راهبرد ملی -|- nationalstrategyشرایط تأثیر گذار بر اقتصاد کشور، بعد از انقلاب اسلامی - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه

اقتصاد کشور ما همواره در معرض شوک‌های داخلی و خارجی قرار گرفته است و این شوک‌ها تاثیرات زیادی بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته‌اند. عواملی مانند :جنگ تحمیلی و ناآرامی‌های داخلی، نوسانات قیمت نفت، شوک ارزی، تحریم‌های اقتصادی در مراحل و دوره‌های مختلف وجود داشته‌اند. مجموعه این عوامل تأثیرگذار بر روی متغیرهای کلان اقتصادی، موانعی برای تحقق اهداف اقتصادی قانون اساسی ایجاد کرده است.

براین اساس، در فصل دوم قبل از ارزیابی عملکرد ایجابی باتوجه به چهاردوره اصلی تحقیق مقطع اول بین سال‌های 68-1357(اوایل انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی)، مقطع دوم بین سال‌های 76-1368(دولت پنجم و ششم)، مقطع سوم بین سال‌های 84-1376(دولت هفتم و هشتم) و مقطع چهارم بین سال‌های 92-1384 (دولت نهم و دهم) شوک ها و عوامل موثر داخلی و خارجی هر دوره تبیین می گردد.

مقطع اول بین سال‌های 68-1357(اوایل انقلاب تا پایان جنگ تحمیلی)

وقوع انقلاب و اثرات ناشی از آن، نوسانات نفت و جنگ تحمیلی هشت ساله و تحریم و بلوکه شدن دارایی‌ها از مهم ترین شوک های دوره اول هستند که در ادامه تشریح می شوند.

وقوع انقلاب و فرار سرمایه‌ها

با وقوع انقلاب اسلامی ایران فرار سرمایه‌ها در ساختار اقتصاد ایران مشکلاتی را پدید آورد؛ طبق برخی گزارش‌ها درباره دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط خاندان رژیم پهلوی و هم چنین فرار سرمایه ناشی از وقوع انقلاب، تخمینی از 30 تا 100 میلیارد دلار را برآورد کرده‌اند. روزنامه‌ی «فایننشال‌تایمز» در گزارشی در سال 1389 (2011) میزان دارایی‌های خارج‌شده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد: «محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران، 35 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به‌شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است».

در نتیجه بخش‌های مختلف اقتصادی، به علت شرایط اجتناب‌ناپذیر انقلاب، فرار سرمایه‌داران و نیروی انسانی و انتقال بخش بزرگی از سرمایه آنها به خارج از کشور و نیز دیون کلان شرکت‌ها و کارخانجات به سیستم بانکی به رکود اقتصادی و رشد اقتصادی منفی در سه سال 1357 تا 1359 منجرشد.

در چنین شرایطی بخش‌های مختلف اقتصادی مانند بخش‌ بازرگانی خارجی و بخش عمده‌ای از صنایع ‌کشور، تحت پوشش سیاست‌های دولت قرار گرفتند و همپچنین سیستم بانکی به منظور پیشگیری‌ از خطر ورشکستگی، ملی اعلام شد.

شوک ها و نوسانات نفتی در دهه اول

در سال‌های پایانی رژیم پهلوی و قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، بخش نفت نزدیک به 80 درصد درآمدهای دولتی و 90 درصد عواید حاصله‌ از تجارت خارجی را تأمین‌ می‌کرد. منبع تأمین بودجه جاری و عمرانی دولت نیز از طریق بود (احدی فر،1374). در سال‌های پس از انقلاب اسلامی نیز بین 60 تا 75 درصد نفت تولیدی کشور به خارج صادر شده و مصرف داخلی و ظرفیت پالایشی کشور بین 40 تا 25 درصد نفت تولید بود (نعمتی: 1388). از این رو به دلیل سهم بالای بخش نفت در اقتصاد، هرگونه نوسانات قیمت نفت، متغیرهای کلان اقتصاد بالاخص درآمدهای دولت، را تحت‌ تأثیر قرار می‌داد. در ادامه تحولات شکل‌گرفاته در درآمدهای نفتی تشریح شده است

در سال 1357، درآمد ایران از محل فروش نفت حدود ‌5/18 میلیارد دلار بود. در سال 1358 با وجود افزایش قیمت نفت و افزایش یک میلیارد دلاری درآمدهای نفتی‌، تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد. زیرا در این سال، نفت‌خام تولیدی از مرز روزانه 4 میلیون بشکه به 800 هزار بشکه کاهش یافت. در سال 1359 درآمد نفتی ‌افت شدیدی پیدا کرد و با قریب 8 میلیارد دلار کاهش به 7/11 میلیارد دلار سقوط کرد. این امر به دلیل کاهش شدید تولید و صادرات نفت ناشی از وقوع جنگ تحمیلی بود. در این سال تولید ناخالص داخلی 178149 ریال و نرخ رشد آن 1/15 درصد شد. در سال 1361 درآمدهای نفتی کشور نسبت ‌به سال1360 افزایش 107 درصدی داشت که معادل افزایش 8 میلیارد دلاری بود. این افزایش به دلیل پیروزی در جبهه ‌جنگ تحمیلی و تعمیر حوزه‌های نفتی بود که در نهایت با تحکیم موقعیت ایران در بین کشورهای اوپک، موجب شد مشتریان نفت ایران برای خرید تشویق گردند. در نتیجه صادرات نفت‌ دو برابر شده و درآمدهای نفتی افزایش یافت. در سال 1362 علیرغم کاهش‌ قیمت نفت، با افزایش تولید و صادرات، درآمد نفتی در سطح درآمد سال‌ قبل قرار گرفت و نرخ رشد تولید ناخالص‌داخلی به 1/11 درصد و هزینه‌های عمرانی ‌نیز به 6/1148 میلیارد ریال افزایش یافت. اما کشور، در سال 1363 شاهد روند نزولی ‌درآمدهای نفتی بود، این وضعیت برای سه ‌سال ادامه یافت که علت اصلی آن تداوم ‌کاهش قیمت جهانی نفت و جنگ بود. در نتیجه، از یک سو عراق حملات خود را بر مراکز نفتی وسعت و شدت می‌بخشید که این ‌سبب کاهش چشمگیر تولید و صادرات نفت ‌شد. از سوی دیگر کشورهای نفتی خلیج‌فارس به دلایل عدیده‌ای از جمله تحت ‌فشار قراردادن ایران، با افزایش عرضه، موجبات ‌کاهش قیمت را فراهم ساختند. تحت تأثیر این دو جریان در سال 1363، درآمد نفتی ‌حدود 4 میلیارد دلار کاهش یافت و به 6/16 ‌میلیارد دلار رسید. در سال 1364 نیز درآمد نفتی کاهش و به رقم 9/12 میلیارد دلار رسید. اما سقوط درآمدهای ‌نفتی در سال 1365 بسیار چشمگیر بود. به ‌طوری که حتی به کمتر از نصف یعنی 9/5 میلیارد دلار رسید. در نتیجه این کاهش‌های پی در پی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های 65- 1363به ترتیب 2- ، 2 و9/1- درصد شد. ارزش افزوده بخش صنعت در طی ‌این سه سال افت شدیدی کرد و نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنایع و معادن 9/4، 6/5- و 9/8- درصد شده بود. همچنین به دلیل کاهش درآمدهای نفت، سهم نفت از کل درآمدهای دولت به زیر 50 درصد کاهش یافت. به نحوی که در سال 1365، به حدود 25 درصد رسید. در جدول زیر سهم نفت از کل درآمدهای دولت برای تا پایان سال 1368 آمده است. همان‌طوری که در جدول زیر مشاهده می‌شود، از سال 1356 تا سال 1363 سهم نفت در درآمدهای دولت بیش از 50 درصد بوده است و سپس تا سال 1368، با کاهش قیمت نفت این سهم حداقل به 25 درصد رسیده و در مجموع به طور متوسط کمتر از 50 درصد بوده است. البته این کاهش ناشی از تغییرات در ساختار اقتصاد داخلی مانند اصلاح ساختار مالیاتی و … نیست (نعمتی: 1388)

