راهبرد ملی -|- nationalstrategyبایگانی‌های اقتصادی - صفحه 2 از 4 - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

مشکلات نظام بانکی شامل مطالبات معوق، بدهی‌های بالا و رو به رشد بخش دولتی به نظام بانکی، فشار تسهیلات تکلیفی دولت، کمبود سرمایه، ضعف مدیریت منابع و مصارف و مدیریت ریسک و همچنین مشکلات مربوط به ترکیب و کیفیت دارایی‌ها و ناترازی ترازنامه بانک ها از جمله چالش هایی است که در حال حاضر بانک‌های کشور، با آن مواجه هستند که در صورت گسترش تدریجی این مشکلات و همزمانی و درهم‌تنیدگی آنها، مسیر اصلاحات نظام بانکی کشور را بسیار صعب و ناهموار خواهد کرد. دکتر امیر حسین طاهری دبیر بخش اقتصادی سایت راهبرد ملی و عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی مهمترین مشکلات یعنی ناترازی ترازنامه نظام بانکی کشور و علل و پیامدهای آن، پیشنهاداتی جهت اصلاح این روند ارایه می دهند.

بازار متشکل ارزی با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و تحت نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی با تمرکز بر معاملات نقدی راه‌اندازی و صادرکنندگان هم می‌توانند در چارچوب مقررات اعلامی، بخشی از ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند ... ساماندهی و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا از جمله اهداف تشکیل این بازار است. با ایجاد این بازار، قیمتی در معاملات توافقی کشف می‌شود که عمیق‌تر و با اعتبارتر از نرخ‌های صرافی، سنا، بانکی، غیررسمی و … است و احتمالا جایگزین همه آنها خواهد شد. دکتر امیر حسین طاهری دبیر گروه اقتصاد سایت راهبرد ملی و عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این نوشتار ضمن بررسی بازار متشکل ارزی و آثار تشکیل این بازار الزامات اجرایی لازم جهت تحقق آن را مورد بحث قرار خواهد داد.

طرح اصلاح نظام پولی کشور با هدف حذف چهار صفر و تغییر واحد پول کشور از ریال به تومان بدون داشتن برنامه برای رشد و توسعه اقتصادی مستمر و انجام اصلاحات اقتصادی فراگیر و جامع کارساز نبوده و راهکاری مناسب برای بهبود وضع اقتصادی قلمداد نمی گردد. قرار گرفتن روند حرکتی اقتصاد کشور در مسیر تورم کاهنده لازمه هرگونه اقدامی در زمینه حذف صفر از پول ملی است. چرا که عدم مهار تورم کاهش سریع ارزش پول را به دنبال داشته و نتیجتاًً اضافه کردن مجدد صفر در مقابل اسکناس ها اجتناب ناپذیر خواهد بود. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی شرایط لازم برای انجام این عمل، مزایا و معایب و نتایج آن را مورد بررسی قرار داده و راهکارهایی به منظور اجرای بهینه این طرح ارائه داده است.

مقایسه وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با نظام گذشته بدون لحاظ کردن هزینه ها و درآمدهای اقتصادی ایران در دو دوره قبل و بعد از انقلاب، نمی تواند منطقی و واقع بینانه باشد. از آنجا که بعد از انقلاب شاهد تغییر در شاخص های توسعه یافتگی در بسیاری از زمینه ها و ابعاد هستیم دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این یادداشت ضمن مقایسه ایران قبل و بعد از انقلاب، به دلایل بروز برخی نارضایتی های مردمی پرداخته و به راه کاهای برون رفت از مشکلات اقتصادی اشاره می کنند.

دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی پس از بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن در قسمت اول دراینجا با بیان آثار مثبت پیمان سپاری ارزی از جمله تقویت بازگشت ارز صادراتی ، تقویت تولیدات داخلی و جلوگیری از بحران های کاذب ارزی و ... برای تحقق هر چه بهتر اهداف سیاست ارزی پیشنهاداتی را ارایه داده اند.

