">

اقتصادی

جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن در شرایط اقتصادی کنونی چگونه باید باشد؟

تقویت بخش خصوصی: راهبردی ملی، تدبیری استراتژیک

این یادداشت به نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کنونی کشور می پردازد.

13 جولای 2020 12:22

جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن در شرایط اقتصادی کنونی چگونه باید باشد؟

در شرایط اقتصاد کنونی کشور، نقش همراهی بخش خصوصی در اداره امور بسیار مهم بوده و در واقع تحقق شعار «جهش تولید» نیز در گروی توجه به بنگاه‌ها و بخش خصوصی است.
بخش خصوصی باید بازوی فعالیت‌های اقتصادی باشد زیرا، این بخش می‌تواند انگیزه برای سرمایه‌گذاری را ایجاد کند و دولت در این زمینه باید از طریق سیاست‌هایی همچون تامین منابع مالی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، تعدیل محیط کسب ‌و کار، و… بتواند در تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و «جهش تولید» نقش موثری ایفا نماید.
در واقع توسعه و تقویت جایگاه بخش خصوصی می تواند اصلی ترین راهبرد برای تغییر شرایط اقتصادی در شرایط کنونی بوده و وجود یک بخش خصوصی پویا و سرمایه‌گذاری کافی توسط این بخش نقش بسیار مهمی در ایجاد شغل‌های پایدار و دستیابی به رشد اقتصادی فراگیر ایفا خواهد نمود.
در این نوشتار ضمن اشاره به اهدافی شامل افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی”، “اتکاء به ظرفیت های اقتصاد بخش خصوصی”، “ارتقاء امنیت اقتصادی فعالیت بخش خصوصی”، “مشارکت افزایی عمومی برای فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی””اقتصاد رقابتی و رقابت گستر”، تقویت بخش خصوصی در تحقق اقتصاد بدون نفت ، برخی مشکلات و چالش های بخش خصوصی را ضمن ارائه راهکار هایی برای برون رفت از چالش ها مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱- بخش خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد ایران

حضور جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن در بهره‌گیری از فرصت‌ها در فعالیت اقتصادی موضوع با اهمیتی است که نباید از آن غافل بود.
تجربه کشورهای موفق در زمینه اقتصادی بیانگر این موضوع است که مهم‌ترین عامل ایجاد انگیزه برای فعالیت بخش‌خصوصی آن است که کارگزار خصوصی مطمئن باشد تا جایی که فعالیتش قانونی و مشروع است هیچ مانعی بر سر راهش برای سرمایه‌گذاری و سودبری و افزایش ثروت قرار نمی‌گیرد.
بدیهی است که در این نگرش، منافع ملی و منافع فردی باید همراه و هم‌سو باشند.
وقتی تک‌تک افراد جامعه می‌کوشند تا منافع خود را حداکثر کنند، جامعه به‌عنوان یک مقام جمعی منافع خود را حداکثر شده می‌یابد.
البته وظیفه دولت در چنین فضایی ایجاد شرایط لازم برای رقابت آزاد و جلوگیری از انحصار و حمایت حقوقی از تک‌تک کارگزاران و حفظ حقوق مالکیت قانونی آنها است.
در واقع لازمه توسعه اقتصادی متکی بر عدالت اجتماعی، حضور کارگزاران اقتصادی بر مبنای سازندگی و بهره‌وری خود در اقتصاد است.
وقتی کارگزاری مولد به دلایل مختلف از صحنه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود، قسمتی از امکانات توسعه‌ای از دست می‌رود و هزینه این فرصت از دست رفته توسط همه آحاد جامعه پرداخته می‌شود.
لذا بایستی به عنوان یکی از الزامات توسعه پایدار فرصت‌های از دست رفته به کمترین حد خود کاهش داده شود.

۲- جایگاه بخش خصوصی: راهبردی و استراتژیک

دولت وظیفه دارد فضای رقابتی برای فعالان جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن ایجاد کند و برنامه‌هایی برای کاهش فقر در دست اجرا بگیرد.