همانطور که بیان شد در سالهای پایانی جنگ، قیمت نفت دچار افت شدیدی شد. قیمت نفت که در سال 1359 بشکه‏ای 41 دلار بود، به 7 دلار و درآمدهای نفتی به کمترین میزان ممکن رسید. درسال 1366 در پی تشدید جنگ نفتکش‏ها در خلیج‌فارس و حضور آمریکایی‌ها در منطقه و همچنین تلاش برخی کشورهای عربی برای کاهش قیمت نفت از جمله عربستان‌سعودی و کویت که با فروش نفت ارزان و افزایش عرضه خود، درآمدهای نفتی ایران را که بزرگ‏ترین پشتوانه مادی جنگ بود، به نحو محسوسی کاهش دادند. به نحوی که در سال 1367 برای نخستین ‌بار هزینه‌های جنگ از کل درآمدهای نفتی پیشی گرفت.

علاوه بر این، سازوکار تأثیر نوسانات قیمتی نفت بر روی بخش واقعی اقتصاد به این ترتیب است که تغییرات در بدهی دولت و تغییرات در خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سبب افزایش نرخ رشد پایه پولی می‌شود. چرا که قسمت عمده دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تشکیل شده است. از این رو، به نظر می‌رسد نوسانات قیمت نفت (و در نتیجه، وجوه حاصل از فروش نفت)، یکی از عوامل تأثیر گذار بر نوسانات اجزای پایه پولی و افزایش تورم و نقدینگی بوده است.

تحریم های آمریکا علیه ایران و بلوکه شدن دارایی های کشور

قبل از انقلاب اسلامی، آمریکا یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شد. در سال 1356، آمریکا دومین صادرکننده اصلی، با سهم 16 درصدی از واردات ایران، بعد از آلمان قرار داشت (دولت یار، 1394). بعد از انقلاب، در همه دوره‌ها تا به امروز، آمریکا بیشترین و سخت‌ترین تحریم‌های اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی وضع و به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقتصاد کشور اخلال و مانع ایجاد کرده است. این تحریم‌ها تاکنون بیشترین ضربه و مانع در راه پیشرفت کشور بوده‌اند و سبب شد تا ایران در قراردادهای تجاری، مالی، بانکی و صنعتی دچار مشکلات مختلفی گردد. به عنوان مثال سطح سرمایه‎گذاری خارجی براساس تأثير تحریم‌های اقتصادي یکجانبه آمريكا، به طور مستقیم در صنعت نفت کاهش یافته است. این امر آسیب یا گاه توقف در روند توسعه پروژه‌های بزرگ مرتبط را موجب شده است. افت چشمگير سرمایه‌گذاری خارجي در ايران پس از انقلاب، خسارات هنگفتي را بر كشور تحميل كرده و مسير ايران براي مدرنيزه كردن ساختار قديمي صنعت نفت را با موانع جدی روبرو ساخته است. تحریم به عنوان عامل تأثیرگذار برونزا بر روی متغیرهای کلان اقتصادی، مانعی برای تحقق برخی اهداف اقتصادی قانون اساسی بوده است.

نخستین تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 23 آبان 1358 انجام گرفت. به ‌دنبال این جریان، ایالات‌ متحده آمریکا ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را توقيف و بلوکه کرد. همچنین آمریکایی‌ها قانونی وضع کردند که کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع می‌کرد. متعاقباً چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به ایران را ممنوع کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند (یاوری و همکاران ، 1388). پس از آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در30 دی 1359، دولت‌های اروپایی از ادامه‌ تحریم ایران دست کشیدند، اما ایالات متحده برخلاف تعهدات خود در بیانیه‌های 1981 الجزایر، مبنی بر لغو تحریم و مداخله نکردن در امور داخلی ایران، با مسدود کردن گسترده‌ دارایی‌های ایران به بهانه مطالبات شرکت‌های آمریکایی و امتناع از تحویل تجهیزات نظامی‌خریداری شده‌ ‌ایران، همچنان به اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی‌ در مقیاسی گسترده‌تر ادامه داد.

در زمان جنگ 8 ساله‌ تحمیلی عراق علیه ‌ایران (1367- 1359)، آمریکا با حمایت آشکار از صدام و تجهیز نظامی‌ و اقتصادی عراق در کنار رژیم بعث قرار گرفت. در 7 آبان 1366 (29 اکتبر 1987) طبق تصمیم کنگره‌ آمریکا، ورود کالاها و فرآورده‌های آمریکایی به‌ ایران تحریم شد. این تحریم دامنه‌ وسیعی از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های اقتصادی، فناوری علمی، نظامی‌ و راهبردی را در بر می‌گرفت (یاوری و همکاران ، 1388). در طول جنگ ایران با عراق دولت ریگان حرکت بین‌المللی گسترده‌ای را برای جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران سازمان داد تا مانع از پیروزی ایران در جنگ علیه عراق گردد. در ژانویه 1362 دولت آمریکا به دلیل بمب‌گذاری در نیروگاه نظامی آمریکا در لبنان که 241 کشته بر جای گذاشت، ایران را در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. این امر موجب منع صادرات و فروش کلیه تجهیزات نظامی به کشور، کنترل صادرات کالاهایی که دارای مصارف دوگانه نظامی و غیرنظامی می‌باشند و قطع کلیه کمک‌های مالی به ایران از جمله مخالفت با اعطای وام توسط بانک جهانی گردید.

دولت آمریکا به نماینده خود در سازمان‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی ابلاغ کرد که با هرگونه وام و کمک مالی این سازمان‌ها به جمهوری اسلامی مخالفت نمایند و به تبع آن کمک‌های مالی آمریکا به این سازمان‌ها را به میزان وام‌هایی که می‌توانست تعلق گیرد، کاهش داد. در سال (1987) 1365-1366دولت ریگان ایران را در لیست کشورهایی قرار داد که در ترافیک بین‌المللی مواد مخدر درگیر می‌باشند و بدینوسیله موانع بیشتری را در برابر صادرات و فروش تجهیزات نظامی به ایران قرار داد و واردات از ایران را تحریم نمود. البته این تحریم شامل خرید نفت ایران به منظور فروش به کشورهای دیگر (بازارهای خارج از آمریکا) نمی‌شد. در جریان تسخیر لانه جاسوسی امریکا، بیانیه 1359 الجزاير در رابطه با ايران و امریکا صادر شد و طي آن دولت امريكا به پرهيز از مداخله در امور داخلي ايران، باز پس دادن اموال و دارائی‌ها مسدود شده كشور و پایان‌یافته تلقي نمودن دعاوي مربوط به گروگان‌گیری متعهد شده بود. ولی در عمل امریکا تنها در دهه اول انقلاب تعهد خود را عمل نکرده است. مواردی که حاکی از عدم تعهد آمریکا طی این دوره 10 ساله است، عبارتند از:

• ايجاد اختلال اقتصادي و ممانعت از اجرای قرارداد اقتصادي ايران از راه اعمال نفوذ و فشار بر كشورهای دیگر از جمله جلوگيري از احداث نیروگاه اتمی بوشهر میان ایران و آلمان
• حمله به سکوهای نفتی ایران در سال ۱۳۶۶
•  حمله به چند فروند از ناوگان دریایی ایران در خلیج‌فارس در سال ۱۳۶۶
• سرنگون کردن هواپیمای مسافربری ایران بر فراز خلیج‌فارس در تیرماه ۱۳۶۷
• خودداري از فروش هواپيماهاي مسافربري بوئينگ و ممانعت از فروش هواپيماهاي ايرباس اروپايي به ايران از راه نفوذ در هیئت‌مدیره‌های اين كنسرسيوم و خودداري از واگذاري قطعات يدكي و تجهيزات آن‌ها

از این سال به بعد تاکنون هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌ جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا می‌کنند و بر تحریم‌های قبلی هم افزوده می‌شود. امریکا تاکنون بیشترین تحریم را علیه ایران وضع کرده است. در پیوست این فصل، کلیه تحریم‌ها آورده شده است.

