راهبرد ملی -|- nationalstrategyپیمان های پولی دو جانبه و اقتصاد مقاومتی؛ اهداف و کارکردها - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

ضرورت تنوع گرایی در تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روشهای سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به موازات آن ایجاد کنند. “پیمان پولی دوجانبه” یکی از این روشهاست؛   در واقع پیمان پولی یعنی “استفاده همزمان از ۲ پول ملی در پرداختهای مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد”. در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک آنها را کاهش می دهد. شایان ذکر است که بروز بحران مالی در سال 2007 در سطح جهان، باعث گرایش کشورهای مختلف به رویکرد جدیدی در ساختار تجارت بین‌المللی شد. کشورهایی که قبلاً از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی دوجانبه» معروف شده است.در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول های محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. اهمیت اقتصادی و ضرورت سیاسی با توجه به تحریم‌های غرب  اهمیت توجه به این راهبرد  را برای ایران مشخص می سازد.

الف- پیمان پولی دو جانبه چیست؟

بیان مسئله

پیمان پولی دوجانبه یعنی استفاده همزمان از دو پول ملی کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و تامین مالی بین دو کشور، به گونه‌ای که نیازی به ارزهای ثالث نباشد.  در واقع میتوان گفت پیمان پولی دوجانبه، روشی در پرداخت های بین المللی است که در آن به جای استفاده از یک ارز واحد جهانروا (همچون دلار و یورو) از دو ارز ملی کشورهای طرف معامله استفاده می گردد. در این روش، مبادلات اقتصادی طرفین با حساب دقیق ارز ملی، بدون نیاز به دلار، و بدون تحمل خسارت ناشی از کاهش نرخ ارز، صورت می پذیرد البته در توضیح بیشتر موضوع باید  گفته شود که از آنجا که پول دارای سه کارکرد یعنی ابزار پرداخت، مبنای محاسبات، ابزار ذخیره ارزش است، از پول‌های ملی به عنوان ابزار پرداخت استفاده می‌شود؛ حال آنکه عملیات حسابداری بین ذی‌نفعان (بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و تجار دو کشور) همچنان بر اساس یک ارز (مانند دلار و یورو) خواهد بود.در این حالت، اگر پول ملی یک کشور دچار افت ارزش شود، کشور مقابل متضرر نمی‌شود؛ چرا که اعتبار کشور مبدا در کشور مقصد (و برعکس) تضمین شده( نه به پول ملی کشور مقصد.) بنابراین، دلیل افتتاح حساب ویژه، جلوگیری از ضرر بانک‌های مرکزی ناشی از افت ارزش پول‌های ملی در پیمان پولی با نرخ شناور است.در نتیجه پیمان دوجانبه پولی به معنای این نیست که طرفین ملزم به خرید و فروش با ارز کشور مقابل باشند، بلکه به معنای آن است که بانک مرکزی هر کشور ارزش ارز خود نسبت به یک ارز ثالث، مانند دلار یا یورو را تضمین کند. این امر به گونه‌ای است که اگر فعالان اقتصادی یک کشور زیان دیدند، این ضرر جبران شود. این موضوع به خصوص در شرایط تحریم‌ها می‌تواند به اقتصاد و تجارت کمک کند. مضافا اینکه .در این  روش ردیابی پرداخت های بین المللی توسط سیستم مالی و امنیتی کشورهای دیگر امکان پذیر نبوده و  لذا با توجه به این مساله که تحریم های بانکی و مالی اصلی ترین و موثرترین بخش از تحریم های آمریکا علیه ایران است حربه تحریم  در این زمینه  به سادگی قابل استفاده برای  آمریکا   نخواهد بود.از انجا که پیمان پولی دوجانبه راهکاری برای مبادلات تجاری بین دو کشور  به منظور  گردش  آسان کالا و خدمات، بوده و جنبه ذخیره ارزی ندارد بنابراین به دلیل عدم ذخیره ارز ملی کشور مقابل، نوسان آن ارز، اثری بر ارزش دارایی های ذخیره شده  کشور ما نخواهد داشت. در صورت افت ارزش پول ملی کشور مقابل کشور ما متضرر نخواهد شد چرا که مبنای محاسبات برای پرداخت ها، می تواند ارز پایداری مانند یورو باشد.

