حقوق بشر و امنیت ملی
انسان ها از این حیث که در اساس خلقت یکسان آفریده شده و در صفت انسانیت، اشتراک وجودی دارند دارای حقوقی مشترک و یکسان هستند. این حقوق در تمامی جوامع بشری، صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب و جنسیت باید محترم شمرده شده و هیچ کس حق ندارد آنها را از حقوق انسانی خود محروم کند.
30 اکتبر 2023 11:39
مقدمه
حقوق بشر، ازجمله حقوق ذاتی و فطری نوع بشر است. انسان ها از این حیث که در اساس خلقت یکسان آفریده شده و در صفت انسانیت، اشتراک وجودی دارند دارای حقوقی مشترک و یکسان هستند. این حقوق در تمامی جوامع بشری، صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب و جنسیت باید محترم شمرده شده و هیچ کس حق ندارد آنها را از حقوق انسانی خود محروم کند. انسان ها در طول تاریخ برای کسب حقوق انسانی خود و حفاظت و حراست از آن مجاهدات و مبارزات بی شماری داشته اند، از این رو حقوق بشر آرمان و دستاوردی ارزشمند از نگاه ادیان الهی ازجمله اسلام و فرهنگ و تمدن جهانی است و ریشه در تاریخ ادیان، تمدن‌ها و اقوام و ملل مختلف از جمله ایرانیان داشته و دارد.
انسان در اسلام به عنوان دین رسمی جمهوری اسلامی ایران جایگاه بسیار رفیع دارد. این جایگاه در قرآن کریم به نحوی بارز تبیین و ترسیم شده است. خداوند تبارک و تعالی انسان را خلیفه خود در زمین قرارداده است (انعام 165) او را موجودی انتخاب شده و برگزیده می داند (طه 122) انسان را دارای شخصیتی مستقل و آزاد و امانت‌دار خداوند می‌داند (احزاب 72) در قرآن برکرامت انسان و حقوق فطری او تأکیدات فراوانی شده است آنجا که می فرماید: لقد کرمنا بنی آدم..” ما بنی آدم را کرامت بخشیدیم..” با این اوصاف انسان در اسلام دارای کرامت و شرافت ذاتی و دارای حق بهره‌گیری مشروع از نعمت‌های الهی و مسئول در برابر خدا و جامعه است.
در قانون اساسی به عنوان میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از این آموزه‌های الهی، چارچوب مشخص و استواری برای حمایت از حقوق ملت ترسیم شده که متضمن حمایت و ارتقاء حقوق بشر می‌باشد. از این رو صیانت از شأن و کرامت والای انسانی و رعایت حقوق بشر از سیاست‌های بارز جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک عضو متعهد سازمان ملل متحد است که بر مبنای موازین دینی و عقلانیت اسلامی و انسانی استوار است.
طراحی چارچوب‌های حقوقی و تأسیس نهادهای مربوطه نیز مؤید نقش محوری حقوق بشر در سیاست‌ها، رویه‌ها و قوانین جمهوری اسلامی ایران است. با این همه از آنجائی‌که بین نگرش اسلام به انسان با نگرش کشورهای غربی(تفکر لیبرالیسم و اومانیسم) به انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر متبلور است، تفاوت های مبنایی وجود دارد، در تعریف از حقوق بشر، مفاهیم حقوق بشری و اقدامات و فعالیت‌های مترتب بر آن نیز اختلافات قابل ملاحظه‌ای مشهود است. غربی ها که نگاه سودجوبانه به انسان دارند و بر مبنای اصل اصالت نفع و اصالت قدرت به انسان نگاه می کنند، حقوق بشر اسلامی را در مقابل خود انگاشته و بسیاری از اقدامات ما بر مبنای احکام اسلامی را نقض حقوق بشر دانسته و محکوم می‌کنند. مجازات تعزیر را شکنجه تعبیر می‌کنند و یا مجازات قصاص را اعدام تلقی و در مقوله‌هایی همچون زندانیان سیاسی، مجازات‌ها، آزادی بیان، حقوق شهروندی، حقوق زنان، آزادی دین، جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده و در چارچوب ساز و کارهای بین المللی که خود ایجاد کرده اند مورد هجمه قرار می‌دهند. علاوه بر این، برخی از رفتارهای خودسرانه در سطوح مختلف کشورکه قطعا با موازین اسلامی همخوانی ندارند نیز مزید برعلت شده و زمینه را برای بهانه جویی دشمنان نظام فراهم و از آنها به عنوان شاهد مثال ادعاهای حقوق بشری خود استفاده می‌کنند. بخشی از تحریم‌های اقتصادی، تلاش برای انزوای سیاسی ایران، عملیات روانی و تحریک مردم و ایجاد آشوب و اغتشاش برای کسب آزادی های مورد ادعای غربی‌ها از جمله تهدیدات مستمر و فعال متوجه کشور، ناشی از فعالیت‌های حقوق بشری غرب علیه ایران ارزیابی می‌شوند. از این رو تهدیدات حقوق بشری و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مسأله‌ای است که در این یادداشت مورد توجه قرار گرفته است. هدف ما ارایۀ راه کارهای مقابله با تهدیدات حقوق بشری و کاهش اثرات آن بر امنیت ملی است. برای تحقق این هدف، سئوال های زیر ترسیم و سعی می‌شود پاسخ اجمالی برای هریک ارایه شود.
