راهبرد ملی -|- nationalstrategyحمایت از کالای ایرانی : بایسته ها ، بازدارنده ها و راهکارها – قسمت دوم - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

عوامل شکل گیری وضعیت نامناسب تولید کالاهای داخلی

عوامل شکل گیری وضعیت نامناسب تولید کالاهای داخلی به سه دسته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم می شوند

عوامل اقتصادی:

بر اساس گزارش های منتشر شده توسط مراکز پژوهشی اقتصادی، صنعت ایران بیش از یک دهه است که از رکود مزمن رنج می برد. از جمله عوامل اصلی این رکود، کاهش تدریجی رقابت پذیری این بخش و عدم ایجاد تنوع در آن است. براساس داده های مرکز آمار ایران، بیشترین سهم از متوسط نرخ رشد رشته فعالیت های صنعتی متعلق به سه رشته شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی و پالایشگاهی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر بوده است که حدود ۱۰درصد از رشد بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند. این موضوع نشان می دهد بخش صنعت روی صنایع محدودی متمرکز بوده و توان بالایی برای ایجاد تنوع ندارد. عدم تنوع در بخش صنعت، خود را در ترکیب صادرات غیرنفتی کشور نیز به خوبی نمایان می کند.

نگاهی به ترکیب صادرات غیرنفتی در ایران نشان می دهد که صادرات محصولات پتروشیمی و میعانات گازی بخش مهمی از این سبد را تشکیل می دهند. این امر نشان دهنده تمرکز بالای صادرات کشور روی این دو گروه کالایی است که رشد صنعتی و اقتصادی کشور را به وضعیت بازارهای جهانی این کالاها محدود می کند. هزینه های بالای تولید، بهره وری پایین نیروی کار، ریسک پذیری بالای سرمایه گذاری در بخش صنعت و کشاورزی، سیاست های نامناسب ارزی، تحریم های اقتصادی، کاهش منابع نفتی، عقب ماندگی تکنولوژیکی، فرسودگی ابزار تولید و کاهش دسترسی به ماشین آلات و تجهیزات روز آمد، از دیگر عوامل اقتصادی هستند که ظرفیت های تولید داخلی را کاهش داده اند.

عوامل سیاسی:

عوامل سیاسی  بازدارنده تولید داخلی از دو منظر قابل ملاحظه هستند: نخست، سیاست های کلان حکومتی و دولتی و دیگری، موضوع فساد و رانت. شاید مهم ترین عامل بازدارنده تولید داخلی در وجه سیاست های کلان را باید در فقدان استراتژی های بلندمدت و مورد اجماع نخبگان جست وجو کرد. با وجود تدوین برنامه های در کشور این برنامه ها از فقدان استراتژی دقیق رنج می برند و بنا بر آن ها تکلیف اقتصاد کشور در اتخاذ جهت گیری های راهبردی مشخص نیست ، برای مثال مشخص نیست که کدام استرانژی (جایگزینی واردات، توسعه صادرات، توزيع مجدد، استر تژی های بومی و غيره) باید راهبر و پیوند دهنده اجزای بخش های اقتصادی به یکدیگر باشد. همین امر سبب شده با تغییر دولت ها، شاهد تغییر سیاست های کلان باشیم. سیاستهایی که اغلب ضربات مهلکی را بر پیکره اقتصاد کشور وارد آورده اند، مانند اتخاذ سیاست های ناصحیح واردات محور در برخی از دوره ها، رویکردهای ناهمگون دولتی نسبت به مسائلی نظیر نیروی کار، بازار ارز، قیمت گذاری کالاها و غیره. این مشکلی است که باید در عرصه سیاست و از طریق اجماع نخبگان بر آن فائق آمد و از همین روست که یکی از وجوه سیاسی بازدارنده، ارتقای همه جانبه تولید داخلی و بازیابی جایگاه کالای ایرانی است.

به کارگیری برخی سیاست ها در عرصه بین المللی از دیگر عوامل تأثیرگذار در این خصوص بوده است. سیاست هایی که در برخی برهه ها بر پایه محاسبات نادرست و ناآگاهی از شرایط بین المللی دنبال شده بود، موجب گردید در مناسبات کشور با جهان خارج از مرزها اخلال شود، از جمله به بازرگانی خارجی که یکی از گلوگاه های اصلی حمایت از کالاهای داخلی است، به طرق مختلف، آسیب وارد شد. پیامد این سیاست ها کاهش بازار کالاهای صادراتی، دشواری دسترسی به تکنولوژی های روز و پر هزینه شدن آن، کمبود و افزایش هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی  مورد نیاز صنایع و از میان رفتن  فرصت های سرمایه گذاری بوده است.  فرایند  تولید کالای ایرانی  نه تنها  در برهه های یاد شده  از این سیاست ها، زیان دیده بلکه در دوره های آتی  نیز همچنان در چنبره  آثار  و تبعات  آنها گرفتار  آمده است .