در قسمت اول این یادداشت دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ضمن بررسی سیاست پیمان‌سپاری ارزی، ایرادات، آثار منفی آن از جمله: کاهش صادرات غیر نفتی، کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ، کاهش اشتغال ، ایجاد بازار سیاه ارز ، ایجاد بستر فساد در نتیجه افزایش دخالت دولت در اقتصاد، بلوکه شدن سرمایه در گردش تولید، رونق کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف را مورد واکاوی قرار داده است و در قسمت بعد برای تحقق هر چه بهتر اهداف این سیاست ارزی ضمن بیان آثار مثبت پیمان سپاری ارزی، پیشنهاداتی را ارایه خواهند داد.

دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول این مقاله با ذکر موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور، به ضرورت اهمیت استراتژیک بازنگری در نگرش ها و روشها و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی کشور پرداخته بود اکنون در قسمت دوم به پنج مورد از چالش های حوزه ساختاری از جمله تعدد مراکز تصمیم گیری و تداخل وظایف، عدم انسجام نظام تصمیم گیری اقتصادی، شکاف میان سیاستگذار و مجری، عدم اشراف به فرآیندهای اجرایی و عملکردها، غفلت از سرمایه انسانی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل کارشناسی کشور پرداخته و جهت برون رفت از این وضعیت در دوازده بند؛ راه کارها و پیشنهاداتی خود را در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور مطرح و جمع بندی می نماید.

گروه فناوری و فضای مجازی موسسه مطالعات راهبردی فرهیختگان قائم با تهیه گزارشی کوتاه به موضوع چیستی پول دیجیتالی پرداخته است. در این گزارش شانزده مورد از کاستی‌های بیت کوین در تبادلات اقتصادی شمرده شده و همچنین نکاتی در مورد خطرپذیری و پیامدهای استفاده از پول دیجیتال را یادآوری کرده است. در انتها با ذکر مختصری از وضعیت این پول در ایران به برخی از نکات درباره بیت‌کوین اشاره می کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات روز به روز چهره جامعه را تغییر داده و شئون مختلف زندگی بشری را تحت تأثیر می‌گذارد. هم اکنون اصطلاح «اقتصاد نوین» دیگر یک مفهوم نیست، بلکه فراتر از آن صورت واقعی به خود گرفته است. در اقتصاد نوین موج‌های گوناگون بوجود آمده و به تدریج تقاطع عرضه و تقاضا را در بستر فضای مجازی بیشتر فرو برده و قواعد و قوانین مبادله خاص خود را به همراه خواهند آورد. یکی از این عرصه‏ها، هویت و ثبت ارزش دیجیتال است. فناوری بلاک‏چِین دریچه‏ای جدید است که به موجب آن به عدم تمرکز تایید، ثبت و ذخیره سازی اطلاعات خواهیم رسید. این تغییرات مزایایی برای کاربران را فراهم خواهد کرد. گروه فناوری و فضای مجازی موسسه مطالعات راهبردی فرهیختگان قائم در این مقاله به این مزایا می پردازد.

بازنگری در نگرش ها و روشها و فرایندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری های اقتصادی کشور دارای ضرورت و اهمیتی استراتژیک است دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این مقاله با ذکر موانع موجود فراروی نظام تصمیم سازی اقتصادی کشور در زمینه نگرش ها، روشها، ساختارها و رفتارها ، راه حل های پیشنهادی در قالب الزامات نظام تصمیم گیری اقتصادی را ارائه می دهد. نویسنده در قسمت اول این مقاله در 11 بند چالش های حوزه فکری و فرهنگی را مورد واکاوی قرار داده و در قسمت دوم به چالش های حوزه ساختاری پرداخته و جهت برون رفت از این وضعیت راه کارها و پیشنهاداتی خود را مطرح می نماید.