- چگونه می‌توان با حفظ اصول و چارچوب‌ها، ادعاهای حقوق بشری علیه کشور را خنثی کرد؟
- راه کارهای بی اثر کردن تبلیغات و عملیات روانی دشمنان در حوزه حقوق بشر کدام‌اند؟
- چگونه می توان از ظرفیت‌های بین المللی حقوق بشری به نفع کشور استفاده کرد؟
سیر تحول حقوق بشر:
حقوق بشر، حقی کلی است که هر انسانی طبعاً دارای آن است. این امتیازات در صورت تحقق، معیار واقعی مشروعیت و ملاک محدودیت اقتدار دولت در قبال افراد است. با این حال اصطلاح حقوق بشر از دوقرن پیش به نظام‌های موضوعه راه یافته است. بعد از جنگ جهانی دوم با تدوین منشور ملل متحد و به موجب بند 3 ماده 1 آن، تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی یکی از اهداف تأسیس سازمان ملل گردید.
حقوق بشر، حقوقی هستند که هر فرد باید در برابر دولت و هر مجمع عمومی دیگر به خاطر عضویت خود در خانواده بشری صرف نظر از هر ملاحظه‌ای برخوردار باشد. در قانون حمورابی پادشاه بابل در سال‌های (173 – 1658 ق.م) قابل رؤیت است.
در منشور کوروش کبیر نیز آزادی به عنوان حق بشر مطرح است و آزادی ملل در منشور مذکور مورد توجه قرار گرفته است. در تاریخ رم نیز رد پایی از حقوق و تکالیف شهروندان رومی وجود دارد؛ ادیان از جمله مسیحیت نیز منادی صلح و محبت و رهایی انسان‌ها بوده است و اسلام نیز از آغاز ظهور خود ندای آزادی و نجات بشر را سر داده است.
حوادثی چون انقلاب کبیر فرانسه (1789) اعلامیه استقلال (1776) آمریکا، میثاق (1919) جامعه ملل نیز به طور ابتدایی حقوق بشر را مورد تأکید قرار داده است.
بعد از جنگ جهانی دوم، با تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 تصویب سندی جداگانه سبب شد کمیسیون حقوق بشر بر اساس ماده 68 منشور ملل متحد، ابتدا طرح نخستین (اعلامیه جهانی حقوق بشر) را در 10 دسامبر 1948 و طرح دوم را در 1966 در قالب میثاقین حقوق بشر (میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل مربوط به آن و میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به تصویب برساند.
انواع مرسوم حقوق بشر:
حقوق بشر حوزه گسترده‌ای دارد:
- نسل اول: (حقوق مدنی و سیاسی)
- نسل دوم: (حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)
- نسل سوم: (حقوق همبستگی).
نسل اول حقوق بشر (حقوق مدنی و سیاسی) شامل دوره فلاسفه حقوق طبیعی، لیبرالیسم غربی
حقوق مدنی: آزادی رفت و آمد، حق حیات، رهایی از شکنجه و دادرسی عادلانه.
حقوق سیاسی: آزادی بیان، اندیشه، آزادی اجتماعات و تشکل‌ها و انتخاب حاکمان از طریق انتخابات آزاد.
نسل دوم حقوق بشر (حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی)
در قرن بیستم شامل ظهور سوسیالیسم و مصادیقی از ملاحظه ایجابی دولت‌ها و حق‌های مثبت، بنابراین تعهد دولت در چارچوب تعهد به وسیله معنا می‌یابد که به موجب آن مکلف است تمام تلاش خود را برای تحقق محتوی آن به کار گیرد این گونه است که این نسل از حقوق بشر حق های مثبت لقب گرفته‌اند زیرا با مداخله ایجابی دولت محقق می‌گردند.
نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)
از اواخر 1970 با حمایت کشورهای در حال توسعه و حقوق گروهی و جمعی نظیر حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق صلح و حق محیط زیست سالم نیز از حقوق بشر محسوب می‌گردند و مستلزم تعبیه مکانیزم اجرایی مناسب برای حمایت از آن می‌باشد.
