اعتماد به عنوان مفهومی اجتماعی می‌تواند کلید بسیاری از مباحث سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع امروز باشد، به گونه‌ای که جامعه در صورت تقویت اعتماد قادر است به اهداف مشخصه رسیده و به سمت تعالی و پیشرفت در تمام سطوح اقتصادی سیاسی و اجتماعی حرکت کند. با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و نیاز به ایجاد اقتصاد مقاومتی، تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور باید تقویت و بازسازی اعتماد در تمام سطوح جامعه را دنبال نموده و با ساختارسازی اعتماد در تمام بخش‌های مورد نظر جامعه، حرکت در چارچوب اقتصاد مقاومتی را محقق سازند. در شرا یط کنونی که دشمن اعتماد عمومی را نشانه گرفته است نباید بگذاریم طوفان حوادث و فرازونشیب های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاثیری منفی در هندسه فهم عمومی مردم نسبت به نظام و کارگزاران آن ایجاد نموده و مسئله اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مسیری متفاوت با وضعیت کلان کشور و دستاوردهای آن در ابعاد مختلف را داشته باشد. بایستی با برنامه‌ای مدون به بهبود و بازسازی اعتماد مردم در تمام سطوح همت گمارد. چرا که رضایت ، همدلی و اعتماد مردم با سیاست گذاران است که قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد. در این نوشتار دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی طی مقاله ایی در دو قسمت با اشاره به اهمیت و نقش اعتماد عمومی در حوزه اقتصاد پرداخته و راهکارهای موثر در جهت افزایش اعتماد عمومی در کشور را در قسمت دوم ارائه می دهند.

بسته جدید ارزی که بعنوان مشکل گشای التهابات ارزی و سکه قلمداد گردید تفاوت‌های اندکی با بسته قبلی داشته و لذا با توجه به همین تفاوت‌های اندک بررسی و ارزیایی نکات ضعف و قوت و امکان موفقیت این بسته ضروری بنظر می رسد. در بسته ارزی جدید به رسمیت شناخته شدن فعالیت صرافی ها و بازار آزاد، اختصاص ارز 4200 تومانی صرفاً به کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو، تامین ارز مورد نیاز سایر کالاهای وارداتی از محل ارز صادراتی در بازار ثانویه و تعیین مبنای تعیین قیمت ارز بازار ثانویه بر مبنای بازار آزاد و اختصاص ارز به مسافران خارجی از طریق صرافی ها با ارایه مدارک معتبر سفر در کنار بی توجهی مجدد به خریداران خانگی و واردکنندگان جزء از جمله ویژگی های این بسته جدید ارزی است. بدیهی است که عدم امکان خرید ارز برای خریدار خانگی قطعاً تشکیل بازار سوم سیاهی را موجب می‌شود که شکاف قیمتی بالایی نسبت به ثانویه خواهد داشت که می‌تواند در کنار سایر نقایص پاشنه آشیل طرح جدید شود. توجه به ایرادات این بسته ارزی در کنار نکات مثبت آن، و اینکه آیا این بسته ارزی به تنهایی می‌تواند بازار ملتهب ارز را متعادل کند و ثبات را به بازار ارز برگرداند ، موضوعی است که دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در این نوشتار به آن پرداخته است.

اختصاص ارز( دلار) با نرخ ثابت ۴۲۰۰ به همه وارد کنندگان و مسافران و دانشجویان، عدم توجه به خریداران ارز خانگی، قاچاق بودن داشتن ارز خانگی، تعطیل شدن صرافی‌ها ازجمله ویژگی های بسته ارزی اول بود بطوریکه بی‌توجهی به نیاز بازار آزاد، خریداران خانگی و وارد کنندگان جزء، باعث شد که دلار انفجاری رشد کند و زمینه رانت خواری و ثبت سفارش‌های کاغذی چند برابری نسبت به سال گذشته را باعث شود. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در دو قسمت به تشریح بسته های ارزی اعلام شده طی شش ماه اخیر می پردازد . در قسمت اول به واکاوی بسته ارزی اول اختصاص دارد. در قسمت دوم مزایا و اشکالات و پیامدهای بسته دوم ارزی ارائه می شود.