جنگ تحمیلی هشت ساله، ناامنی و آشوب های داخلی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آشوب و ناامنی در نقاط مختلف کشور شکل گرفت. ترور شخصیت‌ها، مدیران و مردم و پس از آن شروع جنگ تحمیلی در شهریور 1359، امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاری را از بین برد. با مروری بر وقایع آغاز انقلاب و برپایی فتنه‌هایی چون غائله ترکمن صحرا، فتنه کردستان، آشوب خلق عرب در خوزستان، غائله شریعتمداری و خلق مسلمان در آذربایجان، فتنه ترور شخصیتهای انقلاب، جریان برانداز حزب توده، حمله به شهر آمل توسط کمونیستها، انفجار مراکز حساس نظام توسط منافقین و دهها توطئه دیگر همچون کودتاها، دشمن در صدد جنگ داخلی و نابودی جمهوری‌اسلامی بود و امنیت‌سرمایه گذاری بواسطه این درگیری‌ها از بین رفت. در این شرایط، با کاهش فروش نفت، بر مشکلات اقتصادی کشور افزوده شد. تولید نفت‌خام از 6 میلیون بشکه در سال 1355 به 4.2 ملیون بشکه درسال 1357 و 3.4 میلیون بشکه در سال 1358 رسید. قسمت بزرگ درآمد در این سال‌ها، مخارج جنگ، از تأمین بودجه نظامی تا هزینه‌های جاری کشور بود. البته حمله نظامی برای ایران سنگین بود، ولی نگاهی به ساختارهای اقتصادی کشور نشان می‌دهد که در دوران دفاع مقدس، دولت توانسته است با حداقل امکانات ضمن دفاع در مقابل تهاجم همه جانبه، کشور را اداره کند و در عین کاهش سطح رفاه عمومی، توزیع منابع به گونه‌ای شکل گرفته بود که تمامی طبقات جامعه امکان دسترسی به حداقل‌های لازم را برای امرار معاش داشته باشند.

این در شرایطی است که در آن دوران درآمدهای نفتی کشور به عنوان منبع اصلی درآمدی دولت در اثر جنگ به شدت کاهش پیدا کرده بود. نگاهی به سطح درآمدهای نفتی کشور نشان می‌دهد، متوسط درآمد نفتی کشور طی سال‌های 1359 تا 1367 معادل 112.5 میلیارد تومان در سال بوده است. کل بودجه دفاعی کشور در سال‌هاي جنگ رقمی معادل 366 میلیارد تومان است، به عبارت ساده تر ایران توانسته جنگ هشت ساله را با رقمی معادل 52 میلیارد دلار اداره کند. براساس آمارهای بین‌المللی، هزینه غیرمستقیم ناشی از جنگ تحمیلی حدود از ۶۲۷ تا 1000 میلیارد دلار برای ایران برآورد شده ‌است.

مقطع دوم بین سال‌های 76-1368(دولت پنجم و ششم)

در دوره 1368 تا 1376، دوره سازندگی پس از جنگ و شروع برنامه‌های توسعه پنج ساله بود. در این دوره شوک‌های داخلی و خارجی مانند نفت و ارز همراه با تحریم‌های اقتصادی رخ داد که در ادامه تبیین می‌گردند.

نوسانات نفتی

پس از پایان جنگ و همزمان با آغاز برنامه اول‌ توسعه، درآمدهای نفتی طی دو سال با جهش روبه‌رو شد. ابتدا این درآمد در سال 1368 به حدود 12 میلیارد دلار و سپس در سال ‌1369 به 6/16 میلیارد دلار رسید (نوبخت، 1388). تولید ناخالص داخلی در این دو سال به ‌ترتیب برابر با 6/191502 و 5/218538 میلیارد ریال بوده است که نرخ رشد اقتصادی معادل 9/5 و 1/14 درصد داشته‌اند (گزارش تحولات اقتصادی بانک مرکزی). از سال 1370 به ‌بعد به علت جنگ خلیج‌فارس قیمت نفت و در نتیجه درآمدهای نفتی نیز به ‌شدت افزایش ‌یافت و این افزایش تا سال 1375 ادامه یافت. در طی این دوره نرخ رشد تولید ناخالص ‌داخلی مثبت و نسبتاً مناسب بود. از طرفی ‌دیگر، هزینه‌های عمرانی که از سال 1367 تا 1370 روند نزولی داشت، از این سال به‌ بعد روند صعودی به خود گرفت، به ‌طوری که ‌این روند تا سال 1376 به ‌صورت صعودی ‌ادامه یافت. از سال 1375 تا سال 1377 درآمدهای نفتی کاهش چشمگیری یافته و سهم نفت از کل درآمدهای دولت نیز دچار کاهش شد. کاهش قیمت نفت ناشی از رکودی بود ‌که اقتصاد جهانی را در برگرفته و باعث‌ کاهش تقاضا برای نفت شده بود. مطابق با جدول زیر، سهم نفت از کل درآمدهای دولت از سال 1369 تا 1376 همواره بالای 50 درصد بوده و تا 73 درصد هم پیش رفته که وابستگی بالای اقتصاد کشور به نفت را نشان می‌دهد.

تحریم اقتصادی

پس از شکست عراق در جنگ سال 1991 (حمله آمریکا به عراق) به منظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی ایران بر عراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق» در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود. آمریکا دور جدیدی از تحریم‌ها را برای تحقق نظم جدید بین‌المللی خود در منطقه‌ خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال 1372 (1993میلادی) به اجرا درآورد. متحدان آمریکا مانند انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان تا حدودی از سیاست تحریم علیه ایران حمایت کردند. در 30 آوریل 1995 کلینتون اعلام کرد که ایالات‌ متحده آمریکا تمامی ارتباطات تجاری و سرمایه‌گذاری با ایران، از جمله خرید نفت را قطع خواهد کرد. در سال ۱۹۹۵ میلادی (1374-1375) واشنگتن نخست به دستور بیل کلینتون تحریم‌های کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود و سپس کنگره آمریکا با تصويب قانون ایلسا هر شرکتی را که با ایران بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت نیز تهدید به اِعمال تحریم کرد. در 11 اکتبر 1995، دولت آمریکا یک لایحه فرا مرزی برای تنبیه افراد یا کمپانی‌های خارجی که محصولات شیمیایی یا تکنولوژیکی خاصی را به ایران صادر می‌کنند، به کنگره ارائه کرد. این لایحه کمی بعد توسط کلینتون در 5 آگوست 1996 امضاء و به قانون تبدیل شد. این محدودیت‌های جدید قانون تحریم علیه ایران و لیبی «ایلسا[1]» نام گرفت. رئیس جمهور وقت آمریکا همچنین در 16 اردیبهشت 1374  با امضای دستورالعمل اجرایی 12957 تقریباً تمامی ‌معاملات تجاری با ایران و سرمایه‌گذاری در ایران را ممنوع اعلام کرد.