مطالعه تاریخی نشان می دهد، تورم بالا و قرار گرفتن ارزش پول ملی در سراشیبی سقوط از مهمترین عوامل حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌های برخی کشورها بوده است با این وجود اکثر اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس به تنهایی هیچ‌گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این یادداشت کوتاه برای جلوگیری از سقوط ارزش پول و جلو گیری از تورم بالا راه کارهای دیگری بجز حذف صفر از پول را پیشنهاد می کند.

هماهنگی سیاست پولی و مالی موضوع مهمی است که می بایست به آن توجه شود. مهم ترین نکته در هماهنگ سازی این سیاست ها، استقلال بانک مرکزی از دولت است. منظور از استقلال، امکان اتخاذ تصمیم بدون دخالت و تاثیرگذاری دولت و به منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی است. نظام بانکی به منزله شریان های حیاتی اقتصاد است، و سلامت آن از شروط لازم سلامت اقتصاد است. دخالت در فعالیت های بانک ها، چه از طریق تغییرات دستوری نرخ های سود، چه از طریق تسهیلات تکلیفی و هر ابزار یا روش دیگری، باعث آشفتگی در فعالیت و عملکرد آنها می شود و در نتیجه کل اقتصاد را متاثر خواهد ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به موضوع ضرورت استقلال بانک مرکزی از دولت پرداخته است.

حجم انبوه میلیونی زائران اربعین و درخواست آانان برای دریافت ارز در یک زمان کوتاه، سیستم مالی و بانکداری کشور را با شرایط بحرانی ویژه و مشکلات پیش بینی نشده روبرو می سازد. برغم مشکلات پیش آمده تجربیات خوبی در این رابطه کسب شده است که می توان در مدیریت، کنترل و چگونگی اینگونه پرداخت های ارزی به مسافران در شرایط مشابه و موضوعات دیگر سیستم مالی و ارزی از آن بهره برد. در همین راستا ضمن بهره گیری از تجربیات بایستی به فکر راه کارهای جدید و بدیع برای تسهیل، تسریع و تامین ارز درخواستی مسافران در آینده بود. محقق گرامی سید محمد حسن میر دامادی با ارائه متنوعی از پیشنهادات راه کارهایی را برای کم کردن مشکلات پرداخت ارز به مسافران به انسوی مرزها ارائه می دهند.

سیاست های پولی و مالی ابزارهایی را برای دستیابی سیاستگذاران به اهدافشان فراهم می کند. شناخت وضعیت، تحلیل متغیرها، انتخاب نوع سیاستی که بتواند به بهترین نحو به حل مشکل منجر شود و توجه به آثار جانبی سیاست های انتخابی، از جمله مهم ترین موضوعاتی هستند که سیاستگذار باید به آنها توجه کند. این سیاست ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند و در حوزه های متفاوتی کاربرد دارند. همچنین مدت زمان تاثیرگذاری سیاست مالی و پولی در متغیرهای هدف متفاوت است. لذا این موضوع مهمی است که سیاستگذار بداند که چگونه، در چه زمانی، و به چه میزانی از این ابزارهای استفاده کند. در این نوشتار، دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی ضرورت هماهنگی سیاست های پولی و مالی و اهمیت این موضوع را در جهت تقویت ثبات مالی و اقتصادی کشور مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله در دو قسمت ارائه می گردد در قسمت اول انواع سیاست های پولی و همچنین ابزارهای سیاست مالی در ایران مورد واکاوی قرار می گیرد.

