">

سیاسی و روابط بین الملل

حلقه گمشده در شفافیت

چه عوامل و دلایلی موجب بروز پدیده ناپسند عدم پاسخگویی و شفافیت از سوی صاحب منصبان گردیده است؟ . این یادداشت به ان پاسخ می دهد.

10 ژوئن 2020 14:41

 

پاسخگویی و شفافیت

مقدمه:

بیشتر مناصب و مسئولیت های مهم در جمهوری اسلامی از طرف مردم به صورت مستقیم و غیر مستقیم به افراد سپرده می شود

و با تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرا،

در شئونات مردم آثار و پیامدهایی خواهد داشت که می تواند  ارزش افرین یا زیان آفرین باشد.

مسئولین در دوره مسئولیت در حوزه های تصمیم، رویکرد و حوزه مالی با عملکرد خود تاثیرات چشمگیری را بر سرنوشت آحاد مردم تحمیل می کنند.

این تاثیرات می تواند سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی و امنیتی (در برخی حوزه ها امنیت ساز و در برخی حوزه ها امنیت سوز ) باشد.

همچنین تاثیرات عملکردی صاحبان منصبان بر سرعت قطار رشد و توسعه کشور امری انکار ناپذیر است.

پاسخگویی

شفّافیّت را امیرالمومنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، بیانات رهبری .۳۰ مهر ۱۳۹۷

با این توصیف این سئوالات مطرح است؛

چرا پاسخگویی و شفافیت حلقه گمشده صاحبان منصبان شده است؟

چرا گفته می شود حلقه گمشده نظارت در سطوح مختلف موجب ضعف پاسخگویی و شفافیت است؟

مسئولین به عنوان وکلای مردم تا چه اندازه در برابر موکلان خود پاسخگو هستند؟

پاسخگویی و شفافیت مسئولین در حوزه های مختلف چه کمکی به بهتر شدن روند اوضاع کشور می کند؟

در این نوشتار :

به صورت خلاصه به موضوع پاسخگویی و شفافیت در حوزه های تصمیم، عملکرد و درآمد پرداخته می شود.

پاسخگویی و شفافیت

پاسخگویی و شفافیت همواره به عنوان یکی از مباحث چالشی درمیان فعالان سیاسی کشور و مطالبات مردم مطرح بوده است.

طبق قانون اساسی، رسیدن به کرسی خدمت برای مردم، فقط با انتخابات سراسری به صورت مستقیم و غیرمستقیم میسر است.

مدیران از یک سو بایستی طبق قوانین بالا دستی یا سالانه و مقررات جاری، امور محوله را انجام دهند

و از سوی دیگر باید توجه داشته باشند،

پاسخگویی و شفافیت دو رکن وظایف مدیریتی آنها بوده و به موجب قانون و مقررات و به تناسب مسئولیت باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.

پاسخگویی و شفافیت و ضرورت آن

برغم فعالیت نهادها و سازمان های حاکمیتی به منظور نظارت و کنترل عملکرد دستگاه های دولتی در سه قوه و پیگیری مجدانه آنان،

در الزام صاحب منصبان به شفافیت در عملکرد، تصمیم گیری و درآمد،

اما کماکان شاهد رویش روز افزون فساد در میان صاحب منصبان در سازمان های وابسته به قوای حاکمیتی در سطوح مختلف هستیم

که این روند نشان از ناکارآمدی ابزار نظارت و کنترل فعلی در کشور است.

هرچند نهادهای نظارتی و کنترلی، تمامی تلاش خود را برای وا داشتن کارگزاران به پاسخگویی و شفافیت بکار می گیرند،

اما وجود اختاپوسی فساد در تمامی حوزه ها؛ بیانگر ضرورت فوری بازنگری عمیق در چگونگی نظارت و کنترل بر متولیان امور مردم است.

انواع پاسخگویی:

پاسخگویی فعال:

در اینگونه پاسخگویی ها صاحب منصب نسبت به مسئولیتی که در حوزه عملکرد، هدفگزاری، سیاست گزاری، برنامه ها، اقدامات، پیشرفت و موانعی که در رسیدن به اهداف دارد، دائما توسط نهادهای نظارتی، مورد توجه و پاسخگو است.