بحث جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن بسیار مهم بوده و بایستی آن را به عنوان یک موضوع استراتژیک مورد توجه قرار داد.
قطعا در شرایط کنونی کشور گشودن راه گفتگوهای لازم و پشتیبانی از آن به عنوان مهمترین عنصر آگاهی و تغییر و گشودن راه تحول و رسیدن بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کلان کشورمان ضروری است.
بخش خصوصی باید از حضور قدرتمندی در ایران برخوردار باشد.
باید زمینه‌ای به وجود آورد که بخش خصوصی فضای امن کار را احساس کند.
باید فضایی ایجاد کرد که بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد بوده و حمایت فراگیر از این موضوع زمینه ساز تحقق اقتصاد بدون نفت گردد.
بدون شک با باز تعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و طراحی مدلی جدید برای بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های این بخش از اقتصاد کشور در شرایط تحریمی و نیز تحقق اقتصاد بدون نفت می توان از ظرفیت توانمند و بالقوه بخش خصوصی بهره گرفته و امید را در دل جوانان فعال و مستعد ایرانی تقویت و پایدار نمود.
کاهش درآمدهای نفتی موقعیتی است که استفاده از تمام ظرفیت های موجود در بخش خصوصی را برای دولت فراهم می کند.
براساس آخرین مطالعات صورت گرفته بیش از ۷۵ درصد از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی و ساخت و نیرو، خالی است و تنها کمتر از ۲۵ درصد از این توان ارزشمند مورد بهره گیری است.
این ظرفیت خالی در شرایطی که اقتصاد بدون نفت را تجربه می کنیم بهترین موقعیتی است که با اخذ سوابق و هدایت آنها برای اجرای پروژه های حوزه های مختلف (انرژی و…) ضمن تحرک بخشیدن به استفاده از توان بخش خصوصی، به راحتی می توان وابستگی به منابع نفتی را کنار گذاشته و به استقلال اقتصادی درونزا دست یافت.
از آنجایی که بخش‌خصوصی فعالیت های خود را عموما در قالب چارچوب‌ها و تشکل‌ها به شیوه‌ای که سلامت اقتصاد ملی را مختل نسازد، طراحی می‌کند، دولت باید با آمادگی کامل حضور این نهادهای مردمی و غیر انتفاعی را تسهیل نماید و اجازه دهد که آنها زمینه‌های فعالیت کارآمد را پی‌ریزی کنند و براساس تجربه عینی خود در تصمیم‌سازی‌ها یار دولت باشند.
بدیهی است وقتی بخش‌خصوصی در چارچوبی سالم و پویا فعالیت می‌کند، انباشت ثروت آن سالم بوده و منافع آن از طریق گسترش امکاناتی که از بالا رفتن پس‌انداز در اقتصاد ملی حاصل شده است، بین تمام گروه‌های جامعه تقسیم می‌شود.
به بیان دیگر، ثروت‌های خصوصی در راه افزایش ثروت ملی و توسعه‌ای عادلانه به کار گرفته می‌شود.
امروزه با گسترش شبکه زندگی اقتصادی جهانی و پیوندهای الکترونیکی، اشخاص می‌توانند در هر جا که باشند، با استفاده از توانایی‌های خود، منابع مورد نیاز خود را به دست آورند.
با این اوصاف، جا دارد که نظام اقتصادی کشور به ترتیبی تجهیز شود که بتواند از توانمندی‌های اشخاص ایرانی در داخل و خارج کشور و در چارچوبی سازمان‌ یافته استفاده کند و پس‌اندازهای افزوده شده را برای توسعه هرچه بیشتر منابع ملی به کار اندازد.
در چنین نگرشی است که کارفرمایی و کارآفرینی خصوصی، برای توسعه ملی اهمیت می‌یابد و این وظیفه بر دوش دولت گذاشته می‌شود که زمینه فعالیت سالم و رقابتی کارآفرینان را فراهم سازد تا بسیاری از مشکلات اقتصادی و از جمله مشکل بیکاری و تورم را که هر دو ناشی از کاهش سرمایه‌گذاری است رفع نماید.
در چنین شرایطی، کارآفرینان توانایی یاری رسانی به دولت را پیدا می‌کنند و در کنار دولت برای آبادانی کشور فعالیت خواهند کرد و آماده فداکاری بیشتری برای کشور نیز خواهند بود و به حمایت ملی آنها نیز افزوده خواهد شد.

 

 کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدی‎‌گری ‌»از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال در جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن انجام دهد.