امروزه اقتصاد ایران اگر چه با بحران هایی مثل بیکاری و تورم و... روبه‌رو است، و در جنگ اقتصادی نا برابر با نظام سلطه قرار دارد ولی آنچه دارای اهمیت است تلاش برای از بین بردن دیوار بی‌اعتمادی و شکاف بین تصمیم سازان و ملت است و روند اقتصاد اعتماد را اکنون با پذیرش برخی از سیاست‌های جایگزین و حذف برخی از نگرش‌ها فعال سازیم. چرا که آینده از آن سرمایه‌های اجتماعی است و مهمترین سرمایه اجتماعی، انسان است. لذا در هر سطحی که به مسئله نگاه ‌کنیم، باید اعتماد برانگیز عمل کرده و از اعمال ناهنجار بپرهیزیم. در این شرایط، نباید نسبت به احیاء "اقتصاد اعتماد" کوتاهی کرد بلکه باید در اشکال مختلف مسیر اقتصاد اعتماد را هموار ساخت. دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم مقاله خود با ارائه راهکارهایی به چگونگی عبور از وضعیت و شرایط اقتصاد کنونی و احیا "اقتصاد اعتماد" می پردازد.

اعتماد به عنوان مفهومی اجتماعی می‌تواند کلید بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز باشد، به گونه‌ای که جامعه در صورت تقویت اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رسیده و به سمت تعالی و پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی سیاسی و اجتماعی حرکت کند. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد اقتصاد مقاومتی، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور باید تقویت و بازسازی اعتماد در تمام سطوح جامعه را دنبال نموده و با ساختارسازی اعتماد در تمام بخش‌های مورد نظر جامعه، حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی را محقق سازند. در شرا یط کنونی که دشمن اعتماد عمومی را نشانه گرفته است نباید بگذاریم طوفان حوادث و فرازونشیب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیری منفی در هندسه فهم عمومی مردم نسبت به نظام و کارگزاران آن ایجاد نموده و مسئله اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسیری متفاوت با وضعیت کلان کشور و دستاوردهای آن در ابعاد مختلف را داشته باشد. بایستی با برنامه‌ای مدون به بهبود و بازسازی اعتماد مردم در تمام سطوح همت گمارد. چرا که رضایت ، همدلی و اعتماد مردم با سیاست گذاران است که قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی طی مقاله ایی در دو قسمت با اشاره به اهمیت و نقش اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد پرداخته و راهکارهای موثر در جهت افزایش اعتماد عمومی در کشور را در قسمت دوم ارائه می دهند.

بسته جدید ارزی که بعنوان مشکل گشای التهابات ارزی و سکه قلمداد گردید تفاوت‌های اندکی با بسته قبلی داشته و لذا با توجه به همین تفاوت‌های اندک بررسی و ارزیایی نکات ضعف و قوت و امکان موفقیت این بسته ضروری بنظر می رسد. در بسته ارزی جدید به رسمیت شناخته شدن فعالیت صرافی ها و بازار آزاد، اختصاص ارز 4200 تومانی صرفاً به کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو، تامین ارز مورد نیاز سایر کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی در بازار ثانویه و تعیین مبنای تعیین قیمت ارز بازار ثانویه بر مبنای بازار آزاد و اختصاص ارز به مسافران خارجی از طریق صرافی ها با ارایه مدارک معتبر سفر در کنار بی توجهی مجدد به خریداران خانگی و واردکنندگان جزء از جمله ویژگی های این بسته جدید ارزی است. بدیهی است که عدم امکان خرید ارز برای خریدار خانگی قطعاً تشکیل بازار سوم سیاهی را موجب می‌شود که شکاف قیمتی بالایی نسبت به ثانویه خواهد داشت که می‌تواند در کنار سایر نقایص پاشنه آشیل طرح جدید شود. توجه به ایرادات این بسته ارزی در کنار نکات مثبت آن، و اینکه آیا این بسته ارزی به تنهایی می‌تواند بازار ملتهب ارز را متعادل کند و ثبات را به بازار ارز برگرداند ، موضوعی است که دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این نوشتار به آن پرداخته است.

