راهبرد ملی -|- nationalstrategyظهور ضد راهبردها در جمهوری اسلامی ایران - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه:

ضد راهبردها کارکردهایی برنامه ای است که علیه راهبردهای گوناگون در سطح سازمان ها ،سطح ملی و درروابط بین المللی به موقع اجرا درآمده و مانع از پیشبرد و موفقیت راهبردها و برنامه های برخاسته از آن می شود.

درگذشته، ضد راهبردها بعنوان یکی از وظایف سازمان های امنیتی، اطلاعاتی و هیات های دیپلماتیک و رهبران کشورها در حوزه های سیاسی و یا اقتصادی بکار گرفته می شد و مهمترین کارکرد آن متوقف سازی سطح پیشرفت و نگاه به موفقیت در کشورهای رقیب بود. با رشد مدیریت علمی و ظهور مکاتب راهبردی گوناگون، ضد راهبردها توانست خود را از حوزه صرف رهبران و کارگزاران به صحنه سازمان ها، شرکت ها، بنگاه ها و نهادهای بین المللی و یا غیر دولتی بکشاند و آن ها را تبدیل به برنامه های بدیل سطح ملی علیه کشورهای رقیب و حریف کرده و بنوعی فشار راهبردی را از عرصه های گوناگون سیاسی و پنهان به عرصه های مشارکتی، اجتماعی و اقتصادی کشانیده که عنصر اصلی آن کیفیت برنامه‌ریزی هایی بود که موجب می شد تا نقش مهم مدیریت راهبردی از سطح حاکمیتی به سطح شبه ملی نزدیک و حاکمیت بتواند در پناه شانه خالی کردن از مسئولیت و تکذیب مسئولیت خود حریف و رقیب خود را به میز مذاکره فرا خواند.

به تعبیری دیگر مفاهیمی چون برنامه ریزی اقتضائی، بازیگر اصلی این دوران و بستر ظهور و ضد راهبردها گردید و لیکن در عصر ظهور رسانه های مجازی و شبکه های ارتباطی، ضد راهبردها به کنش‌های اجتماعی و تغییر نرم تبدیل گردید که می تواند عرصه های گوناگون مدیریت راهبردی را از سیاستگذاری، برنامه ریزی، تصمیم گیری، نظارت و اجرا را مستحیل و نظام ها را به واکنش رویارویی داخلی و یا تمکین تدریجی وادار ساخته و عملاً روند سیاست تا اجرا را مورد تجدید نظر قرار دهند.

در این راستا بسیاری از مفاهیم در ارتباط مستقیم با امنیت ملی هر واحد سیاسی را همچون دشمنی، تهدید، منافع امنیت ملی، مصالح ملی، همکاری و ائتلاف، سرمایه گذاری خارجی و … در اولویت تغییر و جابجایی قرار می گیرد زیرا می تواند موقعیت و وضعیت راهبردی کشور را به تبع خود جابجا سازد. در این نوشتار تلاش می شود امکان ظهور و بروز ضد راهبردها را در سه وضعیت برنامه های توسعه، چشم انداز و آینده راهبردی جمهوری اسلامی به اختصار بررسی و ترسیم نماییم.

عرصه های راهبردی در جمهوری اسلامی ایران

ضد راهبردها در هر کشور متناسبی با سه مؤلفه موقعیت راهبردی، وضعیت راهبردی و کنش راهبردی آن کشور و تاثیر آن بر شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی برنامه ریزی شده و بازیگران بدیل و طراحان ضد راهبرد نیز بر همان اساس نقش گرفته و فعال می شوند. این بازیگران در سطح ملی، گروه های فشار، برانداز، تجزیه طلب و جریان های قدرتمند و یکپارچه اجتماعی هستند که رنگ جنبش و یا نهضت سیاسی بخود می گیرند که با عنایت به استقلال و یا نحوه وابستگی به منافع و جریان های منطقه ای  و بین‌المللی می توانند از قدرت بیشتری برخوردار شوند.

