نفوذ شرکت های چند ملیتی و پیامدهای آن
با توجه به اهمیت "نفوذ" بعنوان گفتمانی که در سالهای اخیر مورد تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری و به ادبیات رایج درعرصه سیاسی تبدیل شده است. لذا در این نوشتار کوتاه اشاره ای موجز به موضوع نفوذ اقتصادی با هدف تبیین درست کلیدواژه استراتژیک خواهیم داشت.
24 دسامبر 2016 11:34
با توجه به اهمیت “نفوذ” بعنوان گفتمانی که در سالهای اخیر مورد تاکیدات ویژه مقام معظم رهبری و به ادبیات رایج درعرصه سیاسی تبدیل شده است. لذا در این نوشتار کوتاه اشاره ای موجز به موضوع نفوذ اقتصادی با هدف تبیین درست کلیدواژه استراتژیک خواهیم داشت. نفوذ و دخالت در تصمیمات اقتصادی در دو سطح تصمیم گیری و تصمیمسازی یکی از راهبرهای دشمن در کشور است . نفوذ در تصمیمگیری به این معناست که دشمن در حوزه های راهبردی کشور نفوذ کند و عوامل نفوذ مستقیم اهداف ومنافع دشمن را در بدنه اجرایی کشور تعقیب کنند. ولی شایع ترین نوع نفوذ اقتصادی دشمن، از راه تصمیم سازی است که شیوهای غیر مستقیم است.پذیرش و تعقیب تئوریهای اقتصادی و سیاسی که در درجه اول تأمین کننده منافع دشمنان می شوند و بازی در زمین دشمن( بدون هیچ استقلالی) ، خطرناکترین و مهمترین و کمهزینه ترین نوع نفوذ برای دشمن و پرهزینه ترین برای کشور هدف است که مسیر را برای تحقق نفوذ اقتصادی دشمن درکشور میزبان فراهم می کند. بطوریکه باور کافی نداشتن به ظرفیتهای داخلی و استحکام درونی از جمله نتایج این نفوذ در ذهن و عمل قانون گذاران و مجریان کشور خواهد بود.بعنوان نمونه میتوان به توصیه های متعدد اقتصادی از سوی نهادهای اقتصادی و پولی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تاثیر گذاری مستقیم در تصمیم سازی های اقتصادی کشورها ( به دلیل عضویت رسمی کشورها در این نهادهاو…) اشاره کرد.به بیان دیگر نفوذ اندیشهای در حوزه اقتصاد و القای خودباختگی در مقابل تئوریها و الگوهای توسعه ای نهاد های اقتصادی بین المللی تامین کننده منافع نظام سلطه و تبعیت محض از آنها در سطح نخبگی به عنوان تنها راه نجات از وضع موجود، زمینه ساز نفوذ اندیشهای در سطح نخبگان(در کنار نفوذ در فرهنگ اقتصادی مردم بعنوان بستری برای نفوذ فرهنگی و سیاسی)میشود.بطوری که نتیجه این توصیه هاتصویرساز برنامه های اقتصادی کشور هدف گردیده و عملیاتی میشود. ناگفته نماند”عدالت” در مدل اقتصاد نئوکلاسیک بحث ثانوی است و هدف اصلی و موضوع سیاستگذاری حکومتها تحقق رشد اقتصادی است. و در صورت مواجه شدن با احتمال بحران بهسراغ کم کردن نابرابری میروند. نهادهای اقتصادی بینالمللی یعنی سازمان تجارت جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی این مدل را مورد حمایت قرار داده و بر اساس آن سیاست تعدیل اقتصادی را تعبیه کرده اند که نتیجه اش سوق یافتن ثروتها در جهان بهسمت کشورهای قدرتمندو بزرگتر و در داخل خود کشورها بهسمت اغنیا بوده است.پذیرش و ساماندهی و
اجرای این نظریات بهعنوان یک فکر علمی زمینه ساز و بستری برای تحقق نفوذ دشمن باشد متقاعد ساختن عدهای از دانشمندان کشور برای دنبال کردن مدلی که نتیجه آن تأمین منافع
غرب است ولو اینکه این افراد خودشان با دشمن نباشند،کمهزینهترین راه نفوذ است .مؤلفه نفوذ اقتصادی بدون شک یکی از مهم ترین راههای نفوذ به شمار می رود؛