در 29 شهریور 1374 با تصویب طرح داماتو، رییس‌جمهور آمریکا اجازه یافت شرکت‌های غیرآمریکایی را که فن‌آوری صنعت نفت را در اختیار ایران می‌گذارند، تحریم کند. قانون داماتو پس از آمیختگی با طرح «بنیامین‌گیلمن» رییس صهیونیستی کمیسیون روابط بین‌الملل مجلس نمایندگان آمریکا که محتوایی مشابه قانون داماتو داشت، در قالب قانون مجازات ایران و لیبی در 14 مرداد 1375 (5 اوت 1996) در کنگره‌ آمریکا تصویب و سپس به امضای کلینتون رسید. قانون «تحریم ایران و لیبی» دولت آمریکا را موظف می‌کرد تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری ‌کند، تحریم و مجازات نماید. کلیه این تحریم‌ها در تجارت خارجی، سرمایه‌گذاری در کشور، انتقال تکنولوژی و مخصوصاً بخش نفت موثر بودند و موانع جدی برای پیشرفت اقتصادی ایجاد نمودند.

سیاست های تعدیل اقتصادی و وقوع سررسید بدهی ها و استقراض خارجی

در برنامة اول (1372-1368) دولت وقت دست به سرمایه‌گذاری عظیم در بازسازی خرابی‌های جنگ و توسعه زیرساخت‌های فیزیکی کشور زد. به این منظور رقمی در حدود 18 میلیارد دلار استقراض خارجی گرفت. بخشی از منابع مالی این بازسازی از محل تنزل ارزش ریال و جبران کسری‌های بزرگ بودجة دولت تأمین شد. این کسری بودجه ما به ازایی، به صورت انباشته شدن بدهی‌های خارجی داشت. در برنامة اول و دوم، این تصور حاکم شد که با توانمند سازی بخش خصوصی و تسریع رشد اقتصادی، خود به خود فقر و نابرابری کاهش خواهد یافت یعنی عدالت توزیعی محصول فرعی رشد است. این توهم نیز که در دهة هشتاد توسط سازمان‌های مالی بین‌المللی تبلیغ می‌شد، در عمل نقش بر آب شد.

اتکای دولت به درآمدهای ارزی حاصل از نفت و اجرای ناقص سیاست‌های تعدیل و برآیند فشارهای داخلی برای حفظ مواضع قدرت سیاسی و اقتصادی موجب شد که پیشرفت در زمینه ایجاد نهادهای اقتصاد بازار و تعامل سازنده با جهان خارجی به کندی و با افت و خیز صورت گیرد. این سیاست‌ها به تورم شدید در اقتصاد دامن زد و بحران بدهی‌های خارجی را در پی داشت. علاوه بر این، طی این دوره با جهش ارزی در سال 1373 تورم سال بعد به حدود 50 درصد رسید.

نوسانات ارزی

با رفع شدن شرایط ناشی از جنگ، وضعیت اضطراری در کشور، فشار وارد بر درآمدهای ارزی دولت و تشدید عوارض ناشی از آن، دولت در جهت تک نرخی شدن قیمت ارز اولین قدم خود را برداشت و در نتیجه در سال 1370 به یکباره، نسبت بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی به شدت کاهش یافت و تقریبا تعادل بین این نسبت برقرار می‌شود. اما به دلیل ادامه سیاست‌های ناشی از تعیین دستوری نرخ ارز و عدم‌ تاثیرپذیری آن از عوامل اقتصادی، از جمله تورم داخلی، مجدداً شیب افزایشی این نسبت ادامه یافت. سیاست یکسان‌‌‌‌سازی ارز نتوانست دوام بیاورد و به دلیل سررسید بدهی‌‌‌‌های خارجی و کاهش قیمت نفت، شوک ارزی رخ داد و تورم به بالاترین حد خود یعنی 50 درصد رسید.

از نیمه دوم سال 1368 نرخ‌های ترجیحی برای هر دلار آمریکا اعلام شد تا نرخ 70 ریالی برای هر دلار که نزدیک به 20 سال ثابت مانده بود، تعدیل شود. در سال 1372 نظام ارزی کشور از نظام نرخ ارزی ثابت مبتنی بر یک سبد ارزی (SDR) به نظام ارز شناورِ مدیریت شده تبدیل شد. گرچه طی سه ماه نخست اجرای آن، از سیاست‌های موفق به شمار می رفت. اما بسیاری از عوامل مانند افزایش حجم گشایش‌ اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران در بدهی‌های خارجی و تلاش در جهت استمهال آنها و پررنگ شدن شکاف بین بازار ارز آزاد و رسمی، باعث ایجاد سیاست جدید تثبیت ارزش ریال و تعدیل آن بر حسب ضرورت شد (عسکری، 1385صص117-120)

نظام ارزی بعد از انقلاب تا سال 1372 نظام نرخ‌های ثابت نگه داشته شده بود و در این سال دو نرخ رسمی و آزاد یکی شدند ولی به دلیل مشکلات ساختاری بازار ارز، این سیاست ارزی موفق نبوده و چندین نرخ (رقابتی، رسمی پایه و نرخ شناور) اعلام شد (مرکز پژوهشها، گزارش 2402458). در این دوره مسائلی همچون:

• شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی
• سیاست‌های ناشی از تمرکزگرایی دولت‌ها
• محدودشدن منابع ارزی به دلیل کاهش قیمت نفت
• مشکلات صادرات و فروش و در نتیجه محدود شدن عرضه ارز
• دشوار شدن دسترسی به ارز در بازار آزاد
• تلاش دولت‌ها برای کنترل تورم از محل واردات

موجب شیب افزایشی نسبت نرخ غیررسمی به رسمی تا حد نزدیک به 24 برابر شده و نرخ دلار از 60 ریال به 1450 ریال رسید.

در اردیبهشت 1372 به منظور یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز واحدی به عنوان مبنای نظام تک‌ نرخی از سوی بانک مرکزی اعلام گردید. در این سیاست ارزی بدلیل کاهش درآمدهای ارزی کشور (ناشی از کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی) و بحران بازپرداخت بدهی های خارجی، عرضه ارز تحت فشار قرار گرفت. در واقع زمان نامناسب انتخاب‌شده برای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز سبب شکست این سیاست و افزایش تورم شد (مرکز پژوهشها، گزارش 2402458) در دوره اول تا پایان جنگ، نظام ارزی به صورت چند نرخی بوده است. به طوری که بیش از هفت نرخ در زمان جنگ وجود داشت که در اصلاحات رژیم ارزی در زمستان 1369 به سه نرخ کاهش یافت. این نرخ‌ها عبارت بودند از: نرخ ارز رسمی پایه هر دلار=70 ریال، نرخ ارز رقابتی 600 ریال و نرخ شناور اعلام شده از سوی بانک مرکزی برابر 1460 ریال.

