود و امکان مبازره با تقلب و فساد را برای شرکت های بیمه فراهم می سازد) ، نرخ گذاری، کنترل نمایندگان، حضور در مجامع، اصرار بر افزایش سرمایه و رسیدگی به شکایات علیه شرکت های بیمه در کنار کنترل کفایت ذخایر فنی (به طوریکه شرکت های بیمه ای که دارای کسری ذخیره بوده اند، مکلف گردیدند ذخایر خود را اصلاح و صورت های مالی را تجدید ارایه کنند) و مدیریت ریسک در شرکت های بیمه،که از جمله مهمترین و ضروری ترین اقدامات مقام ناظر محسوب می گردد امید بخش بوده و قابل تقدیر می باشد.

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

معاونت اسبق نظارت بیمه مرکزی

تابستان 1396

====================================

*امسال برای اولین سال آیین‌نامه توانگری مالی در صنعت بیمه که از سوی بیمه مرکزی به شرکت های بیمه تکلیف گردید تاکیدی بر این موضوع است که شرکت‌های بیمه زمانی بیمه نامه صادر کنند که از توان مالی لازم و سرمایه مورد نیاز برخوردار باشند.

** با توجه به اینکه اکنون حدود نیمی از پورتفوی صنعت بیمه مربوط به بیمه شخص ثالث است انجام اقدام‌های لازم در جهت کاهش حوادث رانندگی  و اتومبیل در تعامل با سایر نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت راه، نیروی انتظامی و وزارت بهداشت از ضروریات است که البته از سوی بیمه مرکزی همواره در حال پیگیری است.