اقتصادی

ناترازی ترازنامه نظام بانکی: علل و ریشه ها، آثار و پیامدها، راهکارها

دراین نوشتار ضمن تحلیل عوامل بروز ناترازی ترازنامه نظام بانکی و تاثیر آن بر متغیرهای پولی و اقتصاد راهکارهای اصلاح این ناترازی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۱ مرداد ۱۳۹۸ ۰۸:۱۶

مقدمه

مسئله اصلی در نظام بانکی کشور وجود یک شکاف عمیق بین «ارزش واقعی دارایی‌های بانکها» و «ارزش بدهی» آنهاست. بدهی بانکها عمدتاً شامل همان سپرده‌های بانکی مردم است. در مقابل، بانکها دارایی‌هایی از جنس تسهیلات، دارایی‌های ثابت ملکی و غیرملکی و انواع مطالبات در اختیار دارند. در یک شرایط عادی و طبیعی باید بین این دو طرف توازن برقرار بوده یا به عبارت دیگر ترازنامۀ بانک، به‌واقع تراز باشد. مسئلۀ کنونی سیستم بانکی کشور این است که این ترازنامه به واقع «تراز» نیست. ارزش واقعی دارایی بانکها بسیار کمتر از بدهی آنهاست. اندازۀ بزرگی از دارایی‌های درج‌شده در ترازنامۀ بانکهای ما، صوری و موهومی، و نتیجۀ یک بازی حسابداری است. سیستم بانکی کشور زیان پنهان عظیمی در بطن خود دارد که طی سال‌های اخیر شدت گرفته و البته افشا نشده است، بلکه با پنهان کاری و روزمرگی، به دورۀ بعد منتقل شده و به همین نحو پیوسته بر اندازۀ آن افزوده شده است. سایر مسائل و معضلات نظام بانکی به نوعی مرتبط با این معضل اصلی است. از جمله مشکل بزرگ عدم ارائه تسهیلات به میزان کافی یا تنگنای مالی (کمبود نقدینگی بنگاههای مرتبط با سیستم بانکی) مهمترین نتیجۀ وضعیت شکاف دارایی-بدهی بانکهاست. در حقیقت مهمترین اثر معضل جاری، اشغال ترازنامۀ بانک بوسیلۀ دارایی‌های سمّی و عدم امکان تعریف دارایی جدید (تسهیلات) است. این علت اصلی افت نگران‌کنندۀ رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور در سالهای اخیر است.

توجه شود که اقتصاد ایران در تأمین مالی مبتنی بر سیستم بانکی است (بانک‌محوری) و هر عاملی که ظرفیت تسهیلات‌دهی بانک را محدود کند، تأثیری فوری و عمیق بر ناتوانی اقتصاد کشور از سرمایه‌گذاری و رونق درونزا به جا می‌گذارد. نظام بانکی آخرین خاکریز ناترازی‌های اقتصاد کشور است. برخی از بانک‌ها ناترازی بیشتری دارند و برخی نیز دارای تراز مثبت هستند. تداوم این وضعیت نه تنها تداوم عملکرد نظام بانکی را به مخاطره می افکند، بلکه پیامدهای اقتصادی متفاوتی را در بخش اسمی و حقیقی اقتصاد کلان نیز به دنبال دارد که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران قابل مشاهده است. ناگفته نماند که مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور و پیامدهای بسیار دامنه‌دار آن همواره مورد توجه مسئولین بوده و با مداخله دولت یا بانک مرکزی و با اقداماتی مانند ادغام و انحلال و پرداخت حقوق سپرده‌گذاران از منابع بانک مرکزی و نظایر آن به ظاهر مرمت شده و از تبدیل آن به یک بحران بزرگ جلوگیری شده است. در این نوشتار ضمن بررسی یکی از مهمترین این مشکلات یعنی ناترازی ترازنامه نظام بانکی کشور و علل و پیامدهای آن در پایان پیشنهاداتی جهت اصلاح این روند ارایه خواهد شد.

الف: ناترازی ترازنامه بانک ها : علل و ریشه ها

درحال حاضر عوامل مختلفی از جمله بدهی دولت به بانک‌ها، املاک و مستغلات بانک‌ها، مطالبات غیرجاری…به‌عنوان علل بحران برشمرده می‌شود؛ هرچند همگی این عوامل در شکل‌گیری و تعمیق بحران نقش داشته‌اند، اما این نقش واسطه‌ای بوده، نه اولیه. و هیچ‌یک را نمی‌توان علت اصلی بحران دانست. در این قسمت ضمن بررسی ابعاد بروز ناترازی در صورت‌های مالی بانک‌ها، پیامد‌های گذشته و آتی و همچنین علل و ریشه‌های آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.