نسل چهارم حقوق بشر (برگشت به قرائت دیدگاه سنتی حقوق بشر به مثابه یک کل است)
این دیدگاه از روند جهانی شدن حاصل شده است. همه افراد و دولت‌ها جزئی از یک کل هستند و قائل به سلسله مراتب نیستند هر حقی در جای خود محترم است و حقوق بشر جهانی محسوب می‌شود.
نسل پنجم حقوق بشر (ایمان به حقوق بشر و فرهنگی کردن آن که بیشتر از کشور اسکاندیناوی آغاز شده است) حقوق بشر را مبتنی بر اندیشه و اعتقاد به رسمیت شناخته و زمینه‌های تضمین قانونی آن را فراهم نموده است.
حقوق بشر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
برخی از مصادیق حقوق بشر در قانون اساسی ایران عبارت‌اند از: لزوم تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی توسط دولت (بند 7 اصل 3) تضمین امنیت عمومی شامل حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22) داشتن مسکن متناسب با نیاز (اصل 31) امنیت قضایی و تضمین اصل برائت (اصل 37) منع بازداشت غیر قانونی (اصل 32) محاکمه عادلانه با حق انتخاب وکیل (اصل 35) علنی بودن محاکم (اصل 165) قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها (اصول 36 و 169) امنیت متهمین و محکومین (اصول 38 و 39) منع شکنجه (اصل 38) ممنوعیت تفتیش عقاید (اصل 23) آزادی عقیده (اصل 23) آزادی بیان و اطلاعات (اصل 24) آزادی احزاب و تشکل‌ها (اصل 26) و آزادی اجتماعات (اصل 27) اصل 46 قانون اساسی
حقوق و آزادی‌های افراد در اداره کشور و اشتغال به مشاغل عمومی (اصول 6، 7، 56، 62، 100، 107، 114 و….) حقوق اقتصادی و اجتماعی از جمله حق اشتغال و آزادی کار (اصل 28) منع کار اجباری (بند 4 اصل 43) بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده (اصول 30 و 43). حقوق اقشار خاص از جمله زنان و کودکان در همه جهات (اصل 21) اقلیت‌ها (اصول 12 الی 14) حق برابر اقوام و قبایل (اصل 19) و پناهندگان (اصل 155)
همچنین جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون‌های متعدد بین المللی را پذیرفته و در آن عضویت دارد.
ساز و کارهای نظارتی بین المللی بر اجرا و رعایت حقوق بشر:
به طور کلی سه دسته نظارت جهانی شامل منشوری، معاهداتی و منطقه‌ای شامل قضایی و غیر قضایی بر اجرا و رعایت حقوق بشر قابل اعمال است که در مواقعی نظارت حقوق داخلی نیز به آن ضمیمه می‌شود کمااینکه در ایران نیز ستاد حقوق بشر بعلاوه قوانین متعددی از حیث جزایی، اجتماعی و توسعه‌ای چنین نظارتی را اعمال می‌کند. قانون احترام به حقوق شهروندی از نمونه‌های مهم نظارت داخلی است.
نظارت مبنی بر منشور سازمان ملل متحد شامل:
- شورای اقتصادی اجتماعی که مستقیماً راجع به حقوق بشر بوده است.
- مجمع عمومی
- شورای امنیت که تا اواخر دهه 70 میلادی از ورود به مسائل حقوق بشری جلوگیری می‌کرد ولی از 1970 شورای امنیت نیز به موجب قطعنامه‌ای یکی از عوامل نقض صلح را نقض حقوق بشر می‌داند که در واقع امنیت و صلح بین المللی را تأمین می‌کند. اوکراین و جزیره کریمه که از آن جدا شده و به روسیه پیوست تحت عنوان حق سرنوشت که کشوری را تجزیه کند و موجب شورش گردد مورد توجه قرار گرفت.
- شورای حقوق بشر که در واقع رقیب شورای اقتصادی و اجتماعی گردید در سال 2006 تصمیم گرفته شد سه شورا یعنی شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی و شورای حقوق بشر هم طراز باشند. بنابراین کارکرد شورای حقوق بشر با 47 عضو هیچ تفاوتی با شورای امنیت نخواهد داشت و گزارش خود را مستقیماً به مجمع عمومی خواهد برد. شورای حقوق بشر در واقع جایگزین کمیسیون حقوق بشر که از سال 1947 وجود داشت گردید.
سهمیه بندی کشورها برای عضویت در شورای حقوق بشر به گونه‌ای تعریف شده است که از آفریقا 13 کشور، از آسیا 13 کشور، از شرق اروپا 6 کشور، از آمریکای لاتین و حوزه کارائیب 8 کشور و از غرب اروپا نیز 7 کشور در این شورا حضور دارند.