پاسخگویی انفعالی و غیر فعال،

نهادهای نظارتی نسبت به عملکرد و شفاف سازی وضعیت صاحب منصبانی که ضعف ها و ایرادات و نواقص مدیریتی خود را با توجیه گری و توجیه کنندگی پوشش می دهند،

به صورت منفعلانه و بعضا غیر مسئولانه برخورد می کنند.

تمرکز و توجه مطالبات مردم معمولا نسبت به این دسته صاحب منصبان است.

حوزه های پاسخگویی و شفافیت

پاسخگویی و شفافیت در چه حوزه هایی ضروری است ؟

حوزه های پاسخگویی و شفافیت در همه ابعاد مختلف حاکمیتی قابل طرح است و هر سازمان و بخشی که از بودجه بیت المال و خزانه دولت تامین می شود باید در برابر قانون و نظام و مردم پاسخگو باشد.

از این رو بدیهی است شفاف سازی و شفافیت را لازمه مدیریت نظام بدانیم.

بنابراین نبایستی سازمان، وزارتخانه، نهاد یا شرکت و دستگاهی وجود داشته باشد که از بودجه بیت المال ارتزاق نموده ولی خود را از پاسخگویی و شفافیت در برابر مردم مبرا بداند.

حوزه های پاسخگویی و شفافیت در سه بخش؛ تصمیم، عملکرد و درآمد تعریف می شوند:

حوزه تصمیم

پاسخگویی و شفافیت موجب می گردد مسئولین در همه حوزه ها برای پیشبرد امورات محوله تصمیم مناسب بگیرند.

تصمیمات هرچه با قانون و شرع مطابقت داشته باشد و با اهداف و چشم انداز سازمان ذیربط هم راستا بوده و با واقعیات و آرمان های جامعه نیز نزدیک گردد،

نشان از کارآیی سازمانی و شایسته سالاری و انتخاب صحیح فرد با صلاحیت تخصصی دارد.

تصمیمات بایستی با شعارهای قبل از انتخابات هم خوانی داشته باشد تا بتوان گفت انتخاب به صورت صحیح صورت گرفته است.

برای اینکه مردم بتوانند نسبت به انتخابشان قضاوت صحیح داشته باشند بایستی در حوزه تصمیم گیری پاسخگویی و شفافیت وجود داشته باشد.[1]

حوزه های پاسخگویی و شفافیت

حوزه عملکردی

پاسخگویی و شفافیت در حوزه عملکردی در ابعاد اجرایی، قانونگذاری و قضائی نیز از حوزه های ضروری قلمداد می گردد.

ضرروت این حوزه، در این است که مردم بایستی در جریان چگونگی فعالیت های کارکردی و رویکردهای عملکردی صاحب منصبان منتخب خود قرار بگیرند.

مردم باید در جریان تبعات مثبت و منفی رویکرد انتخاب مسئولین قرار بگیرند.

این اطلاع رسانی موجب افزایش شادابی سیاسی در مردم شده

و شاهد مشارکت افزایشی در صحنه های سیاسی و اجتماعی خواهیم بود.

در غیر این صورت موجب انتخاب متفاوت ، در انتخابات بعدی می گردد.

شفافیت و پاسخگویی به مردم در چگونگی عملکردها،

موجب همکاری در پیشبرد اهداف، شناخت صحیح موانع و آسیب شناسی به موقع در حوزه های اجرای تصمیمات می گردد

و بسترهای لازم برای حل مشکلات عملکردی به سرعت فراهم خواهد شد.

حوزه های پاسخگویی و شفافیت

حوزه مالی

به دلیل دسترسی بی دغدغه صاحبان کرسی خدمت به بیت المال،

پاسخگویی و شفافیت در حوزه مالی اجتناب ناپذیر و ضروری است.

قانون ازکجا آوردی؟ از این باب اهمیت دارد که صاحب منصبان توجه داشته باشند فقط در برابر ارائه خدمات، دارای حق و حقوق مادی هستند.