چالش ها

۱- تصدی گری دولت در اقتصاد
امروز آزاد سازی اقتصاد برای کشور یک ضرورت است.
اقتصاد دستوری در هیچ شرایطی عملکرد مثبتی نخواهد داشت.
دولت وظیفه دارد فضای رقابتی برای فعالان جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن ایجاد کند و برنامه‌هایی برای کاهش فقر در دست اجرا بگیرد.
دولت بایستی فقط نقش داور و ناظر را در اقتصاد بازی کند.
در شرایط کنونی، نیز بایستی چالش بزرگ اقتصاد دستوری مرتفع و ساختارهای مربوط به آن اصلاح و اقتصاد مبتنی بر بازار شکل گرفته و فعالیت‌های جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن گسترده‌تر شود.
۲- مالیات، تامین اجتماعی، گمرک، بانک‌ها و قانون کار حوزه هایی هستند که بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب و کار در آن‌ها با دغدغه‌هایی جدی رو به رو هستند.
۳- پروسه های تصمیم گیری اعم از اخذ تصمیمات یک شبه و نادیده گرفته شدن ضرورت اعمال نظر بخش خصوصی در تصمیم گیری ها از سوی بسیاری از مدیران (در شرایطی که می توان با نظرات تخصصی و کارشناسی فعالان اقتصادی فضای کسب و کار کشور را رونق بخشید) از جمله چالش هایی است که بخش خصوصی با آن مواجه است.
۴- غیر قابل پیش بینی بودن عرصه اقتصاد، رقابت های ناسالم اقتصادی و نا اطمینانی موجود در فضای کسب و کار بر بی رغبتی این بخش به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی افزوده و این بخش را به سوی فعالیت های مطمئن و زود بازده نظیر فعالیت های تجاری و عمدتاً واردات سوق داده است.

 

حمایت دولت از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی از طریق ایجاد محیط امن و اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری و اتخاذ سیاست‌هایی همچون تامین منابع مالی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، تعدیل محیط کسب‌ و کار، و…در جهت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جهش تولید

راهکارها

۱- کوچک‌سازی و خروج دولت از تصدی‎‌گری ‌»از مهم‌ترین انتظارات بخش خصوصی و از جمله اساسی‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند در راستای حمایت از توسعه تولید و اشتغال در جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن انجام دهد.
ناگفته نماند که هدف کوچک کردن دولت، قوی ساختن آن است. بر این اساس، مقصود از کوچک کردن دولت صرفاً این نیست که از مداخلاتش کاسته شود؛ بلکه به این معنی است که از بروکراسی دولتی کاسته شده و بیکاری پنهان در سازمان‌های دولتی مرتفع شود. قوی شدن دولت به معنی آن است که دولت بتواند به‌درستی کارویژه‌های خود را در اقتصاد ایفا کند.
۲- حمایت دولت از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی از طریق ایجاد محیط امن و اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاری و اتخاذ سیاست‌هایی همچون تامین منابع مالی، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، تعدیل محیط کسب‌ و کار، و…در جهت تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جهش تولید
۳- توجه جدی بانک‌ها به مسائل و مشکلات بخش خصوصی و حمایت جدی از این بخش و اجرای دقیق و صحیح مصوبات ستاد تسهیل رفع موانع تولید در جهت رونق و جهش تولید از جمله اقدامات ضروری است.
۴- مولدسازی جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن یکی از وظایف دستگاه‌های اجرایی بوده و دستگاه‌های اجرایی با توجه به برنامه‌ریزی کلان که در کشور وجود دارد، بایستی نسبت به فعال کردن بخش‌ خصوصی به عنوان مولد بخش اقتصاد اقدام کنند.
۵-اصلاح پروسه تصمیم گیری بسیار ضروری است بطوریکه به‌هیچ‌وجه هیچ تصمیمی بدون نظرخواهی و مشارکت بخش خصوصی گرفته نشود مشروط بر اینکه بخش خصوصی هم در هر موردی نظریه واحد و اصولی خود را به اطلاع بخش سیاست‌گذار برساند.
تجربه موفق برخی از کشورهای جهان نیز بیانگر آن است که نهادهای غیردولتی و غیرانتفاعی،‌ مانند انجمن‌ها، کنفدراسیون‌ها و اتاق‌های بازرگانی، در جایگاهی قرار دارند که می‌توانند در تصمیم‌سازی‌ها، دست‌کم به عنوان مقام مطلع، حضور داشته باشند و خصوصی‌سازی و انتقال مالکیت را تسهیل کنند.
هر قدر مشارکت این نهادها در تعیین اولویت‌های کارگزاران اقتصادی و تشخیص حد و مرزهای فعالیت‌های مختلف بیشتر باشد، سیاست‌ها و پوشش‌های قانونی عادلانه‌تر می‌شود و دولت با دقت نظر بیشتر به تصمیم‌گیری می‌پردازد و جنبه‌اجرایی تصمیم‌گیری‌ها نیز مستحکم‌تر می‌شود
۶- لزوم پرهیز از دولتی شدن صرف فعالیت ها و سرمایه گذاری ها، تاکید بر افزایش زمینه مشارکت بخش خصوصی و باز شدن هر چه بیش تر فضا برای حضور سرمایه گذاران در عرصه های مختلف اقتصادی کشور
۷- فراهم ساختن زمینه ظهور اندیشه های نو و دیدگاه های متفاوت و دانش محور در مدیریت های اقتصادی و اتکا بیش از پیش به هوش و مهارت و دانش علمی و ایجاد امکان برای جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن در عرصه های دانش بنیان باهدف توانمند سازی این بخش در راستای ایفای نقش واقعی خود در دوران تحریم و پس از تحریم
۸- «تقسیم کار ملی» بین دولت و جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن راهی موثر برای عبور از بحران کرونا خواهد بود.
ازجمله امور مهم و نکات کلیدی در شرایط سخت کسب‌ و کار کرونایی در این برهه تاریخی و حساس «درک واقعیت‌ها و درک شرایط موجود» بوده و همدلی، همفکری، هم‌افزایی و استفاده از تجارب گذشته، امیدواری، کار تیمی و استفاده از فرصت‌ها و….بسیار ضروری به نظر می رسد.
بدون شک نتیجه و حاصل تحقق همه این موارد آن است که بخش‌خصوصی مشارکتی پویا و پایا در تمام ابعاد زندگی اقتصادی داشته و مرز بین منافع خصوصی و منافع ملی برداشته و بزرگی بخش‌خصوصی با افزایش توسعه ملی پیوند خواهد یافت.

