راهبرد ملی -|- nationalstrategyحقوق بشردوستانه و خلع سلاح هسته ای -قسمت پنجم - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دکتر محمد حسن دریایی

کارشناس خلع سلاح هسته ای

نتیجه گیری

واقعیت این است که حقوق بین الملل در مرحله گذر از سمت رهیافت دولت محور به سمت رهیافت بشریت گرائی است. این روند تقریباً در کلیه حوزه های حقوق بین الملل شروع شده و پیش می رود. در برخی شاخه های حقوق بین الملل مثل حقوق بشر این روند سریع بوده و به علت اینکه کشورهای ضعیف تر هدف ان بوده اند، حاکمیت به نسبت سایر شاخه ها مقاومت کمتری نشان داده اند. اما در برخی شاخه ها نیز مثل حقوق خلع سلاح و کنترل تسلیحات به دلیل در میان بودن مسائل امنیتی، موضوع ثبات استراتژیک و منافع دول هسته ای قدرتمند، این روند بسیار کند است. چون دولت های هسته ای با همه قوا از دیوار حاکمیتی خود در خصوص موضوعات امنیتی استفاده می کنند سایر کشورها هم به همین روال به صورت محکمی به تقویت دیوار حاکمیتی در این حوزه رضایت داده اند.

روند تحولات طی دو دهه گذشته به شکلی بوده است که دیگر صرفاً تاکید بر منافع دولت ها با استناد به موضوع حاکمیت مسموع و مقبول جامعه بین المللی نیست، بلکه منافع جامعه بشری مفهومی است که باید حول آن قدرت تبیین یک اقدام را داشت، تقابل این دو رهیافت و برآیند آن شکل دهنده نظم نوین حقوقی بین المللی است. در تحولات نوین دولت های غیر هسته ای در تلاشند که ارزش های بشری را بر رویکرد وست فالیائی به حاکمیت غلبه دهند. در این رهیافت کاربرد سلاح هسته ای یک جنایت بین المللی تلقی شود. چرا که با فرض ابتنای حقوق بین المللی بر ارزش های بشری و تضمین و تامین منافع بشریت، کاربرد سلاح های هسته ای با آن همه آثار منفی اجتناب ناپذیر برای حیات و بقای بشری، نه تنها نمی تواند مجاز باشد بلکه بایستی به دلیل نقض بسیاری از اصول و قواعد آمره بین المللی و بر هم زدن نظم و امنیت بشری، یک جنایت بین المللی قلمداد شود. عنصر قانونی لازم برای طرح ممنوعیت و جرم انگاری کاربرد سلاح های هسته ای هم در اراده دولت ها، مندرج در معاهده منع سلاح های هسته ای وجود دارد و هم این ممنوعیت را می توان در اراده و وجدان جامعه بشری و در اصول و قواعدی جستجو نمود که تضمین کننده منافع چنین جامعه ای است.

در رهیافتی مبتنی بر ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای می توان از منظر دو رهیافت دولت محور و بشربت گرا به موضوع نگاه کرد. در این رهیافت ها ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای از دو بعد قابل طرح است یکی در حقوق عام ناظر بر کاربرد کلیه تسلیحات و دیگری در حقوق خاص ناظر بر کاربرد سلاح های هسته ای، در حقوق عام ناظر بر کاربرد کلیه تسلیحات، که شامل حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه می شود، اصولی همچون ممنوعیت توسل اولیه به سلاح (بالاخص بند ۴ ماده ۲ منشور)، الزامات مربوط به مشروعیت دفاع مشروع و اصولی تفکیک و منع درد و رنج بیهوده ضرورت و تناسب مطرح می باشند که بیشترین ممنوعیت و محدویت را در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای می توانند به همراه داشته باشند. لذا در حقوق عام مرتبط با کاربرد سلاح های هسته ای می توان صرفاً به یک سری اصول و قواعدی کلی دست یافت که می تواند کاربرد سلاح های هسته ای را ممنوع کرده و گام اولیه ای در واکنش کیفری در قبال کاربرد سلاح های هسته ای شود.