در ابتدای سال 1372 تمام نرخ‌های ارز موجود در کشور یکسان‌ شد. ولی این سیاست نتوانست تدوام یابد و در نهایت در آذر سال 1372 سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز متوقف و نرخ ارز رسمی کشور در سطح هر دلار 1750 ریال تثبیت شد. در ابتدا همه معاملات با این نرخ انجام می‌شد. ولی به تدریج سطح پوشش آن به وارادات کالاها و خدمات اساسی و بازپرداخت بدهی‌های دولت محدود شد که این نرخ تا سال 1380 وجود داشت. در طی این سال‌ها نرخ ارز صادراتی در سال 1373 و نرخ ارز رقابتی در سال 1376 در کنار نرخ رسمی وجود داشت. در سال 1379 نرخ ارز صادراتی حذف شد و در سال 1381 با اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز رسمی حذف شد و تمام معاملات رسمی کشور با یک نرخ مورد توافق دولت و بانک‌مرکزی انجام‌ می‌گرفت. (گزارش ربع قرن عملکرد نظام ج.ا.ا، 1383)

مطابق نمودار زیر، دو تکانه بزرگ یکی در سال 1371 و دیگری در سال 1381 رخ داد و این شوک ها تولید، صادرات و واردات را در اقتصاد کشور تحت تأثیر قرار داد.

 شوک و نوسانات نفتی

در ابتدای دولت هفتم در سال 1378، قیمت نفت به کمتر از ۱۰ دلار رسید که ناشی از بحران جنوب‌شرق آسیا بود. کاهش قیمت نفت سبب شد که دولت به علت انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های جاری که بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان دولتی است، هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد. اولین اثر این سیاست، ظهور انبوهی از طرح‌های نیمه‌تمام در بخش عمرانی شد که این مسئله رکود و بیکاری را به همراه داشت. اثر دیگر کاهش درآمد دولت، ایجاد کسری بودجه بود که دولت برای جبران آن مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی شد. در پی این سیاست تأمین کسری بودجه، نقدینگی افزایش و تورم به 20 درصد در همان سال رسید.

در این سال‌ها، رقابت عربستان‌سعودی و ونزوئلا برای کسب سهم بیشتری از بازار نفت، پایین‌ترین قیمت‌های نفت را رقم زد. میانگین قیمت نفت در سال دوم دولت هفتم برابر با ۱۲ دلار و ۱۶ سنت بوده که در ۲۰ سال گذشته پایین‌ترین میانگین قیمت بود. این روند ادامه داشت تا با رایزنی‌های مؤثر در اوپک، عربستان و ونزوئلا دست از رقابت برداشتند و سیاست تعیین محدوده قیمت را در پیش گرفتند. پس از آن، قیمت نفت افزایش چشمگیری پیدا کرد به گونه‌ای که دولت هشتم با میانگین قیمتی ۵۳ دلار دولت را تحویل داد.

سال‌های 79-1378 رشد قابل‌ ملاحظه‌ای در درآمدهای نفتی و تولید ناخالص‌ داخلی ایجاد گردید. رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1379 معادل 5 درصد بود، که بخش نفت نرخ رشدی حدود 2/8 درصد داشت (نوبخت: 1388) در این سال سهم نفت از درآمد دولت به بالای 50 درصد رسید. در سال 1380 تنظیم و اجرای‌ سیاست‌های معطوف به تأمین مالی رشد اقتصادی از طریق تأمین نقدینگی بخش‌های‌ تولیدی، به‌ویژه بخش خصوصی و ادامه روند جهت‌گیری سیاست‌های کلان اقتصادی با هدف رشد تولید و اشتغال در فضای توأم با تورم محدود گردید. بدین ترتیب، اقتصاد ایران از رشد 7/4 درصدی برخوردار شد که در مقایسه با رشد هدف برنامه سوم توسعه برای سال‌ 1380(یعنی 5/5 درصد) کمتر بود. طی‌ این سال به دلیل کاهش 3/10 درصدی تولید نفت‌خام، ارزش افزوده این بخش با 4/8 درصد کاهش روبه‌رو شد. علاوه بر این، در همین سال متوسط قیمت هر بشکه از نفت‌خام صادراتی ایران، با 3/15 درصد کاهش به 4/21 دلار رسید که این موضوع موجب کاهش 4/20 درصدی درآمدهای صادراتی‌ بخش نفت شد. مطابق‌ آمار موازنه تراز پرداختی‌ها، درآمدهای ارزی‌ حاصل از صادرات بخش نفت از 24.2 میلیارد دلار در سال 1379 به 19.3 میلیارد دلار در سال 1380 تقلیل یافت (نوبخت: 1388).

در سال 1381 ارزش‌ افزوده گروه نفت و گاز از رشد مثبتی نسبت‌ به سال قبل برخوردار و به 1/5 درصد رسید. در این سال، تحولات بازار جهانی نفت‌ و نیز اجرای تدریجی مقررات جدید تسهیل‌ تجارت خارجی که در راستای تحقق اهداف‌ برنامه پنج ساله سوم صورت گرفت، تراز پرداختی‌های کشور را متأثر ساخت. در این‌ سال متوسط قیمت هر بشکه نفت‌خام‌ صادراتی نسبت به سال قبل 3/20 درصد افزایش داشت و در نهایت افزایش 9/17 درصدی در صادرات بخش نفت فراهم شد. ضمناً منابع ارزی حاصل از صادرات بخش‌ نفت از 3/19 میلیارد دلار در سال 1380 به 22.8 میلیارد دلار در سال 1381 افزایش پیدا کرد. در سال 1382 گروه نفت و گاز تنها گروهی بود که ارزش افزوده آن رشد سریع‌تری نسبت به سال قبل (برابر 9/12 در مقابل 6/3 درصد سال قبل) داشت. همچنین در سال 1382 تولید نفت‌خام‌ ایران با 13 درصد رشد به 7/3 میلیون بشکه‌ در روز بالغ گردید و خالص صادرات نفت‌ کشور (شامل صدور فرآورده‌های نفتی) نیز با 9/16 درصد رشد برابر با 7/2 میلیون بشکه در روز شد (نوبخت، 1388). به تبع این افزایش، سهم نفت از درآمد دولت در سال 1381 و 1382 بیش از 60 درصد شد. در این سال میانگین قیمت هر بشکه نفت‌خام صادراتی ایران با حدود 6/3 درصد رشد به 6/26 دلار رسید. تحولات‌ سیاسی خاورمیانه و رعایت نسبی سهمیه‌ تولید از سوی اعضای اوپک از دلایل اصلی‌ افزایش بهای نفت در این سال بود. در این‌ سال کل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات‌ با 7/19 درصد افزایش نسبت به سال قبل به‌ 7/33 میلیارد دلار رسید که 27 میلیارد دلار آن مربوط به صادرات نفت و گاز (با 7/17 درصد رشد) بود (نوبخت، 1388). در کل دوره دوم (1376 تا 1384) درآمد نفتی برابر با ۱۹۴ میلیارد و ۴۱۳ میلیون و ۹۲۲ هزار دلار بود و منبع اصلی درآمد دولت با متوسط سهم بالای 50 درصدی محسوب می‌شد.

– تحریم اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی جدید در این دوره کمتر بود. ولی تحریم‌های قبلی پا برجا و تعداد کمی لغو شدند، اما به بهانه جدید وضع گردیدند. 17 اردیبهشت 1376 بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، دستورالعمل اجرایی مهمی را که متضمن تحریم و فشار جدید اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، امضا کرد. در این دستورالعمل، ایران به حمایت و پشتیبانی از تروریسم جهانی و اقدام برای دستیابی به سلاح‌های مخرب و ویران‌کننده و کشتار جمعی متهم شده و مورد تحریم قرار گرفت.