نقش شرکت های چند ملیتی در اقتصاد جهانی
یکی از ابزارهای مؤثر دنیای سرمایه داری، شرکت های بزرگ چندملیتی بوده است. پیشینه ایفای نقش شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد جهانی به دوران مرکانتیلیسم در قرن شانزدهم میلادی باز میگردد. در این زمان کشورهای قدرتمند، همچون بریتانیا، فرانسه، هلند، اسپانیا و پرتغال بدلیل اهمیت دستیابی به منابع ارزشمند معدنی، همچون طلا و نقره ،تلاش نمودند با استفاده از شرکتهای تجاری خود، ثروت کشورهای مستعمره را به صورت شمشهای طلا و نقره به کشور خود انتقال دهند.که این مساله موجب گسترش فزاینده قدرت این کشورها در سطح بین المللی و تأسیس شرکتهای تجاری و ناوگانهای بزرگ دریایی، در برابر خارج کردن ثروتهای طبیعی و مواد خام معدنی از کشورهای تحت استعمار، و سرازیر شدن محصولات و کالاهای تولیدی در کارخانجات استعمارگران، به سوی بازارهای محلی مناطق مستعمره گردید.شرکتهایی که مادر شرکتهای چند ملیتی امروزی به شمار میروند کانال انجام این دادوستدهابودند(کمپانیهای “هند شرقی”و “رویال آفریکن” از مهمترین این شرکتها بشمار می آیند). خسارت ناشی از جنگ در اروپا و شرق آسیا، .پس از جنگ جهانی زمینه ساز افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا در جهان گردید.چرا که ساختار اقتصاد بینالملل و تجارت جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به طور کامل توسط آمریکا و چند کشور توسعه یافته، باز طراحی شد و به همین دلیل بسیاری از ابزارهای اقتصادی تاثیرگذار در دنیا در اختیار این کشورها قرار گرفت بطوریکه گسترش و توسعه فعالیت شرکتهای چند ملیتی از مهمترین ابزارهای سلطه لیبرالیسم، در سراسر جهان بود. دوران پس از جنگ جهانی دوم نقطه عطفی در بازسازی اقتصاد جهانی و حیات شرکت های چند ملیتی به شمار می رود. مؤسسه بازرگانی بینالمللی، بنگاه بینالمللی، گروه شرکتهای بینالمللی، بنگاه چند ملیتی،شرکتهای چند ملیتی، واحد بازرگانی بینالمللی، گروه همبسته بینالمللی قالب هایی گوناگون بودند که شرکتهای چندملیتی[1] طی دهه های گذشته تحت عنوان آنها فعالیت کرده اند
نفوذ از طریق شرکتهای چند ملیتی
سرمایه گذاری اقتصادی شرکتهای چند ملیتی در بسترهای مناسب ناشی از “نفوذ”سیاسی قدرت های استعمارگر (در رأس آنان آمریکا ) در نقاط مختلف جهان از جمله اروپا، امریکای لاتین، آسیا و… تحقق می پذیربدون شک می توان گفت در این برهه در پس همه فعالیت های سیاسی دولت امریکا، مشخصاً انگیزه های اقتصادی قوی وجود دارد. بررسی های مبتنی بر سوابق حضور این شرکتها در کشورهایدر حال توسعه نشان می دهد که ایجاد مشکلات زیربنایی در حوزه های مهم اقتصادی از تبعات فعالیت این شرکت ها در جوامع هدف بوده است.(گستره و زمینه های فعالیت شرکتهای چند ملیتی مطابق آمارها در سال ۲۰۰۳ تعداد شرکتهای چند ملیتی بالغ بر ۶۳ هزار مورد بوده است. این شرکتها ۷۰۰ هزار شعبه در کشورهای دیگر داشتند.)
– شرکتهای چند ملیتی در حوزه نفت و گاز از ۱۴ درصد این شرکتها ( ۲۷ شرکت از ۱۸۸ شرکت)[2] ۷ شرکت اول در بخش نفت و گاز فعالیت دارند؛ که نشاندهنده اهمیت این بخش اقتصادی در فعالیتهای اقتصاد جهانی است.