امروز استکبار جهانی با همه ابزارهای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی خود به جنگ با جمهوری اسلامی آمده و با راهبرد فشار و تهدید می تازند کشور را در برابر چالش های بالقوه و بالفعل داخلی و خارجی که نسبت به گذشته متفاوت است، قرار دهد. از جمله این چالش ها، مسئله یاس و نا امیدی است. در این شرایط حساس غفلت نکردن و توجه به توانمندی ها و ظرفیت های بالقوه و بالفعل به عنوان هدفی استراتژِیک ضرورت داشته و بایستی دنبال گردد. ظرفیت هایی که می تواند در وضعیت کنونی ما را در راستای حل مشکلات و امید آفرینی در جامعه ( البته نه امید واهی )کمک نماید. بدون شک اکنون که اتاق فکرها و مراکز مطالعات استراتژیک نظام سلطه در صدد ایجاد بحران در آستانه چهل ساله شدن انقلاب اسلامی هستند، بایستی به طرق مختلف مانع از ترویج روحیه یاس و ناامیدی در جامعه گردیم چرا که امید، نقشی استراتژیک در عرصه های مختلف مقاومت مردم و همچنین پیشرفت کشور داشته و خواهد داشت و حفظ روحیه امید و امیدواری در جامعه مخصوصا در این مقطع تاریخی از جمله اهداف استراتژیک کشور محسوب می گردد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با طرح استراتژی امید و امید آفرینی در شرایط کنونی در کشور، راهبردها و ابزار و شیوه های خاص آن را بیان می کند.

تاریخ نظام ارزی و نرخ ارز در ایران، حاکی از این است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام حاکم بر بخش ارزی کشور، نظام نرخ ارز ثابت بوده است اما کنترل و نظارت دولتی و سهمیه‎بندی ارزی و تعیین اولویت‎های کشور برای مصارف ارزی تا سال 1352 وجود داشته است، پس از پیروزی انقلاب اسلامی شرایط جنگ تحمیلی، کاهش صادرات و قیمت نفت، افزایش واردات، و قدرت خرید دلار در سطح بین‎المللی و نظایر آن، سیاست کنترل ارزی در جهت تضعیف ارزش ريال در بازار ارزی کشور ادامه یافت. هدف دولت در این دوران ثابت نگه داشتن ارزش رسمی ريال بود، لذا سیاست‏های شدیداً مداخله گرانه‎ای در بازار ارز اعمال می نمود. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در این قسمت با بررسی روند نظام ارزی کشور پس از انقلاب اسلامی در جمع بندی به ارائه پیشنهادات و راه کارهایی برای رقابت پذیری نظام ارزی کشور و رشد اقتصادی ایران می پردازد.

در قسمت اول این مقاله به چگونگی تبدیل دلار به هژمونی مسلط بر اقتصاد جهانی اشاره گردید و در قسمت دوم به رونده ها و شیوه های این تسلط پرداخته شد در قسمت سوم و پایانی، دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی ده پیشنهاد در حوزه اقتصاد جهانی از قبیل خروج بازار بین المللی نفت از انحصار دلار، دلار زدایی از مبادلات در عرصه جهانی، تأسیس بانک توسعه‌ی بریکس، ایجاد سیستم بدیل به جای سویئفت، ایجاد یک سیستم مالی جدید بر پایه مجموعه‌ای از ارزهای قدرتمند، ایجاد یک واحدپولی ذخیره و جدید جهانی... و در حوزه اقتصاد داخلی شش راهکار از قبیل انجام مبادلات با پول ملی، انعقاد پیمان پولی دوجانبه، اقدام در راستای قانونمند ساختن حذف دلار ، تحقق اقتصاد مقاومتي را از راهکار های اساسی در جهت رهایی از سلطه دلار و ... ارائه داده اند.

نظام های ارزی، یکی از چارچوب های مطرح برای سیاستگذاری پولی و انتخاب رویکرد و سیاست مناسب ارزی در مباحث اقتصاد کلان کشورهای مختلف است. متغیر نرخ ارز بیش از سایر متغیرها، با بخش خارجی اقتصاد، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی دو قسمت به بیان عوامل گوناگونی که بر نحوه تعیین نرخ ارز تأثیر می گذارند، می پردازد . در قسمت اول نظام‎های مختلف ارزی و نظریه ‏های مختلف تعیین نرخ ارز را تشریح نموده و در ادامه و در قسمت دوم به نظام ارزی در ایران خواهند پرداخت.