ولی صرف نظر از این اصول کلی مندرج در حقوق توسل به زور و حقوق مخاصمات مسلحانه که می تواند ممنوعیتی کلی در خصوص کاربرد سلاح های هسته ای در پی داشته باشد، به نظر می رسد در حقوق خاص سلاح های هسته ای، نیز می توان به دنبال رهیافتی برای ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای گشت. این رهیافت در چارچوب رویکرد جامعه بین المللی در قبال کاربرد سلاح های هسته ای قابل تبیین است. ویژگی نظام خلع سلاح و کنترل تسلیحات، که بیش از سایر حوزه های حقوق بین الملل دولت محور و حاکمیت محور می باشد، صرفاً ما را به بررسی رویکرد دولت ها و سازمان ملل متحد رهنمون می سازد. بدین معنی که برغم اینکه تحولی مهم در عرصه بین المللی رخ داده و بازیگران دیگری نیز به این عرصه وارد شده اند، ولی باز هم مهمترین بازیگران این عرصه دولت ها می باشند، بالاخص در حوزه کنترل تسلیحات که هسته اصلی آنرا دولت ها تشکیل می دهند. لذا رویکرد سایر موجودیت های بین المللی به اندازه دولت ها در این خصوص تعیین کننده نیست. هرچند رویکرد سازمان ملل متحد و یا آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان ذی صلاح ترین سازمان تخصصی وابسته سازمان ملل متحد نیز، در خصوصی کاربرد سلاح هایی هسته ای تعیین کننده است.

در مجموع  در رهیافت دولت محور، کاربرد سلاح های هسته ای مستقیماً نه ممنوع بوده و نه می تواند جنایت بین المللی قلمداد شود. چرا که دولت ها بالاخص دولت های هسته ای از طریق حاکمیت خود مانع از شکل گیری قاعده ای در خصوصی ممنوعیت کاربرد شده اند. در این چارچوب نه در رویه دولتی و رو به سازمان ملل متحد و نه در معاهدات منعقده میان دولت ها تا همین چند روز پیش البته بجز معاهده منع سلاح های هسته ای اخیر هیچ گونه ممنوعیتی مستقیمی وجود ندارد. لذا در رهیافت دولت محور که رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری مبنی بر عدم وجود ممنوعیت کاربرد سلاح های هسته ای نیز در چارچوب آن صادر شده است، ممنوعیت مستقیم قابل استناد برای کیفری کردن موضوع وجود ندارد.

اما کاربرد سلاح هسته ای به دلیل آثاری که به بار می آورد می تواند یک جنایت بین المللی غیر مستقل قلمداد شود. در چنین مواقعی اگرچه نفس کاربرد سلاح هسته ای خود یک عمل ممنوعه و جنایت بین المللی نیست ولی می تواند به آثاری منتهی شود که قبلاً ممنوع شده و جنایت بین المللی قلمداد شده است. در چنین شرایطی ماهیت سلاح هسته ای تعیین کننده نیست، بلکه مهم آن آثاری است که در نتیجه کاربرد سلاح هسته ای ایجاد می شود. بدین معنی که صرفاً به طور غیر مستقیم می توان کاربرد آنرا یک جنایت بین المللی قلمداد کرد. اما امروزه به تدریج رهیافت بشریت گرائی در حقوق بین الملل در حال شکل گیری است؛ فلسفه حقوقی که در چارچوب آن به تدریج حاکمیت دولت ها تعدیل شده و دولت ها جایگاه اولیه سابق خود را ندارند. در این رویکرد به حقوق بین المللی ارزش های بشری در درجه اول اهمیت قرار دارند، به طوری که حتی در موقع تعارض میان ارزش های حاکمیتی، ارزش های بنیادین بشری مرجح است، امری که ممکن است معادلات قبلی بشری بر هم زند.

در رهیافت بشریت گرا، که منجر به معاهده منع سلاح های هسته ای شد زمینه پیگیری  کیفری کاربرد سلاح هسته ای فراهم است چرا که در این چارچوب مانعی همچون حاکمیت نمی تواند مانع شود. بدین معنی که در رهیافت نوین احراز عنصر قانونی محقق است. از آنجائی که اصول حقوق بشر دوستانه حاکم بر کاربرد سلاح های هسته ای (اصل تفکیک، اصل منع درد و رنج بیهوده و اصول ضرورت و … تناسب)، به عنوان قواعد آمره حقوق بین الملل در اثر کاربرد آنها نقض می شوند و در اثر چنین نقضی، نظم عمومی بین المللی، که در راستای بشر محور شدن حقوق بین المللی، امروزه بیش از هر چیزی مبتنی بر وجدان عمومی جامعه بشری است بر هم می خورد، معیارهای احراز وقوع جنایت علیه بشریت محقق شده و به عنوان زمینه ساز برای پیگیری کیفری موضوع مورد استناد و استفاده قرار می گیرد. بنابر این ارزش های بشردوستانه در رهیافت نوین می تواند زمینه ساز ممنوعیت قانونی استفاده از سلاح هسته ای را فراهم آورد و به تبع آن این سلاح ها را غیر مشروع نماید و همین موضوع به سرعت تلاش ها برای خلع سلاح بین المللی بیافزاید. البته همه این موارد مستلزم تلاش و پیگیری جدی همه کشورهای غیر هسته ای برای انجام این کار است.