این حق و حقوق نباید موجب افزایش غیر متعارف و غیر قانونی ثروت در مسئولین و کارگزاران و اذناب انان گردد.

بنابراین با پاسخگویی و شفافیت مالی می توان از تکثر ثروت از طریق کسب قدرت توسط مسئولین، جلوگیری نمود.

اگر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران،

خود را در برابر ملت ملزم به پاسخگویی و شفافیت مالی بداند،

در تصمیمات و عملکردشان این الزام مد نظر گرفته خواهد شد.

بنابراین حقوق بگیران از بیت المال، صاحبان پروژه های حاکمیتی، آنانی که به اموال بیت المال دسترسی داشته یا اختیار برداشت دارند و همچنین طرف های خودی در قراردادهای خُرد و کلان و بین المللی هستند،

بایستی  کاملا نسبت به پاسخگویی و شفافیت حساب های مالی ملزم گردند.

عدم نیاز به پاسخگویی و شفافیت

برغم تاکید بر امر پاسخگویی و شفافیت مسئولین در تمامی امور،

باید توجه داشته باشیم برخی از مسئولیت ها به لحاظ ذاتی یا به لحاظ عارضی دارای نوعی مصونیت قانونی بوده که از پاسخگویی و شفافیت عمومی طبق روند جاری سایر مشاغل مبرا هستند.

مشاغل و مسئولیت های

امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و اطلاعات پروژه های استراتژیک و ملی و اقتصادی که افشا آن موجب وارد شدن ضرر و زیان به حاکمیت مردم، در سطح ملی و بین المللی گردد،

از امر پاسخگویی و شفافیت به صورت عمومی و آشکار مستثنی هستند،

اما این مشاغل مصون از شفاف سازی و پاسخگویی به صورت صد درصد نیستند.[2]

در این رابطه قابل ذکر است: شفافیت و پاسخگویی در صورت سطح بندی، در چهار چوب طبقه بندی اسناد قرار می گیرند،

از این رو انتظار شفافیت در خصوص اطلاعات طبقه بندی شده امر ناپسند و غیر قانونی شمرده می شود.

برغم این موضوع اغلب در نظامات دموکراسی سازمان های اطلاعاتی طبق قانون در دو سطح، مردم و نهادهای نظارتی در حاکمیت مسئولیت پذیر و پاسخگو هستند.

هرچند سطح و نوع پاسخگویی و شفافیت در این دسته نهادها متفاوت است.

لا توجه به  اینکه، بر سازمان های اطلاعاتی همه شئون نظارتی اعمال می گردد، اما باید اذعان نمود میزان و نحوه آن با سایر سازمان ها متفاوت است.

مدیران اینگونه مجموعه ها خود را در برابر سازمان ها و نهادهای مسئول به صورت محرمانه پاسخگو دانسته و فقط به این سازمانها به صورت شفاف، چرایی و چگونگی عملکرد و رویکرد تصمیمات و مخارج خود را پاسخگو هستند.

اطلاع رسانی عمومی در این موارد فقط باید با تصویب قوانین صورت گیرد.

موانع پاسخگویی و شفافیت

برغم تاکید بر پاسخگویی و شفافیت قانونی مسئولان برای اعلام وضعیت دارایی های خود شاهد امتناع برخی از آنان در حوزه های مختلف در این رابطه بوده ایم.

آسیب شناسی اینکه چرا برخی تن به پاسخگویی و شفافیت نمی دهند را باید در عواملی چون:

  • علاقه مندی فرد به پست و ریاست و ترس از دست دادن موقعیت خاص،
  • واهمه از مجازات قانونی،
  • عدم کسب آرای مجدد یا آرا در انتخابات،
  • وابستگی فردی به جناح و گروه های سیاسی،
  • لابی گری و فشار گروه های ذینفع معروف به گروه فشار
  • وجود فساد سیستمی در طی زمان
  • ….

را می توان نام برد.

دلایل بروز پدیده عدم پاسخگویی و شفافیت

عدم اراده کافی در مسئولین نهادهای نظارتی و کنترلی برای پاسخگو کردن برخی از صاحب منصبان خدمت به مردم،

عمده ترین دلیل بروز پدیده عدم پاسخگویی و شفافیت است.