– شرکتهای چند ملیتی در حوزه خدمات مالی ۲۴ شرکت از ۱۸۸ شرکت بزرگ جهان، در زمینه خدمات مالی فعالیت میکنند.
پیامدهای نفوذ شرکتهای چند ملیتی در کشورهایدر حال توسعه
1-انتقال فناوریهای نا مناسب که خود موجب وابستگی فناوری در کنار عدم توان و امکان استفاده از این فناوریها ( کشورهای در حال توسعه)خواهد گردید
2-تعارضات مذهبی و رفتارهای فرهنگی و اجتماعی عوامل شرکتهای قدرتمند چند ملیتی، با فرهنگ ، ارزشها و اعتقادات مردم
3-انحصاربازار در اختیار شرکتهای چندملیتی و حذف رقبای داخلی(با توجه به سرمایه انبوهی که در اختیار دارند)
4-تسلط بر مواد خام و منابع طبیعی کشورها
استخراج ،فراوری، صادرات و فروش مواد خام ارزان موجود در کشورهای میزبان از دیگر افدامات ابن شرکتها بوده و مبباشد ( اغلب مؤسسات و بنگاههای فعال در زمینه انرژی، معادن، زراعت و صنایع جنگلی در این حوزه جای می گیرند.)
5- نفوذ در حاکمیت شرکت ها
این شرکت ها با استفاده ازقدرت حاصل از حجم بالای فعالیت اقتصادی سالیانه خود(که بعضا متجاوز از جی دی پی بعضی کشورهای میزبان است) در روابط اقتصادی و سیاسی خوداز قدرت به نفع کشور مبدا استفاده می کنند.تسلط این شرکتها بر سرمایه و مشاغل نیز زمینه ساز نفوذ قابل ملاحظه ای در سطوح مختلف حاکمیت کشورها میگردد. در اقتصاد جهانی امروز در میان ابزارهای تاریخی نفوذ، محوریت دلار در تبادلات اقتصادی، بورسهای بزرگ و موثر در تعیین قیمت کالاهای استراتژیک مثل نفت، طلا و… شورای امنیت سازمان ملل و امکان وضع قوانین محدود کننده، سوئیفت، مدیریت و نظارت بر نظام بانکی کشورها از طریق صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، شرکتهای بزرگ نفتی، سازمان تجارت جهانی و… از جمله مهمترین این ابزارها هستند که میتوانند امکان نفوذ، دخالت و اعمال فشار بر کشورهای هدف را فراهم نمایند.بعنوان نمونه میتوان به تلاش های اخیر فرانسه برای نفوذ اقتصادی در نهادهای اقتصادی ساحل عاج از طریق اعطای وام به دولت این کشور( وامی بین ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون یورو برای انجام طرح های بخش برق از جمله برق
رسانی روستایی) ونمونه بارز دبگری یعنی استفاده آمریکاییها در دوران تحریم از بیشتر این ابزارها در کنار ،بهره گیری از توان قاعدهگذاری ،برای محدود کردن اقتصادی ایران حتی با ابزار کنگره آمریکا اشاره نمود.
دکتر امیرحسین طاهری
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
[1] – شرکتهای چند ملیتی بنگاههای بزرگ صنعتی- تجاری هستند که پایگاه اصلی آنها در یک کشور واقع است؛ اما علاوه بر آن در چند کشور خارجی دیگر از طریق شبکهای از واحدها، سازمانها و شرکتهایتابع، به فعالیتهای تولیدی و فروش مبادرت می کنند.
2 – آمار و اطلاعاتی که از درآمد ۱۸۸ شرکت بزرگ چند ملیتی به دست آمده، نشان میدهد ارزش تولید این شرکتها بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد دلار است؛ که تقریباً ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در بر می گیرد.
کلید واژه:
نفوذ, استحکام, اقتصاد, اقتصاد مقاومتی, اقتصادی, اهدا
- Taheri, [۱۱.۱۲.۱۶ ۲۲:۵۰]
ف نفوذ، بین الملل, تجارت,