• در این گونه کشورها هر چه سطح تحلیل و تفسیر از منافع و مصالح ملی دستخوش تنوع، تلوّن و تغییر باشد به همین میزان می توان بر تصمیم گیری های عرصه راهبردی نقد و تاثیر جدی بر جای نهاد.
• در این گونه کشورها هر چه روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دستخوش عدم تمرکز و یکپارچگی باشد به همین میزان می توان ظهور و بروز مراکز تحلیل و تجویزی را در حرکت به سمت راهبردهای ملی و جایگزین ملاحظه نمود.
• در این گونه کشورها هر چه مطالعات راهبردی با شعور حرفه ای و هنجاری فاصله بگیرد شبکه‌های ارتباطی، رسانه ای و پیام رسان می توانند چرخه مطالبات راهبردی را با دیگر مطالبات غیر راهبردی، جناحی و یا غیر واقعگرا جابجا و موجب استهلاک زمینه های استقرار و پیاده سازی نیات راهبردی گردند.
• در این گونه کشورها هر چه رابطه خطی فیمابین نیات راهبردی تا اخذ موفقیت و یا تعالی راهبردی از عدم انسجام و یکپارچگی رنج ببرد، امکان جای دادن بدیل های راهبردی دشمن و یا رقیب فراهم شده و عملاً کنش راهبردی و وضعیت راهبردی آن بازیگر محیطی تضعیف و به سمت محافظه کاری و انفعال پیش می رود.
• موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در عرصه منطقه ای و جهانی دارای امتیاز بالنده و پر‌کنشی است و می تواند بر تمامی راهبردهای مهندسی قدرت در سطح منطقه آثار مثبت و یا منفی را بر جای گذارد که قابل قیاس با دیگر بازیگران سیاسی در سطح منطقه نخواهد بود.
• وضعیت راهبردی (strategic position) جمهوری اسلامی ایران متاثر از انقلاب اسلامی موجب ظهور رویکردهایی فعال و متفاوت از مدل های تاریخی گذشته و نیز به صحنه آمدن رویکرد مردم سالاران در چشم انداز و عملکرد راهبردی کشور شده است که بروز انحراف از سه وضعیت عمل انقلابی، پایبندی به مردم سالاری و برخورداری از تفکر و نگرش راهبردی به تعیین این وضعیت را متزلزل و آماده تغییر در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد نمود.
• کنش راهبردی (strategic action) توان اجرا و پیاده سازی منویات و برنامه های راهبردی در ج.ا.ایران جدای از ضرورت توجه به قوام و کیفیت طراحی سیاست ها و برنامه های راهبردی، به هنر و علم پیاده سازی و استقرار آن در سه سطح ملی (ملی، منطقه ای و بین المللی) دارد که کارگزاران عالم و برجسته می توانند با درک صحیح از موقعیت و وضعیت راهبردی کشور، کنش راهبردی را بمورد اجرا بگذارند.
• ایده آل در کنش راهبردی به پنج عنصر کیفیت برنامه ریزی، هدایت و پیاده سازی، همیاری و مشارکت، توسعه نفوذ و تفوق پیوسته (supremeshccede) وابسته است و توقف و ناکارآمدی در هر یک از این زنجیره ها موجب نفوذ و گسترش برنامه های ضد راهبرد شده و بتدریج دیگر قابلیت باز تجدید را اخذ مینماید با گسترش جامعه مجازی در کشور و عقب ماندگی دولت از عرصه های مدیریت الکترونیکی در حوزه های اجتماعی شده و محل این بخش از بنیاد عمل راهبردی رو به تضعیف می گذارد و مطالباتی که خود را در پناه کنش گری راهبردی طرح موضوع نموده در قالب توصیه، تجویز، راهکار، الگوی عمل، مدل پیاده سازی و یا برنامه جهش آفرین و پیشتاز در افکار عمومی طرح و در صورت ناتوانی حاکمیت در فهم، تحلیل، جدا سازی و برقراری ارتباط با هر یک از آنان که اصطلاحاً به دروازه بانی تقاضا معروف است بتدریج زمینه ارتباط ضد راهبردها با کنش گری بدیل در محیط ملی را فراهم می‌سازد.
• وجود، گسترش و فراوانی دسترسی به شبکه های مجازی و ارتباطی و ضعف درکنترل و محدود سازی تاثیرات امنیتی آن نیز موجب شده است تا این عرصه، آبستن مطالبات فراگسیخته فرهنگی و اجتماعی شود که جامعه امروز کشور را بدون توجه به منابع و امکانات به سمت مطالبات فزاینده و بعضاً غیر ارادی نزدیک نماید.
• ناکارآمدی در مقابله با موج عظیمی از فشارهای ملی، منطقه ای و جهانی نیز سطح کنش راهبردی حاکمیت را به جایگزین های راهبردی برخاسته از نگرش های سیاسی غالب و یا جناحی می کشاند که عملاً بواسطه تعارض با سیاست ها و برنامه های توسعه مستلزم عبور از مکانیزم های قانونی و مصوب است که سازوکار آن در کشور تمهید نشده است.

