دکتر علی احمد یحیوی دو شاخص نظریه پردازی و توسعه دموکراسی و مشارکت مردمی را از نشانه های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دانستند اما در زمینه های اقتصاد و مسائل اجتماعی جمهوری اسلامی را دچار فقر نظری می دانند. ایشان در سخنان خود با تشریح موارد فوق شاخص های دیگری از جمله دولت – ملت، حکمرانی شایسته را نیز مورد واکاوی قرار داده و آسیب هایی که متوجه کارآئی نظام است را برشمرده و برای بالا بردن کارآئی نظام راهکارهایی ارائه داده اند.

پس از امضای کنوانسیون آکتائو در کشور قزاقستان در خصوص وضعیت حقوقی دریای کاسپین (خزر) واکنش های متفاوتی مثبت و منفی در داخل و خارج کشور در خصوص این معاهده مشاهده شد . دکتر علی احمد یحیوی کارشناس عالی حقوق بین الملل طی یادداشتی ضمن واکاوی سوابق موجود در ارتباط با وضعیت حقوقی دریای خزر، با طرح ویژگی ها و نارسائی هایی کنوانسیون آکتائو پیشنهاداتی برای بهره گیری مناسب تر از این آن ارائه می دهد.

در ایران نهاد دانشگاه با قدمتی 80 ساله برغم ویژگی های خاص خود توانست قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران جنبشی را پدید آورد که حیات آن تا به امروز ادامه دارد. اما این جنبش در محتوا و عمل و در طول حیات خود دارای فراز و نشیب هایی بوده است. همگرایی و همسو بودن با گفتمان انقلاب و سپس واگرایی و زاویه پیدا کردن گفتمان های دانشجویی با گفتمان مسلط نظام از مختصات این جنبش در طول حیات 80 ساله اش است. برغم این فراز و نشیب ها می توان با شناخت و درک صحیح این جنبش و مطالبات آن به آینده خوشبین بود. دکتر علی احمد یحیوی استاد حقوق بین الملل با ارائه این مطلب ؛ توضیحاتی از روند و سیر ظهور و بروز و فعالیت های جنبش دانشجویی در ایران داده و به این سئوال پاسخ می دهد که : تحلیل، دگرگونی، چالش ها و ابعاد گفتمان دانشجویی چه بوده است؟ و آیا چشم انداز روشنی از حضور اندیشه های ناب اسلامی در دانشگاه وجود دارد یا خیر و راه کار عملی برای حاکمیت و غلبه اندیشه ی انقلابی بر فضای سیاسی کاری در دانشگاه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده، چگونه است؟

آیا همه پرسی در اقلیم کردستان از نگاه حقوق اساسی عراق و هم چنین قوانین بین المللی دارای وجاهت قانونی بوده است ؟ تفسیر مواد قانونی که در این رابطه وجود دارد به عهده کیست؟ آیا ساز و کار حقوقی برای انجام یک رفراندوم مورد تائید همه طرف های سیاسی در عراق در این همه پرسی صورت گرفته است؟ بر اساس کدامیک از مواد موجود در قانون اساسی فعلی در عراق انجام رفراندوم مخالف قانون اساسی بوده است؟ آیا همه پرسی از منظر حقوق بین الملل و به خصوص قطعنامه های سازمان ملل که پس از برکناری صدام حسین در مورد عراق صادر شده است همخوانی دارد یا خیر؟ رهبران اقلیم کردستان با چه دستاویزی به انجام این همه پرسی اقدام کردند ؟ آیا رهبران احزاب کرد موافق رفراندوم و شخص مسعود بارزانی دارای وجاهت حقیقی و حقوقی برای برگزاری همه پرسی را داشتند؟ و در آخر اگر این همه پرسی از ابعاد حقوقی چه قانون اساسی عراق و چه قوانین و معاهدات بین المللی فاقد وجاهت باشد چه تحلیلی از این رفراندوم به لحاظ سیاسی می تواند وجود دارد؟ به سئوالات فوق دکتر علی احمد یحیوی استاد حقوق بین الملل پاسخ می دهد.