مکانیزم‌های جدید نظارتی شورای حقوق بشر:
*ارزیابی ادواری جهانی موسوم به (u p r) که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 5/4 ساله بررسی می‌کند یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورهایی که هدف آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست.
رویه (1503) شکایات علیه کشورها را در اختیار کشورهای دیگر قرار می دهد که اگر پاسخ دقیق به سئوالات و ابهامات مطروحه در (u p r) داده نشود به شورای حقوق بشر ارجاع خواهد شد.
گزارشگران ویژه: یا رویه ویژه شامل مأموریت کشوری، گزارش گران موضوعی و هیأت‌های حقیقت یاب خواهد بود.
رویه‌های ویژه، نام کلی سازوکاری است که بر وضعیت حقوق بشر در کشورها یا سرزمین‌های معینی (مأموریت کشوری) یا پدیده‌های مهم نقض حقوق بشر در جهان (مأموریت موضوعی) نظارت می‌کند. در سازوکار رویه‌های ویژه و در تأسیس مقام (پست) گزارشگری، شورا ضمن ارتقاء و تقویت این ابزار، کارشناسان و خبرگانی را در زمینه مسائل مربوط به حقوق بشر منصوب کرده است که نسبت به برخی موضوعات مهم حقوق اساسی و آزادی‌های فکری انسان‌ها مانند حق آزادی بیان و عقیده، حق حیات، آزادی‌های مذهبی و امثال اینها در سراسر دنیا تحقیق و گزارش خود را به شورای حقوق بشر تقدیم می‌کنند.
بر اساس شواهد و عملکرد سازوکار رویه‌های ویژه، ویژگی‌هایی خاص و انحصاری نسبت به سایر ابزارها و گروه‌های کاری شورا داشته که مهمترین آن فراگیری نظارت‌های حقوق بشری، اعزام گزارشگران موضوعی و کشوری در حقوق بنیادین و آزادی‌های اساسی شهروندان است. در حقیقت یکی از عناصر و مؤلفه‌های مرکزی ساز وکار حقوق بشری سازمان ملل متحد است و تمام حوزه‌های متنوع حقوق بشر شامل مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بر می‌گیرد.
جمهوری اسلامی ایران سال 1381 از رویه ویژه گزارشگری خارج و تا سال 1390 به مدت 9 سال رویه‌ای نداشت تا اینکه بر اساس قطعنامه‌ای که کانادا بانی آن بوده است موجب شد که مجدداً گزارشگر ویژه تعیین گردد. تواتر و تکرار فشارهای بین المللی بر ایران در سال 1390 در تعیین گزارشگر ویژه بسیار مؤثر بوده است.
شش گزارشگر تاریخ حقوق بشر ایران عبارت‌اند از:
- آندریس اگوئیلر (1984 تا 1986 م): از ونزوئلا
- رینالدو گالیندوپل (1986 تا 1995 م): دیپلمات برجسته و استاد حقوق از السالوادور، یک بار از ایران دیدار کرد ولی بار دوم از ورود به ایران محروم شد.
- موریس کاپتورن (1995 تا 2002 م): حقوقدان کانادایی
- احمد شهید (2011 تا 2016 م): دوبار وزیر خارجه مالدیو بوده است
- عاصمه جهانگیر (2016 تا 2018 م): وکیل پاکستانی که فوت کرده است
- جاوید رحمان(2018 تا کنون): به مدت شش سال رئیس دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن و فعال حقوق بشر پاکستانی – بریتانیایی که طی یک پروژه انگلیسی با رویکرد تند و مغرضانه در فاصله گرفتن با حاکمیت و ارتباط بیشتر با معاندین، سلطنت طلب‌ها عمل می‌کند و جمهوری اسلامی ایران ورود وی به ایران را ممنوع کرده است.
هیأت حقیقت یاب:
همزمان با اجلاس حقوق بشر در تاریخ 25/06/1401 اتفاق فوت مهسا امینی و در اوج اغتشاشات و پروژه غربی ایجاد شورش و براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، فشار کشورهای غربی به درخواست قطعنامه‌ای منجر شد که در نهایت 57 کشور در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کردند و البته شورای حقوق بشر از ابزار هیأت حقیقت یاب استفاده کرد که بنا به اطلاع، هیأت مذکور در تاریخ (14/04/1402) گزارش خود که بسیار تند بوده است را به شورای حقوق بشر ارائه کرده است و احتمالاً مأموریت آن یک سال دیگر تمدید خواهد شد. البته تاریخ حقوق بشر درباره ایران همواره دچار اتفاقات مثبت و منفی بوده است تهدیدها و فرصت‌هایی که درکنار هم ایجاد شده است به گونه‌ای که در سال‌های 1401 و 1402 طی یک رویداد تلخ با فشار آمریکایی‌ها جمهوری اسلامی ایران از کمیسیون مقام زن کنار گذاشته شد و طی یک رویداد مثبت در آبان ماه 1401 ایران رئیس مجمع امور اجتماعی سازمان ملل گردید.