این تحریم، فراتر از ممنوعیت تجاری بود که از سال 1366 صورت گرفته بود. به موجب این دستورالعمل علاوه بر تمدید ممنوعیت صدور کالاهای تجاری به ایران و خرید نفت از ایران و نیز تجارت هر نوع کالا، روابط و خدمات مالی و سرمایه‌ گذاری در ایران، شرکت‌های آمریکایی از تایید یا تصویب و یا فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت اجرای معاملات مربوط به ایران منع شدند و یک ماه به این کمپانی‌‌ها فرصت داده شد تا قراردادهای خود را تسویه نمایند. همچنین در صورت عدم رعایت این دستور توسط شرکت‌های آمریکایی، مجازات سختی برای آنان در نظر گرفته شد. قوانین تحریمی دیگری که طی دوره کلینتون بر علیه ایران توسط آمریکا وضع شد، عبارتند از:

1.      در آوریل 1996قانون «مبارزه با تروریسم و مجازات مرگ» که هدف آن منع هرگونه مبادلات مالی با ایران و جلوگیری از کمک‌های مالی به کشورهایی که به ایران تجهیزات و خدمات نظامی می‌دهند، به تصویب رسید.

2.      در آگوست 1997 بخشنامه 13059 دولت کلینتون، صادرات به کشورهایی را که قصد صدور مجدد کالاهای مزبور را به ایران داشتند، منع کرد.

3.      در تیر 1377 و متعاقباً دی ماه 1377 دولت کلینتون ده موسسه روسی را به دلیل مشارکت در توسعه صنعت موشک‌سازی ایران تحریم کرد.

4.      در شهریور 1378، دولت آمریکا، ایران را به دلیل نقض آزادی مذهب مورد تحریم‌های جدیدی قرار داد.

5.      در نوامبر 2000 با هدف جلوگیری از صدور تکنولوژی نظامی به ایران، قانون «منع گسترش قوه نظامی ایران» به تصویب رسید. این قانون پرداخت کمک‌های مالی به روسیه را منوط به رعایت قوانین تحریم آمریکا کرد.

6.       در مهرماه 1379، تصویب قانون اعتبارات کشاورزی، کلیه کشورهایی را که در لیست کشورهای تروریستی بودند از دریافت ضمانت‌نامه‌های صادراتی دولت آمریکا محروم ساخت.

با آغاز ریاست جمهوری جورج بوش، روند تحریم اقتصادی شدت دوباره‌ای یافت. در آگوست 2001 قانون تحریم ایران- لیبی برای یک دوره پنج ساله تمدید شد. قانون ایلسا که برای مدت 5 سال مقرر شده بود، در  مرداد 1380 بار دیگر با تصویب کنگره و امضای «جرج بوش» تمدید گردید. بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001، بوش در ژانویه 2001 ایران، عراق و کره شمالی را محور شرارت خواند. به طور کلی ممنوعیت مشارکت شرکت‌های امریکایی در توسعه صنعت نفت ایران، منع هرگونه مبادله مالی با ایران، منع سرمایه‌گذاری بالای 20 میلیون دلار در صنعت ایران برای تمام کشورها، تحریم چند شرکت روسی به خاطر تجارت با ایران و … از جمله تحریم‌های اقتصادی در این دوره هستند.

شوک ارزی

در برنامة دوم توسعه (1378-1374) به دلیل ضرورت بازپرداخت بدهی‌های خارجی، رشد اقتصادی کشور به شدت تنزل یافت. در دورة این برنامة، سیاست چند نرخی ارز مجدداً احیا شد و کنترل‌های مقداری بر تجارت خارجی وضع گردید. در این دوره مجدداً هر سال فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی افزایش یافته و در سال 1379 به بالاترین شکاف بین این دو نرخ رسید. در پایان دوره دوم با افزایش تدریجی، نسبت نرخ ارز غیررسمی به رسمی برابر با 53/4 شد. از آن سال تا سال 1381 سیاست چند نرخی برای دلار در نظر گرفته شد، اما در سال 1381 به دلیل تک نرخی کردن نرخ برابری ارز جهش بزرگ دیگری در قیمت دلار اتفاق افتاد.

نظام ارزی در کشور تا سال 81 چند نرخی اعمال می‌‌‌‌شد، اما در سال مذکور یکسان‌‌‌‌سازی نرخ ارزِ رسمی و آزاد انجام شد و نظام ارزی تک نرخی شناور مدیریت شده شکل گرفت. این کار منجر به افزایش یکباره قیمت دلار شد و یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد کرد. بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز قیمت دلار رسمی را دوباره در سال 83 افزایش داد و 871 تومان تعیین کرد و تا چندین سال نوسان کمی بر نرخ دلار حاکم بود.

مقطع چهارم بین سال‌های 92-1384 (دولت نهم و دهم)

در این دوره افزایش قیمت نفت رخ داد. اما بزرگترین شوک به اقتصاد، بروز انواع تحریم‌های تجاری، بانکی و مالی و تحریم نفتی بود. همچنین بانک‌مرکزی و مبادله ارز تحریم گردید و کشور با شوک ارزی و تورم 35 درصدی و کاهش رشد اقتصادی رو به رو شد. در ادامه شرایط محیطی داخلی و خارجی اقتصاد کشور در این دوره پرداخته می شود.

 شوک  نفتی

از اوايل سال 85 تا 87، افزایش قيمت نفت و بالا رفتن درآمدهاي نفتي، احتمال بروز پديده بيماري هلندي در اقتصاد ایران افزایش یافت. در سال 1384، تولید ناخالص داخلی به‌ قیمت پایه، بدون نفت، 6 درصد رشد را نشان‌ می‌دهد که دلیل آن پائین بودن رشد گروه‌ نفت (6%درصد) بوده است. براساس آمار منتشر شده در سال 1384، درآمد نفتي سال اول دولت برابر 83/53 ميليارد دلار بود که تفاوت زیادی با درآمد سال 1383 نداشت. اما از سال 1385 درآمد نفتي ايران ناگهان به 01/62 ميليارد دلار رسيد، در سال 1386 درآمد نفت ايران برابر 6/81 ميليارد دلار و در سال 1387 اين درآمد برابر 9/81 ميليارد دلار شد (نوبخت، 1388) در سال 1388، بر خلاف سال‌های قبل، کاهش درآمدهاي نفتي اتفاق افتاد. به طوري که طي اين سال درآمد دولت برابر 9/69 ميليارد دلار بود. اما در سال 1389 درآمدهاي نفتي بار ديگر با رشد به 74 ميليارد دلار رسيد. سال 1390 در تاريخ صنعت نفت ايران فوق‌العاده است، طي سال 90، درآمدهاي نفتي دولت به 113 ميليارد دلار رسید، افزايشي که خيلي زود کاهش یافت. در سال 1391، درآمدهاي نفتي ايران با بيش از 50 درصد کاهش به 50 ميليارد دلار يعني نقطه‌ای پایین‌تر از سال 1383 رسید.

