راهبرد ملی -|- nationalstrategyکاهش نرخ سود بانکی چالش ها راهکارها-قسمت سوم - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

در قسمت اول و دوم پس از ذکر مشکلات پیشروی نظام بانکی در ارتباط با کاهش نرخ سود به اجمال توضیح داده شد که در صورتی که بسترهای لازم برای کاهش یا افزایش نرخ سود در بانک ها فراهم نباشد اقتصاد کشور دچار چالش های خاصی می گردد. در اینجا و در قسمت سوم ضمن نتیجه گیری از بحث ارائه شده، راهکارهایی ارائه می شود.

نتیجه بحث و ارایه راهکار:

از آنجا که بازدهی فعالیت های اقتصادی کشور در مقایسه با نرخ سود تسهیلات پایین است لذا باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

باید گفته شود که عدم تعادل در دارایی ها و بدهی های بانک ها ناشی از عدم توازن در درآمدها و هزینه ها، پایین بودن جزء نقدی سرمایه پایه بانک ها در مقایسه با نسبت متعارف صنعت بانکداری، عدم تطابق دارایی ها و بدهی ها از نرخ و سررسید، بالا بودن هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی بانک ها همچنین ناکافی بودن درآمد بانک ها برای پوشش این هزینه ها، درکنار عدم تناسب بین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با نرخ تورم نیز از جمله چالش های نظام بانکی می باشد چرا که وجود دارایی های بدون بازده و کم بازده در ترازنامه بانک ها که ناشی از مطالبات غیرجاری، املاک تملیکی و املاک مازاد است، رقابت غیر سازنده در جذب سپرده ها با پرداخت سود بالاتر و به طبع آن افزایش قیمت تمام شده پول، همچنین ناکافی بودن درآمدهای کارمزدی بانک ها نیز در کنار چالش های دیگر نظام بانکی را در راه کاهش نرخ سود با مشکل مواجه کرده است. علاوه بر این وجود شعب ناکارآمد، پرهزینه و زیان ده بانک های دولتی ، سو استفاده برخی بدهکاران نظام بانکی از قوانین، از طریق غیرفعال نمودن واحد تولیدی، اخراج یا تعدیل کارکنان و توسل به حربه ورشکستگی برای گریز از بازپرداخت بدهی به بانک ها نیز ، از جمله مشکلات نظام بانکی است که باید برای رفع آن چاره اندیشی شود.

راهکارها:

1) بانک ها باید با اتخاذ ساز و کارهای لازم تعادل در دارایی ها و بدهی های خود ایجاد کنند.

2) افزایش سرمایه نقدی بانک ها به ویژه بانک های دولتی از جمله دیگر راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات و نرخ تأمین مالی می باشد

3) تعیین تكليف و بازپرداخت بدهی های دولت به نظام بانکی

4) تعیین تكليف و وصول مطالبات غیر جاری بانك ها با استفاده از ظرفیت های قانونی و همکاری تمام دستگاه های کشور

5) رعایت الزامات توسعه بانکداری بین الملل در راستای استفاده از منابع مالی و خطوط اعتبار خارجی به عنوان زمینه ساز اقدام برای کاهش نرخ سود تسهیلات

6) تعمیق و افزایش کارایی بازار بین بانکی نیز از دیگر الزامات و راه کارهای کاهش نرخ سود تسهیلات می باشد

7)ایجاد زمینه لازم برای رونق بازار مسکن در راستای واگذاری املاک مازاد و وثایق تملیکی بانک در جهت کمک به کاهش نرخ سود بانکی

8) توسعه و کارآمدکردن بازار سرمایه نیز از دیگر لازمه ها و پیش نیازهای کاهش نرخ سود بانکی می باشد.
9) افزایش هماهنگی میان بازار سرمایه و پول (طبق برنامه ریزی به عمل آمده اوراق مرابحه خرید گندم و اوراق سخاب به بازار سرمایه هدایت خواهد شد )

10) اتخاذ تدابیر لازم همچون افزایش درآمدهای کارمزدی از سوی بانک ها در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای تسهیلاتی

از آنجا که بانک ها به عنوان واسطه گران مالی نقش مهمی در فرایند سرمایه گذاری از طریق گردآوری منابع مالی و تخصص بهینه آن به بخش های مختلف اقتصادی ایفاد می کنند. بدون شک با رفع چالش های بیان شده در نظام بانکی زمینه برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد.

جمع بندی:

بانک مرکزی در آخرین روز مرداد‌ماه با انتشار بخشنامه‌ای هشت‌بندی، خبر از اجرای سیاست‌های سختگیرانه برای جلوگیری از نرخ‌شکنی در بازار پول داد. سیاست‌هایی که از 11 شهریور به اجراگذاشته شدند تا سقف سود سپرده‌های بلندمدت بانکی را به 15 درصد و سقف سود سپرده‌های کوتاه‌مدت را به 10 درصد محدود کنند.