اختصاص ارز( دلار) با نرخ ثابت ۴۲۰۰ به همه وارد کنندگان و مسافران و دانشجویان، عدم توجه به خریداران ارز خانگی، قاچاق بودن داشتن ارز خانگی، تعطیل شدن صرافی‌ها ازجمله ویژگی های بسته ارزی اول بود بطوریکه بی‌توجهی به نیاز بازار آزاد، خریداران خانگی و وارد کنندگان جزء، باعث شد که دلار انفجاری رشد کند و زمینه رانت خواری و ثبت سفارش‌های کاغذی چند برابری نسبت به سال گذشته را باعث شود. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در دو قسمت به تشریح بسته های ارزی اعلام شده طی شش ماه اخیر می پردازد . در قسمت اول به واکاوی بسته ارزی اول اختصاص دارد. در قسمت دوم مزایا و اشکالات و پیامدهای بسته دوم ارزی ارائه می شود.

فرهنگ مصرف گرايي شيوه‌اي از زندگي است كه مبتني بر تصاحب و تملك است. و عرصه فرهنگ نيز در رويارويي با جريان مستعمره سازي، منطق اقتصاد و تجارت را مي‌پذيرد و بدين‌ترتيب امورفرهنگي به امری اقتصادي تبدیل مي‌شود و همچون كالا قابل خريد و فروش می گردد. از این رو با امتزاج فرهنگ و اقتصاد ضرورت طرح راهبرد کلان "اقتصاد مقاومتی" احساس می گردد. نقطه شروع اقتصاد مقاومتی، سیاست گذاری برای اصلاح الگوی مصرف است. الگوی مصرف در هر جامعه، نقشی تعیین‌کننده در تخصیص منابع برای تولید انواع کالاهای تولیدی، شیوه توزیع آنها و همچنین توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دارد. بنابراین، اگر الگوی مصرف جامعه‌ای، افراد را به مصرف هر چه بیشتر ترغیب کند، بخش اعظم منابع درآمدی جامعه به مصرف اختصاص می‌یابد و در نتیجه، از سطح پس‌انداز کل و به تبع آن سرمایه‌گذاری کاسته می‌شود و این امر، جامعه را با کاهش تولید و فقر اجتماعی روبه‌رو می‌کند. خانم فاطمه خادم شیرازی استاد دانشگاه پس از اینکه در قسمت اول این یادداشت به معنا و مفهوم و تعاریف عبارات و اصطلاحات کلیدی در بیان و کلام اندشه ورزان پرداختند و در قسمت دوم موضوع کنش ها و تمایز افراد و گروه های اجتماعی در حوزه سبک زندگی مصرف گرایی را تشریح کردند در بخش پایانی مقاله و نتیجه گیری آن به چرایی و چگونگی رعایت الگوی مصرف در اقتصاد مقاومتی می پردازد.

تاریخ نظام ارزی و نرخ ارز در ایران، حاکی از این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی تا سال 1352 وجود داشته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط جنگ تحمیلی، کاهش صادرات و قیمت نفت، افزایش واردات، و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن، سیاست کنترل ارزی در جهت تضعیف ارزش ريال در بازار ارزی کشور ادامه یافت. هدف دولت در این دوران ثابت نگه داشتن ارزش رسمی ريال بود، لذا سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال می نمود. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این قسمت با بررسی روند نظام ارزی کشور پس از انقلاب اسلامی در جمع بندی به ارائه پیشنهادات و راه کارهایی برای رقابت پذیری نظام ارزی کشور و رشد اقتصادی ایران می پردازد.

عوامل شکل گیری وضعیت نامناسب تولید کالاهای داخلی به سه دسته اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تقسیم می شوند . تمرکز صنعت بر روی صنایعی محدود در حوزه اقتصاد ، فساد و رانت در حوزه سیاست و کسب درآمدهای زود هنگام و آنی بجای کار و تولید در حوزه فرهنگ فقط برخی از موانع هستند که بایستی با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تجربه های موجود و نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده برای آنان راهبردهای تعیین گردد. نوشتار حاضر قسمت دوم از مقاله دکتر علیرضا رحیمی از ماهانه شماره هفتاد دو و هفتاد سه دیده بان امنیت ملی است. در قسمت اول با ارائه نمودارها و جداولی به روند اقتصادی کشور در سال های قبل پرداخته شد و در این قسمت نویسنده عوامل شکل گیری وضعیت نامناسب تولید کالاهای داخلی در حوزه های سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را بر شمرده و پس از بیان موانع بر سر حمایت از کالای داخلی به راهبردها و روش های حمایت از کالای ایرانی می پردازد.