لذا به نظر می رسد باید سطح انعطاف و مدیریت کنش گری راهبردی در کشور را بر اساس پنج عنصر گفته شده و شرایط تولید مطالبات جدید در چرخه شبکه های اطلاعاتی و ارتباطی مورد باز توجه قرار داد.

• ضعف موفقیت راهبردی کشور در اجرای برخی از سیاست های کلی کشور و برنامه های پنج دوره گذشته توسعه، نشان می دهد که بخشی از عوامل بروز ضد راهبردها را باید در عرصه های نوین و سنتی سطح ملی دنبال و تحلیل نمود. این ضعف بتدریج خود را به عرصه های مشارکت و هماهنگی کشانیده و در برابر مدل های رقابتی در مدیریت فرهنگی، کسب و کار و ده‌ها الگوی تجربه شده که فضای مجازی مسئولیت تبلیغ و ترغیب آن را بر عهده دارد به بن بست ناکارآمدی ختم خواهد شد.
• ضعف آموزش های راهبردی در کارگزاران و افتادن در چنبره رفتار جناحی و تفکرات غیر راهبردی نیز از دیگر دلایل بروز ضعف در کنشهای راهبردی است که مهمترین اثر سوء آن ناکارآمدی در عرصه مدیریت راهبردی و ظهور عرصه های فساد، رانت، لابی گری و تحمیل بی اعتمادی به مهمترین منبع راهبردی کشور یعنی آینده برتر و متعالی است.
• ضعف انعطاف در عمل راهبردی و حفظ تمرکز بر هدف نیز که تابعی از ضعف تجربیات کارگزاری و برداشت ناصحیح از گونه مردم سالاری در راستای حفظ منافع و مصالح انقلاب اسلامی است در برخی مواقع دستخوش تغییرهای غیر مسئولانه و در برخی مواقع فراهم سازی شرایط ظهور و نفوذ ضد راهبردها بوده است.
• ضعف در فهم دقیق از هندسه قدرت در عرصه منطقه ای و جهانی و افتادن در پارادایم های از پیش نوشته شده و استعماری در سطح منطقه و تن دادن به مدل های تعقیب و یا پیاده سازی راهبردهای هر چند ارزشی و انقلابی نیز می تواند زمینه های نفوذ ضد راهبردها را فراهم سازد شایستگی کارگزاران در استنباط دقیق اهداف و آمال هندسه در نزد قدرت های بزرگ جهانی و پایداری در برابر سیاست های دشمن است.
• ضعف مراکز علمی و پژوهشی در نوسازی پارادایم های فکری و طراحی راهبردی در حوزه‌های گوناگون موجب در غلتیدن بسیاری از راهبردها در مدل های حاکم و رایج و تن دادن به استلزامات آن است که در نهایت راهی گریز ناپذیر است. ناتوانی علمی و ناکارآمدی‌های دانشی راهی جز پذیرش تبعیت در برابر راهبردهای بدیل که راه خروج از بن بست را در مکتبی غیر بومی نسخه پیچیده و تجویز می کند، امکان فهم و تفکیک صحت و نیات واقعی تجویز پیشنهادی را فراهم نساخته لذا هم منافع ملی، هم کارگزار و هم منابع ملی را در خدمت ضد راهبردها قرار داده و مسخ شدگی حاصله را باید در آینده ای نزدیک و یا دور فهم کرد.
• بی توجهی به عرصه های اجتماعی شدگی راهبردها از مهمترین عرصه های بروز و قبول ضد راهبردها از سوی مردم در نظام های مردم سالار می باشد که سازوکارهای حزبی و نمایندگی را طرد و جایگزین مناسب و قابل دفاعی را در آن تمهید نمی کنند لذا با کاهش سطح آگاهی، بصیرت و واکنش های ملی در جامعه و یا امکان هدایت آن توسط رقیب و یا دشمنان، عملاً ضد راهبردها در جامعه در لباس مطالبات ملی، قومی و یا فروملی خود را نمایان و به نخبگان حاکم تحمیل و هزینه های همراه خود را نیز بار می کنند. این روند به تدریج تاثیرات خود را بر سیاستها، چشم انداز و آینده هر واحد سیاسی گذاشته و آن را از مسیر دلخواه خارج می سازد.