برای اعمال این بخشنامه، بانک مرکزی از نوعی سیاست «چماق و هویج» استفاده کرده است. از یک‌سو تهدید کرده: «عوامل موثر در [تخلف از بخشنامه] اعم از مدیران و کارکنان بانک‌ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های نرم‌افزاری طرف قرارداد آنها ـ حسب موردـ تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» از سوی دیگر هم وعده داده: «بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت به رعایت دقیق مقررات این بخشنامه اهتمام بورزند، از حمایت‌های بانک مرکزی برخوردار خواهند شد.» یکی از این حمایت‌ها این است که «اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری تبدیل شده که نرخ سود آن ۱۸ درصد تعیین شده است.» در خصوص تبیین هدف این بخشنامه در مقطع زمانی کنونی باید گفته شود که بانک مرکزی اعلام کرده است که: «به منظور استمرار حمایت از تولید و افزایش اشتغال، تنظیم بازار پولی کشور و اجتناب از رقابت‌های ناموجه بین بانک‌ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها، لازم است شبکه بانکی کشور همچون گذشته و در هماهنگی با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نسبت به اجرای مفاد این بخشنامه اقدام کنند.» لذا ، گستردگی اهداف مطرح‌شده تردیدهایی را درباره توفیق احتمالی آن ایجاد کرده است. سوال اصلی این است که آیا بانک مرکزی موفق خواهد شد؟آیا می‌تواند بازی نرخ سود را شفاف کند؟ و اگر چنین شود، کاهش نرخ سود اثری بر متغیرهای اقتصاد کلان و همچنین وضعیت بازارهای رقیب خواهد داشت؟ نا گفته نماند که این برنامه به لحاظ منطق کمابیش شبیه به برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود در سال 94 است. با این تفاوت که بار قبل مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود و این بار رسما از طریق اضافه برداشت انجام می شود. بار قبل بنا بود مداخله بانک مرکزی منوط به اصلاح رفتار بانک ها باشد و این بار هم کلی و مبهم، استفاده از خط اعتباری شیرین 18 درصدی منوط به رعایت ضوابط بانک مرکزی دانسته شده است. برنامه کاهش غیر دستوری نرخ سود یک شکست تمام عیار بود. 25 هزار میلیارد تومان پایه پولی صرف مداخله در بین بانکی شد ولی در عمل نرخ سپرده و نرخ تسهیلات در مقابل کاهش مقاومت کردند. طرح نیمه کاره رها شد و نرخ در بین بانکی رو به اوج رفت و حتی زمانی به 29 درصد هم رسید. در واقع نرخ سود بالا دو مولفه مهم دارد: رقابت بین بانک ها و عدد بزرگ دارایی منجمد در ترازنامه ان ها. راه حل سال 94 و 96 مبتنی بر ایجاد راه نفس جاری برای مدارا با عدد دارایی منجمد از یک طرف و برخورد دستوری برای کاهش رقابت از دیگر سو بوده است. همانطور که در تجربه 94 سایز عدد دارایی منجمد آنقدر بزرگ بود که تزریق 25 هزار میلیارد تومانی صرفا معادل پاشیدن آب به ظرف داغ عمل کرد. مداخله بیش از ان عدد، هم با توجه به برنامه تک رقمی کردن نرخ تورم با اگر و اما مواجه بود و هم تزريق پايه پولي بزرگتر از ان، صرفا با ارائه برنامه تعیین تکلیف دارایی منجمد مشروعيت می یافت که اراده سیاسی لازم برای آن وجود نداشت. درباره رقابت هم بعد از جدی گرفتن اولیه، شدت عسرت اعتباري و نيز عدم توجه بانک های خصوصی آهسته و گام به گام دستورالعمل شدید بانک مرکزی فراموش شود و کار به جایی برسد که دولتی ترین بانک هم به سپرده های نه چندان بزرگ نرخ 20 را پیشنهاد دهد. در آن مقطع بانک مرکزی ابتدا کلا تخلف را محدود و موردی دانست بعد علت این مسابقه سود جدید را موسسات غیر مجاز معرفی کرد (با این که حجم سپرده موسسات غیر مجاز به موازات این برنامه رو به کاهش بود نه افزایش) و در واقع هیچ اشاره ای به احتمال ناکارایی سیاست بانک مرکزی در این مورد اشاره ای نمی شد.

اکنون نیز در ويرايش جدید(سال ٩٦ )طرح كاهش سود كه بر عكس نسخه قبلي كلمه ” غير دستوري” در عنوانش وجود ندارد، ایده جدیدی برای کنترل رقابت و دارایی منجمد وجود ندارد. حتی قانونی جدیدی هم وجود ندارد چرا که مصوبه سود 15 درصدی مربوط به مدتها قبل است. تنها تفاوتی که بناست وجود داشته باشد “جدی تر” بودن بانک مرکزی است. در واقع فعلا دليلي وجود ندارد كه سرنوشت اين طرح بعد از چهار تا شش ماه مانند طرح قبلي نباشد مگر آن كه بانك مركزي جديت ويژه يا بانك ها نیز همراهی كم نظيري را ارائه دهند البته باید گفته شود که از آنجا که موضوع یکسان‌سازی نرخ سود بانکی تنها مربوط به بانک‌ها نیست و به سازمان‌ها و دست اندرکاران و بازیگران مربوطه دخیل در موضوع نیز ارتباط پیدا می‌کند. (برای مثال اگر نرخ اوراق در بازار بدهی به بالای ۲۳یا۲۴درصد برسد نمی‌توان بانک‌ها را ملزم کرد که نرخ اوراق را برای مثال به زیر۱۵درصد ببرند. این مساله امکانپذیر و منطقی نیست.) لذا همه سازمان‌ها بایستی عزم خود را برای یکسان سازی و متعادل‌کردن نرخ سود بانکی جزم نمایند.در غیر این صورت در ميان مدت تكرار ناكامي این سیاست همچون سال ١٣٩٤ محتمل است