نظام های ارزی، یکی از چارچوب های مطرح برای سیاستگذاری پولی و انتخاب رویکرد و سیاست مناسب ارزی در مباحث اقتصاد کلان کشورهای مختلف است. متغیر نرخ ارز بیش از سایر متغیرها، با بخش خارجی اقتصاد، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به بیان عوامل گوناگونی که بر نحوه تعیین نرخ ارز تأثیر می گذارند، می پردازد . در قسمت اول نظام‎های مختلف ارزی و نظریه ‏های مختلف تعیین نرخ ارز را تشریح نموده و در ادامه و در قسمت دوم به نظام ارزی در ایران خواهند پرداخت.

نام گذاری سال ۱۳۹۷ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی در وهله نخست، ضرورت درک بایسته این عنوان و اهداف آن را پیش می کند. یکی از مهمترین اهداف در مفهوم حمایت از کالای ایرانی، تولید کالای با کیفیت و قابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی و تثبیت روندهای قوام بخش این مهم است. از این رو تدابیر به کار گرفته شده در این راستا باید نه تنها بر پایه ملاک های سلبی استوار بوده بلکه عوامل ایجابی آن را نیز در بر بگیرد. به سخن دیگر مسائلی همچون درخواست از مردم برای عدم خرید کالاهای خارجی، یک سویه از این امر بوده و نمی تواند به تنهایی، جایگاه و منزلت کالای ایرانی را بازیابی کند (با تأکید بر این امر که فرهنگ سازی و برنامه ریزی آموزشی در این زمینه مقوله ای راهبردی تلقی می شود و علاوه بر طرف تقاضا باید نقش سایر کنش گران به ویژه دولت و بخش خصوصی فعال در عرصه تولید را نیز در نظر آورد و از همه مهم تر تصحیح روندهای نادرستی را که به وضعیت نابسامان تولید داخلی انجامیده را وجه همت خود قرار داد. نوشتار حاضر برگرفته از مقاله دکتر علیرضا رحیمی از ماهانه شماره هفتاد دو و هفتاد سه دیده بان امنیت ملی است که در دو قسمت ارائه می گردد. در قسمت اول با ارائه نمودارها و جداولی به روند اقتصادی کشور در سال های قبل پرداخته و در ادامه در قسمت دوم با در نظر گرفتن چنین حقایقی، نویسنده تلاش می کند تا ضمن بازنمایی ضرورت حمایت از کالای ایرانی، موانع این امر و راهکارهای موجود را با توجه به نقش تمامی کنش گران (مصرف کنندگان، تولید کنندگان و نهادهای حاکمیتی) مورد کنکاش قرار دهد.

آثار وابستگی به دلار موجب ایجاد شکنندگی های مالی در عرصه جهانی و عرصه اقتصاد داخلی می شود تا جایی که گرانی دلار موجب نگرانی بانک جهانی تسویه از ترکیدن حباب بدهی ها باشد و حتی شرکت‌های فراملیتی آمریکایی که بخش عمده‌ ای از مبادلات خود را در خارج از آمریکا انجام می‌دهند نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند. در عرصه داخلی هم وابستگی به دلار بسترهای امكان اعمال و توسعه تحريم ایران را برای سلطه جویان فراهم می آورد یا موجب هزينه‌كرد درآمدهاي ارزي به‌دست سلطه جویان غربی گردد و شوک های اقتصادی را موجب گردد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به تشریح آثار وابستگی به دلار و شکنندگی مالی در عرصه جهانی و عرصه داخلی کشور پرداخته و جنبه های مختلف آن را بر می شمرد. در قسمت پایانی این مقاله راهکارها برای مقابله با هژمونی دلار ارائه می گردد.

