راهبرد ملی -|- nationalstrategyراهکارهای شما برای کاهش اختلافات سیاسی - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

فاطمه خادم شیرازی

تاثیر اختلافات سیاسی بر انسجام اجتماعی

جریان شناسی سیاسی نوعی شناخت منظومه ، گفتمان وچگونگی شکل گیری احزاب ، چهره ها و نخبگان سیاسی تأثیرگذار درگروه های فکری- سیاسی است ؛ این جریان ها به لحاظ اجتماعی دارای مرجعیت و اثرگذاری در جامعه بوده، به گونه ای که طیف وسیعی از افراد جامعه را جذب می نماید.

اختلاف بین سیاستمداران وابسته به احزاب یا جناح ها، یک امر طبیعی در حوزه سیاست بوده و رقابت سیاسی نشان گر عدم سرکوب و استبداد در درون یک نظام سیاسی است. اختلافات موجود سیاسی را می توان یک سرمایه ملی و سیاسی به شمار آورد، آنچه اهمیت دارد چگونگی حل اختلاف و روش برخورد با آن، در درون حاکمیت است.

در حوزه ی سیاست بین بازیگران سیاسی، وحدت عملی وجود ندارد، لکن اگر نتیجه حاصل از آن انسجام اجتماعی باشد که منجر به اشتراک منافع ، استراتژی و جهت گیری ملی شود، این اختلافات باعث سلامت سیاسی نظام و تحرک اجتماعی نخبگان می گردد . زمانی انسجام اجتماعی محقق خواهد شد که ساختارهای موجود بتوانند ظرفیت پذیرش اختلاف را در میان احزاب ، تشکل ها و جناح های موجود بالا برده، و به پایداری نظام و توسعه منجرشوند.

مقام معظم رهبری در مورد اختلاف سیاسی می فرمایند:

اختلاف سیاسی مانعی ندارد؛ اختلاف نظر مانعی ندارد؛ مبارزات انتخاباتی به شکل سالم، مانعی ندارد؛ اما خراب کردن یکدیگر، خراب کردن چهره‌ی کشور، خراب کردن ذهن مردم و چهره‌ی مسؤولین دلسوز، اشکال دارد. ایجاد سؤال و ابهام در ذهن مردم، اشکال دارد. با وحدت و یکپارچگی، «کأنهم بنیان مرصوص»، مثل یک دژ پولادین، در مقابل دشمن بایستید؛ مثل چند برادر در یک خانه.

مقام معظم رهبری نتیجه این اختلافات را تاثیر منفی در انسجام اجتماعی می دانند و می فرمایند:

مردم از دعواهاى سیاسى و اختلافات سیاسى و من خوبم و تو بدى خسته‌اند؛ مردم این چیزها را دوست نمى‌دارند.

اختلافات رهبران سیاسی برسر منافع ملی و یا خدمت رسانی نه برسر زیاده طلبی ها و امتیازخواهی سبب می گردد که احزاب و جناح بیشتر مورد اقبال عمومی قرار گیرند ودر صورت درک مشکلات مردم ،انسجام اجتماعی تقویت می شود.

لذا برای استحکام انسجام اجتماعی، نیاز به همدلی است، نه نیاز به همرنگی که تحت تاثیر فشارهای بیرونی از انسجام غیرواقعی نشات می گیرد و همراهی و تسلیم به غیر را فراهم می آورد، ونه هم نوایی که همانند اشتراک سرمایه داران و هم گرایی در جلب و کسب منافع است و پس از رسیدن به منفعت از هم فرو می پاشد؛چون همدلی یک جریان فکری سالم است که دربینش (عقاید) و نگرش (روش های ملی و راهکارها و سازوکارهای رسیدن به هدف) و نیز عواطف و احساسات (ابعاد روان شناختی) با مردم صادق بوده ، وهرگز تظاهر به متابعت نمی کند .

در ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی،شیوه ی حل اختلاف سیاسی بر پایه ی نظارت رهبری نظام و رأی اکثریت مردم به خرد جمعی از طریق قانون گذاری در مجلس است ،که تاکنون توانسته انسجام اجتماعی را حفظ کند.لذا بازیگران سیاسی در سه قوه برای تقویت انسجام اجتماعی بایستی به همدلی نه همرنگی و هم نوایی روی بیاورند. چون مردم تفاوت این سه واژه را به خوبی تشخیص می دهند.

 قنادیان

مسئلۀ وحدت، از اولویت های اصلی درثبات و دوام یک جامعه محسوب می شود. اما برای تحقق وحدت، بیش از همه باید چهره های شاخص سیاسی، به ویژه دولتمردان ما درک عمیق و صحیحی از وحدت داشته باشند، در غیر این صورت، حرف زدن از وحدت، ناباورانه است و جز القای دروغ نتیجۀ دیگری نخواهد داشت.

