راهبرد ملی -|- nationalstrategyبدهی دولت به بانک ها، علل و آثار، راه کارها - قسمت دوم - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

دکتر امیر حسین طاهری

عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی

راهگارهای  حل مشکل بدهی دولت به بانک ها

در خصوص تبیین راه کارهای خروج از بحران مذکور باید گفته شود برای برطرف کردن بحران های بانکی تجربه کشورهای دیگر نشان می دهد که عموما راه حل ها را می توان به دو دسته تقسیم نمود: راه حل های کوتاه مدت و راه حل های بلندمدت و زمان بر.

راه حل های کوتاه مدت هیچ وقت به تنهایی باعث بهبود بحران نمی شوند ولی در کوتاه مدت باعث کاهش تنش های اجتماعی و بهبود اعتماد سپرده گذاران می شوند و فرصتی را به مسئولان می دهند تا مشکلات اساسی تر را شناسایی کرده و به آن ها پاسخ دهند. راه حل های کوتاه مدت شامل اعطای ضمانت به تمامی اعتبار دهندگان و سپرده گذاران با هدف جلب اعتماد آن ها است و راه حل دوم هم تامین نقدینگی بانک های ورشکسته توسط دولت است که این روش باعث ایجاد تورم و فشار بر نرخ ارز خواهد شد.

خوشبختانه در ایران از سال ۱۳۹۲ صندوق ضمانت سپرده برای اعطای ضمانت به سپرده گذاران ایجاد شده است. راه حل های بلندمدت چند سال طول می کشد ولی باعث بهبود ساختار بانک ها می شود. در این روش ابتدا باید یک کارگروه متشکل از متخصصان بانکی تشکیل شده و این متخصصان شروع به بررسی وضعیت همه بانک ها نموده و بانک ها را از لحاظ سوددهی، ورشکستگی، کفایت سرمایه و مقدار دارایی های راکد، مقدار مطالبات معوق بررسی کرده و بانک ها و دارایی های راکد را تفکیک نموده و در نهایت سپرده گذاران و سهام داران و بدهکاران بانکی را نیز دسته بندی نمایند و آن بانک هایی را که وضعیت مناسبی ندارند با بانک های خوب ادغام نموده تا کمبود سرمایه این بانک های بد توسط بانک های خوب جبران شود. همچنین آن بانک هایی که وضعیت نسبتا مناسبی دارند، کمبود سرمایه آن ها توسط دولت خرید و تقبل شود و دولت با استفاده از اوراق قرضه از این بانک ها حمایت نماید.

در این مدت تمامی اعمال بانک ها باید به شدت توسط بانک مرکزی کنترل شود و مقررات بانکی افزوده شود تا از افزایش مجدد معوقات بانکی و عدم رعایت مقررات بانک مرکزی جلوگیری شود.

در ایران نیز تا حدودی اقداماتی برای کاهش بحران بانکی صورت گرفته است، نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری افزایش یافته و رتبه بندی بانک ها از سال ۱۳۸۸ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است و حتی ادغام برخی موسسات مالی و اعتباری نیز در دستور کار قرار گرفت. همچنین اگر با نظارت بیشتر بانک مرکزی استانداردهای بین المللی را در زمینه بانکداری در بانک ها مستقر شود، بانک های ایران می توانند منابع خارجی را جذب نموده و اثر بحران را تا حدودی کاهش دهند.

علاوه بر این دولت می تواند با انتشار اوراق بهادار، بدهی خود به بانک ها را به اوراق میان مدت تبدیل نماید. هر چند این روش باعث تبدیل دارایی های غیرنقدی بانک ها به اوراق میان مدت می شود، البته ناگفته نماند که تکیه صرف دولت به این اوراق نمی تواند مشکل بدهی را به کل حل نماید؛ زیرا ممکن است با تکیه بر اوراق بدون پشتوانه تولید و سرمایه گذاری و بدون سوددهی پروژه ها، بحران بدهی ایجاد شود.

از جمله راهکارهای دیگر می توان به موارد ذیل نیز اشاره نمود:

1- بعد از سال‌ها روند رو به رشد بدهی دولت به بانک ها، با گنجاندن تبصره های(۳۵) و(۳۶) بودجه ۱۳۹۵ مبلغی برای تسویه بدهی دولت در نظر گرفته شد. بر این اساس قرار شد تا حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۵ هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز برای تسویه بدهی دولت به بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکارند، صرف شود. این تبصره از پایان سال گذشته در دستور کار قرار گرفت.

2- تهاتر بدهی ها از طریق تشکیل صندوق های سرمایه گذاری

دولت می تواند از طریق تشکیل صندوق های سرمایه گذاری این بدهی ها را تهاتر کند.

3- استفاده اوراق قرضه که در همه جای دنیا نتایج مثبتی داشته است (بدون شک زمانی در اقتصاد ثبات و امنیت ایجاد می شود که مردم به برنامه های دولت اطمینان کنند)

4- یکی از راهکارهای مناسب برای مقابله با این موضوع ، کوچک کردن دولت و کاستن از هزینه‌های جاری است که در بدنه دولت باید انجام شود. وقتی 70 درصد اقتصاد در اختیار دولت است، دور از انتظار نیست که شاهد افزایش پایه پولی و تورم باشیم. دولت تشکیلات بزرگ و پرجمعیت دارد که باعث هدر رفتن منابع می باشد .بدون شک بهترین راهکار برای مقابله با هدر رفت منابع کشور، خصوصی‌سازی به معنای واقعی است.