صورت مساله ‌این است؛ هر عمل تجاری که اتفاق می‌افتد نیازمند ارز و پول است. سابقا پشتوانه پول، طلا بود، اما حالا در معاملات بین‌المللی برخی از ارزها تبدیل به وسیله‌ای برای معاملات عمومی شده اند. در میان این ارزها، دلار تقریبا صحنه گردان میدان است. امروزه انواع تجارت جهانی عمدتا به وسیله دلار صورت می پذیرد و این بدان معناست که دولت آمریکا کاغذی را امضا کرده و به دنیا داده و در مقابلش کالا می‌گیرد. پس هرکس با دلار تبادل اقتصادی ‌کند باید مطیع حرف‌های آمریکا باشد چون اختیار دلار با آمریکاست و این گونه بود که هژمونی دلار شکل گرفت. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی طی سه قسمت به طرح مسئله چگونگی شکل گیری هژمونی دلار در دنیا پرداخته است. در قسمت اول به شاهراه های اصلی سلطه دلار از جمله ذخایر ارزی بانک های مرکزی، پرداخت های بین المللی، قیمت گذاری کالاهای خام، سرمایه گذاری های بین المللی و شیوه ها و روندهای ایجاد سلطه دلار بر دنیا از قبیل ایجاد تقاضای جهانی دلار، سیستم پترو دلار ، سیاست نظامی‌گری، مخالفت با ایده‌ی تجدید توازن نظام پولی جهانی و... پرداخته و در قسمت دوم آثار وابستگی به دلار را بر می شمارد و قسمت سوم به راه کارهای مقابله ایی اختصاص دارد.

قسمت سوم از مقاله نگاهی به راهبرد امنیت منطقه ای ایران در غرب آسیا به تفصیل چگونگی همکاری های راهبردی ایران با سایر بازیگران برای رسیدن به منطقه ایی قدرتمند در خاورمیانه اختصاص دارد. باز تنظيم مناسبات در سطح بین المللی، تثبیت و صلح سازی، مشارکت و بازسازی، تقویت دولت های ملی، اعتماد سازی و قدرتمندسازی از نمونه پیشنهادات دکتر محمود یزدان فام از پژوهشکده مطالعات راهبردی است که برای این همکاری ها ارائه می شود. ایشان در بخشی از نتیجه گیری خود معتقد است با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران منطقه غرب آسيا در موقعیت و قدرتی خاص و منحصر به فرد خود در داخل کشور و نظام بین المللی قرار دارد نیازمند اقدام هوشمندانه و به موقع بیش از سایر بازیگران است .

در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به ‌طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق ‌انداخته‌اند. .برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد. بررسي ها نشان مي دهد عمده افزايش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي مربوط به تضمين‌ها و تعهداتي بوده است که دولت در نيمه دوم دهه 80 در قبال تسهيلات تکليفي صريح و ضمني مختلف (دولتي و غيردولتي) ارائه شده و به دليل عدم پرداخت آنها، جريمه‌هاي مرتبط با هر کدام از تسهيلات مزبور نيز به صورت مستمر در سرفصل بدهي دولت به شبکه بانکي انباشته شده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم یادداشت راه کارهای کاهش بدهی های دولت به بانک ها را مورد مداقه قرار داده است.

از جمله موضوعات و چالشهای مهم اقتصادی کشور بدهی دولت به بانکها است که در صورت عدم رفع آن میتواند نتایج بسیار بدی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. به عبارت دیگر عدم توجه به منطق و سازکارهای درونی بازار و نهادهای آن، ازسوی دولتها و تکالیف تحمیلی دولت بر بانک ها در قالب اجبار آنها به دادن تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی و از طرفی عدم پرداخت بدهی ها، بانکها را در معرض مشکل قرار می دهد. صورتهای مالی بانکها که از بدهی کلان دولت به سیستم بانکی حکایت دارد نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی است. تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور، بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌هاي مختلف و شيوه تامين مالي آنها در راستاي رفع مشکلات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي در کشور بوده که خود منجر به ايجاد بي‌انضباطي پولي از مسير افزايش حجم نقدينگي شده است. عدم هم‌ترازي منابع و مصارف سالانه دولت، تعريف تعداد زيادي پروژه‌هاي دولتي و اتکاي بالاي بودجه به منابع ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت ها شده، تا جايي که در حال حاضر مساله بدهي‌هاي دولت به يکي از معضلات جدي نظام اقتصادي کشور مبدل شده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول یادداشت بدهی های دولت به بانک را مورد مداقه قرار داده است.