آثار وابستگی به دلار موجب ایجاد شکنندگی های مالی در عرصه جهانی و عرصه اقتصاد داخلی می شود تا جایی که گرانی دلار موجب نگرانی بانک جهانی تسویه از ترکیدن حباب بدهی ها باشد و حتی شرکت‌های فراملیتی آمریکایی که بخش عمده‌ ای از مبادلات خود را در خارج از آمریکا انجام می‌دهند نتوانند دلار گران را برای مدت طولانی تحمل کنند. در عرصه داخلی هم وابستگی به دلار بسترهای امكان اعمال و توسعه تحريم ایران را برای سلطه جویان فراهم می آورد یا موجب هزينه‌كرد درآمدهاي ارزي به‌دست سلطه جویان غربی گردد و شوک های اقتصادی را موجب گردد. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم این مقاله به تشریح آثار وابستگی به دلار و شکنندگی مالی در عرصه جهانی و عرصه داخلی کشور پرداخته و جنبه های مختلف آن را بر می شمرد. در قسمت پایانی این مقاله راهکارها برای مقابله با هژمونی دلار ارائه می گردد.

صورت مساله ‌این است؛ هر عمل تجاری که اتفاق می‌افتد نیازمند ارز و پول است. سابقا پشتوانه پول، طلا بود، اما حالا در معاملات بین‌المللی برخی از ارزها تبدیل به وسیله‌ای برای معاملات عمومی شده اند. در میان این ارزها، دلار تقریبا صحنه گردان میدان است. امروزه انواع تجارت جهانی عمدتا به وسیله دلار صورت می پذیرد و این بدان معناست که دولت آمریکا کاغذی را امضا کرده و به دنیا داده و در مقابلش کالا می‌گیرد. پس هرکس با دلار تبادل اقتصادی ‌کند باید مطیع حرف‌های آمریکا باشد چون اختیار دلار با آمریکاست و این گونه بود که هژمونی دلار شکل گرفت. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی طی سه قسمت به طرح مسئله چگونگی شکل گیری هژمونی دلار در دنیا پرداخته است. در قسمت اول به شاهراه های اصلی سلطه دلار از جمله ذخایر ارزی بانک های مرکزی، پرداخت های بین المللی، قیمت گذاری کالاهای خام، سرمایه گذاری های بین المللی و شیوه ها و روندهای ایجاد سلطه دلار بر دنیا از قبیل ایجاد تقاضای جهانی دلار، سیستم پترو دلار ، سیاست نظامی‌گری، مخالفت با ایده‌ی تجدید توازن نظام پولی جهانی و... پرداخته و در قسمت دوم آثار وابستگی به دلار را بر می شمارد و قسمت سوم به راه کارهای مقابله ایی اختصاص دارد.

در دهه‌های گذشته، دولت‌ها به ‌طور مداوم در تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی وابسته بوده و مطالبات پیمانکاران و فعالان بخش خصوصی همکار با دولت را به تعویق ‌انداخته‌اند. .برای رفع مشکلات و تسویه بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف و ایجاد بخش مدیریت بدهی‌های دولت ابتدا پیشنهاد اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت و توسعه بازار بدهی جهت خروج غیر تورمی از رکود در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن اسناد خزانه اسلامی برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی معرفی شد. بررسي ها نشان مي دهد عمده افزايش صورت گرفته در بدهي بخش دولتي به شبکه بانکي مربوط به تضمين‌ها و تعهداتي بوده است که دولت در نيمه دوم دهه 80 در قبال تسهيلات تکليفي صريح و ضمني مختلف (دولتي و غيردولتي) ارائه شده و به دليل عدم پرداخت آنها، جريمه‌هاي مرتبط با هر کدام از تسهيلات مزبور نيز به صورت مستمر در سرفصل بدهي دولت به شبکه بانکي انباشته شده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم یادداشت راه کارهای کاهش بدهی های دولت به بانک ها را مورد مداقه قرار داده است.