۱-نرخ سود سپرده

یکی از علل بروز ناترازی در بانک ها پرداخت سودهای موهومی به سپرده گذاران بانکی است. در واقع تعهد بانک‌ها به پرداخت نرخ سود به نوعی تعهد و بدهی است که بر ناترازی اضافه می‌کند، یعنی اگر بانکی درآمد لازم را کسب نکند و از طرف دیگر متعهد باشند که نرخ سود بالایی را پرداخت کنند، طبیعی است که به ناترازی بانکی افزوده می‌شود.

۲- نظام بودجه‌ریزی غیر علمی یکی دیگر از علل بروز مشکل ناترازی ترازنامه بانک‌ها است.

۳- شناسایی دارایی های موهوم

در نبود صنعت اعتبارسنجی، قوانین صحیح نظارتی، ارزش واقعی دارایی و بدهی‌های بانک‌ها یکسان نبوده و در این شرایط بانک‌ها به شناسایی دارایی موهومی روی می‌آورند که این امر نیز باعث بروز ناترازی در ترازنامه بانک ها می گردد.

۴- ضعف نظارتی، در شبکه بانکی نقش پررنگی در شکل‌گیری، تداوم و تشدید شکاف دارایی- بدهی بانک‌های مزبور داشته است.

ب : ناترازی ترازنامه نظام بانکی : آثار و پیامدها

تداوم روند انباشت دارایی های موهوم و منجمد، تشدید ناترازی و تخریب ترازنامه نظام بانکی، پیامدهای مخاطره آمیز نه تنها برای نظام بانکی، بلکه برای اقتصاد کلان کشور خواهد داشت. در ادامه به گوشه ای از این آثار می پردازیم.

۱- ناترازی ترازنامه بانک ها می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر حجم نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و بالا بودن نرخ بهره حقیقی تأثیرگذار باشد.

۲- در واقع وضعیت امروزی نوسانات ارزی محصول ناترازی عمیق سیستم بانکی و رشد وحشتناک نقدینگی و تداوم آن است.

۳- تاثیر بر رکود : ناترازی مربوطه توانسته است از کانال تنگنای مالی و نرخ بهره بالا بر عمق رکود اقتصادی نیز اثر بگذارد.

۴- ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی تاثیر گذار است.

۵- نرخهای بالای سود سپرده ها نیز متاثر از ناترازی ترازنامه نظام بانکی است.

ج : ناترازی ترازنامه بانک ها : راهکار

با توجه به آنچه گفته شد تدوین برنامه ای جامع برای اصلاح ساختار، و تعدیل دارایی های موهوم و منجمد انباشت شده در ترازنامه نظام بانکی بسیار لازم و ضروری است در این قسمت مواردی از راهکارهای عملی در این رابطه ارائه می گردد.

۱- حل ناترازی دارایی‌ها و بدهی‌ها و عدم‌تعادل درآمدها و هزینه‌ها، در بطن نظام بانکی کشور لازمه اش وجود اراده سیاسی جهت حل این مشکل است و نظام تدبیر کشور بایستی از حل این معضلات حمایت لازم را بنماید.

۲- نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری باید بتواند با یک راهبرد هوشمندانه و صادقانه و منصفانه در بلندمدت، زمینه تعاملی دوطرفه و متقارن بین مردم و سیاست گذاران را در جهت انجام اقدامات ضروری در راستای حل این مشکل فراهم نماید.

۳- ایجاد سازوکارهای اصلاحی ترازنامه نظام بانکی با هدف متوقف کردن رشد دارایی‌های موهوم در سمت راست ترازنامه بانکی «که در نهایت به حذف این نوع دارایی‌ها از ترازنامه‌های بانکی منجرخواهد شد». و کاهش شتاب رشد بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه« که ناشی از نرخ سود بالاست که عملا فرآیند نظام بانکی را در مخاطره قرار داده » و در نهایت تعدیل دارایی‌های موهوم و منجمد انباشت شده در ترازنامه‌ها است.

۴- اصلاح ساختار مالی و عملیات نظام بانکی که دارای دو وجه عملیاتی است. اصلاح ساختار ترازنامه و حذف ناترازی از یکسو و اصلاح ساختار درآمد و هزینه از سوی دیگر از افزایش تدریجی دارایی‌های موهوم جلوگیری می‌کند و سبب اصلاح ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی خواهد شد.