نقص و خلاء در ضمانت اجرایی قوانین و مقررات قانون از کجا اوردی؟

برای ملزم کردن مسئولان به پاسخگویی و شفافیت از جمله آسیب های این موضوع است.

در برخی از موارد برغم تمایل مسئولین به پاسخگویی و شفافیت،

به دلیل عدم توانایی لازم برای اجرای این مهم،

امر پاسخگویی به خوبی صورت نمی گیرد و لذا مسئول مربوطه برای پاسخگویی و شفافیت انگیزه لازم را نخواهد داشت.

از موارد دیگر دلایل بروز پدیده فقدان پاسخگویی و شفافیت در صاحب منصبان،

عدم اراده اجرای قانون و الزام مسئولین مربوطه به پاسخگو کردن متولیان امور است

و به همین دلیل سال ها می گذرد ولی مردم از پاسخگویی و شفافیت در یک حوزه قانونی محروم هستند.

نتیجه

هرچند پاسخگویی و شفافیت از سوی مسئولین به افکار عمومی در جامعه امروزی امری پسندیده و شناخته شده محسوب گشته و نهادهای نظارتی و کنترلی در تمامی دستگاه ها بر اجرای پاسخگو و شفاف نمودن عملکرد کارگزاران در حوزه های مختلف همت خود را به کار می گیرند،

اما شاهد روند افزایشی فساد در حوزه های تصمیم، عملکرد و مالی نهاده های گوناگون هستیم که این امر نشان از عدم کارآیی سیستم فعلی نظارت و کنترل بر پاسخگویی و شفافیت مسئولین و صاحب منصبان است.

شفاف سازی یکی از شاخصه های دموکراسی تلقی می شود. از همین رو حق دانستن و حق تعیین سرنوشت، جز حقوق شهروندی قرار دارد و در اصول 55 و 69 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پرداخته شده است.

از این رو، شفاف سازی اطلاعات (به مفهوم عام)، پاسخگویی و شفافیت درآمدها سه رکن پذیرش مسئولیت است که بایستی تمامی صاحب منصبان بدان توجه نموده و عامل گردند.

در این رابطه ضمن آسیب شناسی در حوزه های مختلف،

بایستی از سوی نهادهای نظارتی و کنترلی و تقنینی برای رفع اشکالات و ایرادات به لحاظ وضع قانون،

مقررات و ائین نامه های اجرایی و فراهم نمودن ضمانت و بسترهای لازم برای اجرای کامل و تمام قوانین، از سوی متولیان مربوطه فراهم گیرد.

نتیجه پایان حلقه گمشده  در پاسخگویی و شفافیت را باید در  عدم اجرای قانون جستجو کنیم.

والسلام

مجید بهمنی

خرداد 99

پینوشت:

[1] – پاسخگویی و شفافیت در حوزه تصمیم از ضرورت اداره جامعه محسوب می گردد. نماد این تشخیص را باید در نتیجه انتخابات و نتایج حاصله از اداره کشور مشاهده نمود. تشخیص شایستگی و صلاحیت تخصصی صاحب منصبان، از طریق سازمان های نظارتی و اجرایی تعیین و در معرض آرای مردم برای انتخاب اصلح قرار می گیرد.

پینوشت:

[2]– بیانات رهبری در در ابتدای جلسه‌ی درس خارج فقه: مسئولان جز در موارد نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند.۳۰ مهر ۱۳۹۷

«اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب«. ایشان در شرح این فراز از نامه حضرت علی (علیه‌السلام) گفتند: «این نکته‌ی بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبانها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمومنین است.

بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها. واقعاً انسان تعجّب می‌کند از کوته‌فکری بعضی‌ها! توجّه به مردم، آراء مردم، اهتمام به مردم، می‌گوید «ما از غربی‌ها یاد گرفتیم اینها را»؛… وقتی مراجعه به منابع اسلامی نمی‌کنید،

وقتی کلمات امیرالمومنین و رسول مکرّم اسلام را نمی‌خوانید، بلد نیستید، خب بله، از غربی‌ها باید یاد بگیرید. می‌گویند بعضی‌ها، می‌شنوید که «بله، این شفّافیّت را هم آنها به ما یاد دادند»؛ نخیر، شفّافیّت را امیرالمومنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرفها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود.