از جمله موضوعات و چالشهای مهم اقتصادی کشور بدهی دولت به بانکها است که در صورت عدم رفع آن میتواند نتایج بسیار بدی برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد. به عبارت دیگر عدم توجه به منطق و سازکارهای درونی بازار و نهادهای آن، ازسوی دولتها و تکالیف تحمیلی دولت بر بانک ها در قالب اجبار آنها به دادن تسهیلات به دولت و شرکت های دولتی و از طرفی عدم پرداخت بدهی ها، بانکها را در معرض مشکل قرار می دهد. صورتهای مالی بانکها که از بدهی کلان دولت به سیستم بانکی حکایت دارد نشان دهنده استقراض بالای دولت از شبکه بانکی است. تجربه اقتصاد ايران نشان مي‌دهد يکي از مهمترين متغيرهاي تاثيرگذار بر اقتصاد کشور، بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌هاي مختلف و شيوه تامين مالي آنها در راستاي رفع مشکلات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي در کشور بوده که خود منجر به ايجاد بي‌انضباطي پولي از مسير افزايش حجم نقدينگي شده است. عدم هم‌ترازي منابع و مصارف سالانه دولت، تعريف تعداد زيادي پروژه‌هاي دولتي و اتکاي بالاي بودجه به منابع ناپايدار، به طور پيوسته منجر به انباشته شدن بدهی‌های دولت ها شده، تا جايي که در حال حاضر مساله بدهي‌هاي دولت به يکي از معضلات جدي نظام اقتصادي کشور مبدل شده است. دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت اول یادداشت بدهی های دولت به بانک را مورد مداقه قرار داده است.

در قسمت اول این یادداشت پس از طرح مشکلاتی همچون چالش های ساختاری، مشکلات مدیریتی در نحوه اداره سیستم، مدیریت سیاسی و غیر حرفه‌ای موجود، ترکیب سهامداری، شیوه اداره منابع در صندوق های بازنشستگی در ادامه دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی برای پیشگیری از رفتن به سمت شرایط بحرانی و عدم مواجهه با این اوضاع در صندوق های بازنشستگی چند پیشنهاد از جمله اصلاح ساختار از طریق ایجاد رقابت و محدود کردن نقش دولت، و ... را ارائه داده اند. و در انتهای یادداشت چالش های مالی در صندوق های بازنشستگی را در فقدان برنامه جامع برای مدیریت منابع، تضییع منابع ناشی از بلاتکلیفی مدیریت صندوق‌ها ( بنگاهداری یا سهامداری)دانسته و راه کارهایی برای خروج از این چالش ها مطرح کرده اند.

مشکل صندوق های بازنشستگی با جمله ای ساده قابل تبیین است: «در حال حاضر درآمدهای صندوق ها و دارایی‌های آنها کفاف پرداخت مستمری بازنشستگان را نمی‌دهد». ‌این صندوق‌ها با سیستمی مواجه هستند که اکنون قادر به جذب افراد جدید نیستند زیرا در حالی که هر ساله افراد جدیدی به آمار مستمری بگیران بازنشسته صندوق ها اضافه می شود؛ دولت دیگر استخدامی زیادی ندارد و همین معضلاتی را برای صندوق ها به وجود آورده است. یعنی عملاً از یک طرف تعداد مستمری‌بگیران زیاد و از طرف دیگر تعداد افراد پرداخت‌کننده حق بیمه کم می‌شود، این اتفاق، بیان ساده‌ای از مشکلاتی است که صندوق‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. علاوه بر این، مشکلات دیگری همچون دارایی‌های غیرمولد، رکود اقتصادی، در کنار مدیریتی که برای این دارایی‌ها اعمال می‌شود، صندوق‌ها را به مرحله‌ای رسانیده که بتوان نام آن را نه بحران بلکه «پیش‌بحران» بنامیم که در صورت ادامه با واقعیت کتمان ناپذیر بحران خواهند شد. لذا چاره‌اندیشی هرچه سریع‌تر برای حل آن ضرورتی استراتژیک است. در قسمت اول این یادداشت که توسط دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهیه شده است به طرح چالش ها و مشکلات مدیریتی در نحوه اداره سیستم صندوق های بازنشستگی پرداخته شده است.

بررسی اعتراضات و اغتشاشات اخیر را باید با شناخت علل و عوامل و زمینه ها و بسترهای آن چاره کرد. در یک سال اخیر مسائلی از قبیل اعتراضات پدیده مشهد، سپرده گذاران موسسات اعتباری، عدم پرداخت حقوق کارگران واحدهای تولیدی و.... در کنار تخریب ها و توهین های جناح های مختلف سیاسی علیه یکدیگر، تخریب برخی از قوای کشور و... همگی موجب انباشته شدن مطالبات اقتصادی و انتظارات سیاسی مردم بدون نتیجه گیری مشخص بود و اعلام گرانی های اخیر در چارچوب برنامه بودجه؛ در کنار بی اعتنایی برخی از دستگاه‌های دولتی به مطالبات معیشتی مردم، اعتراضات را به سویی سوق داد تا همگی نقش موثری در رسیدن این مطالبات به مرحله انفجار و کشاندن اعتراضات به سطح خیابان ها ایفا نماید. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بررسی این رویدادها به چگونگی نقش اقتصاد و ریشه یابی مشکلات اقتصادی در کشور و بعد تفکیک مطالبات به حق مردم از فعالیت های عناصر مشکوک و وظایفی که مسئولین در این شرایط دارند و همچنین رویه ها و راه کارهایی که مردم در طرح مطالبات خود باید مد نظر داشته باشند، می پردازد.