تهدیدات حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران:
بررسی محتـواي قطعنامـه هـاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در چهار دهـه گذشـته از زاويه حاكميت، نشان می‌دهد که: قطعنامه‌هـاي سـازمان ملـل متحـد در رابطه با وضعيت حقوق بشر، در عين سياسي بودن، داراي بار حاكميتي بوده و با هدف تضعيف حاكميت نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین، پیشنهاد و به تصویب رسیده‌اند. بدون تردید، ابعـاد حـاكميتي و حقـوقي قطعنامه‌ها، به حاكميت و امنيت ملی ايران كه قابـل سـنجش اسـت، آسيب می‌رساند. مسئله حقوق بشر، طي تمامی سال‌های بعـد از پیروزی انقـلاب اسـلامي، پيوسـته در روابـط بين المللي جمهوري اسلامي ايران مطرح بوده و در روابط غرب و ايـران، مسـئله‌اي سياسي و عنصري پايدار و چالش برانگيز بوده اسـت. در ايـن ميـان ، قطعنامـه‌هـاي گوناگون به بهانه حقوق بشر عليه جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي مطـرح و تصـويب شـده است.
نخستين قطعنامه كميسيون حقوق بشر در خصوص وضـعيت حقـوق بشـر در جمهوري اسلامي ايران در سال 1982 (1360) تصويب شد و پس از آن همـه سـاله تا سال 2001 (1379) آخرين سال فعاليت كميسيون حقوق بشـر ـ قطعنامه‌هایی علیه ایران صادر شده است. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در چهلمين اجلاس خود در تاريخ 13 دســامبر 1985 (22 آذر 1364) نخســتين قطعنامــة خــود را در خصــوص وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران به تصويب رساند كه در آن از روند وضعيت حقوق بشر در ايران ابراز نگراني شده و ضـمن دعـوت دولـت جمهـوري اسلامي ايران به رعايت موازين بين المللي حقوق بشر و همكاري بـا نماينـده ويـژه كميسيون حقوق بشر، ادامه نظارت بين المللي بـر نقـض حقـوق بشـر در ايـران را خواستار شد. از اين سال به بعد، تقر یباً هر سال بر اساس گزارش نماينـدة ويـژه كـه عمومـاً جنبه منفي آن غلبه داشته و نيز گزارش های ديگر، قطعنامه اي عليـه ايـران در كميتـه سوم و سپس در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب رسـيد و بـر ادامـة نظـارت بين المللي بر وضعيت حقوق بشر در ايـران تأكيـد شـد. طـي اجـلاس 44 و 45 مجمع عمومي در سال‌هاي 1989 (1367) و 1990(1368) قطعنامه‌ها، بـدون هيچگونه رأي گيري، مبني بر محكوميت ايران صادر شده و در اجـلاس 46 در سـال 1991 (1369) و اجلاس 57 در سال 2002 (1380) قطعنامه‌اي صـادر نشـد. قطعنامه پيشـنهادي گـروه غـرب عليـه ايـران در كميسـيون حقـوق، از آراي كـافي برخوردار نشده و شكست خورد . تاكنون حدود بيست ويك قطعنامـه حقوق بشری علیه ایران به تصويب مجمع عمومي رسيده است. در اينجا بايد به اين نكته توجه نمود كه اگرچه به طوركلي قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد جزء منابع اصلي حقوق بين الملل منظور نمي‌شوند، اما حقوقدانان معتقدند، قطعنامه ها انعكاس افكار عمومي جهان بـوده و در درازمـدت اثـر حقـوقي دارند. اين انعكاس به عنوان اجماع و اتفاق نظـر دولـت‌هـا در موضوع قطعنامه، بـه حسـاب می‌آید؛ روند كنوني بر اين است كه به طور تدريجي برخي قطعنامه ها به عنـوان منبـع الزام آور حقوق بين الملل به شمار آمده و آثار درازمدت آنها مي‌تواند به عنوان عـرف بين المللي تلقي شود. بنابراين قطعنامه هاي مجمع عمومي گرچه التزامي عليـه دولـت هـا ايجاد نمي‌كند لكن از لحاظ تأثير عميقي كه در قوانين داخلي و روابط بين ملـت‌هـا دارد، حائز اهميت است
بدیهی است زماني كه در مـورد يكـي از اعضـاي سـازمان ملل، قطعنامه حقوق بشري صادر مي‌شود، حاكميـت آن کشور زيـر سئوال رفته و تحت فشـار افکار عمومی داخل و خارج از کشور قـرار گرفته و با چالش مواجه می‌شود. علاوه بر این معانی مختلف حاكميتي در ايـن مسـير قابـل شناسـايي اسـت. اول اینکه نشـان مي‌دهد كه آن كشور به تعهدات بين المللـي خـود عمـل نمـي‌كنـد و از چهـارچوب های متعارف حاكميتي خارج شده است، معناي دوم آن است كه مجموعه رفتار آن كشور بايد زير نظارت بين المللي قرار گيرد، این امر به معناي محدود كردن حاكميت آن کشور اسـت. سـوم آنكه زمينه ساز فرسايش حاكميت و مداخله بين المللي است.
