راهبرد ملی -|- nationalstrategyبایگانی‌های بانک ها - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به ‌طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق ‌انداخته‌اند. .برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد. بررسي ها نشان مي دهد عمده افزايش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي مربوط به تضمين‌ها و تعهداتي بوده است که دولت در نيمه دوم دهه 80 در قبال تسهيلات تکليفي صريح و ضمني مختلف (دولتي و غيردولتي) ارائه شده و به دليل عدم پرداخت آنها، جريمه‌هاي مرتبط با هر کدام از تسهيلات مزبور نيز به صورت مستمر در سرفصل بدهي دولت به شبکه بانکي انباشته شده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم یادداشت راه کارهای کاهش بدهی های دولت به بانک ها را مورد مداقه قرار داده است.

از جمله موضوعات و چالشهای مهم اقتصادی کشور بدهی دولت به بانکها است که در صورت عدم رفع آن میتواند نتایج بسیار بدی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. به عبارت دیگر عدم توجه به منطق و سازکارهای درونی بازار و نهادهای آن، ازسوی دولتها و تکالیف تحمیلی دولت بر بانک ها در قالب اجبار آنها به دادن تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی و از طرفی عدم پرداخت بدهی ها، بانکها را در معرض مشکل قرار می دهد. صورتهای مالی بانکها که از بدهی کلان دولت به سیستم بانکی حکایت دارد نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی است. تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور، بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌هاي مختلف و شيوه تامين مالي آنها در راستاي رفع مشکلات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي در کشور بوده که خود منجر به ايجاد بي‌انضباطي پولي از مسير افزايش حجم نقدينگي شده است. عدم هم‌ترازي منابع و مصارف سالانه دولت، تعريف تعداد زيادي پروژه‌هاي دولتي و اتکاي بالاي بودجه به منابع ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت ها شده، تا جايي که در حال حاضر مساله بدهي‌هاي دولت به يکي از معضلات جدي نظام اقتصادي کشور مبدل شده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول یادداشت بدهی های دولت به بانک را مورد مداقه قرار داده است.