ب- روند پیمان‌های پولی در جهان:

تبدیل شدن دلار  به پول تجارت بین‌الملل و کاهش ارزش دلار به طور مستمر، باعث بروز واکنش‌های گوناگون در قسمت های مختلف جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شد. در سال ۲۰۰۰ ، این کشورها در شهر چیانگ مای تایلند، اجلاسی برای بررسی راهکارهای پیش رو برگزار کردند. این اجلاس، چندین مصوبه مهم داشت که به «طرح چیانگ مای» معروف شد. امضای «پیمان های پولی دو جانبه » بین اعضا برای جلوگیری از تکرار بحران های مالی مهمترین مصوبه این طرح،  بود. لذا اولین پیمان پولی دو جانبه در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱، بین بانک های مرکزی چین و تایلند در قالب طرح چیانگ مالی امضا شد و تا سال ۲۰۰۳ ، تمامی کشورهای آسه آن + ۳ چنین پیمان هایی را به صورت دوبه دو امضا کردند.

اولین پیمان های پولی عمدتا به صورت یک طرفه و بر اساس دلار آمریکا بود (غیر از پیمان چین – کره جنوبی و چین – ژاپن که از همان ابتدا با ارزهای محلی انجام می شد) در سال ۲۰۰۸ و بعد از بروز بحران مالی در غرب، ارز غالب در این پیمان ها به ارزهای ملی تبدیل شد و تسویه پرداخت های تجاری بین این کشورها نیز از طریق این ابزار در دستور کار قرار گرفت. تلاش کشورهای آسه آن + ۳ ، حذف دلار و یورو از مبادلات تجاری نبوده است، بلکه آنها به منظور مقاوم سازی و تنوع گرایی در روش های پرداخت بین المللی، چنین ابزاری را ایجاد کردند تا نقش پول های ملی را در تجارت تقویت کنند. لذا این ابزار( پیمان دوجانبه پولی) مکمل استفاده از دلار و یورو در تجارت خارجی است و نه جایگزین آن.بسیاری از کشورها و اقتصادهای مطرح دنیا برای رهایی از سلطه دلار به چنین اقدامی روی آورده اند و تاکنون حدود ۵۰ پیمان دوجانبه پولی میان کشورهای جهان نظیر پیمان پولی چین و ژاپن، استرالیا و کره جنوبی، چین و هند، برزیل و آرژانتین، ژاپن و هند و… منعقد شده است . که در راس آنها چین با ۲۹ پیمان پولی قرار دارد؛ ژاپن و کره جنوبی نیز به ترتیب با ۹ و ۵ پیمان پولی در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

ج- اهداف پیمان  های پولی دوجانبه

چند هدف می توان از پیمان پولی دوجانبه داشت:

• مدیریت نواسانات نرخ ارز
• کاهش هزینه تبادل ارز
• استفاده از پول ملی در تجارت خارجی.
• انتقال ارز
•  آزاد سازی ارز