۵- ایجاد همگرایی سیاست پولی و مالی برای کاهش نرخ سود در راستای اصلاح ناترازی ترازنامه نظام بانکی یکی از ضروریات است. واقعیت این است که مجموعه عوامل متعدد اقتصادی در بخش حقیقی و پولی دست به دست هم داده و شرایط پیچیده اقتصادی ای را رقم زده است که از مسیر کاهش عرضه منابع مالی از یک سو و افزایش تقاضا برای منابع مالی از سوی دیگر به بالا رفتن نرخهای سود بانکی اسمی و حقیقی منجر شده است. بطوریکه تحولات اخیر در بخش حقیقی و پولی اقتصاد موجب شده تا منفعت فردی بانکها به عنوان یکی از ارکان بازار پول برای حل موقت معضل نقدینگی، به تشدید رقابت بانکها برای حفظ و جذب بیشتر سپرده های بانکی منجر شود. نتیجه تشدید چنین رقابتی، بروز جنگ قیمتی در تعیین نرخ سود سپرده ها و به عبارت دیگرتقویت فشار رو به بالا بر نرخهای سود بانکی بوده است. در واقع نفع فردی کوتاه مدت بانکها در چنین زمینه ای در تضاد با منافع جمعی کل نظام بانکی قرار گرفته به نحوی که فرآیند تخریب ترازنامه نظام بانکی را تشدید نموده است. بر این اساس، کاهش نرخ سود اسمی در راستای کاهش نرخ سود حقیقی یکی از مهمترین محورهای اصلاح ترازنامه نظام بانکی و سالم سازی جریان خلق نقدینگی در اقتصاد کشور است.

۶-ضرورت اصلاح روند اضافه برداشت بانک ها.

۷-ثبات و شجاعت در اقدام به تمامی تعهدات.

۸-تحقق استقلال سیاست‌گذار و ناظر بازار پول (بانک مرکزی).

۹-اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور

۱۰- اصلاح ساختار نظام کارا و اثربخش نظارت بانکی به‌عنوان مهمترین راهکار در جهت رسیدن به اهداف مطرح شده که به توقف انباشت دارای موهوم و منجمد منجر خواهد شد. در واقع باید گفته شود عملا راه حل آنی برای رفع ناترازی ترازنامه وجود ندارد و اتخاذ یک راهبرد ترکیبی با تکیه بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی گریزناپذیر است.

نتیجه گیری

نبود توازن در ترازنامه بانک ها از مهم‌ترین دلایل ایجاد نقدینگی و ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی و تخریب ترازنامه نظام بانکی جریانی از بروز پیامدهای رکودی و تورمی شدید را به دنبال داشته و از کانال تنگنای مالی و نرخ بهره بالا بر عمق رکود اقتصادی نیز اثر گذار خواهد بود. لذا تدوین برنامه ای جامع برای اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی و سالم سازی جریان خلق نقدینگی یک ضرورت انکارناپذیر است. ریشه عمده این مشکلات در ساختار مالکیت بانک‌ها، عدم شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، ضعف سازوکارهای نظارتی و سیاست‌های احتیاطی، فاصله بسیار زیاد استانداردها و قوانین بانکداری کشور با استانداردهای روز بانکداری دنیا، فقدان دانش و تجربه و کارآمدی کافی در هیات‌مدیره برخی بانک‌ها و نظایر آن است. ضمن آنکه چندین سال تحریم‌های بانکی و انزوای نظام بانکی کشور از نظام مالی بین‌المللی، فاصله زیادی بین نظام بانکی کشور و استانداردهای روز بانکداری دنیا ایجاد کرده است.

حل مشکلات ساختاری بانک‌ها، یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های کشور و غفلت از آن،‌ عوارض بسیار جدی مانند جهش نقدینگی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و حتی تبعات اجتماعی به دنبال خواهد داشت. اصلاح نظام بانکی به یک نقشه راه جامع نیاز دارد که در آن ابتدا بانک‌ها باید بر اساس شرایط و وخامت اوضاع طبقه‌بندی و سپس راه‌حل‌های مختلف از قبیل انحلال، سلب صلاحیت هیات‌مدیره، ادغام، افزایش سرمایه، الزام به قوانین کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی و…، متناسب با اوضاع بانک انتخاب و اجرا گردد. ناگفته نماند که مجموع، راهکارهای مختلف مطرح شده، به تنهایی نمیتوانند اصلاح ترازنامه نظام بانکی را به ارمغان آورد. و اتخاذ یک راهبرد ترکیبی عملاً گریزناپذیر است و در اتخاذ این راهبرد ترکیبی، باید تکیه اصلی بر راهکارهای تعدیل تدریجی ناترازی ترازنامه نظام بانکی از مسیر اجرای سیاست های اقتصاد کلان در جهت تعدیل نرخ سود بانکی از یک طرف و اجرای اقدامات اصلاحی ساختار مالی و عملیاتی نظام بانکی جهت ساماندهی تدریجی داراییها و بدهی های نظام بانکی از طرف دیگر باشد. استفاده از اختیارات شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای تعیین تکلیف بانک‌های مشکل‌دار، نیز می‌تواند راهگشا باشد.

 

دکتر امیرحسین طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.