مورد دیگری که می توان بر آن انگشست گمارد  در عدم حمایت از بازرگانان و صادر کنندگان کالاهای ایرانی در خارج از مرزها است، در حالی که نقش دست اول ایران در پایان کابوس داعش در عراق و بازگشت امنیت و ثبات بیشتر در این کشور انکار ناشدنی است ولی فعالان اقصادی کشورهایی نظیر ترکیه با تکیه بر حمایت دولت های خود عرصه های اقتصادی این کشور را تحت نفوذ خود در آورده و بهره برداران اصلی از منافع اقصادی بوده اند. در سایر کشورهای منطقه نظير افغانستان نیز فرصت های گرانبهایی برای مناسبات اقتصادی موجود است که به طور شایسته مورد بهره برداری قرار نمی گیرند. این همه بیانگر ضرورت فعالیت بیش از پیش دستگاه دیپلماسی در حمایت از فعالان اقتصادی، تلاش سفارت خانه ها و کنسولگری ها در شناخت و معرفی بازار های و خارجی و راهگشایی برای کالاهای ایرانی و همچنین تغيير  رویکردها به منظور پشتیبانی  نهادی  و دولتی  از بخش خصوصی ایرانی  در رقابت با همتایان آنهاست که از هر نظر  توسط دولت های خود حمایت می شوند.

حمایت نادرست از برخی بخش های اقتصادی  و صنعتی  عامل دیگری بوده  که مانع  دست یابی  کالای ایرانی  به جایگاه  واقعی  خود شده است .  هنگامی  که حمایت  از بنگاه های اقتصادی  به شیوه نادرست  و خارج  از منطق  اقتصادی  صورت می گیرد  جز به نابودی  رقابت سالم  و ایجاد  انحصارهای مسلط بر مصرف  جامعه  راه نمی برد.

نمونه بارز  آن حمایت های نابجا  از برخی  صنایع داخلی است که حاصل آن تسلط  انحصاری این صنایع  بر بخش اصلی بازار داخلی است که مصرف کننده داخلی را، به  رغم  نارضایتی اش  یا ناگزیر  از استفاده  از این کالا  های بی کیفیت کرده  و یا در صورت  توان به سمت  کالاهای  وارداتی  سوق داده است . این روندذ نشان می دهد حمایت های صورت گرفته از این بخش ها نه با هدف ارتقای کیفیت و توسعه صنعتی  و صادراتی کشور بلکه با انگیزه های سیاسی  و گاه سودورزانه  صورت گرفته است.

به هر روی چه به لحاظ  منطق  توسعه اقتصادی  و چه از منظر  عدالت اجتماعی ، حمایت از کالای ایرانی  به واسطه  این شیوه های  نادرست  امکان پذیر نیست  و از این شیوه ها ، جلوه  کالای ایرانی  و قدرت  رقابت پذیری  آن ( هم از لحاظ کیفیت و هم از نظر قیمت تمام شده ) آسیب می بیند.

موضوع حمایت های مبتنی بر منفعت طلبی و انگیزه های سیاسی ما را به دیگر فروچاله اصلی موجود در مسیر حمایت از کالای ایرانی یعنی مسئله فساد و رانت می رساند. قاچاق کالا که یکی از موانع اصلی رشد تولید داخلی است. استفاده از رانت در خصوصی سازی ها که نابودی و تغییر کاربری کارخانجات و با فروش سودورزانه ماشین آلات خریداری شده با بهای اندک از نتایج آن بوده است، زمین خواری و تغییر کاربری زمین های کشاورزی قراردادها و مناقصه های فسادانگیز؛ جهت گیری تسهیلات بانکی به سمت فعالیت های غیر تولیدی، فربه گی بخش خدمات به نسبت بخش های صنعتی و کشاورزی، ناکارآمدی تولیده بی توجهی به الزامات اقتصادی تولید (مانند افزایش بهره وری، کاهش هزینه تولید، کاهش قیمت تمام شده در سایه رانت حمایتی؛ اتلاف منابع اقتصاد افزایش واردات کالاهای بی کیفیت خارجی در پوشش تولید بی توجه به روندهای مکمل  تولید مانند خدمات پس از فروش؛ نظام مالیاتی غیر عادلانه؛ شیوع سفته بازی و بسیاری موارد دیگر از جمله نشانه های فساد گسترده و رانت هستند که هر یک به طرق گوناگون مانع ارتقای سطح تولید داخلی و قوام کالای ایرانی می شوند و در هم تنیدگی مسئله فساد و افول تولید کالای ایرانی را نشان می دهند. چاره بنیادی این معضل را باید در حوزه سیاسی و نحوه مواجهه این حوزه با پدیده فساد و نقش محافل منفعت جو جستجو کرد.