محدودیت جمهوری اسلامی ایران درانتقال وآزادسازی ارز تحت تاثیر تحریم های غرب است و سه مورد دیگر درمورد همه کشورها موثر است و ویژه شرایط ایران نیست. پیمان پولی دوجانبه در شرایط غیر تحریمی هم باید پیگیری شود همانطور که در کشورهای دیگر هم شکل گرفته و حتی کشورهای متحد آمریکا مثل کره جنوبی، ژاپن، امارات، قطر، و کانادا به طور جدی در حال گسترش پیمان های پولی دو و چند جانبه هستند.در خصوص  محل مصرف ارز باید گفته شود که  : عمدتا از ارز دو نوع استفاده می شود: 1. ذخایر ارزی 2. خرید از کشورهای دیگر یا تسویه تجاری. استفاده از پیمان پولی برای ذخایر ارزی توصیه نمی گردد اما در تسویه تجاری  بخشی از تراکنش های ما می تواند دلاری باشد و بخشی از طریق پیمان پولی دوجانبه(30٪ دلاری ، 15٪ به وسیله یورو و 55٪ از طریق پیمان پولی دوجانبه) . در واقع پیمان پولی دوجانبه جایگزین روش های موجود نیست بلکه مکمل این روش ها است و در واقع  یک گزینه بر گزینه های موجود اضافه می گردد..کشورهایی که جهت امضای پیمان پولی دوجانبه برای ایران اولویت دارند، چین هند، کره، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه هستند که با توجه به تحریم های غرب علیه روسیه، بهترین گزینه برای اجرای پایلوت پیمان پولی دوجانبه می تواند کشور روسیه باشد.لذا به نظر میرسد که باید  با نگاهی «پویا و فعال» ، به پیمان دو و چند جانبه پولی و مالی به عنوان رویکردی  راهبردی توجه کنیم چرا که  برای جلوگیری از آسیب پذیری ایران به عنوان یک کشور مستقل اسلامی از محل ابزارهای بانکی و مالی  و خنثی نمودن ابزار تحریم  که همواره  از سوی آمریکایی‌ها پس از انقلاب اسلامی به  بهانه‌های گوناگون علیه نظام جمهوری اسلامی  مورد استفاده قرار گرفته است و در آینده  نیز ممکن است به بهانه‌های گوناگون علیه ما استفاده  کند این مهم ضروری می نماید

د- رویکرد ایران در قبال پیمان‌های پولی دو جانبه

موضوع پیمان‌های پولی دو جانبه در ایران با تشدید تحریم‌های بانکی و خصوصا تحریم بانک مرکزی ایران مطرح  و در محافل کارشناسی مورد بحث قرار گرفته است.ودر اين رابطه کارگروهي در بانک مرکزي تشکيل و طرح اوليه‌اي در اين خصوص تنظيم و مقررات ارزي مورد نياز نيز در اين رابطه تدوين و به سيستم بانکي کشور ابلاغ گرديده. ناگفته نماند که اجرای این پیمان‌های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده و تأثیرات زیادی بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمانهای پولی با شرکای تجاری امضا شده و پیگیری شود. این پیمان‌های پولی می‌تواند یکی از محوری‌ترین اقدامات در راستای پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشد.در هنگام بررسی لایحه برنامه ششم توسعه نمایندگان مجلس ماده ۱۴ این لایحه را تصویب نمودند*. تصویب این ماده به معنای قانونی شدن پیمان پولی دوجانبه است.به موجب مصوبه مجلس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دو جانبه و چند جانبه و همچنین پیمان‌های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این بند رعایت قانون و سیاست‌های کلی نظام در سیاست خارجی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.افزون بر آن ابلاغ سیاست های کلی برنامه توسعه ششم از سوی مقام معظم رهبری که در بند4 *آن به صراحت آمده است: « انعقاد پیمان های پولی دو و چند جانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای 10، 11 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد» *

پیگیری اجرایی شدن این ایده را تبدیل به نوعی تکلیف قانونی می‌کند.بررسی شاخص ها و ملاحظات اقتصادی و تجربه سایر کشورها، بیان می دارد که برای اجرایی شدن پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری، لازم است ابتدا «قانون استفاده از ارزهای محلی برای تجارت فرامرزی» موسوم به پیمان پولی دو جانبه در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و راهبردها و سازوکارهای اجرایی کردن این پیمان ها توسط دستگاه های مرتبط (بانک مرکزی، وزارت خارجه، وزارت نفت و… ) استخراج و عملیاتی شود. اجرای این پیمان های پولی ویژه شرایط تحریم نبوده وتاثیرات بسیاری بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دو جانبه و مانند آن دارد؛ لذا در شرایط غیرتحریمی هم باید پیمان های پولی با شرکای تجاری ایران امضا شده و پیگیری شود. این پیمان های پولی می توانند یکی از محوری ترین اقدامات در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی در حوزه تبادلات بانکی خارجی کشور باشند.بر اساس اعلام  بانک مرکزی ایران با سه کشور ترکیه، روسیه و عراق وارد مذاکرات انعقاد  پیمانهای پولی گردیده است.