گسترش چشم گیر سیاست های خصمانه امریکا علیه جمهوری اسلامی، و سخنان و سیاست های اخیر ترامپ در چارچوب راهبرد حداکثری تغییر در ایران (از تغییر رفتار تا تغییر نظام)، و بر پایه ترکیبی از تهدیدات سلبی و ایجابی در قبال جمهوری اسلامی دنبال می شود. اگرچه تردیدی نمی توان داشت؛ اکنون در مقایسه با گذشته، مردم و مسئولین کشور ما به شناخت و درک بهتر و پخته تری از اهداف و ابزار و سیاست های استکبار جهانی و در صدر آن آمریکا دست یافته اند. ولی دستیابی به شناختی دقیق و قابل اتکا و درکی عمیق و استراتژیک از دشمنی ها و سیاست های خصمانه امریکا و ترکیب لایه های مختلف این اهداف و سیاست ها، شیوه ها، روش ها و نشان گاه های مورد نظرآن یک ضرورت استراتژیک به نظر می رسد. شواهد نشان می دهد که تصور دشمن و در صدر آنها امریکا این است که در حوزه اقتصادی می تواند به اهداف خود دست پیدا کند و لذا صحنه اصلی جنگ را در حوزه اقتصاد ترسیم کرده است و در این راستا از جمله برنامه های آمریکا ایجاد دو قطبی امنیت و اقتصاد و دستکاری افکارعمومی در داخل کشور در این عرصه است. از اين باب با توجه به شرایط حساس کنونی و براي تقويت فضاي همدلانه موجود اصول و شاخص‏ه ایی ارائه شده است. این یادداشت، تلاشی است درخور ستایش، که توسط آقای دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و تحلیل گر مسایل بین الملل تنظیم شده است.

در ادامه مطالب دو قسمت گذشته این مبحث در خصوص تفاوت کاهش ارزش مدیریت شده پول با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها باید گفته شود در جنگ ارزی، بانک‌مرکزی با ابزارهای در دست خود که از اصلی‌ترین آنها کاهش نرخ بهره یا چاپ پول است، ارزش پول خود را تا رسیدن به سطح مورد نظرش کاهش می‌دهد و پس از رسیدن به اهداف خود نیز این کار را متوقف می‌کند؛ اما در شرایط شوک ارزی مدیریت پول از دست بانک‌مرکزی خارج شده و تمام دغدغه بانک‌مرکزی آن است که با هر ابزاری این روند را متوقف کند که لزوما هم نمی تواند در کوتاه‌مدت پیروز باشد. بانک های مرکزی از این منظر دو دسته هستند. یکی آن دسته از بانک‌ های مرکزی که دخالت آنها پذیرفته شده و شکایتی نسبت به آن وجود ندارد(ژاپن ، سویس) خصوصیت مهم این دو بانک آن است که به‌طور علنی برنامه دخالت در بازار ارز و کاهش ارزش ارزهای خود را در جریان دارند و دیگر کشورها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند و در ضمن وضعیت اقتصادی این دو کشور به شکلی نیست که برای خروج از این برنامه‌ها تحت فشار باشند و به نوعی رفتار آنها توجیه شده است.گروه دوم بانک های مرکزی هستند که رفتار آنها در بازار پذیرفته شده نیست( امریکا ، چین ، انگلیس)، بطوریکه آنها در حالی سیاست‌های انبساطی را دنبال می‌کنند که به عقیده بسیاری نباید به این شکل این سیاست‌ها تداوم داشته باشد و دلیل تداوم چیزی جز جنگ ارزی و کاهش دستکاری شده پول‌هایشان نیست. در خصوص نتیجه جنگ های ارزی نیز قابل ذکر است که کشورهایی که اقتصادهای عمده و توسعه‌یافته هستند و به نوعی رقیب و دوست یکدیگرند، در نتیجه جنگ ارزی به نابودی اقتصادی و مالی نخواهد رسید. ولی این قاعده عمومیت ندارد و اینطور نیست که اقتصادهای نوظهور عملا ابزاری برای پیروزی در این جنگ نداشته باشند دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در بخش پایانی یادداشت های جنگ ارزی با توجه به جایگاه مهم بانک های مرکزی کشورها در عرصه جنگ های ارزی، به ارائه راهکارهایی با محوریت نقش بانک مرکزی ایران در عرصه جنگ ارزی می پردازد.

