راهبرد ملی -|- nationalstrategyتعیین نرخ ارز: نظام ها، نظریه ها، سیاستهای ارزی– قسمت اول - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مقدمه:

نظام های ارزی، یکی از چارچوب های مطرح برای سیاستگذاری پولی و انتخاب رویکرد و سیاست مناسب ارزی همواره یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان در کشورهای مختلف است. متغیر نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. جدای از نظام‎های ارزی مختلف که می‎تواند با توجه به مقتضیات هر کشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله مهم دیگری که به دلیل نظری اهمیت دارد، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‎شود. در مدل های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید تعیین می شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می دانستند، اما در نوشتار حاضر، ضمن بیان عوامل گوناگونی که بر نحوه تعیین نرخ ارز تأثیر می گذارند، با هدف معرفی و تبیین رویکردها و نظام های مختلف تعیین نرخ ارز مروری اجمالی بر ادبیات موضوعی مربوط به موضوع داشته و عوامل مؤثر برتعین نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته، سپس رویکردهای مختلف در چهار حوزه رهیافت تجاری، رویکرد برابری قدرت خرید، رویکرد پولی و رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار و نظام های مختلف در پنج حوزه شناور، ارز ثابت، میخکوب قابل تعدیل، میخکوب خزنده و شناور مدیریت شده و مزیت‎ها و نواقص هر یک مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و در پایان ضمن استفاده از نتیجه گیری ها و توصیه های سیاستی برترین مطالعات صورت گرفته، به ارائه راهکارهایی کلان خواهیم پرداخت .

نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز

نظام های ارزی طیف گسترده ای را شامل می شوند. این نظام ها بین دو قطب شناور مطلق و ثابت مطلق قرار می گیرند و علی رغم این که دارای ویژگیهای مشترک زیاد با یکدیگر هستند، اثرات متفاوتی برانعطاف سیاستگذاری اقتصادی، هزینه تغییر سیاست ارزی و همچنین تصمیم بنگاه و مصرف کنندگان دارند. این نظام ها در قالب سه گروه اصلی_ میخکوب سخت، میخکوب ملایم و انواع شناور_ معرفی می شوند. با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کرده و می کنند.

1- نظام‎های مختلف ارزی: آثار

1-1- نظام ارز شناور

این نظام بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده، و در چارچوب آن نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ريالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید.

شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی و مالی از جمله مزایای این نظام شمرده می گردد. بروز ناپایداری در نرخ ارز و تشدید بورس‏بازی در این بازار از جمله آثار منفی این نظام ( علی رغم مزایای صدر الذکر ) محسوب می گردد که در پاره‌ای موارد می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند.

2-1- نظام نرخ ارز ثابت

در این نظام مقامات پولی کشورها سعی می‏کنند نرخ ارز تعیین شده را با مداخله در بازار ارز، ثابت نگاه دارند. بطوریکه در صورت افزایش نرخ ارز( به حدی فرار تر از مقدار اعلام شده) به دلیل افزایش تقاضا، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعلام شده اقدام می‎کنند. در مقابل در شرایط افزایش عرضه و کاهش نرخ ارز ( به دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات کشور) مقامات پولی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیین شده افزایش می‎دهند. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی می‎تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود.

3-1 – نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل

این نظام یکی از نظا‎های تلفیقی ارز است که ترکیبی از ویژگی‏های نظام‏های نرخ ارز ثابت و شناور را با حداقل ویژگی های نامطلوب آن ها دارا هستند. براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‎شود. امکان آزادی عمل سیاست‎های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده مجاز، می‎توان بخشی از آن را رفع کرد.

4-1 – نظام نرخ ارز میخکوب خزنده

نظام نرخ ارز میخکوب خزنده به‎منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل (از جمله تغییرات وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‎اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‎شود)، طراحی شده است. در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ مشخصی را برای ارز تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‎کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به‏وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‎های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد. برای مثال در صورتی که سیاست مقتضی تا رسیدن به نرخ ارز تعادلی، کاهش ارزش پول کشور به میزان 10درصد باشد. نرخ برابری ارز به صورت خزنده و با کاهش ارزش پولی در چهار ماه و به ازای هر ماه 5/2 درصد به مقدار تعادلی خود می‎رسد. بنابراین در صورت کارایی ساز و کار ابزار نرخ بهره یا ابزاری مشابه آن در اقتصاد، می‎توان با تغییر متناسب نرخ سود یا بهره کوتاه مدت انجام فعالیت‎های سوداگرانه ارز- که با هدف کسب سود و به دنبال اعلام برنامه تغییر نرخ برابری ارز صورت می‎گیرد را محدود کند.