در تمامي قطعنامه هاي صادره از سوي كميسيون حقوق بشر و مجمع عمومي ملل متحد در خصوص وضعيت حقوق بشر ايـران، همواره از ايـران خواسـته شده كه به عنوان يكي از اعضاي كنوانسيون‌هاي بين المللي حقوق بشر، بـه تعهـداتي كه آزادانه در چارچوب ميثاق‌ها و ساير اسناد بـين المللـي در خصـوص حقـوق بشـر پذيرفته، عمل كند و تضمين دهد تمامي افراد ايران از حقوق به رسميت شـناخته شده در اين سندها برخوردار خواهند بود. در تمامي قطعنامه‌هـا، به اصل حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايـران بـه طـور مسـتقيم و غيرمستقيم خدشه وارد مي‌شود. به طور کلی، نفس صدور قطعنامه از يك سو و محتواي قطعنامه هـا از سوی دیگر در تضـاد با امنیت ملی و حاكميـت جمهوری اسلامی ایران می باشند.
ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که همواره بیشترین فعالیت‌ها ، تهدیدات و فضاسازی ها را در پروژه حقوق بشر علیه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد. این کشور پس از ناکامی در فتنه سال 88 به استفاده هرچه بیشتر از اهرم حقوق بشر علیه ایران روی آورد، با فشار بر شورای حقوق بشر سازمان ملل، باعث تصویب قطعنامه‌ای برای تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران شد. هدف اصلی این قطعنامه، سیاه نشان دادن وضعیت حقوق بشر در ایران بود. این قطعنامه، در اقدامی نادر و مغایر با رویه های معمول بین المللی، با 22 رأی موافق از 47 عضو شورای حقوق بشر به تصویب رسید و مقرر شد برای نظارت بر و ضعیت حقوق بشر در ایران گزارشگر ویژه و نه گزارشگر موضوعی تعیین گردد. و بر اساس این قطعنامه غیر معمول و غیر قانونی، در تاریخ 27 خرداد سال 1390 (ژوئن سال 2011) “احمد شهید” به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد و این روند تا کنون ادامه دارد.
یکی دیگر از مقاطعی که فشارهای حقوق بشری بر ایران فزونی گرفت پس از توافق هسته‌ای بود. نهادهای حقوق بشری وابسته به غرب ازجله سازمان عفو بین الملل پس از توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 (برجام) در سوم آذر سال 92 به صراحت اعلام کردند که از این پس از موضوع هسته ای عبور و ایران را در موضوع حقوق بشر تحت فشار قرار خواهند داد. پس از این مقظع بود که فشارهای زنجیره‌ای حقوق بشری علیه ایران به اوچ خود رسید. پارلمان اتحادیه اروپا در اقدامی مداخله گرانه ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در رسانه‌های کشورهای غربی بحث حقوق بشر در ایران شدت گرفت و خواستار اعزام نماینده ویژه حقوق بشر از اتحادیه اروپا به ایران شدند. در این مقطع جان‌کری وزیر خارجه وقت آمریکا نیز در نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنا به صراحت اعلام کرد که: موضوع حقوق بشر ایران را نیز در کنار مسئله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های این کشور دنبال می‌کنیم (سایت وزارت خارجه آمریکا:20/1/93)
یکی دیگر از مقاطعی که فشارهای حقوق بشری علیه ایران شدت گرفت، زمانی بود که دستگاه قضایی ایران محاکمه مفسدان اقتصادی را در دستور کار خود قرار داد تا کسانی که مخل امنیت اقتصادی کشور بودند را بر مبنای احکام الهی محاکمه و مجازات نماید. بدیهی است صدور حکم اعدام برای مفسدان اقتصادی که به نوعی با اهداف غربی ها همراهی دارند، نزد غربی ها مقبول نباشد، از این رو شروع به دفاع از همراهان اقتصادی خود در کشور با حربه حقوق بشر کردند.