عوامل فرهنگی :

در وادی فرهنگی دو مؤلفه بیش از هر عامل دیگری به وضعیت نامناسب تولید داخلی دامن زده اند. یکی فرهنگ کار و تولید در جامعه ایرانی و دیگری فرهنگ مصرف آن، حقایق رفتار شناسانه در جامعه ایرانی نشان از آن دارند که فرهنگ کار و تولید سازنده با انتظار کسب در آمدهای هنگفت و ناگهانی جایگزین شده است. این مهم هم می تواند نتیجه تأثير اقتصاد رانتی نفت پایه باشد و هم ملهم از روش ها و سیاست های نادرست که فرهنگ سفته بازی دلالی و کسب درآمدهای باد آورده را در سطح جامعه گسترش داده است. اقتصاد رانتی با توزیع نابجای ثروت نفت، اقتصادی بیمار و غیر تولیدی و در تناسب با آن فرهنگی مصرف گرا را آفریده و سیاست های فسادانگیز حکومتی نیز این فرهنگ مصرفی و غیر تولیدی را گسترش داده است که نمود آن را می توانیم در التهاب بازارهای ارز و سکه و مسکن مشاهده کنیم. تلاقی این فرهنگ مصرفی با سیاست های نادرست تولیدی (که کالای ایرانی سخت از آن متضرر شده است) و تلفیق آنها با فقدان روش های آموزشی، اسباب گرایش به کالاهای خارجی، تجمل گرایی، فخر فروشی، مصرف گرایی و بی مبالاتی نسبت به کالای ایرانی را فراهم آورده است. شیوع این فرهنگ تا بدان جا است که حتی دامن گیر بخش خصوصی فعال در عرصه تولید نیز هست و نگاه صرفا سودورزانه به تولید را در میان این قشر گسترش داده وسایه رفتار فئودال مابانه (در برابر آنچه ماکس وبر روح سرمایه داری می نامد) را بر آن گسترده است.

موانع حمایت از کالای ایرانی

موانع حمایت از کالای ایرانی در توضیحات ارائه شده در خصوص عوامل شکل گیری وضعیت نامناسب تولید کالاهای داخلی مستتر و از طریق همین عوامل است که می توان موانع این امر را شناسایی کرد. در صدر این موانع موضوع فساد اقتصادی و رانت سیاسی قرار دارد و در مراتب بعدی باید به مواردی چون بی برنامگی های ناشی از فقدان استراتژی، قاچاق گسترده کالا، رویکردهای نامناسب سیاست خارجی، حمایت های غیرمنطقی و مخرب از برخی بخش های اقتصادی، سیاست های بانکی ناصحیح، ناکارآمدی در شناسایی و جستجوی بازارهای بین المللی، ضعف دیپلماسی اقتصادی، عدم رقابت پذیری صنعت، فرسودگی و عقب ماندگی تکنولوژیکی، ‘ بهره وری پایین صنعت، هزینه بالای تولید، فرهنگ مصرفی و فخر فروشانه و غیره اشاره کرد.

راهبردها و روش های حمایت از کالای ایرانی

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تجربه های موجود و نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده، راهبردها و روش های حمایت از کالای ایرانی را می توان در مجموعه موارد زیر خلاصه کرد.

1.با توجه به پیوند بنیادی فساد و رانت در حوزه های سیاسی و اقتصادی با وضعیت نامناسب تولید، حمایت از کالای ایرانی جز از طريق مبارزه ریشه ای با فساد و رانت امکان پذیر نیست. بنابراین شفافیت اقتصادي گام نخست برای تولید کالاهای با کیفیت و قابل رقابت است و هرگونه راهبردی که بر پایه برخی مصلحت ها این مسئله را از نظر دور دارد، بی سرانجام خواهد بود؛

2. پژوهش ها نشان می دهند که پیوندهای ضعیف بین بخش های صادراتی و سایر بخش های اقتصاد ملی از مهمترین مشکلات جدی کشورهای در حال توسعه به شمار می رود. اتخاذ استراتژی مورد اجماع توسعه اقتصادی متناسب با شرایط بومی، ضرورت اولیه برای هم راستایی فعالیت های اقتصادی، انسجام سیاستی، هماهنگی سیاست های کلان و پیوند زنجیره تولید ارزش است. این استراتژی باید شامل سیاست های تجاری، سیاست های محرک رشد اقتصادی به منظور تضمین سطح معینی از تقاضای کلی و همچنین سیاست های ارزی متناسب برای سودآور نگه داشتن سرمایه گذاری های هدف باشد؛