چند سئوال و چند نکته در این زمینه قابل تأمل است:

مفهوم وحدت چیست؟ عامل وحدت کدام است؟ در ایجاد وحدت چه الزاماتی باید رعایت شود ؟ وحدت در کدام مسیر و در چه جهتی باید شکل بگیرد؟ این ها، حلقه های مفقوده ای هستند که متأسفانه دولتمردان و چهره های شاخص نظام در جستجو و کشف آن، هیچ اهتمام و التزامی از خود نشان نمی دهند.

متأسفانه چهره های اصلی نظام به ویژه مسئولان اجرایی کشور، هر روز بر طبل اختلافات می دمند و مباحث چالش برانگیز را در نطق ها، مصاحبه ها و اظهار نظرهای خود دامن می زنند، این کار قطعاً آتش اختلافات را شعله ورتر می کند و آرامش سیاسی کشور را بهم می ریزد. در چنین شرایطی نمی توان انتظار داشت که گروه ها، جناح ها و حتی مردم عادی سکوت کنند و حرفی بر خلاف عقیدۀ آنها نزنند، چراکه اصولاً در چنین جوّی، اختلافات و شائبه ها و سوء ظن ها خود بخود شکل می گیرد، رشد می کند و تکثیر می شود. لذا، دعوت به سکوت از جانب مسئولان در چنین شرایطی، امکان پذیر نخواهد بود.

در عصر تکثر سلایق و علایق، نه وزرای کابینه، نه نمایندگان مجلس و نه رؤسای سه قوه، هیچ کدام به انفراد و به شخصه نمی توانند، مبنای قانونی و حقوقی برای وحدت باشند، فقط قانون است که بعد از طی فرایندهای رسمی و منطقی می تواند مرجع تصمیم گیری، اجرا و الزام قرار گیرد و مآلاً جامعه را به سمت وحدت سوق دهد.

به نظر من، در یک نظام مبتنی بر آموزه های دینی، پسندیده تر آن است که قانون اساسی و گفتمان حضرت امام رحمت الله علیه را همواره مبنای وحدت قرار دهیم. رؤسای سه قوه نیز، دلسوزترین، فهیم ترین و بالاترین مقام قانونی کشور را به عنوان محور وحدت پذیرا باشند و با همین رویکرد، فرامین و رهنمودهای ایشان را فصل الخطاب بدانند و خیلی بر سلیقۀ خود اصرار نورزند.

در حال حاضر، جایگاه ولی فقیه و شخص مقام معظم رهبری چه به لحاظ قانونی و چه از نظر تجربه و معیارهای شرعی، از وجاهت و حجیّت لازم در این زمینه برخوردار است. لذا، می طلبد که سران سه قوه و رده های تحت امر آن ها، اولاً ایشان را به عنوان مبنا و محور وحدت پذیرا باشند، ثانیاً هریک از آنها، بکوشند تاعملاً التزام خود را در تبعیت از مقام معظم رهبری نشان دهند.

برای نهادینه شدن وحدت و پرهیز از اختلاف، ساختارهایی در قانون اساسی پیش بینی شده است. لذا رؤسای سه قوه یا نمایندگان آنها می توانند با فعال سازی ساختارهای حاکمیتی، در چارچوب اختیارات قانونی خود بنشینند، چالش کنند و نهایتاً نتایج مباحث را با رد یا قبول رهبری و یا با استفاده از اختیارات ایشان به نتیجه و تصمیم واحد برسانند.

وحدت لزوما به معنای سکوت نیست. وحدت آن است که همۀ ارکان نظام، حول یک موضوع، تفاهم و اتفاق نظر داشته باشند. وحدت را در عمل باید به اثبات برسانیم و با تفاهم و همدلی و همزبانی به جامعه تسرّی دهیم.

بضاعتِ دانش من همین بود که نگاشتم. با تشکر از شما. قنادیان

طارق بهمنی

با توجه به تنوع قومی و اقلیمی موجود در کشور ما از دیرباز منازعات و اختلافاتِ درون مرزهای کشور عمدتا به سبب دسترسی ناعادلانه به امکانات نظیر راه و آب و زمینهای مرغوب کشاورزی و مراتع بود. با توجه به این مقدمه ونیز دانستن این نکته که علت العلل اختلافات سیاسی درون گفتمان نظام و انقلاب اسلامی ناشی از دو عامل توزیع ناعادلانه قدرت در نظام سیاسی و همچنین برداشت ها و قرائت های مختلف از جمهوریت و اسلامیت می باشد میتوان ریشه های گفتمانی اختلافات سیاسی را در این دو حوزه طبقه بندی و ارزیابی نمود.

در این ارتباط اما به نظر میرسد که توزیع ناعادلانه قدرت در نظام سیاسی کشور ناشی از برداشت های گوناگون از واژه کلیدی عدالت میباشد. چنانکه به نظر میرسد توزیع عادلانه قدرت در یک نظام سیاسی با وزن کشی مقبولیت مردمی و اجتماعی هر یک از طرفین سیاست ورز مشخص میشود اما مشکل از جایی بروز میکند که عده ای علیرغم تمایل و نظر مردم که این مهم در آرای آنان متبلور است سعی در حفظ جایگاه فعلی خود بر خلاف میزان مقبولیت خویش داشته یا با تخریب طرف مقابل خواهان کاهش مقبولیت اجتماعی آن هستند.