 5-1- نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

در نظام‎های ارزی مبتنی ‎بر نرخ ارز ثابت یا شناور فرض بر آن است که یا باید به طور محض ثابت بودن نرخ ارز را پذیرفت یا نرخی کاملاً انعطاف پذیر را قبول کرد. اما در نظام ارز شناور مدیریت شده اصلی‎ترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است. در این نظام دستورالعمل و قواعد مشخصی برای مداخله دولت، نرخ‎های برابری ارز یا نرخ‎های هدف اعلام شده و محدوده مشخصی برای نوسانات مجاز نرخ ارز وجود ندارد. در واقع مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله می‎کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. در حمایت از این نوع نظام گفته می‎شود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شده‎ای وجود ندارد و مقامات پولی می‎توانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش‎بینی در بازار ارز دخالت کنند و بر سیاست‎ها و قواعد نامناسب قبلی متکی باشند. این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور می‎تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسک‎پذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله کشورها با نام‏هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه آن در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود می‎آید.

2– نظریه‏ های مختلف تعیین نرخ ارز

در کنار انتخاب نظام‎های ارزی، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و سازوکار تعیین نرخ ارز نیز از جمله مساِیل مهمی است که در قالب بیان چهار نظریه اصلی در این خصوص به آن می‎پردازیم.

1-2 – نظریه رویکرد کشش‎ها

در این رویکرد، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو  شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات ارزان و واردات گران و این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند. تاکید بر تجارت یا جریان کالا و خدمات و عدم توجه به نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) در تعیین نرخ ارز از ویژگی های این رویکرد است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.

2-2- نظریه برابری قدرت خرید

این نظریه نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. بطوریکه نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد). عدم در نظر گرفتن هزینه‏های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری، ممکن دانستن مبادله تمام کالاها در سطح بین‏الملل از جمله فروض ضمنی این نظریه است لذا بر مبنای این رویکرد در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آربیتراژ ((به دست آوردن سود از تفاوت قیمت در دو بازار (Arbitrage))) کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد. فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری را با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آورد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم. اگر چه این نظریه ((نظریه برابری قدرت خرید نسبی)) مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلاتی از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند؛ مواجه است. چرا که کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، (( قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسی‎رانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند.)) در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد. لذا از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعه‎یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین‎ها نیز بیشتر است.

3-2 رویکرد پولی

در این رویکرد نقش اساسی در تعیین نرخ ارز و ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها را پول ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‏ها تاثیر می‎گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمت‎ها و نرخ بهره است. در یک نظام نرخ ارز ثابت در صورت افزایش تقاضای پول و عدم افزایش جزء داخلی پایه پول ملی به میزان افزایش تقاضا، از سوی مقامات پولی کشور، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول تا برقراری تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. اما در صورت افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن نیز منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. قابل ذکر است که اگر چه تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها می‎شود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین‎المللی پول یا ذخیره، ایجاد نمی‎شود و مقام پولی نیز بر عرضه پول و سیاست‎های پولی تسلط خود را حفظ می‎کند. در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر می‎پذیرد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید می‎کند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیین‎کننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده می‎گیرد. همچنین در این رویکرد دارایی‎های مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.

 4-2 – رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار

نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم می‎کند. در این رویکرد نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است.

5-2- الگوسازی های جدید در تعیین نرخ ارز

با توجه به رویکردها و نظریه‎های صدر الذکر و همچنین مزایا و معایب نظام‎های مختلف ارزی و شواهد تجربی می توان گفت به دلیل عدم موفقیت این الگوها در تبیین گذشته نرخ ارز و پیش‎بینی روند آتی آن جهت‏گیری‏های جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد گردیده است. «در جهت‎گیری‏های جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمت‎ها، نرخ‎های بهره، تراز پرداخت‎ها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیل‎های تجربه‎گرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه‎های برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیل‎های کوتاه‎مدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیل‎های تجربه‎گرانه است. در جهت‎گیری‎های جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاه‎مدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

ادامه دارد….