تقویت جایگاه خصوصی

عکس تزئینی است

امروزه حرکت به سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده و ما نیازمند اندیشه های نو برای مدیریت دوران تحریم و پسا تحریم هستیم.

جمع بندی

امروزه حرکت به سوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده و ما نیازمند اندیشه های نو برای مدیریت دوران تحریم و پسا تحریم هستیم.
بدو‌ن شک سال های پیش رو به سوی مثبت شدن و باز شدن بسیاری از تنگناهای بین المللی پیش خواهد رفت و پتانسیل های نهفته در همه بخش های اقتصادی کشور امکان پذیر بوده و با خوش بینی می توان منتظر شکوفه دادن تلاش های فراوان امروز بود.
برگ برنده امروز ما، تجربه فراوانی است که تجار و فعالین اقتصادی ما در سال های سخت گذشته فرا گرفته اند.
حقیقتا اگر این همه هوش و فراست و مهارت مدیران فعال در بخش خصوصی کشور نبود تا به حال جامعه زیان های اقتصادی بسیار بیشتری را می بایست تحمل می کرد.
باور و عزت نفس ایرانی، مقاومت سرسختانه، قدرت تحلیل شرایط در وضعیت های بحرانی، انعطاف پذیری و یافتن راه حل های جایگزین، مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم کرده است.
این همان سرمایه قابل تقدیری است که در سال های رونق و شکوفایی، می تواند به سرعت عقب ماندگی ها را جبران کند و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی چشمگیری سوق دهد.
توصیه اصلی، ضمن درک شرایط موجود، همفکری و کار تیمی جهت عبور از مشکلات است.
وظیفه حمایت از جایگاه بخش خصوصی و تقویت آن در رابطه با هر موضوعی ازجمله؛ مالیات و بیمه، مباحث مربوط به قانون کار، تسهیلات بانکی، نرخ ارز، قانون تجارت، مقررات صادرات و واردات و عدم صدور بخش‌نامه‌های ضد و نقیض و خلق‌الساعه، شفافیت، مقابله با تبعیض و رانت و رانت‌خواری و …. در کنار تشکل های مربوطه با دولت است.
علاوه بر این اجماع و یک‌صدایی، خود دولت در رابطه با مسائل اقتصادی روز مهم و تأثیرگذار است.

 

در شرایط کرونایی بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم

امنیت و منافع ملی حکم می کند در شرایطی که دشمنان ایران اسلامی از تمام توان خود برای زمین‌گیرکردن اقتصاد ایران استفاده می کنند، پتانسیل واقعی‌ بخش خصوصی در خدمت اقتصاد ملی هدایت شود.
در شرایط کرونایی بیش از قبل نیازمند همدلی و همگامی حاکمیت با بخش خصوصی و مردم هستیم که در صورت تحقق چنین امری، امیدواری برای حل مشکلات بسیار زیاد است.
لذا بایستی با در نظر گرفتن منافع ملی، از جایگاه بخش‌خصوصی به منظور امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از حقوق کارآفرینانی که اشتغال پایدار ایجاد کرده‌اند؛ دفاع کرده تا در جهت اجرای هرچه بهتر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که همانا مبتنی بر تولید درون‌زا و برون‌نگر یعنی تولید صادرات محور است، گام‌های جدی برداشته شود.

بخش اقتصادی سایت راهبرد ملی
۹۹/۴/۲۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.