بله در این مسائل حرب-حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»

رهبر انقلاب بر این نکته تاکید کردند که:

مسئولان جز در موارد

نظامی، امنیتی و اموری که با دشمن مقابله داریم، باید شفاف باشند و هیچ رازی را از مردم پنهان نکنند.

 

یک دیدگاه برای “حلقه گمشده در شفافیت

  1. من اعتقاد دارم که باید شفافیت راتعریف کرد. اگرشفافیت به معنی پاسخگوئی هر کاری به مردم است کاریست تقریبا محال زیرا بطور کلی بعضی از مسایل به مصلحت کشور هم نیست که علنی شود مانند بودجه هائی که باید صرف یاری ومساعدت به دیگر کشورها چه از نظر سباسی و چه ترویج دین گردد وبرای مردم عادی قابل هضم نیست وباید شفافیت آن به اطلاع وکیلان دلسوز مردم برسد. واما یکی دیگر از دلایل عدم شفافیت را در این میدانم که
    باید بپذیریم که عامه مردم در شرایط مساعد وجلوه های دنیای مادی اختیار از دست میدهند ودردام فریبنده شیطان نفس با توجیهات گونان وخودفریبی سوئ استفاده خواهند کرد.
    البته این مهم برای بزرگانی چون ایمه اطهار وعارفانی چون آقای قاضی ،امام خمینی ومقام معظم رهبری صدق نمیکند اما اینان استثنا هستند.
    اگر ازخود بپرسیم چرا عده ای مایل به شفافیت نبستند. پاسخ ساده است . با آب گل آلود بهتر میشود ماهی گرفت.
    واما برای بوجود آمدن شفافیت چه باید کرد. من معتقدم آزادی عمل به روزنامه ها وخبر نگاران که متاسفانه فورا باتهدید و ارعاب که نمونه ان همین قاضی فراری است که تعداد زیادی از روزنامه نگاران را آزار رسانده وامروز در چنگ
    عدالت الهی گرفتار است.
    دومین مسئله باید قوانینی تصویب شود که اجرای آنها باشفاف بودن همراه است ماننو قانون ازکحا آورده اید که از اول انقلاب وحتی پیش از انقلاب هم مطرح بود وهرگز جامه عمل نپوشید ودر کشورهائی هم که فساد بسیار کم است بنوعی این قانون وجود دارد که در غیر اینصورت در آن کشورها هم شاهد فساد بودیم. گاهی فرمایش بزدگان در رابطه با اتفاقی مورد سوء استفاده واقع میشود بدلایل بسیار دقیقی رهبری فرمودند این موضوع راکش ندهید وعده ای فکر کردندبرای معظم له حق الناس و بیت المال اهمیتی ندارد و رسانه های بیگانه هم مغزضانه فرمایش ایشان را بد وغیر مسئولانه جلوه دادند.
    خود من با شناختی که از ایشان دارم احساس کردم گاهی باید بدلیل حفظ یک امد مهم از مسایل کوچکتر گدشت ورهبری میدانستند که اگر ادامه این گفتگو پایان نیابد ممکن است مضرات بزرگی دابرای کشور در پی داشته باشد وبحق هم درست بود در صورتیکه این فرمایش هنوز هم برای عده زیادی کالبد شکافی نشده است.
    ختم کلام عدم شفافیت زمینه رابرای فساد افزایش میدهدوباید کسانی که میخواهند بخاطر سود جوئی پستهای بالا رااختیار کنند بدانند که قبل ار انتخاب وبعداز پایان دوره اموال آنها کنترل میشود وچنین قانونی باعث میشود که افراد خادم بخاطر خدا قبول مسئولیت نمایند. ببخشید من راه دیگری بجز قانوم از کجا آورده اید بنظرم نمیرسد??.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.