همانطور که در بخش اول گفته شد در واقع «جنگ ارزی» بیانگر تلاش کشورها با هدف تضعیف پول‌هایشان برای بدست آوردن مزیت تجاری در صادرات به نسبت شرکای تجاریشان است و در این راستا سناریو های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. اگر چه جنگ هاي ارزی يك نبرد بين المللي هستند اما توسط مشکلات داخلي تحريك مي شوند. بطوری که کشوری که داراي نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادی پایین یا در حال کاهش، بخش بانكداري ضعيف و تامين مالي عمومي روبه زوال باشد، نوعا به این مسیر خواهد افتاد. چرا که در این شرایط گسترش رشد اقتصادی تنها توسط ابزارهای داخلی کاری دشوار خواهد بود و بنابراین توسعه صادرات، آن هم با استفاده از کاهش ارزش پول ملی، آخرین راه چاره برای موتور رشد اقتصادی خواهد بود. دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی در قسمت دوم یادداشت های جنگ ارزی به بررسی موضوع علل و سناریو های جنگ ارزی در اقتصاد کشورها و تاثیرات متقابل آن می پردازد.

با توجه به اهمیت مقوله جنگ ارزی به عنوان مهم‌ترین جنگ‌ها در دنیای امروزی ضرورت نگاه راهبردی و امنیتی به مسائل ارزی واقعیتی است انکار ناپذیر، چرا که مقوله ارز، بسیار پیچیده‌ و ارزش پول هر کشور که آمیخته‌ای از کنش عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی داخلی و خارجی و حتی اجتماعی هر جامعه می باشد ، پاشنه آشیل اقتصاد و جنگ ارزی همواره به عنوان روشی برای بی‌ثبات کردن حکومت ها مورد توجه قرار گرفته است. جنگ ارزی، کاهش مدیریت‌شده و رقابت گونه نرخ ارز کشورها نسبت به همدیگر با هدف بدست آوردن مزیت تجاری نسبت به رقبای خود است. تمامی اقتصاد های بزرگ و همچنین اقتصاد های کوچک و نوظهور نیز بازیگری در عرصه جنگ ارزی را تجربه کرده اند. هدف کشورها از حضور در عرصه جنگ ارزی تلاش برای تضعیف پول‌هایشان است تا به این وسیله بتوانند تورم در داخل و مزیت تجاری در صادرات به نسبت شرکای تجاریشان را به دست بیاورند. در حالي كه جنگ هاي ارزی يك نبرد بين المللي هستند ولي توسط مشکلات هاي داخلي تحريك مي شوند. جنگ هاي ارزی از فضايي حاصل از عدم رشد كافي داخلي بوجود مي آيند. کشوری که داراي نرخ بيكاري بالا، رشد اقتصادی پایین یا در حال کاهش، بخش بانكداري ضعيف و تامين مالي عمومي روبه زوال باشد، نوعا به این مسیر خواهد افتاد. در این شرایط گسترش رشد اقتصادی تنها توسط ابزارهای داخلی کاری دشوار خواهد بود و بنابراین توسعه صادرات، آن هم با استفاده از کاهش ارزش پول ملی، آخرین راه چاره برای موتور رشد اقتصادی خواهد بود. ازآنجا که کاهش ارزش مدیریت شده پول با سقوط ارزش‌های لجام گسیخته و ناشی از بحران‌های سیاسی، جنگ‌ها و تحریم‌ها متفاوت است. لذا توجه به جایگاه مهم بانک های مرکزی کشورها در عرصه جنگ های ارزی، راهکارهایی با محوریت نقش بانک مرکزی جهت مدیریت بهینه مقوله ارزش پول کشور ارایه می گردد. دکتر امیرحسین طاهری عضوهیات علمی دانشگاه خوارزمی طی یادداشت هایی به بررسی جنگ ارزی در شرایط کنونی اقتصاد بین الملل می پردازد.