قابل توجه است که افزايش درآمدهاي نفتي دولت‌هاي نهم و دهم را نمي‌توان به پاي تحولات صنعت نفت گذاشت، در واقع قيمت جهاني نفت و تحولات بين‌المللي، اين درآمد را به کشور رساند. نگاهي به ميانگين قيمت هر بشکه نفت ايران طي اين سال‌ها حاکی از آن است که در سال 1384 هر بشکه نفت به قيمت 66/50 دلار فروخته شد، يعني قيمت هر بشکه نفت ايران بيش از 46 درصد افزايش داشت، اما صادرات و توليد ما تنها دو درصد نسبت به سال 83 افزايش داشت. قیمت نفت در سال 1385 نيز نسبت به سال 1384 افزايشی بيش از 20 درصدي داشت. نفتِ هر بشکه 60 دلاري در حالي صادر می‌شد که صادرات نفت ايران با بيش از شش درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به دو میلیون و 433 هزار بشکه در روز رسيد. در سال 1386، با افزايش نزديک به دو درصدي توليد، صادرات نفت ايران به دو میلیون و480 هزار بشکه در روز رسید و همزمان قيمت نفت ايران هم با بيش از 13 درصد افزايش نسبت به سال قبل برابر با 3/69 دلار در هر بشکه شد. در سال 1387 با کاهش 17 درصدي تولید، صادرات نفت به دو میلیون و 56 هزار بشکه در روز رسید و از ديگر سو، قیمت نفت افزايشی نزديک به 37 درصدي داشته است. در اين سال قيمت هر بشکه نفت ايران به 66/94 دلار رسید، رقمي که يک فرصت طلايي براي کشور بود.

بدلیل تحریم و کاهش سرمایه‌گذاری در بخش نفت، میزان تولید این محصول طی سالهای 1385 تا 1389 روند کاهشی را طی کرد. به طوری که طی این دوره حدود 500 هزار بشکه در روز از تولید نفت ایران کاسته شد. بودجه‌هاي کاملاً انبساطي در خلال سال‌های 85 تا 87، افزايش گسترده فعاليت‌هاي عمراني دولت، اجراي طرح بنگاه‌هاي کوچک و زودبازده، طرح سهام عدالت، چند برابر شدن ارائه تسهيلات پرداختي به مردم از سوي بانک‌ها و … سبب شد که بخش هنگفتي از اين درآمدهاي ارزي کشور، هزينه شود. در نهايت به افزايش حجم نقدينگي و به تبع آن افزايش سطح تقاضا در داخل انجامید. با افزایش تقاضا از يکسو و محدود بودن ظرفيت عرضه کالاها و خدمات در کشور از سوي ديگر، سطح عمومي قيمت‌ها رشد یافته و نرخ تورم در سال 87 به 25 درصد رسید و قیمت مسکن نیز چند برابر شد.

همچنين در اين سال‌ها بر اثر رشد تورم موجود در کشور و افزايش هزينه‌هاي توليد، قیمت تولیدات داخلی افزايش یافته و منجر به کاهش رقابت‌پذیری توليدات داخلي در مقابل کالاهاي خارجي شد. در نتيجه ميزان صادرات و همچنين تقاضاي کشور براي مصرف کالاهاي توليد داخل کاهش يافت که ماحصل آن کاهش سطح توليد و مواجه شدن تولیدکنندگان داخلي با مشکل رکود بود. در نتیجه، تورم در این دوره مسیری افزایشی و نوسانی را طی کرد. سیاستگذاری در خصوص سه متغیر کلیدی نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به گونه‌ای انجام گرفت که به کمک اثرات تحریم‌ها، نرخ بالای 35 درصدی تورم در سال 1392 رخ داد. در این دوره با وجود افزایش درآمدهای نفتی به دلیل سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نفت مانند پتروشیمی و میعانات گازی و… و همچنین اصلاحات نظام مالیاتی همواره سهم نفت از کل درآمدهای دولت زیر 50 درصد بوده است.

بحران مالی 2008

بحران مالي كه از سال 2007 شروع، در پاييز سال 2008 به اوج خود رسيده و تا سال 2012 ادامه داشت. در سال 2008، دنیا شاهد ورشکستگی برخی از بزرگ‌‌ترین و باسابقه‌ترین مؤسسات مالی جهان بود و رکود اقتصادی شدید در آمریکا و اروپا، رشد اقتصادی جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در این میان کشور ایران به علت درجه پایین وابستگی به اقتصاد جهانی و نیز استفاده از سیاست‌ها و ابزارهای اقتصادی مختلف و متفاوت، کمتر تحت تأثیر بحران اقتصادی اخیر قرار گرفت. ولی عواملي همچون كاهش شديد بهاي نفت و كاهش ميزان صادرات غيرنفتي به دليل پايين آمدن قدرت خريد كشورهاي اروپايي، از جمله مهمترين دلايل تاثير بحران مالي جهاني بر اقتصاد ايران بود كه موجب كاهش درآمدهاي ارزي كشور شد و به عنوان متغیری برون زا شاخص‌های کلان اقتصادی را تحت تأثیر قرار داد.

تحریم اقتصادی

در اواخر سال 1390 تحریم‌های اقتصادی در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت به بهانه پرونده هسته‌ای بر فضای اقتصادی کشور حاکم شد. تحریم مبادلات نفتی و سایر عواملی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت کشور طی سالهای اخیر شده بود، سبب کاهش شدید صادرات نفت در سال 1391 گردید. به طوری که صادرات نفت از حدود 2 میلیون بشکه نفت در روز در سال 1390 به حدود یک میلیون و صد و سی هزار بشکه در روز در سال 1391 رسید. در پی کاهش صادرات نفت، درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش یافت و بودجه عمرانی سال 1391 به حدود نصف بودجه عمرانی سال قبل رسید.

گستردگی تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا در سال 1390بسیار زیاد بود. به طوری که تا قبل از آن، تحریم‌ها بیشتر ناظر به صنایع مرتبط با موضوع هسته‌ای، نظامی و برخی محدودیت‌های مالی بود. اما در این دور از تحریم‌ها، حوزه انرژی (نفت و گاز) و حمل و نقل (کشتیرانی) نیز اضافه شد و فروش محصولات پالایشی به ایران محدود و بیمه کشتی‌های ایرانی ممنوع شد. همچنین تحریم‌های بانکی جدیدی اضافه شد. به گونه‌ای که تعامل بانک‌های ایرانی با اروپا به دلیل تحریم سوئیفت (شبکه مبادلات پولی بین المللی)، بسیار محدود و شعب بانک‌های ایرانی در اروپا تعطیل ‌شد. تشدید یکباره تحریم‌های مالی و بانکی در کنار توسعه دامنه تحریم‌ها به حوزه حمل و نقل و نفت وگاز، سازمان تحریم را تکمیل کرد و اقتصاد ایران به نوعی ارتباطش با دنیا سخت و تجارت بین الملل مختل گردید.

امریکا و اتحادیه اروپا در حوزه بانکی و مالی ابتدا برخی از شعب بانک‌های ایرانی را تحریم کردند و پس از آن کلیه شعب بانک‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد تحریم قرار گرفت. کارکرد اصلی تحریم‌های بانکی و مالی، محدودیت در نقل و انتقالات مالی و در نتیجه آن اختلال در تجارت کشور است. اتحادیه اروپا و امریکا، در محدودیت‌های مالی علاوه بر بلوکه کردن دارایی‌های برخی اشخاص، اعطای وام به ایران و هرگونه کمک مالی به نفع ایران را ممنوع کردند. بخش مهم و اصلی در تحریم بانکی، تحریم بانک مرکزی بود که بر ذخایر ارزی کشور تأثیر گذاشت. به طور کلی، در تحریم بانکی و مالی اقدامات زیر علیه کشورمان انجام شد:

1.      محدودیت و مسدود کردن دارایی‌های افراد و موسساتی که با ایران همکاری می‌کنند.

2.      تشدید نظارت بر معاملات با بانک­های ایرانی، محدودیت در فعالیت شعب خارجی بانک­های ایرانی

3.      محدودکردن معامله غیرمستقیم با کلیه‌ی بانک­های ایرانی

4.   تحريم استفاده از ريال در مبادلات با ايران در امریکا، (براساس این تحریم، شرکت‌ها و مؤسساتی که دارایی‌های زیادی به «ریال» دارند نیز تحریم خواهند شد).