هـ کارکردهای پیمان پولی دو جانبه در اقتصاد ایران

1- پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تحریم

همانطور که میدانیم کشور ما از سال 2008 با تحریم چرخه دلار (U-Turn) از سوی آمریکا مواجه و عملا دلار از مبادلات خارجی ایران حذف شد. مضافا اینکه  حتی اگر ایران بطور گسترده نظام پرداخت دلار را دنبال  کند .با توجه به امکان تحریم مجدد آمریکا در آینده،عاقلانه ترین اقدام این است که وابستگی خود را به این نظام کاهش دهیم و دلار را از مبادلات خود حذف کرده و مسیر تحریم را برای دشمن مسدود کنیم. از سوی دیگر  با توجه به جهت گیری جهانی به سمت  کاهش وابستگی کشورهای جهان به دلار و حذف آن از مبادلات  در روند کلان پرداخت های بین المللی نباید رشد مقطعی دلار در مقاطع مختلف زمانی  را  دلیلی  برای قدرتمندی آن در طولانی مدت تلقی کنیم.

2- پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای مقابله با تورم

یکی از مشکلات اصلی که اقتصاد ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش چشمگیر قیمت ارز، به ویژه دلار امریکا است. یکی از آسان‌ترین ابزاری که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آن با افزایش قیمت دلار به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی در مبادلات خارجی مقابله کند و از تاثیرات تورمی آن بکاهد، استفاده از پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهایی است که روابط تجاری بیشتری با ایران دارند . ، لذا  ایران  می تواند در میان مدت، با کشورهای اصلی طرف تجاری خود پیمان پولی ببندد تا بتواند 80 درصد از مبادلات خود را بدون نیاز به دلار و یورو انجام دهد و در واقع 80 درصد از تحریم های بانکی را بی اثر کند.در شرایط پس از برجام  که همچنان امکان استفاده از نظام پرداخت دلار برای ایران وجود ندارد، بهترین فرصت برای انعقاد پیمان های پولی دوجانبه است.

3- پیمان دوجانبه پولی ابزاری برای  مقابله با اثرات نامطلوب افزایش قیمت دلار

پس از پیروزی ترامپ  و وعده‌های اقتصادی  وی و پافشاری برای بازگرداندن سرمایه‌ها به ایالات متحده، و احتمال قدرتمند شدن  دلار در مقایسه با سایر ارزها در کوتاه‌مدت و افزایش نرخ ارزدر ایران به دلیل افزایش تقاضا از یک سو و افزایش نقدینگی و بحران سیستم بانکی کشور از سوی دیگر هنگامی که بازار ارز روند افزایشی به خود بگیرد، پس از گذشتن از حد مشخصی از بازده قیمت ارز، یک تورم افسارگسیخته در بازار ارز و کالا ایجاد خواهد شد. لذا با توجه به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و انتظارات تورمی سال آینده و از سویی رویکردهای دولت ترامپ، اگر  نسبت به انعقاد پیمان‌های دو جانبه پولی اقدام گردد، انتظار می رود بخشی از آثار افزایش جهانی ارز بر اقتصاد ایران کم اثر‌تر شود.

4- پیمان های پولی دوجانبه وبهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور

پیمان‌های پولی دوجانبه ، تأثیرات زیادی بر جایگاه پول ملی، کاهش ریسک ناشی از نوسانات ارزی، توسعه تجارت دوجانبه و مانند آن دارد .به نظر می رسد  در راستای  تحقق اهداف و سیاست های کشور  در حوزه اقتصاد مقاومتی و همچنین با هدف بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی کشور با رویکرد درون زا و برون گرا  این موضوع  باید با جدیت دنبال شود.