هشتمین نشست اقتصادی سایت راهبرد ملی با هدف بررسی و تحلیل مختصات فعلی صندوق‌های بازنشستگی و پیشنهاد برخی از اقدامات ضروری برای حل مشکلات آنها برگزار گردید. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور به‌گونه‌ای است که اقدامات اصلاحی در پارامترهای نظام مدیریتی، سیستم نظارتی و همچنین قانون گذاری در آن را لازم و ضروری می کند. چشم‌پوشی از این مسائل پازل پیچیده بنام بازنشستگی را به یک معادله حل‌نشدنی تبدیل خواهد کرد. وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی یکی از مباحث دارای اولویت در عرصه مباحث اقتصادی کشور است. لذا موضوعات علل و عوامل موثر در بوجود آمدن این شرایط در صندوق های بازنشستگی و همچنین راهکارهای خروج صندوق ها از وضعیت فعلی دو محور اصلی این نشست در سایت راهبرد ملی بود که با حضور شش تن از اساتید دانشگاهی و صاجب نظران اقتصادی بنام دکتر طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ، دکتر کسرایی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، دکتر رشیدی کارشناس امور اقتصادی، آقای سید حسن میر طاهر کارشناس و صاحب نظر امور بیمه، دکتر صفر خانلو مدیر ارشد بیمه و کارشناس امور اقتصادی و مهندس سید جواد میر طاهر کارشناس ارشد اقتصاد برگزار گردید و در دو قسمت به اطلاع مخاطبین گرامی می رسد. در قسمت دوم آقایان دکتر کسرائی، سید حسن میر طاهر، دکتر سید جواد میر طاهر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

هشتمین نشست اقتصادی سایت راهبرد ملی با هدف بررسی و تحلیل مختصات فعلی صندوق‌های بازنشستگی و پیشنهاد برخی از اقدامات ضروری برای حل مشکلات آنها برگزار گردید. وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در کشور به‌گونه‌ای است که اقدامات اصلاحی در پارامترهای نظام مدیریتی، سیستم نظارتی و همچنین قانون گذاری در آن را لازم و ضروری می کند. چشم‌پوشی از این مسائل پازل پیچیده بنام بازنشستگی را به یک معادله حل‌نشدنی تبدیل خواهد کرد. وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی یکی از مباحث دارای اولویت در عرصه مباحث اقتصادی کشور است. لذا موضوعات علل و عوامل موثر در بوجود آمدن این شرایط در صندوق های بازنشستگی و همچنین راهکارهای خروج صندوق ها از وضعیت فعلی دو محور اصلی این نشست در سایت راهبرد ملی بود که با حضور شش تن از اساتید دانشگاهی و صاجب نظران اقتصادی بنام دکتر طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ، دکتر کسرایی عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد، دکتر رشیدی کارشناس امور اقتصادی، آقای سید حسن میر طاهر کارشناس و صاحب نظر امور بیمه، دکتر صفر خانلو مدیر ارشد بیمه و کارشناس امور اقتصادی و مهندس سید جواد میر طاهر کارشناس ارشد اقتصاد برگزار گردید و در دو قسمت به اطلاع مخاطبین گرامی می رسد. در قسمت اول آقایان دکتر طاهری، دکتر رشیدی و مهندس سید حسن میر طاهر به بیان دیدگاه های خود پرداختند.