تهدیدات غربی ها در پوشش حقوق بشر همزمان با اغتشاشات سال 1401 به اوج خود رسد. در پی فوت مهسا امینی، اغتشاشات با حمایت آمریکا و سایر شرکای آمریکا همانند آلمان ، انگلستان، فرانسه، کانادا و دیگر کشور های متخاصم و با هدف بر اندازی نظام جمهوری اسلامی و نیز تجزیه ایران، تحت پوشش دفاع از حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان طراحی و عملیاتی شد. غربی ها از فرصت پیش آمده استفاده کرده و تحریم‌های سنگینی را علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کردند. با فشار آمریکا قطعنامه 24 نوامبر 2022 در شورای حقوق بشر سازمان ملل تصویب شد که سنگین ترین قطعنامه حقوق بشری علیه ایران پس از انقلاب اسلامی است. این قطعنامه یک کمیته تحقیقاتی در خصوص نقض حقوق بشردر جریان اعتراضات ایجاد کرد که موظف شد مدارک مرتبط با نقض حقوق بشر را جمع آوری و به شورای حقوق بشر گزارش دهد. لحن تند قطعنامه در مورد خشونت علیه زنان و کودکان حاکی از تلاش مغرضانه برای مشروعیت زدایی از نظام جمهوری اسلامی در سطح بین الملل و بهره برداری های بعدی است.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران به صراحت ضمن حمله به اصل حجاب، جمهوری اسلامی را به دلیل اجرای حکم اسلام در مورد حجاب و قوانین جاری کشور محکوم و به نقض حقوق بشر متهم کرد. در حالی که در برابر عملیات تروریستی حضرت شاه چراغ در شیراز سکوت کرده و هیچ موضعی نگرفت ولی از آشوبگران و اغتشاشگران به شدت حمایت کرد. شیرین عبادی به عنوان یک چهره حقوق بشری تربیت یافته غرب با تلویزیون یک گروه تجزیه طلب (پان ترک) مصاحبه و از تجزیه ایران دفاع و آن را حق تجزیه طلبان دانست.
در همین چارچوب، اتحادیه اروپا و کشورهایی نظیر استرالیا و کانادا نیز با پیروی از آمریکا به کرات ضمن حمایت از آشوب گران و با بهانه حقوق بشر تحریم های گسترده‌ای را علیه ایران اعمال کردند.
جمع بندی:
آنچه که امروز به عنوان حقوق بشر در جامعه جهانی مطرح و به وسیله آن حیثیت و اعتبار بین المللی دولت‌ها در مقوله رعایت حقوق انسان ها سنجش می‌گردد بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان یک پیمان بین المللی است که در تاریخ دهم دسامبر سال 1948 در پاریس به تصویب رسیده است. در طول سال های بعد برای اجرای آن ، ساختار های متناسب ، ضمانت‌ها و ساز و کارهای نظارت‌های بین المللی ایجاد گردیده و به فرآیندی جهانی تبدیل شده است. ارتقای ساختاری شورای حقوق بشر و هم وزن شدن با شورای امنیت سازمان ملل و سایر ساختارهای شناخته شده جهانی، مو قعیت و قابلیت اجرایی و اعتبار قابل اعتنایی را برای آن به وجود آورده است. کشورهای غربی و در رأس آن ها ایالات متحده آمریکا با استفاده از موقعیت و قدرت این شورا تلاش می‌کنند دیگرکشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران را تحت فشار قرار داده و به اهداف و مقاصد سیاسی خود دست یابند. فشار های سیاسی با استفاده از ابزار حقوق بشر و تلاش برای انزوای سیاسی ایران در مجامع بین المللی و نیز اعمال تحریم‌های ظالمانه اقتصادی کشور با ادعای عدم رعایت حقوق بشر در ایران از جمله سوء استفاده‌های کشورهای غربی از ابزار حقوق بشر علیه مردم ایران است. علاوه بر این، تلاش می‌کنند با ترویج آزادی های مورد نظر خود در بین مردم ایران و انجام عملیات روانی درخصوص مسائلی همچون حقوق زن، حجاب، حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و مواردی نظیر اینها، بخش‌هایی از مردم را علیه حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی بشورانند و مطالبات مردم را در مسیر اهداف سیاسی و براندازانه خود هدایت نمایند. غربی‌ها با سوء استفاده از حقوق بشر و ساختارهای ایجاد شده برای ترویج آن، مستقیما امنیت ملی کشور ما را نشانه گرفته و در پی تضعیف کشور با فشار تحریم ها و براندازی جمهوری اسلامی از درون، توسط مردم هستند. در چنین شرایطی و صرف نظر از این که بسیاری از ادعاهای حقوق بشری غربی‌ها علیه ایران اسلامی صرفا بهانه جویی برای رسیدن به اهداف براندازانه ارزیابی می‌شود، اما بخشی از ادعاهای حقوق بشری علیه ایران مبتنی بر تفاوت های ماهوی و بنیادی بین حقوق بشر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر است و متأسفانه، بخش دیگری از ادعا ها نیز مبتنی بر عملکردهای نسنجیده‌ای است که بهانه به دست دشمنان نظام داده و با استفاده از آن نظام جمهوری اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهند و جمهوری اسلامی ایران برای هریک باید راهکار مناسب را طراحی و عملیاتی نماید. در این صورت، چاره اندیشی و اتخاذ تمهیدات مناسب ضروری است.