5- پیمان پولی دوجانبه  راهکار شکست تحریم بانکی

با توجه به این موضوع که هسته مرکزی تحریم‌ها، تحریم‌های بانکی است یکی از  «مهمترین راهکار»  های کنونی مقابله با  کاهش اثر تحریم‌های بانکی پیمان پولی دو و چند جانبه میباشد.اگر چه پیمان پولی دو و چند جانبه در شرایط غیرتحریمی هم باید پیگیری شود. همانطور که در کشورهایی از جمله  کانادا، قطر، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن،پاکستان ،امارات،هند، قزاقستان در شرایط کاملا غیر تحریمی شکل گرفته است که حتی از حیث ساخت سیاسی دارای هم پوشانی و هم سویی با نظام بین المللی غرب و بالاخص آمریکا هستند  و به معنای مصطلح  شامل کشورهای مستقل مقاوم دربرابر تهدیدات و تحریم‌ها  نظام سلطه نبوده‌اند. این کشورها هم اکنون در حال گسترش  مبادلات اقتصادی و تجاری مستقل از نظام ارزی دلار و یورو مسلط بر روابط تجاری هستند و این روش  به طور جدی به امری کاربردی تبدیل گشته که روز به روز محبوبیت بیشتری پیدا می کند.از آنجا که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که همواره از ابتدای انقلاب اسلامی  تحت  تحریم های پولی و بانکی و مالی  بوده است لذا  بیش از سایر کشورها بایستی  به پیمان دوجانبه و چند جانبه تمایل  نشان دهد.

6- مقاوم‌سازی در روش‌های پرداخت بین المللی و کاهش پوشش ریسک مبادلات اقتصادی:

این عامل موجب کاهش وابستگی به دلار و یورو و در پی آن کاهش مشکلات تحریم بانکی و دوری از بحران های مالی از سوی نظام سلطه وموارد زیرراموجب خواهد شد.

 کاهش انتقال هزینه ارز:

در صورت مبنا قرار گرفتن پول ملی در تهاتر و تسویه بین  دو کشور در  قالب پیمان دو جانبه مستقل، هزینه‌های تجارت کاهش پیدا خواهد کرد(چرا که در صورت  مبنا قرار گرفتن دلار به عنوان ارز مرجع بین طرفین مبادله تجاری باید پول‌های ملی طرفین در فدرال رزرو آمریکا تبدیل شوند که  این امر منجر به پرداخت کارمزد مضاعف برای طرفین خواهد شد).

مدیریت نوسانات نرخ ارز:

پیمان پولی می تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و یورو و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود

استقلال اقتصادی و سیاسی:

پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای کشورها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقلال اقتصادی و سیاسی آن‌ها را به چالش می‌کشد.

حفظ اطلاعات محرمانه اقتصادی:

پیمان‌های پولی یکی از ابزارهای کاهش نظارت و کنترل نظام بانکی و مالی غربی بر روی تراکنش های مالی و حفظ اطلاعات محرمانه دولت‌ها وشهروندان کشورها است. تحریم‌ها اهمیت راهبردی این مساله را به خوبی نشان داد.

تقویت پول ملی:

پیمان های پولی چندجانبه ابزاری برای تقویت پول ملی و ارتقا جایگاه آن و فرصتی برای بین‌المللی کردن پول ملی است

و- جمع بندی:

پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه طی سال های اخیر در جهان با اقبال فراوانی روبرو شده است .  در واقع  این نوع پیمان ها یکی از ابزارهای کشورها برای رهایی از سلطه ارزهایی است که استقلال اقتصادی و گاه سیاسی آن ها را به چالش می کشندبه طور کلی پیمان های دو جانبه ارزی، ابزار تقویت کننده ارزهای ملی و به عنوان ابزاری در برابر هژمونی دلار و سلطه امریکا در تجارت و اقتصاد بین المللی استفاده می شود. اهمیت این  پیمان ها برای جمهوری اسلامی ایران که همواره در معرض تهدید برخی کشورها قرار داد  بسیار بالا می باشد.از جمله معایب استفاده از ارز غالب و مسلط (نظیر دلار و یورو) در مبادلات تجاری  تسلط آمریکا بر اقتصاد کشورها می باشد. چرا که تداوم کاربرد دلار امریکا یا یورو اروپا در مبادلات تجاری، در صورت تحریم امریکا یا اتحادیه اروپا، اقتصاد کشور استفاده کننده را با مشکلات متعددی مواجه و به اقتصاد آنها لطمه وارد می کند. تشدید و تسهیل خروج پول و سرمایه از کشورها توسط ثروتمندان  از جمله دیگر آثار  استفاده از ارز مسلط میباشد.