پرواضح است که دمیدن در تنور اختلافات سیاسی به ویژه آنجا که در تعارض آشکاربا دیدگاه اکثریت اجتماع است باعث گسیختگی وحدت اجتماعی و دامنه دار شدن این منازعات و کشیده شدن آن به بدنه جامعه خواهد شد.

لذا به نظر میرسد تنها راه کاهش تنشها و اختلافات سیاسی احترام به نظر مردم و درک عمیق این باور است که صاحبان اصلی کشور و انقلاب مردم هستند.

مجید امینی

راه کارهایی که برای کاهش اختلافات سیاسی و افزایش انسجام و وحدت ملی

۱- برگزاری نشستهایی مشترک میان کلیه جریانات و گروههای سیاسی با حضور رهبر معظم انقلاب دامه ظله العالی . چیزی شبیه آنچه که در خصوص دانشجویان اجرا می شود. در این نشست به نماینده هر گروه سیاسی اجازه طرح مطالبشان داده شود و سعی بر رفع سو تفاهمات و تالیف قلوب گردد.

۲- ایجاد دبیر خانه یا شورای عالی بصورت نهادینه که متشکل از اعضای مرکزیت و یا نمایندگان آنان باشد. این دبیر خانه یا شورا با سیاسیگذاری های خود مانع ایجاد یا تشدید اختلافات در میان گروه ها می شود.

۳- جایگاهی قانونی برای مشاورت رهبری و وریاست جمهوری برای این مجمع پیش بینی گردد و به تناسب مشکلات بوجود امده برای کشور این جایگاه مشورت های لازم را ارائه نماید.

۴- قانون جامعی برای مدیریت تدوین شود که ضمن اهتمام به ارزیابی مدیران عالی نظام، از یک رده مشخص به پائین عزل و نصب مدیران با توجه سوابق ارزیابی آنان و نه علائق گروهی صورت پذیرد.

۵- برگزاری مناظرات دوستانه در محیط های سیاسی و علمی برای استفاده از نظرات و سلایق متفاوت سیاسی جهت تحلیل مسائل و ارائه راه کار برای مشکلات

علی اکبر فامیل کریمی

بسم الله

سلام علیکم

به صورت محوری چند نکته عرض می کنم.

۱ – دین مداری و پایبندی به احکام و آموزه های شریعت اولین حرف و راهبرد است که می بایست مقیاس امور و کارها قرار گیرد.

۲- دوری از دوروئی و رعایت صداقت در گفتار و بیانات و نوشتارها و در میدان مبارزه با حریف ( خودی باشد و یا غیرخودی).

۳- مد نظر قرار دادن اهداف کلان انقلاب اسلامی و نظام اسلامی و امنیت ملی بهنگام فعالیت در صحنه سیاست و . . . .

۴- ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و گروه به تعبیر دیگر مدیریت کردن در این وادی تا در عرض هم قرار نگیرند .

۵ – قانون اساسی و حجت شرعی مد نظر باشد نه برداشت شخصی و حزبی و لو اینکه مخالف آن دو میزان باشد لذا بالطبع پیروی از رهبری انقلاب در این مقوله می گنجد .

۶ – دلسوزان هر گروه و حزب هر چند وقت یکبار کنار هم بنشینند و بحث و جدال احسن داشته باشند و نکات ضعف و قوت یکدیگر را بازبینی کنند.

۷ – کنترل افراد سطح پائین طرفدار احزاب و گروه ها و تشکل ها که بیشتر احساسی عمل می کنند تا منطقی ، مورد کنترل قرار گیرند و افزایش معلومات و آگاهی های سیاسی و اجتماعی و مذهبی آنها در دستور کار باشد .

۸ – سهم خواهی از دستاورهای انقلاب و نظام در عالم سیاست اسلامی و انقلابی جا ندارد که متاسفانه کم و بیش مشاهده می شود .

۹ – اشرافی گری و تجمل گرائی در جامعه روند صعودی دارد که بسیار آن نشات گرفته از رفتار برخی از مسئولین و خانواده های آنان است که در نتیجه تاثیر منفر در موضع گیری و کنش های گروه ها دارد.

۱۰ – مد نظر قرار دادن و الگو گرفتن از اداره جامعه در حکومت پیامبر اکرم(ص) و حضرت امیر(ع) و اوایل پیروزی انقلاب اسلامی یقینا راه گشا است. این مورد اخیر در جلوی چشمان است.

۱۱ – پشتیبانان اصلی و بی توقع این نظام و حکومت که همان مردم کوچه و بازار خصوصا خانواده های شهدا و ایثارگران نسبت به حزب گرای و گروه گرائی دل خوشی ندارند پس هرچه مردمی تر فکر کنیم و عمل کنیم یقینا تنش ها کمتر و وحدت بیشتر خواهد شد .