راه کارهای مدیریت ضدراهبردها:

به منظور مدیریت عرصه های مستعد در ظهور و پذیرش ضد راهبردها در کشور پیشنهاد می‌گردد قواعد و راهکارهای ذیر مد نظر قرار گیرد.

• کلیه کارگزاران مسئول در حوزه های سیاستگذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرای راهبرد ملی در چهار ماه نخست تصدی در مشاغل دولتی یا غیر دولتی می بایست دوره های مربوط به مدیریت راهبردی را با رویکرد مکتب مورد نظر ج.ا.ایران پشت سر گذارده و در صورت کسب موفقیت در رده های کارگاهی امکان تصدی را بخود اختصاص دهد. پنجاه و دو جایگاه مسئول در حوزه های فوق الذکر باید شامل این برنامه گردند.
• کلیه تصمیمات و حوزه های راهبردی بصورت جدی در سه فصل نوبه ای، شش ماهه و سه ساله مورد بازبینی نتایج قرار گرفته و ارزشها و محصولات یا نتایج راهبردی حاصله متناسب با اهداف و سیاست های ابلاغی نظارت و آسیب هایی همچون عقب ماندگی، ناکارآمدی، رها شدگی و نفوذ پذیری در آنها مشخص و رفع و طرد شود.
• ساختارهای مسئول در کنترل راهبردی همچون وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دیوان عالی کشور، مجلس شورای اسلامی می بایست از بالاترین سطح دانش مدیریت راهبردی در بخش های ارزیابی و نظارت برخوردار و از پیامدهای مفسده و رانت مبرا باشند.

در سازوکارهایی همچون سازمان بازرسی و مدیریت و برنامه ریزی باید ارزش های کارشناسی و حرفه ای مبنای کار بوده و از بررسی های گزینشی و انتصابات غیر حرفه ای بشدت پرهیز شود.

• دوره های دکتری به ارزشها و نیازهای راهبردی و فرانو در کشور اختصاص و قابلیت های کاربردی آن افزایش یافته و موفقیت هر رساله دکتری به امکان موفقیت در پیاده سازی و تست موفق آن در یک نهاد راهبردی و اجرایی معطوف شود در غیر اینصورت دانش آموختگان دکتری، فاقد باروری ملی و تولید نوین خواهند بود.
• چرخه اطلاع رسانی عمومی بر اساس ضرورت توسعه آگاهی های عالی و راهبردی جامعه توسعه یافته و شبکه های مناظره تریبون آزاد، انتقاد گرایی فیمابین نخبگان و خبرگان بر اساس کارآمدی و بهره وری ملی در جامعه نهادینه و از پیامدهای آن به نفع نظام بهره گرفته شود. دوری از این گونه بافتارهای تجربه شده در نظام های مردم سالار، چرخه های آگاهی و روشنگری را به انفعال کشیده و در عصر شبکه های مجازی موجبات ظهور حریف با رویکردها و هنجارهای جایگزین می شود.
• اعطاء نشان های موفقیت بصورت فراقوه ای و بر اساس ارزیابی سطح کارآمدی و برتر آفرینی هر ساله صورت گرفته و افراد منتسب به ناکارآمدی، رانت، فساد و وجهه غیر مقبول کنار گذاشته شده و توانمندی های راهبردی و پیش برنده و ممتاز ملاک عمل قرار گیرد.
• برنامه ای تلویزیونی در طول هر هفته مسائل راهبردی و مصوبات مرتبط با آن را با حضور و مشارکت گروهی وبا صاحب نظران به بحث گذارده و میزان ضد راهبردهای متمرکز بر آن را افشاء و موجبات واکنش مؤثر ملی را فراهم سازد.
• ارزش های تشخیص و راهبردی در بخش های تصمیم ساز همچون مجمع تشخیص مصلحت به سطح نظارت بستری ارتقاء یابد و ناتوانی های ملی در اجرا و پیاده سازی مورد تجدید نظر قرار گیرد…