واکنش منفی محافل بین‌المللی در قبال سخان اخیر و تکراری ترامپ و تایید پایبندی ایران بر برجام از سوی اروپایی ها و حمایت مجدد آنها از برجام (که نشانه عدم همراهی این بار این شریک استراتژیک و قدیمی با ایالات متحده آمریکا می باشد) و همچنین انطباق قبلی بازارها با این گونه اظهارات خصمانه عملا سخنان ترامپ را فاقد تاثیرگذاری جدید کرده و اروپا را بسمت استقلال نسبی در تصمیم گیری ها سوق داده و هر گونه احتمال همراهی اروپا با امریکا را در آینده نیز دور از انتظار ساخته است . مضافا اینکه منافع قابل توجه اروپایی ها در روابط اقتصادی با ایران و تشتت آراء در درون امریکا در قبال برجام نیز مزید بر علت شده و اروپا یی ها را در حفظ استقلال در تصیم گیری در قبال برجام و عدم‌همراهی با ترامپ مصمم تر می کند. بدیهی است که سخنرانی اخیر ترامپ هم هر اثری می خواست بر اقتصاد ایران بگذارد در قبل گذاشته است. و در واقع بازار داخلی ما واکنش هیجانی را پیش از این نشان داده و از این مراحل عبور کرده‌ و با سیاست‌های بموقع، بازار در روزهای بعد از صحبت‌های ترامپ مدیریت شد. دکتر امیرحسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و تحلیل گر مسائل بین الملل در این یادداشت بی تاثیری سخنان اخیر ترامپ بر اقتصاد ایران را توضیح می دهد.

با توجه به ضرورت فراهم نمون بسترها و اصلاحات لازم در راستای اجرای بهینه سیاست کاهش نرخ سود بانکی، بدیهی است که عدم تحقق این مهم میتو اند این سیاست را در مسیر اجرا با مشکلات و چالش هایی مواجه نماید .برخی از مشکلات و چالش های مذکور در قسمت اول و دوم این یادداشت مورد اشاره قرار گرفت . در قسمت سوم این یادداشت ها دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی راه کارهای لازم و پیشنهاداتی برای مقابله و رفع چالش ها و معضلات ناشی از کاهش نرخ سود بانکی ارائه داده اند.

کاهش سود بانکی یا عدم کاهش نرخ سود (بدون در نظر گرفتن شرایط و بسترهای لازم برای هر یک) می تواند نظام بانکی کشور را با چالش های متعددی روبرو سازد . چالش هایی از جمله افزايش سياليت نقدينگي، گرایش سپرده ها به خارج کشور، ایجاد آثار و پیامدهای ساختار شکنانه در اقتصاد کشور ، بروز عدم تعادل در منابع بانکي و کشاندن بانک ها به سمت اضافه برداشت از منابع بانک‌مرکزي در کنار کسري منابع بانک ها نسبت به مصارف آنها و همچنین بوجود آوردن سهم بالاي پايه پولي در رشد نقدينگي در کشور است. موضوعات فوق در بخش دوم از یادداشت دکتر امیر حسین طاهری عضوی هیات علمی دانشگاه خوارزمی مورد بحث قرار گرفته است .

نرخ سود بانکی به‌عنوان هزینه سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی نقش مهمی دارد و بالا بودن این نرخ، بر تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط فشار زیادی وارد کرده و موجب بالارفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی می شود در نتیجه شاهد زیان ده شدن و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در کشور شده است. بنابراین کاهش نرخ سود تسهیلات موجب کاهش هزینه سرمایه و همچنین کاهش نرخ سود سپرده های بانکی موجب کاهش انگیزه سپرده گذاری و هدایت احتمالی آن به سمت بنگاه های اقتصادی است که در نتیجه تولید و اشتغال را به دنبال خواهد داشت. دکتر امیر حسین طاهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی طی سه یادداشت به بیان شرایط موجود اقتصادی کشور و مشکلات و چالش های پیش روی نظام بانکی در پایین اوردن نرخ سود بانکی و ارائه راه کارها و پیشنهاداتی برای عبور از این چالش ها ارائه می دهد وی در بخش اول به توضیح شرایط اقتصادی موجود و دلایل و چرایی بانک مرکزی به ابلاغ پایین اوردن سود بانکی می پردازد.