الف: از آنجا که، مشترکات فراوان به ویژه در برخی از مقوله‌های مهم حقوق بشری از جمله حق حیات، کرامت انسانی، حق آزادی، حقوق تعلیم و تربیت و… بین حقوق بشر اسلامی و آنچه که از آن به عنوان حقوق بشر جهانی یاد می شود وجود دارد، علی‌رغم تفاوت‌های مبنایی و بنیادی با حقوق بشر اسلامی و آنچه که ما به عنوان حقوق ملت بر مبنای قانون اساسی کشورمان به آن باور داریم و به رغم اینکه نقطه فشار و چانه زنی و سوء استفاده قدرت‌های بزرگ قرار گرفته، طراحی مدلی که در برگیرنده شیوه های تبیینی، دفاعی و تهاجمی باشد برای تعامل در چارچوب آن ضروری است. تبیین اصول مشترک و ایجاد زمینه‌های همکاری مشترک و پرهیز از اصرار بر تبادل نقاط افتراق زمینه را برای کاهش تعارضات فراهم می‌کند.
به نظر می‌رسد آفات انفعال و تقابل با این ساختار به مراتب آسیب‌زاتر از حضور فعال و همه جانبه و استفاده حداکثری از قدرت دیپلماسی شورای حقوق بشر و ظرفیت اعضای آن برای به چالش کشیدن و کاهش قدرت چانه زنی قدرت‌های سوء استفاده‌گر به ویژه آمریکا و کشور های اروپایی با طرح وافشای موارد نقض حقوق بشر توسط آنها باشد.
ب: اصلاح نگرش و رویه و روش مدیران، قضات، ضابطان و همه کسانی‌که با حقوق مردم در کشور سر و کار دارند نسبت به شیوه های اداره امور مردم نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر است. رفع زمینه های امکان بروز رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون و تعهد به اصول قانون اساسی در باب حقوق ملت در حرف و عمل از جمله مواردی است که به بهبود رعایت حقوق مردم در کشورکمک کرده و ضمن اینکه بهانه را از دشمنان و مخالفان نظام می‌گیرد موجب ارتقاء سطح رضایتمندی مردم و بی توجهی آنها به تبلیغات دشمن و بی اثر شدن عملیات روانی مخالفان نظام می شود.
پیشنهادها:
در این باره چند پیشنهاد قابل ارائه است که اگر مورد توجه قرار گیرد، چالش‌های حقوق بشری علیه ما کاهش و زمینۀ سوء استفاده بیگانگان و معاندین به حداقل خواهد رسید.
- ارتقای کمی و کیفی ساختار داخلی مدیریت موضوعات حقوق بشری و عبور از اولویت‌های قضایی به سوی اولویت‌های توسعه‌ای و آموزش اجتماعی.
- توانمندسازی مدیران مرتبط با مهمترین موضوعات حقوق بشری از جمله قضات، ضابطین و…
- حمایت از تولید و تجمیع داده‌ها و محتواها به ویژه نسبت به حوادث و اتفاقات، بحران‌ها و آشوب‌های احتمالی و امکان استفاده به موقع از آنها برای نهادهای ذیربط.
- مستندسازی اقدامات و انعکاس به موقع و مناسب آن.
- تقویت سازمان‌های مردم نهاد (سمن ها) با هدف هشداردهی بهنگام و پیشگیری از آسیب‌های حقوق بشری.
- تقویت زیرساخت‌های فرهنگ‌ساز متناسب با مقوله‌های حقوق بشری.
- انجام مطالعات تطبیقی حقوق بشری و استفاده از یافته‌ها در تعاملات با شورای حقوق بشر و اعضای آن.
- تعمیم رفتارهای منبعث از رأفت اسلامی در سطوح مختلف جامعه با هدف پیشگیری از هرگونه اقدام دفعی ناخواسته.
- رصد مستمر و مستند سازی اقدامات ضد حقوق بشری غرب به ویژه آمریکا و استفاده از آن در مقابله با تحرکات ضد ایرانی.