3. موفقیت در زمینه اجرای سیاستهای صنعتی نیازمند«ایجاد پیوند بین زنجیره توليد ارزشی در اقتصاد ملی و ایجاد پیوندهای جدید و در عین حال مرتبط کردن آن با زنجیره تولید ارزش جهانی است. بر این اساس برنامه ریزی برای تولید باید در هر سه بار داخلی، منطقه ای و جهانی تمرکز داشته باشد»؛

4. مورد بالا گویای پیوند راهبردی سیاست خارجی و حمایت از کالای ایرانی است. لذا سیاست خارجی کشور باید در راستای اهداف اقتصاد ملی و تعامل هرچه بیشتر با جهان خارج جهت داده شود؛

5 پیش از درخواست از مصرف کننده داخلی برای برعهده گیری سهم خود در حمایت از کالای ایرانی، بخش های فعال در تولید ملی باید با هدف پاسخگویی مناسب به نیازهای مصرف کنندگان و افزایش توان رقابت پذیری خود نقشه کنش گرانه خود در ارتقای سطح کیفی کالای ایرانی و افزایش پرستیز آن را بر عهده بگیرند. از این رو باید اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی و اصلاح مدیریت و اداره شرکت ها و بنگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

6- سیاست های مالیاتی هدایت رفتار مدیران شرکت ها برای اصلاح ساختار های درونی آنها را مد نظر قرار دهد؛

7. «توسعه حوزه های نوین صنعتی، صنعتی خدماتی و بلوک های توسعه ای جدید و ارتقای بهره وری فرآیندهای تولید به منظور ایجاد منابع رشد جدید» باید در اولویت قرار گیرد؛

8 «نهاده ها و کالاهای واسطه ای داخلی به جای نهاده ها و کالاهای واسطه ای وارداتی به منظور افزایش پیوندهای تولیدی و تعميق توانمندی های فنی، جایگزین شود»؛

9 برنامه های ایجایی برای افزایش بازده کشاورزی و افزایش سود آوری این بخش با هدف جلوگیری از تغییر کاربری زمین های کشاورزی، به کار گرفته شود؛

10. حمایت های دولتی برای تجهیز زمین های کشاورزی به سیستم های نوین آبیاری با هدف کاهش هزینه ها و مقابله با مشکل کم آبی، افزایش یابد

11. قواعد رقابت توسعه گرا و منصفانه به منظور حمایت از: بنگاه ها در مقابل تسلط انحصار، طرح ریزی شود؛

12. «زیر ساخت های نهادی و قواعدی که بتوانند چارچوب باثباتی برای فعالیت های اقتصادی فراهم کنند و در عین حال انعطاف پذیری کافی نیز داشته باشند»، ایجاد شود؛

13. برنامه ریزی آموزشی برای ایجاد فرهنگ کار و تولید سازنده و گسترش فرهنگ استفاده از کالای داخلی، در دستور کار قرار داده شود

14. از مغفول ماندن کالاهای فرهنگی در فرایند حمایت از کالای ایرانی با توجه به گردش مالی مناسب این کالاها، جلوگیری شود.

نتیجه گیری

شرایط سیاسی و اقتصادی بیانگر این هستند که حمایت از کالای ایرانی ضرورتی راهبردی است و نام گذاری سال جدید با این عنوان نیز از شناخت این ضرورت ها ناشی می شود. با این حال باید به برخی مؤلفه ها به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر توجه کرد. بر این مبنا سیاست های حمایتی باید وجهی ایجابی و نه سلبی پیدا کنند تا نتیجه لازم را به دست دهند. کالای ایرانی هنگامی جایگاه ارزنده خود را به دست می آورد که کیفیت و رقابت پذیری لازم را در سطح بین المللی داشته باشند (چنان که برخی تولیدات داخلی از این شاخصه ها برخوردارند و اقلام تولیدی و صادراتی کشور محدود به دایره تنگ کالاهای کنونی نباشد).

سیاست هایی که بتواند روند پایدار تولید با کیفیت و متنوع را بیافریند، شعار حمایت از کالای ایرانی و اهداف آن یعنی کاهش بیکاری، افزایش درآمد خانوارها و تدبیر خصومت های بیگانگان را محقق کرده است. در آفرینش این روند پایدار، تمامی کنش گران داخلی یعنی نهادهای حکومتی، تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید سهم خود را برعهده بگیرند. اما از آنجا که در برابر توسعه تولید داخلی، ابر چالش هایی همانند فساد، رانت و قاچاق کالا قرار دارند، نقش حاکمیت سیاسی در این میان نقشی بنیادی است؛ چنان که بازگشایی راه تولید و صادرات از طریق تعامل گسترده با منطقه و جهان و همچنین فرهنگ سازی برای گرایش به کالای داخلی نیز بر عهده آن است.