طبق تحریم نفتی سال 1390 امریکا علیه ایران، هر کشوری که از ایران نفت بخرد شامل تحریم‌های آمریکا می‌گردد و از نظام مالی و بانکی آمریکا محروم خواهد شد. در ابتدا آمریکا تصویب کرد که کشور‌هایی که از ایران نفت می‌خرند، شش ماه فرصت دارند تا واردات نفت خود از ایران را (حدود ۲۰ درصد) کاهش بدهند و به این طریق گام به گام تحریم نفتی را تشدید کرد. چون تحریم نفتی جامع قابل تداوم نبود، چند کشور در خرید نفت استثنا شدند. به هر حال، این تحریم نفتی، به صورت تدریجی نقش ایران در بازار انرژی را کمرنگ کرد و صادرات نفت ایران به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید. کمبود منابع ارزی ناشی از تحریم نفتی و عدم‌سرمایه‌گذاری‌های بزرگ در پروژه‌های نفتی و زیرساختهای عمرانی حوزه نفت و گاز سبب آسیب جدی به اقتصاد ایران شد.

شوک ارزی
در این دوره به دلیل تحریم‌ها، تورم، نقدینگی بالا در اقتصاد ایران و عدم‌تعادل در بخش‌های مختلف اقتصاد، سومین شوک بزرگ ارزی ایران رخ داد. مطابق با دو نمودار زیر، نرخ دلار از مهر 90 افزایش یافته و انحراف از قیمت تعادلی بازار ارز طی چند ماه اوج گرفت. دولت در بهمن 90 نرخ مرجع دلار را 1226 تومان تعیین کرد، گرچه بازار چند ماه ثبات داشت ولی از تیر 91 به دنبال تحریم خرید نفت، نرخ دلار شروع به افزایش کرد و در مهر 91 به بالای 3500 تومان رسید. تحریم بانک مرکزی وتحریم خرید نفت به عنوان منبع درآمد ارزی کشور همراه با حملات سوداگرانه به بازار ارز، منجر به بحران ارزی از پاییز 91 شد.

با بروز شوک ارزی «مرکز مبادله دارندگان و متقاضیان ارز» سوم مهر سال 1391 در وزارت صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. هدف از راه اندازی این مرکز، جلوگیری از نوسانات شدید نرخ ارز و جلوگیری از رانت و سفته‌بازی در این بازار بود. دلار 1226 تومانی نرخ مرجع، عملا به دلار مرکز مبادلات تبدیل شد و در نیمه دوم سال 91 با این نرخ، واردات کالاهای ده‌‌‌‌گانه انجام می‌شد. این نوسانات شدید ارز باعث شد بالاترین نرخ تورم بعد از سال 74 در سال 92 رخ دهد و تورم به حدود چهل درصد برسد. در تابستان و پاییز 92 دلار در نرخی حدود سه هزار تومان تثبیت شد. زیرا امید به آینده، کاهش بار روانی بازار، رشد بازار سرمایه و جذب نقدینگی به بازار سهام موجب ثبات نسبی شد. ولی در اواخر سال 92 با بروز نوسان در بازار سرمایه دوباره روند افزایشی نرخ ارز آزاد شروع شد و تا چند ماه ادامه داشت.

هدفمندی یارانه‌ها

هدفمندی یارانه‌ها در سال 1389 اجرا شد که به موجب آن قیمت حامل‌های انرژی افزایش یافت. براساس متن قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت مجاز بود ۵۰ درصد از منابع حاصل از اجراي قانون را به صورت کمک نقدي و يا غيرنقدي به خانوار و يا تأمين‌اجتماعي اختصاص دهد. از طرف ديگر دولت مکلف شد تا ۳۰ درصد از منابع حاصل از اجراي قانون را به بخش توليد اختصاص دهد. سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها در ايفاي تعهدات خود با کسري بودجه و کسري نقدينگي مواجه بود. با تامين مالي اين کسري بودجه از طريق پايه پولي و بودجه عمومي، نقدينگي و به تبع آن تورم افزايش يافته و از طرف ديگر، بي‌نظمي زياد ايجاد شده در تامين نقدينگي ماهانه يارانه‌ها از منابع بودجه شرکت‌هاي دولتي، به بي‌انضباطي مالي دامن زد. در واقع آثار اصلي رويکرد دولت در اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را مي‌توان تورم ايجاد شده و بي‌انضباطي مالي ناشي از تامين مالي مبالغ پرداختي به خانوارها از منابع غيرمتعارف دانست. با اين حال بايد توجه داشت دليل اصلي افزايش تورم، افزايش قيمت انرژي نبوده، بلکه عدم‌توازن بودجه سازمان‌ هدفمندي يارانه‌ها و تخصيص منابعي بيش از منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي سبب افزايش تورم شده است (نیلی، 1392). گزارش کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس از عملکرد ۱۵ ماهه ابتدايي سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها، نشان‌دهنده کسري بودجه ۵۲ درصدي اين سازمان در تامين منابع خود است و تنها ۴۸ درصد از منابع پرداخت يارانه‌هاي نقدي از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و کالاها و خدمات تامين شده است. مابقي آن از طريق بودجه عمومي، منابع بانک‌مرکزي، نفت‌خام و ميعانات گازي و ساير منابع تامين شده است (نیلی، 1392). در سال اول اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها، به دلیل سیاستهای کنترلی دولت، افزیش تورم مشاهده نشد. اما پس از آن به دلیل پرداخت یارانه نقدی بیش از درآمدهای حاصل از افزایش حامل‌های انرژی، دولت با کسری بودجه مواجه و برای جبران کسری بودجه مجبور به استقراض از بانک‌مرکزی شد؛ همزمان دولت دهم با اجرای سیاست‌های انبساطی به ویژه در طرح مسکن مهر موجب تشدید تورم در سال های 1390 تا 1392 شد.

جمع‌بندی:
آنچه نوشته شد، شرایط واقعی محیطی (داخلی و خارجی) تأثیرگذار بر عملکرد اقتصادی نظام (متغیرهای برون زا و شوکهای تصادفی) بود. با توجه به مرور چهار دوره نوسانات و شوک‌های داخلی و خارجی، از ابتدای انقلاب اسلامی تا سال 1392، می‌توان جنگ تحمیلی هشت ساله، تحریم‌های اقتصادی مختلف و وابستگی به قیمت نفت را مهمترین موانع در راه رسیدن به اهداف اقتصادی قانون اساسی برشمرد. جنگ تحمیلی در دهه اول طبق تخمین تا 1000 میلیارد دلار بر کشور خسارت وارد کرد و روند توسعه کشور را به عقب انداخت. طی چند دهه آثار این جنگ در اقتصاد کشور پا بر جا مانده بود. تحریم‌های اقتصادی مختلف با رویکردهای متنوع، بخش‌ها و ارکان کشور را هدف قرار داده‌اند و مانع جدی در راه تعامل و پیشرفت بوده‌اند. قیمت نفت به عنوان عامل سوم که از بیرون تعیین می‌شود، بر سیاستهای کلان اقتصادی تاثیر زیادی دارد. نوسانات در قیمت نفت، همواره برنامه‌ریزی در کشور را با چالش مواجه کرده و راه اصلاح، نجات از اقتصاد تک محصولی نفت و توجه به تولیدات صنعتی و کشاورزی و دیگر محصولات و خدمات صادرات‌محوراست.

بر گرفته از: گزارش مؤسسۀ مطالعات انرژی سبحان

[1]Iran and Libya Sanctions Act of 1996