توافقنامه دو جانبه پولی برای مدت معینی میان دو کشور منعقد می شود که عموماً 3 سال بوده و در صورت توافق قابل تمدید می باشد.
هدف از انعقاد پیمان های دو جانبه پولی، مقاوم سازی سیستم مبادلات مالی خارجی و کاهش وزن ارزهای مسلط (دلار و یورو) در اقتصاد کشورها، افزایش سرمایه گذاری، توسعه تجارت خارجی و کاهش ریسک های تجاری است.
در کشور ما نیز خصوصا پس از محدودیت هایی که در قالب تحریم های ظالمانه سال های اخیر از سوی برخی کشورهای غربی علیه مراودات پولی و تجاری ایران اعمال شد، استفاده از ظرفیت های فراوان پیمان های پولی دو و چند جانبه همواره بایستی مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گیرد.
بدون شک با عنایت به راهبردهای اقتصاد مقاومتی،علاوه بر رعایت پیش شرط های لازم، ورود ایران به این پیمان ها نیازمند: عزم و اراده ملی، ثبات سیاست های اقتصادی، کنترل تورم، بهبود فضای کسب و کار، توسعه روابط سیاسی، افزایش تولید داخلی، متنوع نمودن صادرات و تغییر در ساختار تجارت خارجی کشور از جمله: ایجاد موازنه تجاری مناسب در تجارت خارجی، صادرات کالاهای با ارزش افزوده و دانش بنیان و فضاسازی رسانه ای می باشد.

دکتر امیرحسین طاهری-عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

پی نوشت:

* نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۱۴ لایحه برنامه ششم  ششم توسعه کشور، وزارت اقتصاد را به ایجاد و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه در راستای سیاست های کلی نظام موظف کردند.بر اساس این ماده، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه و نیز پیمان های پولی دو جانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند.در اجرای این بند رعایت سیاست های کلی نظام در سیاست خارجی بر اساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است.

*بند 4 برنامه توسعه ششم -( ۴- توسعه‌ی پیوندهای اقتصادی و تجاری متقابل و شبکه‌ای کشور به‌ویژه با کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی، تبدیل‌شدن به قطب تجاری و ترانزیتی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه با کشورهای طرف تجارت در چارچوب بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی).

**بند 10- سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی  تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل ۲ واحد درصد سالیانه به آن.
۱-۱۰- استقلال مدیریت حساب‌ها از بانک مرکزی.
۲-۱۰- ارائه‌ی تسهیلات از منابع صندوق توسعه‌ی ملی به بخش‌های غیردولتی به‌صورت ارزی.
۳-۱۰- استقلال مصارف صندوق توسعه‌ی ملی از تکالیف بودجه‌ای و قوانین عادی.
۴-۱۰- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر ۲۰ درصد از منابع ورودی صندوق، نزد بانک‌های عامل در قبال اخذ خط اعتباری ریالی از بانک‌های مذکور برای ارائه‌ی تسهیلات ریالی به بخش کشاورزی، صنایع کوچک و متوسط و تعاونی با معرفی صندوق توسعه‌ی ملی.
بند11- تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی.
بند 12- حمایت از تأسیس شرکت‌های غیردولتی برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشاف (نه مالکیت)، بهره‌برداری و توسعه‌ی میادین نفت و گاز کشور به‌ویژه میادین مشترک در چارچوب سیاست‌های کلی اصل ۴۴.