5- تاکید ویژه و جدیت لازم در جهت کاهش هزینه های جاری دولت و انضباط مالی دولت (به مفهوم بستن بودجه بر مبنای درآمد)

جمع بندی

بررسی دلایل و ریشه‌های رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نشان می‌دهد که عمده افزایش متغیر مزبور از نتایج روشن سلطه مالی دولت‌ ها بر شبکه بانکی بوده است.

بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی به دو بخش بدهی دولت و شرکت های دولتی طبقه‌بندی می‌شود.

بررسی اجزای بدهی دولت به بانک ها نیز نشان می‌دهد که مهمترین جزء این بدهی، سرفصل مطالبات بانک ها از دولت است که به رغم پرداخت نشدن اعطای تسهیلات جدید به دولت، همواره در حال افزایش بوده است.

بنابراین ضروری است که ابتدا اجزای سرفصل مطالبات از دولت شناسایی گردد چرا که بنا به اصول و تعاریف حسابداری اعلام شده به بانک ها،‌ سرفصل مطالبات از دولت، سرفصل جامعی است که علاوه بر بدهی‌های مستقیم دولت، شامل آن بخش از مطالبات بانک ها از بخش‌های دولتی و غیردولتی است که از سوی دولت تضمین شده ولی در زمان مقرر تادیه نشده‌اند.

بخش قابل توجه دیگری از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمین‌هایی است که دولت‌های مختلف در قبال تسهیلات متعدد نسبت به بانک ها ارائه داده و بانک ها نیز به محض سررسید و تأدیه نشدن آن توسط اشخاص حقیقی و حقوقی گیرنده تسهیلات، مرتباً مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت می‌کنند.

بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک ها نیز ناظر بر جرایم (وجه التزام) تسهیلات پیش‌گفته است که بصورت مستمر در سرفصل مطالبات از دولت انباشت می‌شود. عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر موسسات موسسات مالی و اعتباری خصوصی و لذا اعلام نرخ های بهره بالا، عدم رعایت مقررات کفایت سرمایه و همچنین عدم رعایت تعداد شعبه های مجاز و تداوم این روند همزمان با شوک نفتی منفی (به خاطر تحریم های بین المللی)، رکود اقتصادی در کشور و ترکیدن حباب قیمت مسکن و ایجاد رکود عمیق در بازار مسکن و کاهش تولید سرمایه گذاران و تولیدکنندگان در کشور و نیاز و اجبار تولیدکنندگان به گرفتن وام از بانک ها با نرخ های بهره بالاتر در کوتاه مدت جهت جبران کاهش تولید خود و از طرفی عدم توانایی آنها به پرداخت اقساط وام ها با نرخ های بهره بالاتر (به دلیل رکود) و در نتیجه عدم وصول درآمدهای پیش بینی شده بانک ها از محل تسهیلات اعطایی و سرمایه گذاری های انجام شده و به هم ریختن ترازنامه بسیاری از بانک ها و زیان ده شدن چندین بانک ؛ و نتیجتا مجبور شدن بانک ها به گرفتن وام از بانک مرکزی در شرایط جریمه کردن این کار توسط بانک مرکزی، و اجبار بانک ها به وام گرفتن از یکدیگر، نهایتا باعث افزایش نرخ بهره بین بانکی شد و همچنین بدهی بین بانکی نیز افزایش یافت.

از سویی دیگر این امر باعث افزایش مطالبات معوق بانک ها شد، به طوری که به دلیل عدم پرداخت هر گونه وثیقه و تضمینی از سوی اکثر بدهکاران بانکی به بانک ها مطالبات مشکوک الوصول بانک ها افزایش پیدا کرد مضافا اینکه در این سال ها ایجاد رکود در بخش مسکن بخش قابل توجهی از دارایی های بانک ها قابلیت نقدشوندگی خود را از دست داده و به دارایی های راکد تبدیل شدند و از گردش تولید خارج گردیده لذا موجب کسری بودجه دولت به دلیل رکود اقتصادی در این سال ها گردید و باعث نیاز دولت به استفاده از اعتبارات بانک مرکزی و بانک های دیگر برای تامین کسری بودجه شد که همگی زمینه ساز افزایش شدید بدهی دولت به بانک ها و بانک مرکزی گردید و در نتیجه بخش عمده از دارایی بانک ها بدهی دولت به آنها است. در چنین شرایطی چون دولت بدهی خود را پرداخت نکرده است، این قسمت از دارایی نیز عملا از گردش تولید خارج می شود.

در نهایت می توان گفت؛ افزایش مطالبات معوق بانک ها، افزایش بدهی دولت به بانک ها، افزایش دارایی های راکد و عدم نظارت کافی به بانک ها و موسسات مالی باعث گردید تا گردش وجوه و نقدینگی پولی در بانک ها کاهش یافته و بانک ها دچار بحران های شدید شوند به طوری که با افزایش رشد اقتصادی هنوز سایه بحران بانکی مشاهده می شود.

هرچند با وجود ادامه روند رو به رشد بدهکاری دولت به سیستم بانکی شاهد کاسته شدن سرعت افزایش این بدهی هستیم اما جریان بدهی‌های دولت به سیستم بانکی سال‌های زیادی است که آن را به بزرگ‌ترین بدهکار بانکی تبدیل کرده است.

دکتر امیرحسن طاهری

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

4/12/96