یکی از منابع حیاتی بشر در این کره خاکی آب می باشد. قرن بیست یکم زمان روبرو شدن با بحران آب خواهد بود. ارتقا سطح زندگی موجب بالا رفتن مصرف بی رویه آب ، افزایش سطح آلودگی های منابع آبی و از همه مهم تر کاهش منابع تجدید ناپذیر آب در زمین شده و آینده حیات انسان را به چالش بزرگی خواهد کشاند. کشور ایران به عنوان یکی از محدود کشورهای کم آب دنیا از این خطر و چالش کمبود آب مصون نبوده و با توجه به خشکسالی دهه های اخیر زنگ خطر بحران آب به صدا در آمده است . این مقاله با یک نگاه راهبردی هشدارهای لازم برای چگونگی مدیریت بحران آب ارائه می دهد.

اﻣﺮوزه ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻴﻤﻪ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎي تاثیر گذار بر اقتصاد جهان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﻴﻤﻪ از ﻳﻚﺳـﻮ، ﻧﻬﺎدي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺑﻨﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳـﻲ دارد و ازدﻳﮕﺮﺳـﻮ، ﺑﺎ اﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ و اﻃﻤﻴﻨﺎن، زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖﻫـﺎي ﺗﻮﻟﻴـﺪي و ﺧـﺪﻣﺎﺗﻲ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد. از آنجا که این صنعت و نقش موثر آن در توسعه اقتصادی کشور ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. لذا به منظور پررنگ شدن نقش بیمه و مشارکت صنعت بیمه در اقتصاد کشور و بازار سرمایه به نظر می رسد می بایست اقدامات و تصمیماتی اساسی( در ادامه و تکمیل اقدامات قابل توجهی که تا کنون صورت پذیرفته است)با نگاهی راهبردی در حوزه های مختلف این صنعت از قبیل فرهنگ، آموزش نیروی انسانی، خلاقیت و نوآوری و فناوری‌های ارتباطی نوین و بطور کلی زیرساخت‌های رشد و توسعه این صنعت صورت گرفته و زمینه ساز تحولی اساسی در این صنعت گردد. در این نوشتار راهکارهای مناسب در جهت تحقق این هدف و تقویت نقش بیمه در توسعه اقتصادی کشور را دنبال خواهیم کرد.

موقعیت ژئواستراتژیک ایران در منطقه با وقوع انقلاب اسلامی اهمیتی بیش از پیش پیدا کرد. ماهیت انقلاب اسلامی ایران طی سی چند سال گذشته به عنوان یک بازیگر موثر توانسته است مانعی بر تحقق بسیاری از منافع نامشروع آمریکا در منطقه باشد. از این رو آمریکا با انتخاب راهبرد «ایران هراسی» سعی دارد از این اثر گذاری بکاهد. ایران در مقطع کنونی برای مقابله با این راهبرد باید گسترش همکاری های منطقه ایی و فرا منطقه ایی را با سایر بازیگران انتخاب نماید. چگونگی این همکاری ها در این یادداشت توضیح داده شده است.

دستیبابی به اقتصادی شکوفا و توسعه یافته دارای الزاماتی ویژه ایی است که منطبق با شرایط اجتماعی و مالی جامعه رقم می خورد . این یادداشت ضمن تشریح آسیب ها و چالش های نظام مالی بانک محور با بهره گیری از فرصت ها و تشریح گام های چهار گانه روش اجرایی برای خروج از نظام مالی بانک محور را ارایه می دهد.

از ویژگی های یک دیپلماسی فعال تبدیل تهدیدات به فرصت در حوزه سیاست خارجی به خصوص در بخش اقتصادی است لذا با توجه به پررنگ شدن اختلافات قطر با عربستان و دولت‌های عربی، جدا از نقشی که ایران در مسائل سیاسی می‌تواند ایفا کند، همکاری‌های دوجانبه و افزایش تعاملات تجاری با این کشور دارای اهمیت است هدف ما در این نوشتار بررسی بخش‌های برگزیده و مهم اقتصادی قطر، و شناسایی فرصت‌های جدید این کشور برای ایران است.

بیکاری، اگر چه در طبقه بندی نماگرها، شاخصی اقتصادی محسوب می شود اما به عنوان معضلی جدی علاوه بر اقتصاد، همواره وضعیت اجتماعی و حتی سیاسی کشورها را متاثر ساخته است. گستردگی دایره اثرگذاری این شاخص بر حوزه های مختلف زندگی جمعی، امروز بیش از پیش و به طور جدی توجه مسوولان را به مدیریت و کنترل بیکاری جلب کرده است.